به گزارش سلامت نیوز به نقل از قانون ،همین می شود كه معیشت و زندگی بسیاری از آن‌ها اكنون با سختی غیر قابل وصفی سپری می شود. در این میان، قوانینی كه می‌تواند بخشی از مشكلات معلولان را رفع كرده و آن‌ها را شاغل كند، به وفور میان كتاب قوانین ادارت دولتی یافت می شود اما در عمل اتفاق دیگری رخ داده و به راحتی حق معلولان خورده می شود.

معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور در این باره با انتقاد از عدم به کارگیری و استخدام سه درصدی معلولان در دستگاه‌های دولتی و اجرایی کشور، پیشنهاد تشکیل «هیات ناظر» با ریاست معاون اول رییس جمهور برای رسیدگی به مسائل معلولان را مطرح کرد.

حسین نحوی نژاد با اشاره به اعتراضات اخیر معلولان برای عدم استخدام سه درصدی آن‌ها در ادارات دولتی و واکنش بهزیستی به این موضوع،گفت: اولین پیگیری درباره این موضوع را سازمان بهزیستی انجام داده است. برای مثال در سنوات گذشته آموزش و پرورش این قانون را رعایت نکرده و کار به اینجا رسیده که سازمان بهزیستی علیه وزارت آموزش و پرورش شکایتی را طرح کرده است.

سال گذشته هم با سازمان اداری استخدامی مکاتباتی داشتیم و این اتفاق را پیش بینی می‌کردیم.وی با بیان اینکه مشکل اصلی این است که دستگاه‌ها برای استخدام معلولان شرایطی را قرار می‌دهند که در عمل آن‌ها نتوانند استخدام شوند، اظهار کرد: تا پیش از این قانون محکمی در این زمینه وجود نداشته است.

با این وجود در قانون جدید حمایت از حقوق معلولان که در اسفند ماه تصویب شده نیز هنوز آیین نامه‌ها و مسائل اجرایی کامل نشده است تا بتوان بعدی اجرایی به آن داد.

در نتیجه دستگاه‌ها این سهمیه را رعایت نمی‌کنند.معاون امور توان‌بخشی سازمان بهزیستی تصریح کرد: دستگاه اداری استخدامی هم که باید خودش در این زمینه پیش قدم باشد و جلوی این اجحاف را بگیرد، این کار را انجام نمی‌دهد؛ این روند در نهایت منجر به این شده که ۱۰۰ سازمان‌ مردم نهاد فعال در حوزه معلولان به رییس جمهور نامه بنویسند ولی در ادامه این اقدام اطلاعی نداریم که آیا به وضعیت آن‌ها رسیدگی شده است یا نه؟نحوی نژاد درباره آخرین وضعیت شکایت سازمان بهزیستی از دستگاه‌های خاطی نیز توضیح داد:

هنوز جوابی به ما داده نشده است و منتظر هستیم تا آیین‌نامه های قانون جدید تصویب شده و کمیته ناظری با ریاست معاون اول رییس جمهور تشکیل شود تا شکوائیه‌ها را در این مورد مطرح کنیم. این کمتیه می‌تواند مرجعی برای این کار با نظارت مجلس شورای اسلامی باشد اما الان قانون سفت و سختی درباره استخدام معلولان وجود ندارد و گریزگاه‌های قانونی زیادی به چشم می‌خورد.

به راحتی جاهایی مانند بانک‌ها یا سازمان‌ها، شرایطی را می‌گذارند که امکان استخدام معلولان سلب می‌شود. برای مثال سازمان آموزش و پرورش حتی برای چاقی و لاغری افراد شرایطی را در نظر می‌گیرد که این موارد همگی نقض حقوق شهروندی، حقوق بشر، کنوانسیون حقوق معلولان، نقض قانون فعلی حمایت از حقوق معلولان و حتی نقض قوانین انسانی، اخلاقی و اسلامی است.

وی در ادامه گفت: فکر می‌کنم با توجه به این که سازمان بهزیستی امکان تعیین تکلیف یا امر و نهی به وزارتخانه‌ها را ندارد تنها راه حل این است که کمیته ناظر تشکیل و از این طریق پیگیری‌ها انجام شود. ناگفته نماند که فشارهای اجتماعی و سازمان‌های مردم نهاد هم در احقاق حقوق معلولان موثر هستند.