سلامت نیوز: تخریب و تصرف محیط زیست با هدف ویلاسازی، کوه و جنگل و دریا نمی‌شناسد، تصرف در طبیعت مدام رنگ عوض کرده و سال‌هاست از کوه‌خواری و جنگل‌خواری به دریاخواری رسیده است. ‌

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه تعادل ،هر چه زور و قدرت بیشتر باشد، زمین بیشتر و مرغوب‌تری نصیب سازنده می‌شود و به این ترتیب منابع و منافع ملی، ‌به نفع گروهی خاص معامله شده و از دسترس خارج می‌شود. طرح ساماندهی سواحل هم که برای آزادسازی خط ساحلی کشور، تدوین شده بود، در عمل نتیجه‌ای نداشته و فقط نامی از این طرح باقی مانده است.

بر این اساس عقب‌نشینی 60 تا100 متری از خط سواحل فقط روی کاغذ به اجرا در‌آمده و سواحل همچنان در دست عده‌ای از افراد یا دستگاه‌های دولتی قرار گرفته است، آخرین آمار از دریاخواری حکایت از آن دارد که بین 70 تا 85 درصد خط ساحلی توسط دستگاه‌های دولتی و شرکت‌ها تصاحب شده، یعنی عملا ۳۸۴ کیلومتر از نوار ساحلی از آستارا تا آشوراده به نفع ادارات دولتی، تصرف شده است با این وجود اگرچه دریاخواری در شمال کشور سابقه طولانی‌تری دارد اما سواحل جنوب کشور از این موضوع مستثنی نیستند،

استان‌های جنوبی کشور با داشتن 4 هزار و 899 کیلومترساحل، بیشترین طول سواحل کشور را دارند که از میان استان‌های حاشیه خلیج فارس و دریای عمان، هرمزگان با 325 سازه از مجموع 973 سازه در بین هفت استان دیگر رکورد‌دار ساخت‌وساز ساحلی در کشور است.

 قانون هست اما اجرا نمی‌شود

خط ساحلی دریا در حالی در تصرف سازمان‌های دولتی قرار گرفته که تاکنون وعده‌های بسیاری برای مقابله با این وضعیت از سوی مسوولان داده شده است، دولت نهم و دهم، در راس دولت‌هایی بود که وعده‌های بسیاری درباره آزادسازی دریا از دست نهادهای دولتی و بخش خصوصی و اختصاص آن به مردم داد اما از قانون ساماندهی سواحل که در این دولت تدوین شد هیج خبری نیست.

از طرف دیگر درسال‌های گذشته مجلس، قانون تشکیل سازمان عمران ساحل و دریا را با هدف جلوگیری از دریاخواری، مصوب کرد اما هنوز هم خبری از تشکیل آن نیست. چنین وضعیتی در حالی است که نگاهی به قانون نشان می‌دهد، در زمینه مقابله با دریاخواری و تصرف اراضی ملی حاشیه دریاها، خلأ قانونی وجود ندارد، بلکه آنچه وضعیت را وخیم می‌کند، نبود عزم جدی برای اجرای قانون است.

از مهم‌ترین مقررات موجود در این زمینه، می‌توان به قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب ٢٩ تیر ١٣٥٤ اشاره کرد، در بند «د» ماده «2» این قانون، عرض حریم دریای‌خزر، ٦٠ متر از آخرین نقطه پیشرفتگی آب در‌ سال ١٣٤٢ اعلام شده و طبعا احداث هرگونه بنا و تاسیسات در ساحل دریای‌خزر که داخل در حریم قانونی مورد اشاره باشد، مغایر قانون و ممنوع است.

اهمیت مصون‌ماندن اراضی ساحلی، حریم دریا، دریاچه‌ها و تالاب‌های کشور از هرگونه تصرف، تجاوز و تخریب در نظر قانون‌گذار، به ‌حدی بوده که در ماده «11» قانون فوق برای متجاوزان به اراضی ساحلی، حریم دریاها و تخریب‌کنندگان آنها حبس تا سه‌‌سال و خلع ید در نظر گرفته شده است. با این حال همچنان شاهد آن هستیم که نوار ساحلی شمال کشور، به نفع سازمان‌های دولتی تصرف می‌شود.

 سواحل مدیریت واحد ندارد

با وجود اینکه در قانون پیرامون موضوع تصرف سواحل با صراحت صحبت شده اما فعالان محیط‌زیست معتقدند قانون باید شفاف‌تر باشد. محمد شکوری، فعال محیط زیست درباره این موضوع به تعادل گفت: علاوه بر اینکع تصرف سواحل خلاف قانون است، باید توجه کرد که حتی اگر نیاز به تصرف هم باشد صنایع یا شهرک‌های مسکونی باید ضوابط محیط‌زیستی را رعایت کنند اما اکنون در وضعیتی هستیم که بخش وسیعی از خط ساحلی کشور، حتی مناطق کم‌عمق جزر و مدّی، در اختیار بهره‌بردارانی قرار گرفته که معیارهای محیط‌زیستی را رعایت نمی‌کنند.

این موضوع زمانی خطرآفرین می‌شود که به ارزش‌های اکولوژیکی منطقه توجه کنیم. تصور این است که خط ساحلی جنوب به علت نداشتن تنوع‌زیستی در بخش خشکی، هیچ ارزشی ندارد، از این رو انواع کاربری‌ها را برای آن تعریف می‌کنند در حالی که اینگونه نیست، خط ساحلی جنوب از نظر اکوسیستم بسیار غنی است و باید این منطقه را حفظ کنیم.

او افزود: شاید یکی از مشکلاتی که باعث می‌شود نظارت بر دریاخواری و تصرف سواحل به درستی صورت نگیرد، تعدد نهادهای متولی در این موضوع است. همه سواحل ایران در اختیار سازمان حفاظت محیط‌زیست نیست و هر نهاد بهره‌بردار مانند شیلات، نفت و سایر صنایع ساز خودش را درباره این موضوع می‌زند. در بخش واگذاری اراضی، برخورد قضایی و مدیریت عرصه خط ساحلی، مسوول آن سازمان جنگل‌ها مراتع و آبخیزداری کشور است و بخش حریم ۶۰ متری خط ساحلی دریاها در اختیار وزارت نیرو است.

شکوری بیان کرد: سازه‌هایی که با تکنولوژی روز هم ساخته می‌شود مانند سازه‌های شناور و عرشه، با اولین سازه شن و ماسه‌ها وارد دریا شده و باعث از بین رفتن گونه‌های دریایی و ساحلی می‌شود. مالکیت خصوصی در حریم 60 متری دریا ممنوع است و ساخت‌و‌ساز در این محدوده تنها می‌تواند قابلیت عمومی و تفریحی داشته باشد، در این چندصدایی سازمانی، سازمان محیط‌زیست در حد ناظر است، نه حافظ. مشکل این است که به قوانین و مقررات یا بطور ناقص یا گزینشی عمل می‌شود و هیچ‌کسی هم مسوولیت کار خود را نمی‌پذیرد.

 دریا سهم از ما بهتران نیست

هجوم سازمان‌های دولتی به سواحل شمال کشور و ساخت شهرک‌های ویلایی برای کارمندان خود، در حالی است که نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، پیش از این‌بارها نسبت به این موضوع و کوتاهی سازمان‌های نظارت گر، واکنش نشان داده و خواستار اجرای قوانین موجود در این زمینه از سوی دولت شدند.

روز گذشته، غلامرضا جعفرزاده‌ایمن‌آبادی، نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی تصرف ساحل توسط ارگان‌های دولتی را تجاوز به طبیعت دانست و اعلام کرد، آزادسازی حریم ساحلی دریای خزر باید بدون هیچ‌گونه اغماضی از مجموعه‌های دولتی شروع شود.

او بیان کرد: دریا و سواحل جزو منابع ملی و اموال عمومی محسوب می‌شود ولی بیش از 70 درصد سواحل خزر توسط شرکت‌های دولتی، سازمان‌ها و ارگان‌ها مورد ساخت و ساز قرار گرفته و باقیمانده نیز در اختیار صنایع نظامی و معدود مالکان خصوصی قرار گرفته است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه در دولت‌های قبلی عملیات آزادسازی حریم ساحلی دریای خزر از مردم شروع شد، در صورتی که نهاد‌های دولتی باید آغاز‌کننده آزادسازی حریم دریا باشند، افزود: البته با افرادی که به نام مردم به طبیعت و سواحل دریا تجاوز می‌کنند، حتما باید برخورد شود.

جعفرزاده‌ایمن‌آبادی با بیان اینکه درحال حاضر تقریبا هیچ ساحلی بدون مالک نمانده است، افزود: بنده در جلسه‌ای با مسوولان ملی به این نکته اشاره کردم که در حال حاضر اگر تصمیم بگیرم به کنار ساحل بروم، تقریباً جایی وجود ندارد، تصرف ساحل توسط ارگان‌های دولتی، خصوصی، نظامی و مردم نوعی تجاوز به طبیعت است.

اگر موج دریا به ساخت و ساز‌های اطراف ساحل خسارتی وارد کند، نباید گله مند باشیم چرا که دریا به حریم خودش بازگشته و این انسان‌ها بوده‌اند که به حریم آن تجاوز کرده‌اند.

نماینده مردم رشت در مجلس دهم شورای اسلامی با تاکید بر اینکه مردم عادی نمی‌توانند از مواهب الهی و سواحل دریا به خاطر تجاوزها بهره‌مند شوند، اظهار کرد: از مسوولان مربوطه تقاضا می‌کنم هرچه سریع‌تر آزاد‌سازی حریم سواحل را از نهاد دولتی شروع کنند.

قطعا برای آزادسازی حریم ساحلی دریا مردم در موارد شخصی همکاری خواهند کرد اما اگر مانند دفعات گذشته اول از مردم شروع کنیم طبیعتاً مردم مقاومت کرده و مشکلات امنیتی به وجود خواهد آمد. حریم ساحلی دریای خزر باید آزاد شود و به طبیعت برگردد، همه مردم سهم مشترکی از سواحل دارند و دریا مختص به یک نهاد یا ارگان یا برخی از ما بهتران نیست.