سلامت نیوز-*لیو ژنمین: رهبران جهان متعهد شده اند که تا سال 2030 در همه جا به فقر همه مردم پایان دهند. دستیابی به این هدف به معنای رو در رو شدن  با نیاز به کاهش چشمگیر نابرابری ها در درآمد، در فرصت، در معرض خطر بودن، در میان جنسیت ها، بین کشورها و داخل کشورها در دهه آینده است.

به گزارش سلامت نیوز ، نابرابری همچون بسیاری دیگر از چالش های توسعه یک مانع شناخته شده در از بین بردن فقر است و در ابعاد مختلفی در دستورکار 2030 برای توسعه پایداربرجسته شده؛ برنامه ای که برای ترویج کرامت و رفاه اجتماعی به شکل جهان شمول پذیرفته شده و در عین حال از محیط زیست حمایت می کند. با توجه به معیارهای بسیاری، نابرابری در درآمد در میان کشورها تا حدی در دهه های اخیر کاهش یافته  که عمده آن به واسطه رشد جدی در اقتصادهای آسیای شرقی و آسیای جنوبی اعمال شده است. اما کشورهای بسیاری به ویژه در بخش هایی از آفریقا، آسیای غربی و آمریکای لاتین و حوزه ی دریای کارائیب وجود دارند که در آن ها سطح درآمدها همچنان درحال کاهش است و نابرابری در درآمد را بین کشورها تشدید می کند.

آخرین تحلیل سازمان ملل متحد در چشم انداز و وضعیت اقتصادی جهان 2019 نشان می دهد که به طور کلی در سال گذشته سطوح درآمد سرانه در مجموع 47 کشور در حال توسعه و گذار اقتصادی رکود داشته یا کاهش یافته است. بیشتر این کشورها به طور مداوم در چند دهه گذشته عقب مانده اند. این موضوع چالش بزرگی است، زیرا کشورها در تلاش برای کاهش فقر، توسعه زیرساخت های ضروری، ایجاد شغل و حمایت از تنوع اقتصادی هستند. بیشتر کشورهای عقب مانده به شدت وابسته به مواد اولیه هستند که این موضوع بر اهمیت تنوع و همچنین مدیریت موثر ثروت منابع طبیعی برای بهره برداری از ظرفیت توسعه آن ها تاکید می کند. چندین کشور نیز از درگیری های طولانی مدت مسلحانه یا ناآرامی های مدنی و بی ثباتی سیاسی رنج برده اند.

اگر این روند ادامه پیدا کند، ریشه کن کردن فقر و ایجاد شغل های مناسب برای همه به طور فزاینده ای خارج از دسترس خواهد شد. عملکرد اقتصادی ضعیف به سرمایه گذاری ناکافی در آموزش با کیفیت، خدمات سلامتی، حمایت اجتماعی، برنامه هایی برای گروه های به حاشیه رانده شده و کاهش و تطبیق با تغییرات اقلیمی نیز مرتبط است.

رشد سریعتر تولید ناخالص ملی به تنهایی، لزوماً به بهبود گسترده در استانداردهای زندگی منتهی نمی­شود. نابرابری­های عمیق در توزیع درآمد در داخل کشورها نیز وجود دارد که به مثابه مانعی عمده در مسیر توسعه عمل می­کند. نابرابریِ  زیاد در داخل کشورها با محرومیت اجتماعی و چندپارگی؛ نهادسازی و حکومتداریِ ضعیف تر و افزایش خطر خشونت و درگیری­های داخلی همراه است.

نیاز به تحولات بنیادین وجود دارد تا شکاف درآمد در داخل کشورها و در بین کشورها کاهش یابد. بر اساس برآوردهای سازمان ملل متحد، بدون وقوع تغییرات عمده و معنادار در رفتار، تا سال 2030 بیش از 7 درصد جمعیت جهان فقیر باقی خواهند ماند که این میزان شامل 30 درصد از جمعیت کشورهای آفریقایی و کشورهای کمتر توسعه یافته است.

در آفریقا، جایی که جمعیت با نرخ بیشتر از دو درصد در سال در حال افزایش است، کاستن از سطح فقر شدید به کمتر از 5 درصد تا سال 2030 به ترکیبی از افزایش نرخ تولید ناخالص ملی به عددی دو رقمی و کاهش چشمگیر در نابرابری احتیاج خواهد داشت؛ که کاملاً خارج از حوزه های پیشینه تاریخی این منطقه است.

سیاستگذاریِ یکپارچه و متقابل که هم چشم انداز رشد اقتصادی را بهبود بخشد و هم نابرابریِ درآمدها را کاهش دهد، برای تغییر جهان به سوی مسیری پایدارتر و جامع تر ضروری است. این امر شامل سرمایه گذاری در آموزش، مراقبت های بهداشتی، تاب آوری در مقابل تغییرات اقلیمی و برخورداریِ مالی و دیجیتال به منظور حمایت از رشد اقتصادی و ایجاد شغل در کوتاه مدت و ترویج توسعه پایدار در بلند مدت است.

ثبات اقتصاد کلان و یک چارچوب سیاستیِ توسعه گرای قدرتمند، که شامل یک نظام مالی کارآمد و مستحکم می شود، عناصر کلیدی برای از میان برداشتن موفقیت آمیزِ نابرابری است. سیاست های پولی که به خوبی طراحی شده اند، می­توانند چرخه کسب و کار را هموار سازند، محصولات عمومی را ارائه دهند، اشتباهات بازار را تصحیح نمایند و به طور مستقیم بر توزیع درآمد تاثیر بگذارند. گسترشِ دسترسی به آموزش با کیفیت نیز همراه با سیاست­های اشتغال­زایی از جمله افزایشِ حداقل دستمزدها و گسترش حمایت­های اجتماعی، بسیار مهم است. اولویت بندیِ توسعه زیرساخت­های روستایی از طریق سرمایه­گذاری عمومی در بخش حمل و نقل، کشاورزی و انرژی نیز می­تواند در کاهش فقر و محدود کردن نابرابری در داخل کشورها موثر باشد.

در حالیکه هیچ نسخه یکسانی برای سیاست­گذاری وجود ندارد که دستیابی به جامعه ای برابرتر و سعادتمندتر را تضمین نماید، یک پیام کلی واضح است: فراخوان برای نابودی فقر بدون اقدامات متقابل و متعهدانه برای کاهش نابرابری، بی معنی است.


لازم به ذکر است آقای لیو در جولای 2017 به سمت معاونت دبیر کل در امور اقتصادی و اجتماعی برگزیده شد. پیش از این انتصاب، وی از سال 2013 معاون وزیر امور خارجه چین بود. آقای لیو با سی سال تجربه در بخش خدمات دیپلماتیک و با تمرکز قوی بر ارتقای مسائل دوجانبه، منطقه ای و جهانی، عهده داره این سمت گردیده است.

وی به مدت 10 سال عمیقاً درگیر مذاکرات تغییرات اقلیمی شامل نتیجه گیری پروتکل کیوتو و توافق پاریس  بود.

* معاون دبیر کل سازمان ملل متحد در امور اقتصادی و اجتماعی