سلامت نیوز:رییس سازمان امور اجتماعی كشور، درباره آخرین وضعیت حاشیه‌نشینی در كشور، تعداد جمعیت حاشیه‌نشین و ساكن در بافت‌های حاشیه‌ای، تاریخی و فرسوده را 19 میلیون نفر اعلام كرد ضمن آنكه به گفته وی، این تعداد در 2 هزار و 700 محله معادل 141 هزار هكتار از اراضی شهری ساكن هستند.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از اعتماد ،تقی رستم وندی، روز گذشته در نشست خبری در تشریح آخرین تغییرات در وضعیت حاشیه‌نشینی كه یكی از آسیب‌های اجتماعی مورد اشاره مقام معظم رهبری و نیازمند كاهش و كنترل جدی بوده، «حاشیه‌نشینی بحث بسیار پیچیده و مرتبط با مسائل اقتصادی و توسعه كشور است.
بنا بر اعلام ستاد بازآفرینی پایدار شهری در وزارت مسكن و شهرسازی، طی دو سال اخیر كارگروهی ایجاد شده كه بر تخریب یا غصب یا ورود مهاجران جدید برای غصب زمین نظارت می‌كند.
بر اساس اطلاعات به دست آمده در همین مدت، تعداد پرونده‌های مرتبط با تخریب و غصب اراضی شهری صفر بوده به این معنا كه تصرف غیرقانونی زمین توسط روستاییان و افزایش مراكز حاشیه‌ای نداشته‌ایم ضمن اینكه قرار است كمربند سبزی در اطراف چند استان ایجاد شود تا از تخریب اراضی شهری و گسترش مناطق حاشیه‌نشین جلوگیری كند.
بنا بر اطلاعات موجود، تا امروز مساحت حاشیه‌نشینی افزایش نیافته اما بررسی افزایش جمعیت محلات حاشیه‌نشین نیازمند سرشماری است. سرشماری سال ۹۵ به ما می‌گوید كه نسبت روستانشینی به شهرنشینی، ۲۴ به ۷۶ درصد بوده و در حال حاضر، حدود ۱۱ میلیون نفر جمعیت حاشیه‌نشین داریم علاوه بر آنكه 8 میلیون نفر هم در بافت فرسوده و تاریخی زندگی می‌كنند.
در مجموع 2 هزار و 700 محله حاشیه‌نشین، بافت فرسوده و بافت تاریخی در كشور وجود دارد كه از این تعداد، هزار محله به عنوان بافت فرسوده، هزار و 100 محله به عنوان حاشیه‌نشین و ۶۰۰ محله هم به عنوان بافت تاریخی شناسایی شده و مجموع مساحت این محلات ۱۴۱ هزار هكتار است كه اگرچه حدود ۱۸ درصد مساحت شهری را به خود اختصاص می‌دهد اما ۳۰ درصد جمعیت شهری در همین محلات ساكن هستند.»
رستم وندی همچنین از دستور اكید وزیر كشور برای ساماندهی تمام زنان مراجعه‌كننده به پاتوق‌های مصرف مواد مخدر و در واقع ممنوعیت حضور زنان در پاتوق‌های خیابانی خبر داد و در پاسخ به شائبه افزایش تعداد معتادان به دلیل حضور بیشتر آنها در سطح كوچه‌ها و خیابان گفت: «اگر امروز احساس می‌كنید كه تعداد معتادان در سطح خیابان زیاد شده به این علت است كه شدت اعتیاد افزایش یافته است.
تا دو دهه قبل و پیش از شیوع مصرف شیشه و كراك، معتادان مواد سنتی مصرف می‌كردند و حداقل دو دهه طول می‌كشید تا تاثیرات مصرف در ظاهر آنها مشخص شود اما ازدهه 80 و با ورود شیشه و كراك، معتادان به چند مصرفی روی آوردند و در چنین شرایطی، فرد معتاد كمتر از 10 سال به كارتن‌خوابی می‌رسد.
افزایش مصرف شیشه و كراك باعث شد كه از ابتدای دهه 90، تعداد معتادان خیابانی بیشتر شود اما امروز و بنا بر نتیجه پیمایشی كه سال 96 اعلام شد، تعداد مصرف‌كنندگان مواد مخدر نسبت به سال 90 حدود 600 هزار نفر كاهش یافته چرا كه بنا بر نتیجه پیمایش سال 90، تعداد مصرف‌كنندگان مواد مخدر در كشور، 3 میلیون و 400 هزار نفر بود اما بنا بر نتایج پیمایش سال 96، تعداد مصرف‌كنندگان به 2 میلیون و 808 هزار نفر كاهش یافت كه البته مصرف، وابستگی و اعتیاد با یكدیگر متفاوت است.»
رستم وندی در پاسخ به این سوال «اعتماد» كه سال 90 و بنا بر صلاحدید رییس‌جمهوری وقت، تعداد مصرف‌كنندگان مواد مخدر، یك میلیون و 325 هزار نفر و حدود 2 میلیون كمتر از عدد واقعی اعلام شد، گفت: «هیچ كشوری بدون رعایت مصالح آمار نمی‌دهد. اولین‌بار هم سال 1396 آمار واقعی سوءمصرف مواد مخدر اعلام شد.
پس این شجاعت در دولت وجود دارد كه در حوزه آسیب‌های اجتماعی شفاف‌سازی شود. عدد یك میلیون و 325 هزار معتاد نتیجه یكی از پیمایش‌ها بود و اشتباه هم نبود اما به هر حال سیاست‌های وقت، ایجاب كرد كه عدد 3 میلیون و 400 هزار نفر اعلام نشود.»
رستم وندی در تشریح تفاوت درمان و ترك اعتیاد و تاثیر این تفاوت در تداوم بهبودی فرد معتاد، ضمن انتقاد از ناكافی بودن سرانه درمانی 2 دلاری برای درمان معتادان در ایران در مقابل سرانه درمان 20 دلاری دنیا افزود: «شاید نتوانیم با قطعیت اعلام كنیم كه تعداد معتادان كاهش یافته اما امروز اقداماتی كه انجام شده شرایط متفاوتی با سال 90 ایجاد كرده است.
در حال حاضر 8 هزار و 600 مركز درمانی در كشور وجود دارد كه سالانه 800 هزار الی یك میلیون نفر به این مراكز مراجعه می‌كنند و از آنها خدمت درمان اعتیاد می‌گیرند. 5 سال قبل ظرفیت نگهداری معتادان در مراكز موضوع ماده 16 (اردوگاه‌های درمان اجباری اعتیاد) ۴۰۰ نفر بود ولی امروز این ظرفیت به حدود 8 هزار نفر افزایش یافته است.
نظام، زمینه ترك را فراهم كرده و بنا بر تاكید قانون، قاضی می‌تواند برای دو دوره 6 ماهه، حكم حضور معتاد در مركز درمانی ماده 16 بدهد اما درمان اعتیاد یك پروسه بلندمدت است.
در واقع حلقه مفقوده درمان اعتیاد، صیانت اجتماعی از بهبودیافتگان و ایجاد اشتغال و تلاش برای اتصال انها به خانواده است كه متاسفانه این حلقه مفقوده، به دلیل وضعیت اقتصادی كشور ایجاد شده است. چنانكه طی سال ۹۶، 7 هزار بهبودیافته تحت‌پوشش حمایت‌های اجتماعی قرار گرفتند و برای آنها شغل ایجاد شد اما 7 هزار نفر در مقابل 800 هزار معتاد داوطلب درمان اعتیاد عدد بسیار كمی است.»
رییس سازمان امور اجتماعی كشور با تایید تاثیر‌گذاری مثبت انجمن‌های غیر دولتی در درمان معتادان گفت: «ما با سه نگرش نسبت به انجمن‌های غیر دولتی در كشور مواجهیم؛ نگرشی كه آنها را دشمن تلقی كرده و تلقی نفوذی بودن انجمن‌های غیر دولتی را دارد، نگرشی كه انجمن‌ها را رقیب خود می‌داند و تلاش می‌كند مساحت هرچه كمتری برای فعالیت انجمن‌های غیر دولتی در اختیارشان بگذارد، و نگرش سوم كه انجمن‌های غیردولتی را شریك و همكار می‌داند چرا كه آنها از بطن مردم هستند هرچند احتمال انحراف در این بدنه و سوءاستفاده از این ظرفیت بزرگ قابل نفی نیست.»
رستم وندی در پاسخ به «اعتماد» درباره علت واكنش‌های منفی مسوولان استانی نسبت به اخبار حوزه‌های مسوولیت ایشان و تكذیب واقعیت‌هایی همچون حادثه تجاوز به عنف در شهرستان ایرانشهر و وجود بیش از 6 هزار گورخواب و كارتن‌خواب در شهرستان زابل گفت: «در آسیب‌های اجتماعی عدد و ارقام بالا و پایین است.
ما گرفتار تله آماری شده‌ایم و بیش از اینكه اتفاق حادث شده، آزار‌دهنده باشد، آمارها امنیت روانی مردم را مخدوش می‌كند. در جامعه 80 میلیون نفری ایران، سالانه هزار و 800 الی 2 هزار مورد قتل اتفاق می‌افتد و ایران از بابت وقوع قتل، در رتبه 115 جدول جهانی قرار دارد اما هر پرونده قتل، از ابتدای انتشار خبر وقوع تا اجرای مجازات، 5 الی 6 بار در رسانه‌های ما مطرح می‌شود. حتی آمار خودكشی ما هم در قیاس با شرایط كشورهای منطقه و جهان آمار بالایی نیست.
ما با وقوع 6.2 مورد خودكشی به ازای هر 100 هزار نفر در ردیف 154 جدول جهانی هستیم در حالی كه در كره جنوبی شاخص خودكشی 28 در 100 هزار نفر جمعیت است. شهرستانی مانند زابل، مانند تمام استان‌ها زیرنظر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استانی است و در این شورا هم حدود 20 نماینده از دستگاه‌های مرتبط عضو هستند.
ما در شهر تهران با 12 میلیون نفر جمعیت، حدود 7 هزار معتاد متجاهر در مراكز ماده 16 ساماندهی كرده‌ایم و اگر حدود 8 هزار نفر باقیمانده را هم ساماندهی كنیم قطعا تعداد معتادان خیابانی بسیار كاهش خواهد یافت. چطور ممكن است شهرستان زابل با 400 هزار نفر جمعیت، 6 هزار معتاد گورخواب داشته باشد ؟ اتفاقا هفته گذشته كه به زابل رفته بودم،
در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان درباره گورخواب‌ها سوال كردم و پاسخ دادند كه در گورستان متروكه فقط یك گورخواب بوده كه محل زندگی این گورخواب هم در فاصله 50 متری یك مركز خدمات اجتماعی است و این گورخواب، حتی روزانه از این مركز غذا می‌گیرد اما حاضر نیست برای درمان و اقامت به این مركز مراجعه كند.
در عین حال، من در این سفر، به پاتوق‌های معتادان در شهر زابل سركشی كردم؛ پاتوق‌هایی كه هر كدام 4 یا 5 یا 20 معتاد متجاهر داشت و پاتوق‌ها هم اغلب در ساختمان‌های نیمه‌كاره بود. البته بنا بر دستور وزیر كشور، مقرر شده كه هیچ زنی در پاتوق‌ها نباشد و تمام زنان باید از پاتوق‌ها جمع‌آوری شوند.»
رستم وندی در پاسخ به «اعتماد» درباره تغییرات آماری طلاق و مفاسد اخلاقی - كه از سه سال قبل باعث نگرانی مقام معظم رهبری و تاكید ایشان بر عزم جمعی برای كاهش و كنترل آسیب‌های اجتماعی شد، گفت: «طلاق یكی از این آسیب‌ها بود و امروز، رشد طلاق به ثبات رسیده به این معنا كه رشد تصاعدی ندارد و سال 96، فقط 1.3 درصد افزایش داشت در حالی كه در همین سال 600 هزار ازدواج ثبت شد و البته امروز كاهش ازدواج نگران‌كننده است چنانكه سال گذشته با كاهش 9.5 درصدی ازدواج مواجه بودیم كه ممكن است ناشی از كاهش تعداد جوانان در معرض ازدواج، تغییر سبك زندگی یا تغییرات اقتصادی و اجتماعی باشد.
كاهش طلاق هم ناشی از همكاری سازمان بهزیستی و قوه قضاییه بوده و هیچ خانواده‌ای از طلاق منع نشده بلكه پیش از تشكیل پرونده، به مراكز مشاوره تحت نظر دادگاه‌های خانواده ارجاع می‌شوند و اگر به توافق نرسیدند و مشاور هم تایید كرد كه این افراد نمی‌توانند با یكدیگر زندگی كنند، حتما حكم طلاق صادر می‌شود. اقدام دیگر، مشاوره و مهارت‌آموزی 30 هزار خانواده دارای سرپرست زندانی بود تا از فروپاشی خانواده به علت زندانی بودن همسر جلوگیری شود.»
رستم‌وندی در اعلام آخرین آمار از وضعیت خودكشی موفق و اقدام به خودكشی در كشور گفت: «بنا بر گزارش‌ها، در آمار اقدام به خودكشی با كاهش مواجه نبوده‌ایم و افزایش اندكی را شاهد هستیم و در بازه زمانی 5 ساله، از 4.4 به ازای 100 هزار نفر، به 6.2 در 100 هزار نفر رسیده است.
سالانه حدود 5 هزار اقدام به خودكشی در كشور اتفاق می‌افتد كه حدود 4 هزار مورد از این تعداد به فوت منجر می‌شود. استان ایلام بالاترین آمار اقدام به خودكشی را دارد در حالی كه استان كرمانشاه بالاترین آمار خودكشی منجر به فوت را به خود اختصاص داده است.»
وی همچنین در پاسخ به «اعتماد» درباره آخرین تغییرات در روند مفاسد اخلاقی گفت: «مزاحمت برای نوامیس، كشف حجاب، اختلاط زن و مرد، برگزاری مجالس لهو و لعب از جمله مفاسد اخلاقی است كه آمار آن در جدول‌های نیروی انتظامی ثبت شده و كاهشی هم نداشته اما با رشد قابل توجهی در جرایم اخلاقی در فضای مجازی مواجهیم چنانكه 35 درصد جرایم سایبری، مالی و 35 درصد اخلاقی گزارش شده است.»
رستم‌وندی در تشریح آخرین روند تغییرات آماری جرایم جنسی – زنا، تجاوز به عنف و لواط - صرفا به توضیح درباره تغییرات آمار تجاوز به عنف اشاره كرد و خبر داد كه طی بازه زمانی 10 ساله 1384 تا 1394، آمار تجاوز به عنف افزایش نداشته اما خبر خود را با این توضیح تكمیل كرد كه «در اكثر پرونده‌های تجاوز و قتل رد پای اعتیاد و مصرف الكل و تنش خانوادگی و طلاق دیده می‌شود اما بدنه جامعه سالم است.
البته در مورد جرایم جنسی، آمار قوه قضاییه با آمار نیروی انتظامی متفاوت است چرا كه در بعضی مواقع، تجاوز اتفاق افتاده اما به هر دلیل، شكایتی صورت نگرفته كه این موارد را به عنوان آمار سیاه در نظر می‌گیریم. به این معنا كه آماری وجود ندارد و آمار ثبت شده نشان می‌دهد كه با افزایش تجاوز به عنف مواجه نیستیم اما ثبت نشدن موارد شكایت از تجاوز به عنف به معنای افزایش نیافتن موارد تجاوز نیست.»
رستم‌وندی صحبت‌های خود را با ارایه گزارش مهمی به پایان برد؛ گزارشی كه می‌تواند كلید چرایی شرایط امروز كشور در حوزه آسیب‌های اجتماعی باشد. رییس سازمان امور اجتماعی كشور در پاسخ به علت وقوع رخدادهای اعتراضی همچون اعتراضات دی ماه 1396 گفت: «كاهش سرمایه اجتماعی تاثیر زیادی در بروز اغتشاشات دارد چرا كه سرمایه اجتماعی به معنای اعتماد است؛ اعتماد مردم به مردم، اعتماد مردم به نظام و اعتماد مردم به آینده.
سال 1394 پیمایشی درباره میزان سرمایه اجتماعی انجام دادیم و نتیجه به دست آمده به ما نشان داد كه شاخص سرمایه اجتماعی در كشور، مطلوب نیست چرا كه 43.5 درصد و كمتر از میانگین بود. البته ما قبل از انجام این پیمایش هشدار لازم را به مسوولان داده بودیم و اطلاعات در اختیار آنان قرار گرفته بود كه ممكن است با یك جرقه كه شاید ریشه اقتصادی یا سیاسی داشته باشد، اعتراضاتی شكل بگیرد.»
مساحت حاشیه‌نشینی افزایش نیافته اما بررسی افزایش جمعیت محلات حاشیه‌نشین نیازمند سرشماری است. سرشماری سال ۹۵ به ما می‌گوید كه نسبت روستانشینی به شهرنشینی، ۲۴ به ۷۶ درصد بوده و در حال حاضر، حدود ۱۱ میلیون نفر جمعیت حاشیه‌نشین داریم علاوه بر آنكه 8 میلیون نفر هم در بافت فرسوده و تاریخی زندگی می‌كنند.
در مجموع 2 هزار و 700 محله حاشیه‌نشین، بافت فرسوده و بافت تاریخی در كشور وجود دارد كه از این تعداد، هزار محله به عنوان بافت فرسوده، هزار و 100 محله به عنوان حاشیه‌نشین و ۶۰۰ محله هم به عنوان بافت تاریخی شناسایی شده و مجموع مساحت این محلات ۱۴۱ هزار هكتار است كه اگرچه حدود ۱۸ درصد مساحت شهری را به خود اختصاص می‌دهد اما ۳۰ درصد جمعیت شهری در همین محلات ساكن هستند.
نظر شما