به گزارش سلامت نیوز به نقل از قانون ،اقدامی كه گروهی از كارشناسان، آن را عاملی برای ضربه مهلك به حیات وحش در كشور قلمداد می كنند و برخی نیز موافق با آن هستند. این در حالی است كه گفته های دیروز معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست، حكایت از صرفه‌های اقتصادی بالا برای سازمان محیط زیست در صدور مجوز های شكار دارد و به گفته حمید ظهرابی، تاکنون یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان به صندوق ملی محیط زیست واریز شده است.

البته این مقام مسئول در سازمان محیط زیست گفته كه منافع حاصل از درآمدهای حاصل از مجوز شكار به جوامع محلی اختصاص می یابد. وی با بیان اینکه یکی از وظایف اصلی این سازمان، حفاظت از تنوع زیستی است،‌ اظهار کرد: در قوانین و مقررات جاری کشور از جمله در قانون شکار، قانون برنامه ششم توسعه بر وظیفه سازمان حفاظت محیط زیست در مورد حفاظت از تنوع زیستی تاکید كرده است.

بر اساس قانون شکار و صید، اجرای قوانین مربوط به این حوزه و صدور پروانه شکار جزو وظایف این سازمان قلمداد می‌شود.معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه صدور پروانه شکار موافقان و مخالفانی دارد،اظهارکرد: در سال‌های ۹۱ و ۹۲ این موضوع به یک بحث داغ تبدیل شد و گفت‌وگوهای بسیاری میان موافقان و مخالفان شکار شکل گرفت. بحث اصلی مخالفان شکار این است که آن‌ها طرفدار حقوق حیوانات و معتقد هستند که حیوانات تحت هیچ شرایطی نباید شکار شوند. عده دیگری مثل خود من، مخالف شکار نیستیم اما مخالف شکار با شرایط کنونی هستیم.

شکاری که سودی برای جوامع محلی نداشته باشد مورد تایید نیست، چون منجر به حفاظت از منطقه نمی‌شود بلکه این نوع شکار بیشتر جوامع محلی را تحریک می‌کند. در سال‌های گذشته فصل شکار تنها دو ماه بود که گاهی حتی در دوره جفت گیری یا آبستنی حیات وحش اتفاق می‌افتاد اما در این دوره تاکید داشتیم که دوره شکار بیشتر شود تا به تنوع زیستی فشار وارد نشود.

بر اساس ساز و کار طراحی شده برای شکار پایدار، پروانه شکار هم برای شکارچیان خارجی و هم برای شکارچیان داخلی صادر می‌شود. نکته مهم آن است که قیمت پروانه شکار برای شکارچیان داخلی۱۰درصد قیمتی است که به خارجی‌ها فروخته می‌شود.

۲۰درصد پروانه شکار به جوامع محلی اختصاص می‌یابد که قیمت آن حدود ۶۰۰ هزار تومان تا یک میلیون تومان است؛ بنابراین در این سازوکار سعی کردیم منافع شکار نصیب شکارچیان جوامع محلی نیز بشود. معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست در مورد نحوه تقسیم پروانه‌های شکار و اولویت جوامع محلی در این موضوع اظهار کرد: ۲۰ درصد پروانه شکار برای جوامع محلی صادر می‌شود و با قیمت ارزان در اختیار آن‌ها قرار می‌گیرد.

همچنین ۸۰ درصد منافع حاصل ازصدور پروانه شکار از طریق صندوق ملی محیط زیست به استان و منطقه‌ای که در آن شکار صورت گرفته، باز می‌گردد. ۵۰ درصد از این مبلغ صرف تامین امکانات حفاظتی برای منطقه، از جمله دوربین موتورسیکلت و ... می‌شود و ۵۰ درصد دیگر با همکاری مدیر محیط زیست استان و شورای آن منطقه صرف یک کار عام‌المنفعه مثل خرید ماشین حمل زباله، تعمیر مدرسه، مرکز بهداشت و ... خواهد شد. ۱۰ درصد از منافع حاصل از صدور پروانه شکار متعلق به صندوق ملی محیط زیست است و ۱۰ درصد دیگر نیز برای مسائل مربوط به بیمه و مالیات کسر می‌شود.

وی با اشاره به اینکه تلاش کردیم قیمت شکار واقعی و مشابه کشورهای همسایه باشد،گفت: قیمت شکار برای شکارچیان داخلی مناسب است.معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه در پاسخ به این پرسش که آیا ممکن است صدور پروانه شکار در مناطق تحت مدیریت محیط زیست باعث نوعی رقابت با قرق‌های اختصاصی شود، گفته زمانی که قرق‌های اختصاصی در سازمان حفاظت محیط زیست شروع شد،

هجمه زیادی به این سازمان صورت گرفت و تعداد زیادی مخالف این طرح بودند اما خوشحالم که امروز می‌بینم در مورد قرق‌های اختصاصی نگرانی وجود دارد اما باید تاکید کنم آنچه در مورد صدور پروانه شکار برای سایر مناطق در فصل شکار عملیاتی شد، برای قرق‌ها نیز اجرا خواهد شد.

همواره تاکید دارم که دولت نباید در رقابت با قرق‌ها قرار بگیرد. ما قصد داریم قرق‌های اختصاصی را رشد دهیم و منافع جوامع محلی را از این مسیر تامین کنیم. دراقع سازمان حفاظت محیط زیست قصد ندارد با تخریب طرح قرق‌های اختصاصی تیشه به ریشه خود بزند.

معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر اینکه با صدور پروانه شکار چهارپا انتظار هجمه‌ها را داشتیم، گفت: از ابتدای طرح این موضوع تاکید داشتم که اطلاع رسانی‌های مربوط به این موضوع باید به درستی انجام شود اما سعی می‌کنیم نقایص موجود در حوزه اطلاع رسانی را در این حوزه رفع کنیم.

معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به دستورالعمل‌های شکار تاکید کرد: بر اساس این دستورالعمل‌ها در کنار شکارچی باید یک محیط‌بان حضور داشته باشد. از آنجا که سن شکار باید بالای ۹ سال باشد، حضور محیط‌بان لازم است تا این موضوع را تایید کند. شکار منافع علمی نیز دارد، زیرا بعد از هر شکاری، همه اجزای گونه بررسی و اطلاعات مربوط به آن ثبت می‌شود؛ همچنین نمونه ژنتیکی از گونه برداشت می‌شود. نباید فراموش کنیم که حذف حیوانات مسن منافعی برای حیات وحش دارد.