سلامت نیوز:تبلیغات با كمك رسانه‌های اجتماعی مجازی رونقی بسیار گرفته و نبود نظارت بر روند انتشار آگهی‌ها، فضای مجازی را مملو از تبلیغ وسایل و لوازم جنسی كرده است.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از قانون،بی‌شك شما هم تا به امروز حداقل برای یکبار در زمان استفاده از اینستاگرام با پست‌هایی با محتوای تبلیغ وسایل جنسی مواجه شده‌اید . این‌گونه تبلیغات اینترنتی در برخی موارد با تصاویری از زنان و دختران جوان همراه است که به صورت نیمه‌عریان در برابر مخاطب قرار گرفته‌اندیابخشی دیگر مربوط به داروهای جنسی ولوازمی است كه با ارائه توضیحاتی درباره كارایی و مصرف بدون در نظر گرفتن رده سنی مخاطبان این شبكه ها تبلیغ می‌شوند.
این صفحات بدون داشتن هشدار برای ممنوعیت دیدن شدن توسط كودكان، برای عموم مردم در دسترس قرار گرفته اند و كودكان هر روزه با ده‌ها پیام جنسیِ رو‌به رو هستند كه باعث بلوغ جنسی زودرس آنها خواهد شد.
در این صفحات نه از نظارت وزرات بهداشت ودرمان خبری است و نه نشانه ای از ضمانتی برای كیفیت محصولات، هر آنچه منتشر می‌شود تبلیغاتی بدون رعایت موازین اخلاقی و بهداشتی وقوانین مربوط به حوزه تبلیغات است.
هرچند قوانینی در رابطه با تبلیغات در فضای مجازی و حدود و ثغورآن موجود نیست و بخشی ازتخلفات را شاید بتوان در قانون جرایم رایانه ای دید، زیرا قانون تنها مربوط به تبلیغات مربوط به انتخابات و رفتارهای نامزدهای انتخاباتی در زمان تبلیغات سیاسی است.
سجاد مهدی‌زاده، استادیار دانشکده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق (ع)با انتقاد از وضعیت تبلیغات جنسی و با اشاره به اینکه مشکل ما در فضای مجازی سیاست‌گذاری است، بیان کرد: ما در فضای فرهنگی چند مساله داریم که آنها را در فضای مجازی هم شاهدیم، اولین مشکل عدم فهم مساله است.
برای فهم ممکن است بگوییم ارشاد وظیفه ندارد اما باید تسهیل کننده باشد. مراکز متعددی در مورد فضای مجازی داریم که همدیگر را نمی‌شناسند و نمی‌دانند که چه می‌کنند.
ما یا اطلاعات نداریم یا اطلاعاتی که داریم، تخصصی تهیه نشده است یا اطلاعاتی داریم که خاک می‌خورد و استفاده نمی‌شود. به گفته مهدی‌زاده، برای حل مشکلاتی که در فضای مجازی است راه حل‌هایی وجود دارد، یکی این است که حکومت مستقیم دخالت کندكه حتما نرم افزارهای بدیل و فیلترینگ می‌خواهد.همچنین باید سواد رسانه‌ای به خانه ها برسد تا کارساز شود. همچنین در مدارس کتاب سواد رسانه‌ای داریم اما معلم مربوطه را نداریم و ضعف در آموزش كودكان كاملا مشهود است.
برای محافظت از كودكان درمورد هجوم بی وقفه پیام‌هایی با محتوای جنسی، نیاز به اراده ای قوی برای مقابله با متخلفان در فضای مجازی است؛ از این‌رو مجموعه ای از تخلفات یا رفتارهای منافی عفت عمومی در امر تبلیغات در شبكه های مجازی ر اشاید بتوان با استاد به قانون جرایم رایانه‌ای مورد تعقیب قرار داد.
طبق ماده 14قانون جرایم رایانه ای،«هرکس به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حامل های داده محتویات مستهجن را منتشر، توزیع یا معامله کند یا به قصد تجارت یا افساد تولید یا ذخیره یا نگهداری کند، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا 40 میلیون (40.000.000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد».
همچنین طبق تبصره یك این ماده ارتکاب اعمال فوق درخصوص محتویات مبتذل موجب محکومیت به حداقل یکی از مجازات های فوق می شود. محتویات و آثار مبتذل به آثاری اطلاق می شودکه دارای صحنه و صور قبیحه باشد.
در این بین تبصره3 ماده 15 قانون، جرایم رایانه‌ای مقرر داشته است:« چنانچه مرتکب اعمال مذکور در این ماده را حرفه خود قرار داده باشد یا به طور سازمان یافته مرتکب شود، چنانچه مفسد فی الارض شناخته نشود، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد».
البته قانون جرایم رایانه ای در بحث انتشار محتویات مستهجن نیز تبصره ای دارد كه مقررداشته است:« محتویات مستهجن به تصویر، صوت یا متن واقعی یا غیر واقعی یا متنی اطلاق می شود که بیانگر برهنگی کامل زن یا مرد یا اندام تناسلی یا آمیزش یا عمل جنسی انسان است».
همچنین قانون‌گذار در تبصره ماده15 قانون جرام رایانه ای نیز تاكید داشته است كه چنانچه افراد را به ارتکاب جرایم منافی عفت یا استعمال مواد مخدر یا روان گردان یا خودکشی یا انحرافات جنسی یا اعمال خشونت آمیز تحریک یا ترغیب یا تهدید یا دعوت کرده یا فریب دهد یا شیوه ارتکاب یا استعمال آنها را تسهیل کند یا آموزش دهد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال یا هر دو مجازات محکوم می شود.
شاید این قوانین تا حدی پاسخگوی نیاز به برخورد قضایی با متخلفان باشد اما مساله اصلی آزادی وارد‌كنندگان و فروشندگان محصولات جنسی برای داشتن صفحات تبلیغ برای محصولات‌شان است كه ازقضا به راحتی در اختیار كودكان هم قرار دارند و گویی شناسایی و نظارت بر رفتار گردانندگان این صفحات و فیلترینگ هوشمند آنها در اولویت سازمان های مرتبط قرار ندارد.
بخشی از این تعلل در برخورد با متخلفان را در خلأهای قانونی باید دید و بخشی دیگر را درعدم اهمیت مراقبت و محافظت از كودكان در برابر آماج تبلیغات جنسی باید دانست.كودكان كه بخش اعظمی از مخاطبان شبكه‌های مجازی چون اینستاگرام هستند، بدون داشتن اطلاعات كافی از اثرات منفی این تبلیغات در مقابل این پیام های مخرب جنسی رها شده اند و همچنان از قانونی كه حامی كودكان در این فضا باشد خبری نیست.
تبلیغات محصولات جنسی و ضرورت نظارت های قانونی
سیدمهدی حجتی/ وکیل دادگستری
تابو بودن مسائل و موضوعات مربوط به مسائل جنسی در کشور ما باعث شده است تا موضوع اطلاع رسانی و ضرورت‌های آموزشی در خصوص آن نیز چالش برانگیز شده و بحث در خصوص این موضوعات معمولا با تعذر خاصی صورت گیرد.
با این حال هیچ تردیدی وجود ندارد که موضوعات مربوط به مسائل جنسی، فروعات و مسائلی پیرامونی دارد كه واقعیتی غیرقابل انکار بوده و اقتضا دارد به لحاظ اهمیت و عوارض مهم ناشی از آن از جهات مختلف بدان پرداخته شود.
یکی از این موضوعات، مساله تبلیغ و فروش محصولات جنسی است که در رده‌ها و انواع مختلفی وارد کشور شده و به طور عمده به صورت قاچاق و بدون مجوزهای لازم در دسترس افراد قرار می‌گیرد.
تاکنون قانون خاصی در خصوص ممنوعیت عرضه و فروش و بالاخص تبلیغات این‌گونه محصولات در کشور ما به تصویب نرسیده و معلوم نیست که چرا علی رغم تمام اهمیتی که می توان برای این موضوع قائل شد،
قانون گذار تاکنون اقدامی برای تصویب قانونی خاص در این زمینه به‌عمل نیاورده و مرزی برای عرضه و تبلیغ محصولات بهداشتی و قابل استفاده در این زمینه و اقلامی که ممکن است سلامتی شهروندان را بر اثر استفاده از اقلام جنسی غیر بهداشتی و غیر استاندارد تهدید كند، تعیین نکرده است.
متاسفانه خلأ موجود در این زمینه باعث شده است که عده ای سودجو با سوءاستفاده از فقدان قانون و نبود نظارت‌های قانونی لازم در این زمینه، با تبلیغات گسترده در فضای مجازی مبادرت به معرفی محصولات و کالاهایی كنند که کارکرد جنسی داشته؛ لیکن هیچ تاییدیه ای از وزارت بهداشت برای عرضه و فروش آن در اختیار ندارند.
به‌علاوه هیچ‌گونه ضوابطی نیز برای نحوه تبلیغات این محصولات در کشور وجود ندارد و عرضه کنندگان این محصولات، در حالی به راحتی در فضای مجازی و فضای مخابراتی کشور مبادرت به تبلیغ محصولات و کالاهای در اختیار می‌کنند که هم در فضای مجازی و هم در فضای مخابراتی کشور مخاطبانی وجود دارند که از لحاظ سنی با این مفاهیم بیگانه بوده و ملاحظه چنین تبلیغاتی باعث گمراهی و قرار گرفتن آنها در مسیری می‌شود که ممکن است آغازگر انحرافات جنسی باشد.
بر همین مبنا ضروری است که اول قانون‌گذار در این خصوص با ورود به موضوع و تدوین قوانین خاص در خصوص توزیع و فروش محصولات و کالاهایی که دارای کاربری جنسی هستند، نحوه ورود، نظارت بر تولید احتمالی آنها در کشور، تعیین مراجع تایید کننده بهداشتی یا غیر بهداشتی بودن این محصولات از حیث عوارض آن بر سلامتی شهروندان اقدام لازم را به عمل آورد و دوم، نحوه تبلیغات و ضوابط مربوط به شیوه معرفی این اقلام را به انضمام موارد ممنوعیت و ابزارهای تبلیغ آنها تعیین كند.
در حال حاضر قانونی از تصویب مجلس گذشته است که اگرچه مفاد آن عام بوده و اختصاص به نحوه تبلیغات محصولات و کالاهای با کاربری جنسی ندارد لیکن می‌تواند در مواردی مورد استناد دادسراها و دادگاه‌های کیفری قرار گیرد.
این قانون که با عنوان طولانیِ قانون «ممنوعیت تبلیغات و معرفی محصولات و خدمات غیرمجاز و آسیب رسان به سلامت در رسانه‌های ارتباط جمعی داخلی و بین‌المللی و فضاهای مجازی» در 16 تیر سال جاری توسط رییس جمهور برای اجرا به وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ابلاغ شده و به طور صریح ماده 5 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی را در این زمینه نسخ کرده است؛ ارائه هرگونه اطلاعات نادرست و تبلیغات خلاف واقع که موجب گمراهی و فریب مخاطب شود،
به هر طریق از جمله رسانه های داخلی و خارجی یا فضای مجازی درباره آثار مصرف مواد و فرآورده‌های دارویی، خوراکی، آشامیدنی، آرایشی، گیاهی، طبیعی، مکمل و همچنین تجهیزات و ملزومات پزشکی و دندانپزشکی، آزمایشگاهی و هرگونه خدمات سلامت را ممنوع کرده است و برای مرتکب، حبس و جزای نقدی درجه 6 و ممنوعیت از فعالیت شغلی و اجرایی مرتبط برای دو تا پنج سال پیش بینی کرده و مقرر داشته است در صورتی که به مصرف‌کننده خسارتی وارد شود، علاوه بر جبران آن، معادل دو تا پنج برابر خسارت وارده به عنوان جزای نقدی به مجازات مذکور اضافه شود.
با این حال در اینکه بتوان تبلیغات و عرضه تمامی کالاهای جنسی را بر این قانون منطبق کرد، تردیدهایی وجود دارد؛ زیرا ابزارها و کالاهایی که دارای کاربری جنسی هستند، نه مصداق فرآورده های دارویی و آرایشی است و نه مصداق ملزومات پزشکی و دندانپزشکی؛ لیکن در مورد داروها و مکمل‌ها و خوراکی‌هایی که به منظور استفاده در امور جنسی تولید و عرضه می‌شود، مفاد قانون فوق مجری بوده و تمامی اشخاصی که اطلاعات نادرست و تبلیغات خلاف واقعی را که موجب گمراهی و فریب مخاطب شود در خصوص داروها و خوراکی‌هایی که در امور جنسی کاربرد دارند ارائه كنند، قابل تعقیب کیفری محسوب می‌شوند.
با این شرایط آنچه در این قانون ممنوع شده است؛ ناظر بر محتوی تبلیغ است نه شکل و نحوه آن و در خصوص ضوابط تبلیغِ اقلام جنسی در فضای مجازی و مخابراتی کشور، همچنان خلأ قانونی وجود دارد و از حیث محتوی نیز قانون مورد اشاره موارد بسیار معدودی را در بر می‌گیرد؛ در حالی که وسایل و آلات مورد استفاده در حوزه امور جنسی که ارتباط کاملی با حوزه سلامت شهروندان نیز دارد بسیار متنوع و گسترده بوده و قانون خاص خویش را طلب می‌کند.
مسئولیت شبكه‌های اجتماعی در قبال آزار جنسی كودكان
حسن كیا/ وكیل دادگستری
یكی از مهم‌ترین رهاوردهای هزاره سوم و عصر ارتباطات و تكنولوژی شبكه جهانی اینترنت،فضای مجازی و شبكه‌های اجتماعی هستند كه میلیون‌ها كاربر در سراسر جهان عضو آنها هستند.
شبكه‌هایی مانند فیس بوك و اینستاگرام و...كه تنها با داشتن یك گوشی موبایل هوشمند و در زمانی اندك قابل دسترسی هستند.تا اینجای كار شاید چندان نگران كننده نباشد و حتی در مواردی در افزایش اطلاعات و دانش كاربران یا حتی ایجاد شغل مفید باشد و مردم دور از هم را به یكدیگر نزدیك‌تر كرده و از عوامل صلح و مدارای جهانی باشد.
مشكل از جایی ایجاد می‌شود كه بسیاری از این كاربران در سنین پایین و در تعریف جهانی كودك محسوب می‌شوند و این خطر وجود دارد كه برخی پست‌ها و ویدیوها و مطالب فیس‌بوك و اینستاگرام و سایر شبكه‌های اجتماعی مناسب سن آنها نبوده و حتی برای آنان نامناسب و خطرناك باشد.
یكی از این حوزه‌ها بحث مسائل جنسی است كه خود گستره‌ای مختلف و متفاوت دارد.از فریب و سوءاستفاده جنسی به طرق مختلف از كودكان گرفته تا حتی قاچاق آنها و در مواردی خفیف‌تر پخش تبلیغات فروش داروها و لوازم مربوط به فعالیت جنسی در شبكه‌های مجازی.حال بحث اینجاست كه چه تدابیری در جهت حراست كودكان در تقابل با این خطرات اندیشیده شده است؟آیا شبكه های مطرح اجتماعی طرح فیلترینگ هوشمند برای كاربران كودك و نوجوان و در معرض سوءاستفاده را اجرا می كنند؟در صورت فریب یا آسیب جنسی كودكان،آیا این شبكه‌ها مسئولیتی دارند؟
پیشتر این تاملات در خصوص مدیوم‌هایی مانند سینما و بیشتر تلویزیون مطرح بود؛ بدین صورت كه فیلم‌ها یا سریال‌ها دارای رده سنی بودند و طبق قاعده هشدار پیش از نمایش فیلم رده سنی فیلم اعلام می‌شد و بعدها این الزام پدید آمد كه در سراسر زمان پخش فیلم‌ها یا سریال‌هایی كه دارای صحنه‌های جنسی یاخشن و به‌طور كلی مضر برای رده ای سنی بودند،
در گوشه تصویر و تا پایان پخش فیلم یا سریال یا برنامه ای مستند درج می‌شد كه اگر شخصی از میانه فیلم تلویزیون را روشن كند، متوجه درجه سنی فیلم یا سریال بشود یا برخی شبكه‌ها دارای قابلیت قفل كردن یا كد دادن شدند تا والدین دسترسی كودكان به آن شبكه ها را كنترل كنند.
حتی مواردی بود كه شكایت‌هایی علیه برخی برنامه‌های تلویزیونی كه موجب تحریك و انجام اقداماتی غیر معمول و خطرناك توسط مخاطبان كودك و نوجوان شد، صورت گرفت؛ مثلا ترویج نوعی عادت ناپسند یا حتی خودكشی در برخی فیلم‌ها و سریال‌ها موجب الگوبرداری مخاطبان كم سن و سال شد.
همین چندی پیش بود كه درگیر شدن نوجوانانی با یك بازی خطرناك به نام نهنگ آبی بسیار جنجالی و بحث برانگیز شداما خطر شبكه‌های اجتماعی كه به‌راحتی و تنها با یك گوشی هوشمند-كه امروزه در اختیار اكثر نوجوانان است-قابل دسترس است، بیشتر بوده و امكان كنترل والدین نیز كمتر است.
كودك یا نوجوان خیلی راحت می‌تواند در گوشه‌ای خلوت وارد این شبكه‌ها شده و با دنیایی از اخبار و تبلیغات روبه‌رو شود.تبلیغات جنسی كه به تازگی در این فضاها زیاد شده است،
می‌تواند برای كودكان كه به بلوغ ذهنی كامل در این خصوص نرسیده‌اند، خطرناك باشد.به نظر بهترین راه مقابله ایجاد رده سنی برای كاربران است و اینكه كودكان امكان دسترسی به برخی صفحات را نداشته باشند و در صورت بروز مشكل برای كاربران خردسال شبكه اجتماعی مسئول باشد.
با نگاهی به اسناد بین‌المللی می‌توان حق دسترسی آزاد کودکان به منابع اینترنتی و نیز ضرورت گردش آزاد اطلاعات را برداشت کرد اما واقعیت‌های موجود در فضای اینترنت و مخاطرات موجود اتخاذ رویکردی حفاظتی برای کودکان را طلب می‌کند.
با توجه به ماهیت خاص فضای مجازی که آثار آن فراتر از مرزهای سرزمینی دولت هاست و مخاطبان و كاربران آن در تمامی جهان امکان دسترسی به محتویات آن را دارند، ضرورت اتخاذ اقدامات بین‌المللی برای محدودسازی برخی محتویات زیان‌بار و مخرب آن برای کودکان با همکاری همه اعضای جامعه بین‌الملل و كشورهای جهان امری اجتناب ناپذیر است.
گستره فضای مجازی و اینترنت فضایی است که حد و مرزی نمی‌شناسد و اقدام اکثر کشورهای جهان به وضع مقررات حمایتی برای کودکان در این عرصه و پیش‌بینی قوانین در زمینه کنترل محتویات ارسال شده به فضای مجازی ضرورتی انكارناپذیر است.
مستند حقوقی در خصوص امكان دسترسی آزاد کودکان به محتویات اینترنتی، ماده 19 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است، این ماده بر این نکته تاکید دارد که هر کسی از حق آزادی بیان برخوردار است که شامل آزادی تفحص، دریافت و انتقال اطلاعات می‌شود؛ این‌ها در برگیرنده همه عقاید، صرف نظر از ملاحظات مرزی، خواه به صورت شفاهی، مکتوب چاپی و به صورت هنری و هر رسانه دیگر است.
میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز بر لزوم تضمین آزادی بیان که شامل انتقال و دریافت آزاد اطلاعات از هر طریق می‌شود تاکید دارد، اما باید دقت داشت که این حق از جمله معدود حقوقی است که توسط این سند بین المللی مشمول محدودیت شده است.
میثاق بدین نکته اشاره می‌دارد که اعمال حقوق تصریح شده در ماده 14 مستلزم حقوق و مسئولیت‌های خاصی است و می‌تواند در صورت مغایرت با احترام به حقوق و حیثیت دیگران، حفظ امنیت ملی یا نظم حقوقی و سلامت یا اخلاق عمومی مشمول محدودیت شود.
بی‌شک نقض حریم خصوصی و سلامت جسمی و روانی کودک با قراردادن وی در معرض محتویات غیراخلاقی از جمله مواردی هستند که طبق تصریح میثاق استثنایی بر آزادی دریافت و انتقال آزاد اطلاعات به شمار می روند.
از جهت دیگر ماده 24 کنوانسیون حقوق کودک مقرر می دارد:«کشورهای عضو متعهد هستند از کودکان در مقابل همه اشکال سوء استفاده و استثمار جنسی حمایت به عمل آورند.
بدین منظور همه کشورهای عضو باید همه اقدامات مقتضی ملی، دو جانبه و چند جانبه را برای جلوگیری از تشویق یا وادار کردن کودکان به شرکت در هر گونه فعالیت جنسی غیرقانونی و استفاده استثماری از آنها در اعمال غیراخلاقی انجام دهند». در قوانین داخلی نیز هر نوع سوءاستفاده از كودكان از هر طریق جرم است و فراهم كننده بستر نیز می تواند از باب معاونت در جرم قابل تعقیب باشد.
نظر شما