سلامت نیوز:وقتی از كودكان ایرانی سخن می‌گوییم، از جامعه‌ای بزرگ با ویژگی‌ها، نیازها و چالش‌های متفاوت سخن می‌گوییم. از جنوب تا شمال ایران جامعه كودكان حقوق نادیده گرفته شده‌ای دارند كه باید دستگاه‌های مسوول و نهادهای مدنی بیش از پیش برای تحقق آنها كوشش كنند. اما مهم‌ترین و فوری‌ترین حقوق و مسائل اجتماعی مرتبط با حوزه كودكی در ایران كدامند؟ طبیعتا هر كدام از پژوهشگران و فعالان حوزه كودكی در ایران برای این سوال پاسخ‌های متفاوتی دارند.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از اعتماد ،از نظر سیامك زندرضوی، عضو هیات‌مدیره انجمن جامعه‌شناسی ایران، «بی‌هویتی» تعداد زیادی از كودكان. كودكان بی‌شناسنامه‌ای كه از نظر این جامعه‌شناس دست‌كم چهار حق دیگرشان هم نادیده گرفته شده است. زندرضوی در گفت‌وگو با «اعتماد» همچنین به مساله «كودك همسری» اشاره می‌كند و عقیده دارد نقص قانونی باعث شده بسیاری از كودكان به اجبار تن به ازدواج دهند و این ازدواج‌ها پیامدهای فردی و اجتماعی ناگواری در پی داشته است. زندرضوی كه سال‌ها در حوزه كودكان كار كرده است در این گفت‌وگو به صراحت از دستگاه‌های مسوول می‌خواهد كه در سیاست‌های موجود تجدید‌نظر كنند و در گام اول طرحی برای سرشماری كودكان بدون هویت تهیه كنند و قوانین مربوط به ازدواج را به نفع كودكان اصلاح كنند.
اگر بخواهید براساس تجربه سال‌ها فعالیت در حوزه كودكان بگویید، به نظر شما مهم‌ترین مشكل عمومی جامعه كودكان ایرانی كه از نظر دستگاه‌های مسوول نادیده گرفته شده یا به اندازه كافی به آن توجه نشده، چیست؟
وقتی از كودك ایرانی حرف می‌زنیم تصور من یك جغرافیایی سیاسی است كه كودكان در آن چارچوب زندگی می‌كنند. از این منظر یكی از مهم‌ترین مشكلاتی كه تعداد زیادی از كودكان با آن مواجهند، مساله هویت است. این كودكان فاقد شناسنامه و كارت‌های هویتی هستند یعنی در حقیقت وجود ندارند. ما باید این كودكان را به رسمیت بشناسیم و ساز و كاری تعریف كنیم كه به سرعت شناسایی شوند و مشخصات هویتی‌شان ثبت شود تا از این وضعیت رهایی پیدا كنند. ازدواج‌هایی كه به خصوص در یك دهه اخیر میان زنان ایرانی و مردان افغانستانی (یا كشورهای دیگر) انجام شده موجب شده فرزندان این زوج‌ها در صف اول بی‌هویتی قرار بگیرند.
در استان‌هایی مثل سیستان‌وبلوچستان و كرمان هم كودكانی بدون مدارك هویتی زندگی می‌كنند كه اتفاقا پدر و مادر ایرانی دارند. به نظر می‌رسد این مشكل فراگیرتر از مساله خانواده‌هایی است كه مرد خانواده غیر‌ایرانی است؟
از این كودكان فاقد مدارك هویتی همه جا هست. حتی پدر و مادرانی وجود دارند كه به دلیل اعتیاد شناسنامه فرزندان‌شان را می‌فروشند. مساله اصلی این است كه ما برای موضوع ساز و كار نداریم. آنجایی كه این كودكان باید وارد مهدكودك و پیش‌دبستانی شوند فقدان این ساز و كار خودش را نشان می‌دهد. چون ما برای این وضعیت سیستم دیدبانی نداریم، این كودكان «نامرئی» می‌مانند و این «نامرئی» بودن تا بزرگسالی‌شان هم ادامه می‌یابد كه می‌تواند به فاجعه منجر شود.
چه فاجعه‌ای؟ صادر نشدن مدارك هویتی برای این كودكان مولد چه پیامدهای اجتماعی خواهد بود؟
چهار حق از این كودكان سلب می‌شود. حق بقا، حق امنیت، حق رشد و حق مشاركت. اولینش حق بقا است. مثلا قاچاقچی‌ها می‌توانند از این كودكان به راحتی سوءاستفاده كنند. وقتی كودكی دچار گرفتاری شود مثلا ربوده شود و اعضای بدنش خرید و فروش شود، پیگیری موضوع دشوار می‌شود. از طرف دیگر حق رشد این كودكان نادیده گرفته می‌شود. این بچه‌ها نمی‌توانند مدرسه بروند یعنی از رشد طبیعی برخوردار نمی‌شوند. خیلی وقت‌ها حق مشاركت این كودكان در زندگی اجتماعی هم سلب می‌شود. انسان به عنوان موجودی اجتماعی وقتی در فضاهای عمومی نباشد در حاشیه می‌ماند و احتمالا رو به تبهكاری می‌آورد.
به نظر می‌رسد هر اقدامی برای مداخله در این مساله نیازمند اطلاع از آمار دقیق این كودكان است. سخنگوی كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس پارسال از وجود یك میلیون و 100 هزار كودك در كشور خبر داده بود. چقدر این آمار قابل استناد است. آیا پژوهش مستقلی در این باره صورت گرفته كه بتوانید به نتایج آن اشاره كنید؟
سرشماری‌های عمومی در كشور از این نقص اساسی رنج می‌برند كه كودكانِ «در شرایط دشوار» را سرشماری نمی‌كنند. كودكانِ «در شرایط دشوار» حدود 17 گروهند كه یكی از مهم‌ترین گروه‌های‌شان كودكان فاقد مدارك هویتی هستند. باید ساز و كار پژوهشی آماری برایش تعریف شود كه تك‌تك این كودكان شناسایی شوند. وقتی چنین سرشماری دقیقی انجام نمی‌شود مساله كودكان فاقد مدارك هویتی همچنان به قوت خودش باقی می‌ماند. این كودكان باید برمبنای «تمام شماری» در سراسر كشور سرشماری شوند و نه به شیوه نمونه‌گیری. باید طرحی در كشور تعریف شود كه در سطح محلات و در تمام شهرها به صورت همزمان «تمام شماری» انجام شود. اما اراده‌ای برای این كار وجود ندارد.
به نظر شما چرا چنین اراده‌ای وجود ندارد؟
به این دلیل كه صدای این كودكان در دستگاه قانون‌گذاری و دستگاه اجرایی ما شنیده نمی‌شود. فقط موقعی كه سیستم‌های ما دچار گرفتاری می‌شوند این كودكان دیده می‌شوند. مثلا وقتی یكی از این كودكان به قتل برسد پلیس و دستگاه قضایی ما به دلیل فعال بودن، می‌توانند این فرد را پیدا كنند. هر گروه ذی‌نفعی كه صدایش شنیده نشود هیچ كجا به حساب نمی‌آید كه فعلا به نظر من ضعیف‌ترین این گروه‌ها، همین دسته از كودكان هستند.
مجلس و برخی دستگاه‌های اجرایی هم در این باره بارها اظهارنظر كرده‌اند اما روند حل مساله سرعت نگرفته است. چه موانعی باعث شده مساله‌ای با این درجه از اهمیت همچنان معطل بماند؟
اولین مانع، وجود یك نگاه امنیتی است. استدلال برخی مقام‌های انتظامی این است كه می‌گویند سه نسل قبل از این بچه‌ها مثلا از افغانستان آمده‌اند و اگر به اینها كارت هویتی بدهیم دیگران هم از مناطق دیگر می‌آیند و طلبكار می‌شوند و مدارك هویتی می‌خواهند. به نظر من این استدلال قانع‌كننده نیست زیرا این نكته را فراموش می‌كنند كه كودكان قربانی تصمیم بزرگسالان شده‌اند. در این شرایط صدای این بچه‌ها به هیچ كجا نمی‌رسد و خودشان هم توان تصمیم‌گیری یا تاثیر بر تصمیم‌گیران را ندارند. از طرفی ما در ایران با فقدان قانون دقیق و محكمی كه حق هویت را به رسمیت بشناسد، روبه‌رو هستیم. البته به جز پیمان‌نامه حقوق كودك كه این موضوع به خوبی در آن پیش‌بینی شده است. خب، وقتی پایه قانونی محكمی وجود ندارد، برایش ساز و كار هم تعریف نشده است. نیرو و انرژی و دیدبان هم تعریف نشده است. اگر یك كودك از مدرسه باز بماند یا هویت نداشته باشد هیچ سیستم دیده‌بانی و نظارتی احوال ایشان را نمی‌پرسد.
در این شرایط شما راه‌حل را در تصویب قانون حمایت از كودكان یا چیزی شبیه به آن می‌دانید؟
نه. قانونی كه الان وجود دارد پیمان‌نامه حقوق كودك است و می‌توانیم برای آن ساز و كار تعریف كنیم. اولین گام اجرای این ساز و كارها هم این است كه بدانیم چه تعداد كودك فاقد مدارك هویتی داریم. باید بدانیم این كودكان كجا و در چه شرایطی زندگی می‌كنند. اگر از ظرفیت پیمان‌نامه استفاده كنیم، می‌توانیم شرایط نظارت و دیدبانی را فراهم كنیم. البته ما در كنار كودكان فاقد مدارك هویت، با چالش كودك همسران هم مواجهیم كه به نظر من آن هم از درجه اهمیت بالایی برخوردار است و هر دوی این موارد باید در اولویت‌های تصمیم‌گیری و دیدبانی قرار گیرند.
در مورد كودك همسرها البته اختلاف‌نظرها زیاد است و حتی برخی با پیگیری تعدادی از نمایندگان مجلس برای افزایش سن ازدواج به صراحت مخالفت می‌كنند. چرا این موضوع از نظر شما به عنوان جامعه‌شناس این‌قدر اهمیت دارد؟
به این دلیل روشن كه در بسیاری موارد در ظاهر ازدواج رخ می‌دهد اما عملا پدرانی وجود دارند كه عملا دختران‌شان را می‌فروشند. از نظر قانونی سن ازدواج الان روی 13 سال نشانه‌گذاری شده است این در حالی است كه توجه نمی‌شود در دنیای امروز رشد عقلی و عاطفی یك انسان شرایط دیگری دارد و از كودكی كه هنوز خودش كودكی نكرده نمی‌توان انتظار تشكیل خانواده داشت. با تولد فرزند این كودك همسرها مشكلات افزایش می‌یابد. نسبت طلاق هم در این گروه‌ها كم نیست. باید سن ازدواج را اصلاح كنیم. باید با اصلاح قانون از پدرانی كه به بهانه صغیر بودن و ناتوانی در تصمیم‌گیری، دختران‌شان را مجبور به ازدواج می‌كنند؛ سلب صلاحیت كنیم. متاسفانه با افزایش مشكلات اقتصادی برخی خانواده‌های فقیر تمایل به این كار افزایش پیدا می‌كند.
برای این موضوع نمونه‌ای هم دارید؟
بله. یك نمونه شناخته شده‌اش به دو، سه سال بعد از زلزله بم و دوره ریاست‌جمهوری آقای احمدی‌نژاد بازمی‌گردد. آن موقع دولت اعلام كرد به خانواده‌هایی كه یك ازدواج جدید در آنها صورت بگیرد وام مسكن دوم را هم پرداخت می‌كند. به این كار می‌گویند مهندسی اجتماعی. آن موقع برای اینكه تعداد ازدواج‌ها بالا برود این تصمیم گرفته شد؛ به این قیمت كه بعضا كودكانی كه به امانت نزد خویشاوندان‌شان زندگی می‌كردند وام دوم را گرفتند و كودكان ازدواج كردند. البته ممكن است گفته شود این ازدواج‌ها صوری بوده و صرفا برای دریافت وام اتفاق افتاده است. اما بسیاری‌شان هم صوری نبود.
پیامدهای این ازدواج‌های اجباری چیست؟
در این شرایط حق كودكان برای كودكی كردن و بزرگ شدن و رسیدن به رشد عاطفی و عقلی را عملا معلق كرده‌ایم. ساده‌ترینش این است كه این كودك همسرها چون از نظر جسمی رشد كافی نداشته‌اند طبیعتا آسیب جسمی می‌بینند و بچه‌ای را هم كه به دنیا می‌آورند، ناقص است. این را دوستان پزشك می‌گویند. از طرف دیگر روانشناسان می‌گویند چون بچه‌ها رشد عاطفی كافی ندارند آمادگی برای مادر شدن‌شان پایین است. حتی اگر از نظر جسمی هم توانا باشند، توانایی ندارند فرزندشان را سرپرستی كنند، زیرا هنوز كودكی خودشان هم ناتمام مانده است. از نظر اجتماعی هم طلاق‌هایی كه برای كودك مادرها اتفاق می‌افتد نسبت بالایی دارد. یك معنای طلاق‌ها این است كه خطاهای خیلی زیادی در رفتار درون خانوادگی آنها وجود داشته كه اساسا توانایی و مهارت مدیریت آن را نداشته‌اند. این تصور كه پدر مالك فرزندش است باید برای همیشه كنار رود. برای این كار لازم است هم از ظرفیت پیمان‌نامه حقوق كودك استفاده كنیم و هم قوانین‌مان را اصلاح كنیم.وقتی از كودك ایرانی حرف می‌زنیم تصور من یك جغرافیایی سیاسی است كه كودكان در آن چارچوب زندگی می‌كنند.اگر یك كودك از مدرسه باز بماند یا هویت نداشته باشد هیچ سیستم دیده‌بانی و نظارتی احوال ایشان را نمی‌پرسد.
نظر شما