سلامت نیوز:سودجویان با انبار كردن داروها، عرصه را بر بیماران نیازمند تنگ‌تر كرده و آنها را با مشكلات جدی مواجه كرده‌اند برخی این كمبود و گرانی دارو را به اعمال تحریم‌ها از سوی آمریكا نسبت می‌دهند اما برخی نوسانات قیمت ارز را مشكل اصلی كاهش دارو در بازار می‌دانندتوزیع داروهای تاریخ مصرف گذشته یا دستکاری تاریخ مصرف داروها هم اقدامی غیراخلاقی و غیرمسئولانه و جرم محسوب می‌شودحقِ داشتن سلامتی، یکی از حقوق بشری است که برای استیفای سایر حقوق بشری نیز ضروری قلمداد می‌شودنابخشوده‌ترین جرم، احتکار دارو و تجهیزات پزشکی بوده و انتظاربر این است که قوه قضاییه به نحوی برخورد کند که بازدارنده باشد.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از قانون ، با وجود تاكید رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینكه کاری کنید بیمار جز درد و رنج بیماری اش، ناراحتی دیگری نداشته باشد، اما حالا بیماران هم درد و رنج بیماری عذاب‌شان می‌دهد و هم اینكه به دلیل كمبود و گرانی دارو باید تاوان سودجویی برخی از محتكران را باجان‌شان بپردازند. مدت‌هاست كه بیماران صعب‌العلاج به خصوص بیماران سرطانی گلایه‌های زیادی از گرانی بسیار زیاد داروهای‌شان دارند اما حالا با توجه به اعمال تحریم‌ها و شرایط سخت اقتصادی، قیمت داروها افزایش سرسام‌آوری پیدا كرده و در این میان نیز سودجویان با انبار كردن داروها و برخی از تجهیزات پزشكی عرصه را بر بیماران نیازمند تنگ‌تر كرده و آنها را با مشكلات جدی مواجه كرده‌اند. به عبارت دیگر گرانی داروها در بازار آزاد، كمبود دارو در داروخانه‌ها و شرایط نامناسب اقتصادی باعث شده بیماران و خانواده‌های آنها روزگار سختی را بگذرانند؛ به طوری كه در اوضاعی که جامعه نیاز به تزریق و عرضه احتیاجات اساسی از جمله دارو دارد، خیلی‌ها دست به احتکار زده‌اند و مردم را از این گونه مواد اساسی محروم كرده‌اند. این افراد تنها به دلیل سوءاستفاده از شرایط پیش آمده و منافع بیشتر خود، جان هزاران بیمار نیازمند دارو را به خطر انداخته‌اند. در تمام این دوران ضربه‌ای که بیماران از تحریم دارو دیده‌اند، سخت و در مواقعی جبران ناپذیر بوده است.
نفس‌هایی كه با كمبود دارو به شماره افتاده‌است
بسیاری از داروها از جمله « وارفارین »در هیچ داروخانه‌ای وجود ندارد و برخی داروهای خاص نیز فقط در بازار سیاه یافت می‌شود كه بسیار گران است. قیمت داروها، نفس‌های بیماران را به شماره انداخته و آنها كه بیش از هرچیز نیازبه دارو دارند با مشكلات جدی مواجه كرده و رنج بیماری را چند برابر كرده است. برخی این كمبود و گرانی دارو را به اعمال تحریم‌ها از سوی آمریكا نسبت می‌دهند اما برخی نوسانات قیمت ارز و دلار را مشكل اصلی كاهش دارو در بازار می‌دانند. سخنگوی وزارت بهداشت در این زمینه معتقد است: با توجه به نوسانات ارزی اخیر و موضوع تحریم، در حال حاضر ما در کشور حدود ۲۷۰ هزار قلم تجهیزات ثبت شده پزشکی در اداره کل تجهیزات وزارت بهداشت داریم و تخصیص ارز با همکاری بانک مرکزی به صورت روان به میزان مورد نیاز در حال انجام است و به غیر از مواردی اندک، کمبودی در مورد تجهیزات پزشکی در کشور وجود ندارد.
مریم از جمله افرادی است كه مشكل گوارشی داشته و دكتر برایش چندین قلم دارو تجویز كرده و به وی تاكید كرده كه نباید داروهایش را قطع كند اما خودش می‌گوید برای خرید داروهایم هر بار باید به چند داروخانه سر بزنم و در آخر هم فقط تعدادی محدود از داروهایم را با قیمتی بالاتر از قبل می‌توانم بگیرم، نه همان تعدادی كه دكتر تجویز كرده است. تهیه دارو برای بیماران خاص و سرطانی هم جریان خاص خود را داشته و همراهان آنها پس از سر زدن به داروخانه‌های خاص دست آخر نیز مجبورند برای نجات عزیزان‌شان از بازار آزاد دارو را تهیه كنند.
هرچند مسئولان وزارت بهداشت سعی دارند به مردم این‌گونه القا كنند كه كمبودی در زمینه دارو وجود ندارد و دارو به میزان لازم در داروخانه‌ها موجود است اما نگاهی به داروخانه‌ها به خصوص داروخانه‌های شبانه‌روزی و مشاهده همراهانی كه مجبورند نسخه به دست از این داروخانه به داروخانه دیگر بروند، گویای كمبود برخی از اقلام دارویی است كه این موضوع سبب شده سودجویان مانند همیشه از آب گل‌آلود ماهی بگیرند و با دستكاری تاریخ داروها، داروهایی كه تاریخ مصرف‌شان گذشته است، روانه بازار كرده و با قیمت‌های گزاف آنها را به بیماران بفروشند؛ در حالی كه بسیاری از بیمارن از قشر متوسط و روبه ضعیف با درآمدهای پایین واقعا توان پرداخت مبالغ گزاف برخی از داروهای خاص را ندارند پس این افراد مجبورند به جای داروهای خارجی كه دكتر برای‌شان تجویز كرده، مشابه ایرانی آن را مصرف كنند كه البته بسیاری از دكترها نیز كیفیت داروهای ایرانی را قابل مقایسه با داروهای خارجی نمی‌دانند .
داروهای تاریخ مصرف گذشته باید امحا شود
در این راستا همایون هاشمی، نماینده مجلس در مورد فروش داروهای تاریخ مصرف گذشته در قالب بازار سیاه، گفته است: هر دارویی که تاریخ مصرف گذشته باشد، باید امحا شود و این در حالی است که گاهی این داروها در گمرک به دلیل تاخیر ناشی از بروکراسی اداری به تاریخ انقضا نزدیک می‌شوند.این نماینده مجلس با بیان اینکه توزیع داروهای تاریخ مصرف گذشته یا دستکاری تاریخ مصرف داروها هم اقدامی غیراخلاقی و غیرمسئولانه است و هم جرم محسوب می‌شود، خاطرنشان كرده‌است: متاسفانه متخلفان راهکارهایی برای دور زدن قانون هم دارند و مصرف‌کنندگان هم متوجه این موضوع نمی‌شوند، چرا که دستكاری تاریخ داروها با چنان مهارتی از سطح بداخلاقی و دقت انجام می‌شود که گاهی پخش‌کنندگان هم از آن آسیب می‌بینند و داروخانه‌ها هم متوجه نمی‌شوند و در نهایت داروهای تاریخ مصرف گذشته از طریق شبکه‌های تعریف‌شده وارد بازار می‌شوند و این اقدام نیز در پی ضعف نظارت صورت می‌گیرد.
گرانی و كمبود دارو در حالی جان بیماران را تهدید می‌كند كه حقِ داشتن سلامتی، یکی از حقوق بشری است که برای استیفای سایر حقوق بشری نیز ضروری قلمداد می‌شود. در مقدمه اساسنامه سازمان بهداشت جهانی، حق هر انسانی برای دسترسی به بالاترین سطح ممکن سلامتی به رسمیت شناخته شده‌است. این در حالی است كه قوانین داخلی نیز به این مهم اشاره دارند. در این مورد اصل 29 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، بی‌سرپرستی، از کارافتادگی، حوادث و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به شکل بیمه و ... را حق همگان دانسته و دولت را مکلف کرده که طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت های مالی سلامت و درمان را برای تک تک ایرانیان تامین کند. پس با نگاهی به اصل متوجه می‌شویم توجه به سلامت و بهداشت مردم جامعه از مهم‌ترین حقوق انسانی است که قانون‌گذار به آن توجه ویژه داشته است. این در حالی است كه محتكران با انبار كردن داروهایی ضروری و مورد نیاز جامعه، عرصه را بر بیماران نیازمند تنگ كرده و سلامت آنها را مورد مخاطره قرار داده‌اند.
احتکار دارو نابخشوده‌ترین جرم است
طی روزهای گذشته وزیر بهداشت در صبحانه كاری با وزیر دادگستری با بیان اینكه کمیته مشترکی بین وزارت بهداشت و وزارت دادگستری به ریاست رییس سازمان تعزیرات حکومتی و با هدف مراقبت بیشتر از حقوق مردم در حوزه سلامت و برخورد با متخلفان این حوزه تشکیل خواهد شد،گفته‌است: ممکن است متخلفانی در داروخانه و مکان‌های دیگر، مبادرت به احتکار دارو و تجهیزات پزشکی کنند که با آنها برخورد قانونی خواهد شد. هاشمی با بیان اینکه مردم بهترین ناظران ما در شناسایی تخلفات هستند، گفت: امروز نابخشوده‌ترین جرم، احتکار دارو و تجهیزات پزشکی بوده و انتظار بر این است که قوه قضاییه به نحوی برخورد کند که بازدارنده باشد.هرکسی دارویی مانند داروهای بیماران خاص و شیرخشک را احتکار کند، علاوه بر اقدام غیرانسانی، جرم بسیار بالایی مرتکب شده است.
اما با توجه به اینكه مسئولان احتكار دارو توسط برخی از افراد سودجو را مسبب كمبود دارو می‌دانند، باید دید سازمان تعزیرات حكومتی برای كاهش تبعات ناشی از احتكار كالاها و دارو چه اقداماتی انجام داده‌است .در این زمینه سیدیاسر رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در پاسخ به این سوال كه با توجه به نیاز مبرم بیماران به برخی از اقلام دارویی و اینكه برخی از افراد سودجود با سوءاستفاده از موقعیت اخیر اقدام به احتكار دارو و عدم عرضه آن به بازار می كنند، در این زمینه چه برخوردی با این افراد صورت می‌گیرد، به «قانون» می‌گوید: وظیفه تامین و توزیع دارو و نظارت بر این موضوع با سازمان تعزیرات حکومتی نیست و سازمان به عنوان مرجع رسیدگی به تخلفات اقتصادی برابر قانون به گزارش‌های دریافتی رسیدگی می‌کند. در مورد پرونده‌های احتکار دارو نیز این سازمان باتوجه به صلاحیت‌ها و اختیارات قانونی عمل کرده و این پرونده‌ها با توجه به اینکه با سلامت مردم در ارتباط است، خارج از وقت اداری مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
پنج تا 20 سال حبس در انتظار محتكران
وی در مورد برخورد قانونی با محتكران دارو نیز خاطرنشان كرد: احتکار، احتکار است و در قانون احتکار کالا از دارو مجزا نشده و طبق یک قانون و قاعده مشخص با آن برخورد می‌شود. برابر قانون تعزیرات حكومتی احتكار جرم بوده و مجازات برای آن تعیین شده است.طبق این قانون اگر اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق احتکار عمده ارزاق یا سایر نیازمندی‌های عمومی به قصد ضربه زدن به نظام یا مقابله با آن یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور باشد، مرتکب یا مرتکبان، محارب و مفسد‌فی الارض شناخته شده و به مجازات اعدام محکوم خواهند شد و در غیر این صورت به حبس از پنج تا 20 سال محکوم شده و در هر دو مورد دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده است، حکم خواهد داد.
رایگانی در پاسخ به این سوال كه در این مدت چه تعداد از انبارهای دارو كشف شده است، توضیح داد: از ابتدای مرداد تاکنون ۵۳۱ پرونده احتکار تشکیل شده که ۴۰ پرونده مربوط به احتكار دارو بوده است كه طبق قانون با محتكران برخورد خواهد شد.
اما مشكل دیگر در حوزه درمان و دارو، دستكاری تاریخ مصرف برخی داروهاست؛ بدین صورت كه سودجویان داروهایی كه به هردلیل تاریخ مصرف‌شان منقضی شده است را باتاریخ جدید روانه بازار می‌كنند و با قیمتی بالا این داروها را می‌فروشند. سخنگوی سازمان تعزیرات در این زمینه نیز تصریح كرد:چنانچه شخصی اقدام به تغییر تاریخ مصرف دارو کند، این اقدام در قانون با عنوان تقلب مورد رسیدگی قرار می گیرد و علاوه بر معدوم سازی دارو، متخلفان به پرداخت جریمه نقدی محکوم می شوند.
در خاتمه باید گفت در شرایط امروز كه جو روانی ناشی از تحریم‌ها و مشكلات اقتصادی تاثیری منفی بر زندگی مردم داشته و مردم نگران زندگی و آینده خود هستند، سودجویی برخی از افراد می‌تواند تبعات بسیاری سنگینی به همراه داشته باشد. احتكار و انبار كردن كالاها برای گران‌تر فروختن در بازار امری ناپسند است كه متاسفانه سال‌هاست در كشور ما رخ می‌دهد. اما نكته مهم در مورد دارو و اقلام دارویی این است كه داروها تنها در داروخانه‌ها یا مراكز بیمارستانی عرضه می‌شوند پس مسئولان وزارت بهداشت می‌توانند به راحتی كمبود یا نبود اقلام دارویی را رصد كنند اما اینكه بسیاری از بیماران و همراهان آنها گلایه‌های زیادی از نبود و گرانی دارو دارند ، باید از مسئولان این وزارتخانه پرسید.
سودجویان با انبار كردن داروها، عرصه را بر بیماران نیازمند تنگ‌تر كرده و آنها را با مشكلات جدی مواجه كرده‌اند برخی این كمبود و گرانی دارو را به اعمال تحریم‌ها از سوی آمریكا نسبت می‌دهند اما برخی نوسانات قیمت ارز را مشكل اصلی كاهش دارو در بازار می‌دانندتوزیع داروهای تاریخ مصرف گذشته یا دستکاری تاریخ مصرف داروها هم اقدامی غیراخلاقی و غیرمسئولانه و جرم محسوب می‌شودحقِ داشتن سلامتی، یکی از حقوق بشری است که برای استیفای سایر حقوق بشری نیز ضروری قلمداد می‌شودنابخشوده‌ترین جرم، احتکار دارو و تجهیزات پزشکی بوده و انتظاربر این است که قوه قضاییه به نحوی برخورد کند که بازدارنده باشد.
نظر شما