سلامت نیوز: مدرسه در ذهن هر ایرانی به گونهای به یاد میآید. برای یکی حیاطی بزرگ در میانه و کلاسهای دور حیاط و برای دیگری آپارتمانی اداری که برای کلاسهای درس مناسبسازی شده است.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه ابتکار ،یکی مدرسهای کپری را به یاد میآورد و دیگری کلاسهایی را که در خانهای کاهگلی برگزار میشوند. چیزی که مدرسه را مدرسه میکند، معلم و دانشآموز و درس است. با این حال در جوامع متمدن، زندگی اجتماعی باعث میشود که انتظارات بحق بیشتری برای شکل گرفتن یک مدرسه داشت.
چالشهای امکانات و ویژگیهای مدارس در مناطق مختلف متفاوتند. اگر در منطقهای برگزاری کلاس در مدارس کپری، خشتی و گلی خبر میشود، در جای دیگر، مسئله برگزاری کلاس در آشپزخانه و انباری ساختمانهای اجارهای است. اگر در منطقهای بخاریهای نفتی چالش محسوب میشوند، در منطقهای دیگر، زور کم مدارس در پرداخت قبوض خدماتی مسئله است.
در شرایطی که سیدجواد حسینی، سرپرست وزارت آموزش و پرورش وعده داده است که ابتدای مهر ماه امسال، جشن پایان مدارس خشتی و گلی (به جز در استان سیستان و بلوچستان) و جشن حذف بخاریهای نفتی برگزار میشود، مدارس شهری نیز چالشهای خاص خود را دارند.
مجتبی زینیوند، رئیس سازمان مراکز و مدارس غیردولتی وزارت آموزش و پرورش، روز گذشته با اشاره به اینکه بیش از ۸۵ درصد مدارس غیردولتی استیجاریاند و اجارهبها به شدت افزایش یافته است در حالی که نمیتوانیم بیش از نرخ تورم افزایش شهریه داشته باشیم گفت: «شهریه مصوب با آنچه در واقعیت است، تناسب ندارد».
اشاره زینیوند به تورم شدید اجارهبها در شهرها به ویژه در پایتخت است که حتی تامین مسکن با متراژ پایین را برای مردم سخت کرده و همین میزان دشواری اجاره خانههای ویلایی و آپارتمانهای مناسب برای مدارس را نشان میدهد. این در حالی است که تورم اعلامی دولت نیز از تورم حس شده واقعی در جامعه پایینتر به نظر میرسد.
این تنها موضوعی نبود که رئیس سازمان مراکز و مدارس غیردولتی وزارت آموزش و پرورش به عنوان چالشهای پیش روی مدارس غیردولتی مطرح کرد. وی در برنامه تلویزیونی پرسشگر درباره شرایط مدارس غیردولتی و سختیهایی که از حیث تامین منابع دارند، با اشاره به اینکه بر اساس آمار سال قبل مدارس غیردولتی بیش از ۴۵ هزار میلیارد تومان صرفهجویی مالی برای آموزش و پرورش و دولت از حیث فضا و تجهیزات و... داشته است، افزود: «۱۶ هزار مدرسه غیردولتی داریم.
این ارقام را از حیث فضا، نیروی انسانی و سرانه درنظر بگیرید. دولت برای هر دانشآموز حدود ۴ میلیون تومان به طور میانگین هزینه میکند که به غیر از کمکهایش به آموزش و پرورش در طول چند سال اخیر بابت تخصیصهای ۱۱۰ درصدی هرساله، تجهیز مدارس، معوقات و رتبهبندی است. همچنین در مدارس غیردولتی بیش از ۲۰۰ هزار نیروی شاغل داریم.
هزینه دولت برای اشتغال هر نیروی خدمات و صنعت و... مشخص است». رئیس سازمان مراکز و مدارس غیردولتی وزارت آموزش و پرورش تاکید کرد: «راهی به جز اجرای مواد حمایتی و انگیزشی چون مواد ۱۰، ۱۲، ۲۵ و ۲۷ قانون تاسیس مدارس غیردولتی نداریم. مثلا ماده ۱۰ بانکها را برای پرداخت تسهیلات قرضالحسنه موظف کرده است. حق مدارس غیردولتی باید ادا شود. مدارس غیردولتی به جد به لحاظ فضای آموزشی با مشکل روبهرو هستند».
این سخنان در حالی مطرح میشود که مدارس غیردولتی در بسیاری از مواقع به دلیل گرانی شهریه مورد انتقاد هستند. این در حالی است که علاوه بر چالشهای مالی مثل تورم در اجاره ملک و عدم تناسب شهریه با تورم، همچنان بخشهایی از قانون مثل پرداخت 4 درصد از درآمد مدارس غیردولتی به دولت (علاوه بر مالیات) به جز در تهران، به دلیل مشکلات مالی این مدارس اجرا نمیشود.
بیخانمانی تنها چالش حاصل از مشکلات مالی در مقابل تورم در جامعه نیست. انتقادهای فراوانی نیز به ساختمانهای مورد اجاره از سوی مدارس وجود دارد؛ انتقادهایی که از کهنگی و غیرمقاوم بودن برخی از آنها تا مناسب نبودن فضای کلاسی تشکیل شده در آنها را دربر میگیرد.
میرحمایت میرزاده، سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی دراینباره در یک برنامه تلویزیونی گفته است: «متاسفانه به خانههای مسکونی مجوز مدارس غیردولتی داده شده است. برخی در انباری و آشپزخانه کلاس تشکیل میدهند که باید بسته شود.
به کسی که مکان ندارد نباید مجوز بدهیم. به انباری و پشتبام و آشپزخانه نباید مجوز تشکیل کلاس بدهیم. برخی بچههای ما زندانی شدهاند، کلاس پنجره ندارد، پارتیشنبندی است. خانوادهها بروند کلاسهای درس فرزندشان را ببینند. جایی که استاندارد نیست، نباید کلاس درس بشود».
این نماینده مجلس در شرایطی از وضعیت نامناسب برخی کلاسهای درس میگوید که در سالهای اخیر، فراتر از امکانات و نیازهای زیرساختی و سختافزاری، سخن از تغییرات شرایط آموزشی مطرح است. کیفی کردن و تخصصی کردن آموزش، بهروزرسانی دروس، پرهیز از مدرکگرایی و کنکورمحوری، اضافه شدن آموزشهای اجتماعی و... از این موارد هستند.
همچنین آموزشهای الکترونیکی و حذف کتابهای درسی کاغذی از مسائلی است که مدتهاست از سوی مسئولان حوزه آموزش و پرورش مطرح میشود. طبیعتا این مسائل با توجه به امکانات مورد نیاز و زیرساختهای لازم که در تورم سالهای اخیر گرانتر هم شدهاند، نیاز به بودجه قابل توجهی دارد که وجود مسائلی همچون معوقات فرهنگیان در آموزش و پرورش نشان میدهد که مقدار آن کافی نیست.
با این حال برخی از هزینههای انجام شده در این راه میتواند از طریق صرفهجویی حاصله بازگشت داشته باشد. مثلا سیدجواد حسینی، سرپرست وزارت آموزش و پرورش دیروز در حاشیه عقد قرارداد همکاری با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در نمایشگاه الکامپ، از ارائه «کارنامه» و «پرونده سلامت و بهداشت» دانشآموزان به صورت الکترونیکی از اول مهرماه خبر داد و گفت:
«این امر در مدارسی که بسترهای الکترونیک آنها فراهم است، انجام خواهد شد». هوشمندسازی مدارس که در ماده 69 قانون برنامه ششم توسعه کشور مطرح شده است، اصلیترین محور تفاهمنامه وزارت آموزش و پرورش و ارتباطات بود که خود میتواند در کنار سایر مزایا، منجر به نتایج مثبت از نظر صرفهجوییهای مالی برای مدارس شود. حسینی گفته است: «اکنون ۲۲ درصد مدارس ما هوشمند هستند و ۷۷ هزار مدرسه ما به نوعی به خدمات اینترنتی متصلاند ولی باید این رقم افزایش یابد».
به گفته وی، در حال حاضر در مدارس برخی مناطق به ازای هر 100 دانشآموز، تنها 7 دستگاه کامپیوتر وجود دارد، آن هم در حالی که مناطقی وجود دارند که در آنها به ازای هر 200 دانشآموز، تنها یک دستگاه کامپیوتر در دسترس است. این در حالی است که 12 هزار محتوای آموزشی هوشمند تولید شده به ادعای سرپرست وزارت آموزش و پرورش، درصورتی که از طریق نسبت یک به یک کامپیوتر و تبلت به دانشآموزان ارائه شود، میتواند دغدغههای تامین کاغذ مدارس برای امتحانات و نیز کتابهای درسی را کاهش دهد.
به گفته حسینی، امسال ۱۴۰ میلیون جلد در قالب ۸۰۰ عنوان کتاب درسی برای دورههای ابتدایی تا متوسطه را دربر میگیرد که آماده و چاپ شده و در نوبت توزیع قرار دارد. وی اضافه کرد:
«آنچه درباره مشکلات کاغذ بیان شده مربوط به کتب سال ۹۹ است. فرآیند تهیه کتاب درسی بیش از چندماه طول میکشد. اکنون نیاز به ۴۷ میلیون دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی داریم تا بتوانیم کاغذ را تامین کنیم. ۹۸ درصد کاغذ مورد نیاز ما وارداتی است.
جلساتی ترتیب داده شده و در حال رسیدن به نتیجه مطلوب هستیم. برای مهر ۹۸ مشکلی نداریم و تلاش میکنیم کتب درسی برای سال ۹۹ نیز بدون افزایش قیمت قابل توجه آماده چاپ و توزیع شود». این در حالی است که الکترونیکی کردن آموزش میتواند این نیاز را کاهش دهد.
از گذشته مدارس را خانه دوم دانشآموزان مینامیدند. در شرایطی که خانه اول بسیاری از دانشآموزان در شرایط اقتصادی امروز مشکلات فراوان دارد، انصاف نیست که خانه دوم آنها که بر اساس حقوق مصرح در قانون اساسی برای در دسترس بودن آموزش برای همه، موظف به ارائه بهترین شرایط آموزشی به دانشآموزان است، اینچنین چالشهای فراوانی را تجربه کند.
حل این چالشها عزم و البته بودجه بیشتر و مدیریت بهتری را میطلبد، وگرنه بزرگترین مجموعه تحت نظارت دولت از نظر نیروی انسانی درگیر، تبدیل به پاشنهآشیل آن خواهد شد.
نظر شما