موافقت با طرح گردشگری آشوراده، پای روسای سازمان حفاظت محیط‌زیست را به دادسرا باز کرد

ورود دادستان کل به پرونده آشوراده

۱۳۹۸/۰۳/۰۱ - ۱۳:۰۶ - کد خبر: 271584
ورود دادستان کل به پرونده آشوراده

سلامت نیوز:در آستانه روز جهانی تنوع زیستی و درحالی‌که بیش از 5سال از مناقشه دوستداران طبیعت با سازمان حفاظت محیط‌زیست بر سر اجرای طرح گردشگری جزیره آشوراده، می‌گذرد، روز گذشته معاون قضایی دادستان کل کشور دستور بررسی خارج از نوبت پرونده آشوراده را در دادسرای کارکنان دولت صادر کرد.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه همشهری ،این دومین و بزرگ‌ترین پرونده شکایت فعالان محیط‌زیستی از سازمان متولی است که در هر 2مورد با اجرای طرح‌های گردشگری در مناطق تحت حفاظت موافقت کرده است. چند روز پیش نیز با شکایت فعالان محیط‌زیست خوزستان، ابتدا طرح گردشگری تنگ تکاب در منطقه حفاظت شده خاییز به دستور دادستان بهبهان متوقف شد و حالا بررسی پرونده آشوراده در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفته است.

5‌ماه قبل ستاد مردمی نجات آشوراده متشکل از 200تشکل غیردولتی و جمعی از استادان دانشگاهی، به‌دلیل موافقت رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست با اجرای طرح گردشگری در جزیره آشوراده واقع در پناهگاه حیات‌وحش میانکاله مازندران به دادسرا شکایت کردند.

محمد داس مه، وکیل دادگستری که وکالت فعالان محیط‌زیست در هر 2 پرونده تنگ تکاب و آشوراده را عهده‌دار شده به همشهری می‌گوید:‌ ستاد مردمی نجات آشوراده شکایتی را علیه سازمان محیط‌زیست به دستگاه قضایی برد که پرونده در گرگان در دست بررسی بود اما از اسفند ماه، پرونده به‌دلیل شکایتی که از مدیرکل محیط‌زیست استان گلستان و رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست شده بود به دادسرای کارکنان دولت در تهران ارجاع داده شد. او افزود:‌ اجرای طرح گردشگری در جزیره آشوراده و موافقت سازمان حفاظت محیط‌زیست با آن، در تضاد با نص صریح قانون است.

طبق ماده یک و 6 قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست، وظیفه سازمان حفاظت و جلوگیری از تخریب و آلودگی است نه اشتغال‌زایی یا گردشگری و نه هیچ‌چیز دیگری در شرح وظایف این سازمان نیست و چنانچه قرار باشد فعالیتی هم در مناطق حفاظت شده صورت گیرد باید در چارچوب طرح‌های مدیریت مناطق باشد.

دستورالعمل تهیه طرح‌های مدیریت مناطق چهارگانه محیط‌زیست هم که اتفاقا توسط خود این سازمان و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تهیه و ابلاغ شده، تصریح کرده که اصلا مناطق حفاظت شده و پناهگاه‌های حیات‌وحش نمی‌توانند زون تفرج گسترده و متمرکز داشته باشند اما سازمان محیط‌زیست بی‌توجه به دستورالعمل ابلاغ شده در طرح مدیریت پناهگاه حیات‌وحش میانکاله مازندران زون‌های تفرج گسترده و متمرکز تعریف کرده که خلاف این دستورالعمل است.

داس مه خاطرنشان کرد: از طرف دیگر طبق قانون الحاق ایران به کنوانسیون تنوع زیستی، دولت ایران متعهد به افزایش سطح مناطق حفاظت شده ساحلی تا سال2020 شده درحالی‌که ما می‌بینیم نه‌تنها خبری از افزایش سطح کمی و کیفی حفاظت نیست بلکه همین معدود مناطق حفاظت شده هم به بهانه گردشگری و معدن‌کاوی و... تغییر کاربری می‌یابد.

او افزود:‌ حالا بعد از بررسی‌ها و تحقیقات صورت گرفته توسط بازپرس پرونده و گزارش‌های ارائه شده توسط ستاد نجات آشوراده، ‌آقای حشمتی، معاون قضایی دادستانی کل کشور روز 31اردیبهشت‌ماه دستور بررسی خارج از نوبت این پرونده را به دادسرای کارکنان دولت صادر کرده است.

کاترین رضوی، دبیر ستاد مردمی نجات آشوراده نیز به همشهری می‌گوید: تامین امنیت زیستگاه و حیات‌وحش از وظایف سازمان محیط‌زیست است و در این صورت حفاظت معنا پیدا می‌کند.

او می‌افزاید:‌ اگر طرح گردشگری آشوراده اجرایی شود در فاز نخست فقط قرار است 14هزارو200متر رستوران، 5هزار متر زمین ورزشی، 28هزار متر فضاهای اقامتی، ‌13هزار متر مرکز بازدید کنندگان، ‌3هزار متر بازار فروش محصولات و... در آشوراده ایجاد شود و این همان چیزی است که الان برایش ارزیابی اثرات زیست‌محیطی هم صورت گرفته و سازمان هم آن را تأیید کرده و حاضر هم نیست گزارشش را منتشر کند تا افکار عمومی آن را ببینند! این تنها بخشی از ساخت‌وسازها در فاز نخست است و زیر ساخت‌های دیگری هم قرار است در این جزیره ایجاد شود، این حجم از ساخت‌وسازها نشان می‌دهد پوشش گیاهی تخریب خواهد شد و ‌سواحل آشوراده که مامن هزاران پرنده مهاجر است برای حیات‌وحش ناامن می‌شود، بنابراین چطور امنیت برای حیات‌وحش تامین می‌شود؟

او می‌افزاید: طرحی که برای آشوراده دیده شده خارج از حد تصور است چون 5سال پیش خانم ابتکار، ‌رئیس وقت سازمان محیط‌زیست تفاهمنامه‌ای را با رئیس سازمان میراث فرهنگی به امضا رساند که به موجب آن با اجرای طرح گردشگری در 380هکتار از جزیره موافقت کرد و این تفاهمنامه نیز هنوز به قوت خود باقی است و آقای کلانتری رئیس جدید سازمان هم با علم و آگاهی از تناقض‌های قانونی که در این طرح وجود داشته و دارد با اجرای آن موافقت کرده است.

محمد داس مه، وکیل محیط‌زیستی آشوراده نیز می‌گوید: ‌از هر حیث به این پرونده نگاه می‌کنیم تناقض‌های قانونی وجود دارد و اساسا اجرای این طرح گردشگری در این محل، حتی با اسناد بالادستی یعنی سند ملی محیط‌زیست که توسط مقام معظم رهبری نیز ابلاغ شده در تضاد است؛ از این‌رو فعالان محیط‌زیست کشور وفق ماده576 و ماده598 قانون مجازات اسلامی از رئیس سازمان محیط‌زیست و مدیرکل سابق محیط‌زیست استان گلستان آقای عبدوس به دادگاه شکایت کرده‌اند.

جزیره آشوراده با وسعت 670هکتار به‌عنوان بخشی از پناهگاه حیات‌وحش میانکاله نزدیک به نیم قرن است که تحت حفاظت سازمان محیط‌زیست قرار دارد اما از سال1381 تلاش برای تغییرکاربری 380هکتار از اراضی این جزیره آغاز شد؛ به‌طوری‌که در سال1382 بنیاد مستضعفان 380هکتار از اراضی آشوراده را به قیمت 19میلیون تومان به یک شرکت خصوصی گردشگری فروخت که با شکایت سازمان محیط‌زیست در دولت نهم سند مالکیت این اراضی ابطال شد و دوباره به محیط زیست بازگشت ولی در دولت یازدهم سازمان محیط‌زیست بار دیگر با گردشگری در 380هکتار از این جزیره موافقت کرد.


آیا گزارش‌های ارزیابی اثرات محیط‌زیستی محرمانه است؟

اخیرا مدیرکل دفتر ارزیابی سازمان محیط‌زیست در پاسخ به نامه ستاد مردمی نجات آشوراده مبنی بر انتشار گزارش ارزیابی طرح گردشگری آشوراده اعلام کرده؛ گزارش‌های ارزیابی اثرات زیست‌محیطی جزو اسناد دولتی و محرمانه است و او نمی‌تواند نسخه‌ای از این گزارش را در اختیار ذی‌نفعان و یا افکار عمومی قراردهد.

محرمانه بودن گزارش‌های ارزیابی اثرات زیست‌محیطی طرح‌ها و پروژه‌ها در حالی از سوی این مقام مطرح شده که اساسا شفافیت، اطلاع‌رسانی، مشارکت مردمی، پاسخگویی و مسئولیت پذیری 5رکن مهم در تهیه گزارش‌های ارزیابی است و ذی‌نفعان چه در زمان تهیه و چه بعد از تهیه گزارش‌های ارزیابی حق دارند از محتوای آن مطلع شده و یا حتی نظرات خود را ارائه کنند. از این‌رو عیسی کلانتری، ‌رئیس سازمان محیط‌زیست نیز 2سال قبل در جلسه‌ای که با جمعی از متخصصان محیط‌زیستی در محل این سازمان برگزار شد موافقتش را با این امر اعلام کرد.

اما به‌رغم دستور کلانتری تا به امروز هیچ‌یک از گزارش‌های ارزیابی در اختیار فعالان محیط‌زیستی و دیگر ذی‌نفعان قرار داده نشده و حالا هم بحث محرمانه بودن این گزارش‌ها مطرح شده است.

کاترین رضوی ،دبیر ستاد نجات مردمی آشوراده می‌گوید:‌ حتی قانون انتشار و دسترسی آزاد اطلاعات نیز بر ضرورت انتشار اطلاعات محیط‌زیستی تأکید کرده درحالی‌که آقای جلال‌وندی مدیرکل دفتر ارزیابی این حق را از ما سلب کرده که به همین دلیل به‌دلیل نقض آشکار این قانون و نبود شفافیت در سازمان محیط‌زیست از ایشان به دادگاه شکایت کردیم و این پرونده نیز مفتوح است.

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
1.82061s, 18q