سلامت نیوز: بودجه آموزش و پرورش سال ۹۸ در شرایطی بسته شد که نقدهای بسیاری بر آن وجود دارد و شاید هنوز جای امیدواری برای اصلاح بخشهایی از آن وجود داشته باشد.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه آرمان ،با توجه به متن لایحه بودجه ۹۸ چند نکته دیده میشود که نشان از سختتر شدن شرایط دارد. تمام اینها در حالی است که استفاده از آموزش رایگان در قانون اساسی ایران عنوان شده است اما در عمل دهکهای ثروتمند جامعه میتوانند شرایط بهتری برای فرزندان خود ایجاد کنند و امکانات دولتی برای اکثریت مردم که این روزها زندگی متوسط و پایینتر آن دارند، هرسال کمتر و محدودتر میشود.باید توجه داشت که بودجه پیشنهادی دولت برای وزارت آموزشوپرورش در سال ۹۸ معادل ۴۵ هزار و ۸۳۱ میلیارد و ۳۳۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان است.
با توجه به کلیات بودجه آموزش و پرورش میتوان پیشبینی کرد که چه سالی پیش رو داریم. یک اقتصاددان دراینباره به «آرمان» توضیح میدهد: کلیات بودجه 98مصوب شده است اما مجلس روی جزئیات بحث دارد. باید بگویم بودجه یعنی اولویتشناسی، یعنی تقدمشناسی، یعنی فوریتشناسی.
وحید شقاقی شهری با بیان اینکه در بودجه 98 هزینههای زائدی که وجود دارد و خیلی از دستگاههایی که حرکتی موازی دارند و خیلی از دستگاههایی که عملا ضرورتی برای وجودشان نمیتوان تصویر کرد قابلیت حذف داشتند، ادامه میدهد: خیلی از نهادهای موازی داریم که فعالیتهای موازی انجام میدهند و پاسخی از عملکرد آنها نمیبینیم.
نهادهای مبارزه با فساد داریم که کلی بودجه میگیرند اما گزارش عملکردی از آنها وجود ندارد و همچنین اثر بخشی هم ندارند. نهادهایی داریم که در حوزههای فرهنگی فعالیت میکنند و اثر بخشی ندارند، میتوانستند بودجههای این نهادها را سامان و کاهش دهند یا حذف کنند. او با اشاره به اینکه ما کلی پایههای مالیاتی و عملا درآمدهای بالقوه داریم که میشد روی آنها کار کرد، میگوید: میتوان درآمدهای مالیاتی را هدفمند کرد؛ پایههای مالیاتی را گسترش داد و نظام بودجهریزی را به سمت نظام بودجهریزی به نفع دهکهای کم درآمد تنظیم کرد.
به گفته شقاقی شهری آموزش به ویِژه آموزشهای عمومی یکی از حوزههایی است که بیشتر دهکهای کم درآمد به آن نیاز دارند. او ادامه میدهد: قشرهایی که از امکانات مدارس دولتی استفاده میکنند یا گروهی از امکانات دولتی توانبخشی استفاده میکنند و سایر مواردی که دهکهای کم درآمد از آنها استفاده میکنند. اینها جز مقولههایی است که میشد از کانال اصلاح نظام مالیاتی به نفع دهکهای کم درآمد کار کرد.
متاسفانه نظام مالیاتی ما در خدمت ثروتمندان و دهکهای پردرآمد است. در حالی که آموزش از مقولههایی است که بیشتر برای دهکهای کمدرآمد لازم است چون دهکهای پردرآمد با مدارس غیرانتفاعی و پولی میتوانند مسیر خود را طی کنند. او با بیان اینکه مساله ما این است که تلاش دولت و مجلس باید بر این اساس باشد که نظام مالیاتی آموزش به نفع مسائل معیشتی مردم تغییر یابد. توضیح میدهد:
این اتفاق متاسفانه نیفتاده و همچنان دهکهای پردرآمد و ثروتمندان نظام یارانهای، مالیاتی و بانکی را در اختیار خود دارند. اینجاست که باید تصمیمات جدی و تصمیمات سخت به نفع دهکهای کم درآمد گرفته شود. اینجاست که باید پایههای مالیاتی به نفع فقرا و دهکهای کمدرآمد تغییر کند.
به گفته شقاقی شهری آموزش جز بخشهایی است که گروههای کم درآمد از آن منتفع میشوند و آموزش عمومی و مدارس دولتی یکی از محورهای مهم آموزش و پرورش دهکهای کم درآمد است. او ادامه میدهد: به همین دلیل برداشت من این است که ساختار بودجه ما به نفع ثروتمندان تنظیم میشود و این به ضرر دهکهای کم درآمد خواهد بود و این یکی از آن مخاطرههای جدی است. حاضر هم نیستیم که در نظام مالیاتی یارانهای بازنگری جدی به نفع دهکهای کم درآمد داشته باشیم.
لزوم اصلاحات جدی در حوزه درآمدها
از قدیم تمثیلهایی برای افراد ثروتمندی که میتوانستند کارهای عجیب انجام دهند وجود داشته است اما اینکه این مساله به مدارس و حق استفاده کودکان از آموزش با کیفیت برسد، جای تامل دارد. شقاقی شهری با اشاره به اینکه آموزش رایگان جزء قانون اساسی کشور است به ویژه برای دهکهای کمدرآمد این نوع از آموزش جزء الزامات و اولویتهای کشور است، میگوید: دولت ما با محدودیت بودجه مواجه شده است اما این محدودیت بودجه به این معنی نیست که ما از آموزش عمومی بگذریم.
باید در حوزه درآمدها اصلاح مالیاتی جدی صورت میگرفت درآمدهای مالیاتی با گسترش پایههای مالیاتی گسترش پیدا میکرد. ما کلی پایههای مالیاتی داریم که باید توسط ثروتمندان پرداخت شود اما این مالیاتها پرداخت نمیشوند. میشد از ظرفیتهای درآمدی یا مدیریت هزینه استفاده کرد تا به ویژه آموزش عمومی تحتالشعاع بحثهای کاهش درآمد دولت قرار نگیرد. اگر بودجه به این صورت بسته شود، خسارت برای کشور و تخطی از اصول و تخطی از سیاستهای کلی آموزشی کشور است.
این اقتصاددان راه حل این مساله را تغییر نظامهای اقتصادی به نفع دهکهای کم درآمد دانست و ادامه داد: این مساله مانند نظام مالیاتی و نظام یارانهای است. اینها تصمیمات سختی است که مجلس باید بگیرد و این اتفاق نمیافتد چون دهکهای پردرآمد و ثروتمندان در مکانها و حوزهها و جایگاههای مختلف حضور پیدا میکنند و اجازه تصویب قوانین به ضرر خود را نمیدهند.
سال به سال آموزش و پرورش فقیرتر میشود
بودجه در نظر گرفته برای آموزش و پرورش از جنبههای مختلف برای پوشش نیازهای این بخش ناکافی به نظر میرسد. یک کارشناس آموزش و پرورش در این خصوص واقعیت این است که کلیت بودجه 98 بخش مربوط به آموزش و پرورش در مقایسه با درصدی کلی که به این بودجه اختصاص داده شده است یا در مقایسه با بودجه سال گذشته نشان میدهد که هیچ تفاوت عمدهای در بودجه نمیبینیم و هیچ ارادهای در دولت برای رفع مشکلات آموزش و پرورش وجود ندارد و سال به سال به شکلی این مشکلات و کمبودهایی که در بودجه وجود دارد تشدید میشود.
رحمان فلاحی با اشاره به اینکه امسال قرار بود در بودجه سال 97 طرح بودجهبندی معلمان اجرا شود، اما تامین اعتبار و اجرا نشد، توضیح میدهد: برای سال آینده با اینکه ردیف دو هزار میلیاردی تعیین کرده اند اما اینکه از چه سال و در چه شرایطی میخواهد اجرا شود، مشخص نشده است. این مبلغ به نسبت هزینه نامتناسب و کم است.
اینها همه نشان دهنده این است که سال به سال آموزش و پرورش فقیرتر میشود و امسال هم به عنوان نمونه برای تامین پول برق مدارس قرار بود اقداماتی انجام شود اما این اتفاق نمیافتد چون برای این مساله ظاهرا سقفی تعیین شده بود که وزارت نیرو اعلام کرده است که این سقف تمام شده و حالت مجانی بودن برای آن وجود ندارد.
تا زمانی که آموزش و پرورش اولویتی برای دولت ندارد و حل مشکلات آن در ردههای آخر قرار میگیرد نمیتوان انتظار داشت که تغییر خاصی در شرایط آن رخ دهد و سال به سال شرایط سختتر هم خواهد شد.
دولت از مسئولیتهایش شانه خالی نکند
فلاحی با تاکید بر اینکه باید بین وزارت خانههای مختلف که میخواهند خدماتی ارائه دهد و آموزش و پرورش تمایزی وجود داشته باشد، توضیح میدهد: در این قوانین تفاوتی برای آنها نمیبینند.
تا جایی که شاهد آن هستیم به طور جدی دنبال این هستند که مشکلات خود را از طریق واگذاری بخش آموزش به بخش خصوصی و اقداماتی از قبیل خرید خدمات و غیره میتوان حل کرد که قطعا اینطور نخواهد شد و تجربهای که از بخشی مدارس داریم نشان دهنده موفق نبودن این رویکرد است.
به دلیل اینکه دولت طبق قانون اساسی از پایهایترین مسئولیتهایش که تامین حداقل آموزش و بهداشت برای همه مردم است شانه خالی میکند، معمولا اینها انجام نمیشود و هرچقدر در بخش آموزش و دیگر بخشها اقداماتی مانند خرید خدمات انجام شود نادیده گرفتن حقوق افرادی است که برای این دستگاهها کار میکنند.
به نظرم روند نزولی آموزش و پرورش اینجا هم تشدید میشود. به گفته فلاحی شاهد شکاف عمیقی بین افرادی که میتوانند پول دهند و نه آموزش با کیفیتتر بلکه موقعیتهای بهتری در مدارس برای خود ایجاد کنند و باقی مردم هستیم. او ادامه میدهد: در مقابل با توجه به اینکه بودجههای در نظر گرفته شده سال به سال وظایف دولت را کمتر پوشش میدهد، سال به سال دانشآموزان مدارس دولتی باید از کلاسهای شلوغتر و آموزش با کیفیت پایینتر و شرایط نامناسب مدارس استفاده کنند که به کیفیت آموزش لطمه میزند.
آموزش ما عموما دولتی است و مدارس غیرانتفاعی هم در تدوین کلاسهای خود هیچ گونه اختیاری ندارند و فقط پول میگیرند و همان مطالب آموزش داده میشود. تا زمانی که آموزش و پرورش فرصت اقداماتی برای برای نهادهای دیگر تهیه نکند تفاوتی در آموزش کشور ایجاد نخواهد شد دولت است که این تفاوت را باید ایجاد کند و چیزی که ما میبینیم چشمانداز روشنی نیست.
نظر شما