سلامت نیوز:پس از تاخیر كمسابقه چهارماهه در صدور حكمهای كارگزینی فرهنگیان، مشخص شد كه چیزی حدود ١٠ درصد به حقوق فرهنگیان كشور افزوده شده است كه با كسر مقرری ماه اول- كه چندین سال است سخت محل پرسش و اعتراض آموزگاران است و پاسخی قانعكننده هم به آن داده نمیشود- حدود ٢ درصد از این ١٠ درصد افزایش حقوق سالانه نیز از دست میرود.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از اعتماد ،و این در حالی است كه به هنگام تحویل و تصویب لایحه بودجه، سخن از افزایش پلكانی حقوق تا ٢٠ درصد میرفت. چنین به نظر میرسد كه این تاخیر ٤ ماهه به دلیل این بود كه بحث ٢٠ درصدی افزایش حقوق، مشمول مرور زمان و فراموش شود.
متاسفانه در دولت دوازدهم نیز فرادستان آموزش و پرورش، ناتوانتر از چانهزنی درباره حقوق حقه فرهنگیان هستند و خود را تنها مجری مصوبات دولت و مجلس میدانند و تنها كاری كه گویا از دستشان برمیآید این است كه اعلام كنند ما هم از این روند ناراضی هستیم اما چه كنیم كه قانون است و باید آن را اجرا كنیم! و به این پرسش پاسخ نمیدهند
كه اگر قرار است فقط مجری قانون باشند پس چه نقشی در تصمیمسازی و تصمیمگیریها دارند و چه تفاوتی با هر فرد دیگری دارند كه فقط مجری قانون باشد. من فكر میكنم كسی كه به راستی به روندی اعتراض دارد و فقط خود را مجری حكمها و تصمیمهای ناعادلانه میبیند به راهی به نام استعفا هم باید فكر كند.
تورم بالای این روزها، كه بیش از هر چیز خود را در قیمت مسكن و به ویژه افزایش اجارهبهای مسكن نشان میدهد و همچنین آمار و ارقام خرد و كلان اختلاسهایی كه هر روز از گوشه و كنار كشور افشا و رسانهای میشود برای طبقه ضعیف و متوسط جامعه، از جمله آموزگاران، فضای شدیدی از نارضایتی پدید آورده است.
بخش چشمگیری از فرهنگیان، به ویژه در تهران و شهرهای بزرگ، اجاره نشین هستند كه این روزها سخت درگیر افزایش بیحساب و كتاب اجارههای مسكن هستند.
امسال یك فرهنگی با حدود ٢٥ سال پیشینه كاری، چیزی حدود ٢٥٠ هزار تومان افزایش حقوقی سالانه داشته است كه به جرات میتوان گفت در تهران و برخی شهرهای بزرگ، دو برابر این مقدار را باید فقط برای افزایش بهای اجاره ماهانه خانهاش درنظر بگیرد. وضعیت معیشتی فرهنگیان، روز به روز دارد بدتر میشود و متاسفانه گویا كسی پاسخگو نیست!
نظر شما