سلامت نیوز:عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری به نفع وزارت بهداشت است.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از  مهر، محمد نعیم امینی فرد، در واکنش به درخواست دبیرکل خانه پرستار برای پاسخگویی مجلس در رابطه با دلیل عدم اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری بعد از گذشت ۱۱ سال از تصویب آن، افزود: پرستاران مطالبات به حقی دارند و هیچ تردیدی هم در این مورد وجود ندارد، اما ما باید در قالب مقدورات این مهم را بررسی کنیم که تاکنون چه اندازه از این قانون اجرا شده است.

وی ادامه داد: وزارت بهداشت در سال‌های اخیر توجه جدی به تحقق مطالبات جامعه پرستاری داشته است هم از لحاظ شأنی که برای این عضو مهم تیم پزشکی باید قائل شود و هم در روند اجرای طرح تحول سلامت درصدی از این مطالبات محقق شده است.

امینی فرد تاکید کرد: هم‌اکنون در صندوق‌هایی که در طرح تحول سلامت تشکیل شده است که برای هر بخشی سهمی را در نظر گرفته برای جامعه پرستاری نیز سهمی در نظر گرفته شده است، هر چند در این زمینه باید تعادلی به نفع این قشر ایجاد شود.

وی تصریح کرد: تعرفه‌گذاری جامعه پرستاری در عمل به این مهم برمی‌گردد که باید اعتبارات لازم را برای اجرای آن ببینیم که بخشی از آن حاصل ازدرآمدهای اختصاصی بوده و بخشی هم از منابع عمومی تامین می‌شود، ضمن اینکه تا جایی که اطلاع دارم کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز پیگیر اجرای آن بوده و وزارت بهداشت هم با تعرفه‌گذاری در این بخش موافق است، اما مشکلی که وجود دارد این است که برای تعرفه‌گذاری باید منابع آن نیز دیده شود.

امینی فرد عنوان کرد: با توجه به اینکه بیش از ۷۰ درصد خدمات در بخش دولتی ارائه می‌شود قطعا تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری به نفع وزارت بهداشت هم بوده، چراکه درصدی از این تعرفه‌ها در بخش دولتی هزینه می‌شود، بنابراین تنها دلیل معوق ماندن آن مربوط به عدم تامین اعتبار است.

وی با یادآوری اینکه در قانون بودجه ۹۷ ردیفی برای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری پیش بینی نشده است اظهار کرد: آنچه مسلم است حوزه سلامت از نظر تامین منابع به شدت تحت فشار است، بنابراین ما باید تلاش کنیم که در این زمینه قانون را گام به گام اجرا کنیم.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، یادآورشد: امسال هم در کمیسیون تلفیق بودجه و هم سازمان برنامه و بودجه این عزم وجود دارد که موضوعقانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری به طور جدی پیگیری شود تا از طریق برنامه‌ریزی بتوان این قانون را به صورت مرحله‌ای اجرا کرد.