دانش پور- در ماه های پایانی سال 96 بود که خبری به نقل از معاون زنان و خانواده رئیس جمهور منتشر شد مبنی بر این که لایحه «تامین امنیت اجتماعی زنان در مقابل خشونت» نهایی شده است.

لایحه تامین امنیت زنان6 ماه‌در انتظار امضای قاضی القضات

سلامت نیوز:دانش پور- در ماه های پایانی سال 96 بود که خبری به نقل از معاون زنان و خانواده رئیس جمهور منتشر شد مبنی بر این که لایحه «تامین امنیت اجتماعی زنان در مقابل خشونت» نهایی شده است.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از خراسان ،به گفته معصومه ابتکار این لایحه باید به سرعت پس از بررسی توسط قوه قضاییه به دولت و مجلس ارجاع شود. اما اکنون این لایحه که ماه ها توسط قوه قضاییه و مرکز امور زنان و خانواده بررسی شده است با وجود گذشت شش ماه از ارجاع آن به دفتر رئیس قوه قضاییه، همچنان در اتاق قاضی القضات باقی مانده است و در انتظار امضای آیت ا... صادق آملی لاریجانی است.

بر لایحه  چه گذشت؟
لایحه تامین امنیت زنان در مقابل خشونت برای اولین بار در سال 91 مطرح شد و البته طی این سال ها با فراز و نشیب هایی همراه بود. آخرین هیاهویی که این لایحه به راه انداخت  انعکاس صحبت های رئیس شورای فرهنگی- اجتماعی زنان بود که مدعی بود نیمی از مواد لایحه منع خشونت علیه زنان  حذف شده است.
زهرا آیت اللهی ، لایحه مذکور را ضد مرد، جرم‌انگارانه، غربی و خانواده‌ستیز نامیده بود. رئیس شورای فرهنگی- اجتماعی زنان در گفت‌وگویی که سروصدای زیادی به پا کرد، اظهار کرد: خدا می‌داند با چنین وضعیتی کدام پسری ولو ٤٠‌ و ٥٠‌ساله جرئت ازدواج‌کردن خواهد داشت؛ حتی اگر رستم دستان باشد! باید حمایت و دفاع از زنان را به مردان واگذار کرد. تجربه نشان داده که بهترین نوع حمایت از زنان آن است که حمایت از زنان را به مردان خانواده بسپاریم. پدر، همسر، برادر، پدر‌بزرگ، پدر همسر و محارمی که قدرت حمایت و دفاع از زن را دارند.
لایحه 51 ماده دارد 
«نصف شدن مواد لایحه منع خشونت علیه زنان» موضوعی است که توسط آیت اللهی مطرح شد اما گویا به شکلی که مطرح شد، نبود. درباره این موضوع یکی از اعضای فراکسیون زنان تاکید کرد: همان زمانی که مصاحبه رئیس شورای فرهنگی- اجتماعی زنان سرو صدا کرد، اعلام شد آن چه حذف شده ، موادی بوده که موازی با قانون آیین دادرسی و قانون مجازات اسلامی تشخیص داده شده است.
طیبه سیاووشی عنایتی خاطرنشان کرد: من از زمانی که وارد مجلس شدم به دنبال این لایحه هستم و حتی از معاونت زنان هم موضوع را پیگیر شدم ولی هنوز این لایحه به مجلس نیامده است. عضو فراکسیون زنان مجلس در گفت وگو با خراسان افزود: من متن اولیه لایحه را ندیدم ولی در متن جدید آن که حدود دو ماه پیش مطالعه کردم این لایحه 51 ماده دارد . اگر همان 51 ماده به همین شکل به مجلس برسد ما آن را در دستور کار قرار می دهیم.
چرا که  دغدغه ها و نگرانی هایی که در بحث خانواده وجود دارد برای ما هم مهم است . وی تصریح کرد: بدون تردید  موضوع جرم انگاری این لایحه این قدر نخواهد بود که آسیبی به حریم خانواده وارد شود. این نماینده مجلس افزود: بر اساس اعلام بهزیستی و پزشکی قانونی بیشترین خشونت های مربوط به زنان، خشونت های جسمی و خانگی است و متاسفانه در بسیاری مواقع، زنان این آزارها را به دلیل کاستی های قانونی اعلام 
نمی کنند و کار به جایی می رسد که سلامت خانواده و فرزندان به خطر می افتد. وی اظهار کرد: با تصویب برخی قوانین، این امکان فراهم می شود در مواردی که زنان از خشونت سخن نمی گویند دادستان به عنوان مدعی العموم وارد شود و اجازه ندهد که به حریم عمومی جامعه خدشه وارد شود.اما آخرین خبرها درباره لایحه تامین امنیت زنان را مشاور حقوقی معاونت امور زنان و خانواده اعلام کرد که همان معطل ماندن لایحه در دفتر رئیس قوه قضاییه است.
اشرف گرامی زادگان درباره روندی که این لایحه از ابتدا تا کنون طی کرده است، توضیح داد: اولین نسخه 92 ماده ای لایحه تامین امنیت زنان مربوط به سال ٩١ و زمان خانم مجتهد زاده بود.
اما لایحه کنونی مربوط به سال ٩٢ است که هنوز قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی که سال ٩٢ و 94 اصلاحیه خورد، تصویب نشده بود. به خاطر همین آن زمان که ما در حال تدوین این لایحه و ارجاع آن به قوه‌ قضاییه بودیم، وقتی به مرحله قوه‌ قضاییه رسیدیم، اول آن را با قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری انطباق دادیم تا هرجا که ماده تکراری داشت و در اصلاحات جدید قوه آمده بود، حذف کنیم.
این کار در قوه‌ قضاییه زیر نظر ١٨ مستشار و قاضی برجسته انجام شد و زیر نظر معاون حقوقی قوه قضاییه، پیش رفت و اکنون همین لایحه 52 ماده دارد . وی تاکید کرد: علاوه بر این که قضات قوه قضاییه با دقت مواد لایحه را کنترل کردند ما از لحاظ فقهی هم برای آن 150 صفحه سند پشتیبان توسط فردی که به فقه وارد بود، نوشتیم و  آن را دراختیار قوه قضاییه گذاشتیم .
وی ادامه داد: پس از برگزاری آخرین جلسه ما با قوه قضاییه ، حدود دو ماه پیش از عید معاونت حقوقی قوه قضاییه آن را به دفتر آقای لاریجانی تقدیم کرد واز همان زمان در انتظار امضای ایشان است.
ما هفته ای دو بار با قوه قضاییه تماس می گیریم تا ببینیم لایحه در چه مرحله ای است و اگر نیاز به اصلاح دارد جلسه بگذاریم اما الان حدود شش ماه است که هیچ اطلاعی به ما نداده اند.گرامی زادگان افزود: مرکز امور زنان از 52 ماده لایحه تامین امنیت زنان راضی است مگر این که بعدها در آن دخل و تصرفی صورت بگیرد که باید ما را در جریان قرار بدهند چرا که لایحه مذکور را معاونت امور زنان نوشته است.
در غیر این صورت ما اعتراض می کنیم . مشاور حقوقی معاونت امور زنان  در پاسخ به این سوال که آیا برای حذف برخی مواد لایحه روی شما فشاری و جود داشت؟ تاکید کرد: اصلا. در قوه قضاییه ما هیچ فشاری نداشتیم . فشارهایی که احساس شد مربوط به مراکزی بود که گمان می کردند نگاه ما به فرهنگ غرب است و از فرهنگ اسلامی استفاده نکردیم درحالی که وقتی آن ها سند پشتیبان فقهی حقوقی ما را ببینند متوجه می شوند که ما بر اساس چهارگانه های اصول اصلی  قرآن، سنت، اجماع و عقل پیش رفتیم .
توجه به همه خشونت ها
وی درباره این که آیا تمام خشونت های مهم  مربوط به زنان در لایحه مورد توجه قرار گرفته است؟ توضیح داد: ما تلاش کردیم تا همه خشونت ها را مورد توجه قرار دهیم به ویژه "اسیدپاشی". اهمیت این موضوع و همزمانی آن با  اصرار مجلس درباره مجازات کسانی که اسید خرید و فروش می کنند، بیشتر مورد توجه قرار گرفت.
بنابراین در یکی از تبصره ها مجازات افرادی را که اقدام به اسیدپاشی می کنند ، دو درجه تشدید و تبصره ای را هم لحاظ کردیم مبنی بر این که هر فردی مرتکب اسیدپاشی شود از تخفیف، تعلیق و بخشودگی محروم می شود. مشاور حقوقی معاونت امور زنان با ابرازگله مندی از معطل ماندن مباحث مربوط به زنان و کودکان در قوه قضاییه گفت: ما الان نگران این هستیم که با توجه به شرایطی که در جامعه داریم نتوانیم جلوی خشونت هایی را که باعث نابود کردن زندگی ها می شود، بگیریم. 
 

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha