هشت سال بلاتکلیفی برای حمایت از زنان علیه خشونت

۱۳۹۸/۰۵/۰۸ - ۱۶:۲۳ - کد خبر: 276881
هشت سال بلاتکلیفی برای حمایت از زنان علیه خشونت

سلامت نیوز: هشت سال از نخستین گام‌ها برای تدوین لایحه «تامین امنیت زنان علیه خشونت» می‌گذرد اما این لایحه هنوز هم بلاتکلیف باقی مانده است.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه تعادل ،اگرچه اواخر اردیبهشت قوه قضاییه قول مساعد برای بررسی سه‌هفته‌ای این لایحه داده بود اما اکنون بعد از گذشت حدود دو ماه از فرصت تعیین‌شده هنوز از ارایه آن به دولت خبری نیست.

سکوت هشت ساله در بررسی لایحه تامین امنیت زنان علیه خشونت در حالی است که آمارهای منتشر شده از سوی اورژانس اجتماعی کشور حکایت از آن دارد، حدود 60 درصد از زنان ایرانی حداقل یک بار در زندگی زناشویی خشونت را تجربه کرده‌ و بیش از 20 درصد از گزارش‌های ثبت شده در این مرکز تنها در شهر تهران، مربوط به‌ همسر آزاری بوده است با این حال کارشناسان حقوق زنان و جامعه‌شناسان معتقدند در زمینه خشونت علیه زنان، نباید تمام تمرکز بر آمارهای منتشر شده باشد و قطعا وضعیت وخیم‌تر از آن‌چیزی است که در آمار و ارقام بیان می‌شود چرا که درصد بالایی از خشونت‌ها اصلا اطلاع‌رسانی نشده و در هیچ نهاد و سازمانی ثبت نمی‌شود، در چنین شرایطی داشتن یک قانون شفاف که حدود و مجازات خشونت را تعیین کند، می‌تواند از وقوع آن جلوگیری کرده یا به سکوت در برابر خشونت به توجه به حمایت قانون تا حد زیادی پایان دهد.

لایحه تامین امنیت زنان علیه خشونت چه مسیری را طی کرد؟

بر اساس لایحه تامین امنیت زنان علیه خشونت، مفهوم خشونت به هر رفتار عمدی که بر زنان واقع و موجب ورود آسیب یا ضرر به جسم، روان، کرامت، شخصیت، حیثیت، حقوق یا آزادی‌های قانونی زن شود تعریف شده و انواع و اقسام آن در بخش‌های مختلف تشریح شده است.

لایحه‌ای که با ۵۲ ماده در سه فصل پیش از آغاز به کار دولت حسن روحانی شروع و با روی کار آمدن دولت یازدهم، اقدامات قبلی این لایحه پیگیری شد، پیش‌نویس آن پس از بررسی در کمیسیون لوایح دولت، به دلیل قضایی بودن و داشتن بخش مجازات‌ها، از دولت به قوه قضاییه ارسال و به مدت شش ماه در این قوه بررسی و نهایی و سرانجام به دفتر ریاست قوه قضاییه ارایه شد، اما به مدت یک سال برای اظهارنظر رییس قوه قضاییه منتظر ماند و هنوز هم بلاتکلیف است.

اواخر اردیبهشت امسال، فاطمه ذوالقدر، عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی از قول مساعد رییس قوه قضاییه برای ارایه لایحه منع خشونت علیه زنان تا سه هفته آینده خبر داد. پس از آن در اوایل تیرماه سال جاری بود که حجت‌الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رییسی در نشست هم‌اندیشی با فعالان و نخبگان حوزه حقوق زنان گفت: «لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت، از ابعاد گوناگون حقوقی، اجتماعی و فرهنگی در دست بررسی است تا ان‌شاء‌الله یک لایحه جامع و واجد همه ابعاد و جهات مورد نیاز، تقدیم دولت و سپس مجلس شود.» اما هنوز خبری از آن نیست.

خشونت‌های روحی نادیده گرفته می‌شوند

نبود قانون روشن و شفاف در این زمینه در حالی است که جامعه‌شناسان بر این موضوع تاکید می‌کنند که اخبار منتشره و آمار مراجعان به مراجع قضایی در این خصوص تنها بخشی از زنان آسیب‌دیده از خشونت را تشکیل می‌دهند و بخش اعظمی از خشونت علیه زنان به دلیل ساختارهای حاکم بر جامعه در سکوت مطلق اتفاق افتاده و هرگز اعلام نمی‌شود.

سیدحسن موسوی‌چلک، رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران درباره این موضوع بیان کرد: در ایران بیشتر، آزارهای جسمی مبنای بررسی‌ها و مداخلات قرار می‌گیرد و آزارهای جنسی و روحی جدی گرفته نمی‌شوند اما بسیار مشاهده شده است که آزارهای جنسی و روحی عامل بسیاری از طلاق‌های خانوادگی است که البته بازهم در دادخواست طلاق عنوان نمی‌شوند.

او شرایط حاکم بر جامعه را عامل کتمان بسیاری از آزارهای جنسی یا نارضایتی دانسته و گفت: آزار‌های روحی با وجود آثار ماندگارو البته عمیقی که دارند هم معمولاً مورد توجه قرار نمی‌گیرند، چرا که اصلا افراد آگاهی از این موضوع ندارند که چه چیزی خشونت است و چه رفتاری خشونت نیست.

بسیاری از پرخاش‌های کلامی در حالی که خشونت است اما چون آموزش لازم برای آن وجود ندارد، نادیده گرفته می‌شود در حالی که آثار خود را بر روح و روان افراد باقی می‌گذارد. از طرف دیگر بسیاری از زنانی که مورد خشونت قرار می‌گیرند به سبب آنکه معتقدند قانون از آنها حمایتی نمی‌کند، خود را به سکوت محکوم می‌کنند، حال آنکه داشتن قانون شفاف و جامع می‌تواند برای این قبیل زنان راهگشا باشد.

اظهارات چلک در حالی است که مریم یوسفی، جامعه‌شناس هم نگاهی مشابه او به موضوع داشته و درباره آن می‌گوید: توده مردم و حتی بسیاری از قشر تحصیلکرده، خشونت را تنها ضرب و شتم می‌دانند اما در دنیای واقعیت ضرب و جرح بخشی از خشونت است. نگاهی به دلایل طلاق و مراجعه به دادگاه‌ها نشان می‌دهد زنان جامعه امروزی بیشتر از خشونت احساسی، عاطفی رنج می‌برند. به عبارت دیگر خشونت‌ها معمولاً از خشونت‌های احساسی و عاطفی آغاز شده، به خشونت کلامی و درنهایت به خشونت جسمی منجر می‌شوند.

نادیده گرفته شدن، پرخاشگری‌های کلامی و ارتباطی در حالی می‌توانند آغاز‌گر خشونت علیه زنان باشند که از دید بسیاری از مردان موضوعی پیش پا افتاده به شمار می‌آیند. او افزود: فشارهای شدید اقتصادی را می‌توان عامل مهم در بروز خشونت‌های خانگی در ایران معرفی کرد و اعتیاد نیز یکی دیگر از عوامل بروز خشونت در جامعه است. فردی که برای فرار از مشکلات اقتصادی سراغ مواد محرک صنعتی می‌رود در بسیاری از مواقع تحت تأثیر توهم این مواد خانواده خود را شکنجه می‌دهد.

کدام گروه زنان بیشتر در معرض خشونت هستند؟

بر اساس آمارهای منتشر‌شده از سوی انجمن ایرانی مطالعات زنان، بیشترین خشونت و همسرآزاری در مناطق روستایی دیده می‌شود چون زنان روستایی معمولاً به دلیل ناآشنایی با حقوق خود به عنوان یک زن و یک انسان برای حفظ کانون خانواده یا ترس از بی‌آبرویی و انگشت‌نما شدن تمام آزارها را تحمل می‌کنند. از طرف دیگر 20 درصد زنان متاهل شهر تهران از همسرآزاری روانی مانند تحقیر، بی‌اعتنایی، قهر، متلک و دشنام رنج می‌برند.

یافته‌ها نشان می‌دهد که با افزایش سن زوجین و مدت زمان ازدواج میزان همسرآزاری افزایش می‌یابد و همچنین میزان همسرآزاری در مردانی که زنانشان دارای تحصیلات لیسانس و بالاتر هستند، به‌طور معناداری کمتر از زنان کم‌سواد و بی‌سواد است. از سوی دیگر میزان همسرآزاری در مردانی که تحصیلات پایین‌تر از دیپلم دارند به‌طور معناداری بیشتر از مردانی است که دارای تحصیلات بالاتر هستند.

بر اساس پژوهش‌های انجام شده در این زمینه، زنان ۵۵ تا ۵۹ ساله بالاترین و زنان ۲۰ تا ۲۴ ساله پایین‌ترین مورد وقوع خشونت را در زندگی مشترک خود داشتند. زنان غیرشاغل نیز بیشتر و زنان شاغل کمتر خشونت را تجربه کرده‌اند. ۶۵.۵ درصد از زنان وجود قهر و آشتی و خشونت را امری عادی پنداشته و قصد جدایی از همسر خود را نداشته‌اند.

همچنین خشونت روانی و کلامی با ۵۲.۷ درصد رتبه نخست خشونت خانگی را دارد که شامل به کار بردن کلمات رکیک، دشنام، داد و فریاد و بهانه‌گیری می‌شود. رتبه بعدی خشونت فیزیکی از نوع دوم است که ۳۷.۸ درصد خشونت‌های خانگی علیه زنان را شامل می‌شود. سیلی زدن، زدن با مشت یا چیز دیگر و لگد زدن از جمله مصادیق این نوع خشونت محسوب می‌شود. اما رتبه سوم با رقم ۲۷.۷ درصد متعلق به خشونت‌های «ممانعت از رشد اجتماعی، فکری و آموزشی» است.

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
1.86732s, 19q