«باتلاق فقر» روز به روز گسترده‌تر می‌شود

۱۳۹۸/۰۶/۰۷ - ۱۱:۰۱ - کد خبر: 278427
«باتلاق فقر» روز به روز گسترده‌تر می‌شود

سلامت نیوز: توزیع فقر به جای ثروت در جامعه، یکی از خصوصیت‌های اقتصاد دولتی در کشورهای کمتر توسعه‌یافته است. بیماری اقتصادی که اکنون چند سالی‌ست گریبان ایران را نیز گرفته و در سال گذشته بخش بزرگی از طبقه متوسط را به خط فقر نزدیک کرده یا به زیر آن سوق داده است.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه آرمان ملی ،ساختارهای غلط اقتصادی در ایران همواره مورد نقد اقتصاددانان بوده است. در واقع این ساختار بیش از آنکه در خدمت کاهش آمار فقر و بهبود رفاه مردم قرار گیرد، به عاملی برای گسترش فقر منجر شده که آثار زیان‌بار اجتماعی آن نیز در قالب مشاغل کاذب بدون بهره‌وری، کلیه‌فروشی و مانند آن، در سال‌های گذشته کاملا قابل مشاهده بوده است.

نمي‌توان يک دولت را به افزايش عامدانه فقر در جامعه متهم کرد. اما مي‌توان دولت‌ها را در اتخاذ سياست‌هاي غلط يا ناکافي در مبارزه با فقر و افزايش شاخص‌هاي رفاه اجتماعي و اقتصادي مقصر دانست. اين قصور در اتخاذ تدابير کارگشا خود را در حوز‌ه‌هاي متعددي اعم از بهداشت و درمان، آموزش، موقعيت‌هاي شغلي برابر، درآمدهاي عادلانه و موارد گوناگون ديگري نشان مي‌دهد.

از ديگر سو بر اساس ساختار سياسي و تصميم‌گيري در ايران، نمي‌توان دولت را به تنهايي مقصر دانست؛ بلکه در کنار دولت، مجلس نيز به‌عنوان رکن اصلي قانون‌گذاري مي‌تواند بخشي از اين قصور را بر گردن بگيرد.

اگرچه دولت در ظاهر اداره‌کننده امور است اما در واقع تنها اجراکننده قوانيني‌ست که مجلس آنها را تصويب کرده است. از سوي ديگر، در صورت بروز خطا از سوي دولت‌ها، اين مجلس‌ها هستند که مي‌توانند از حق بازخواست خود استفاده کرده و سياست‌هاي دولت را به چالش بکشند. در موضوع فقر نيز همين امر صادق است. ساختار تصميم‌گيري در ايران به گونه‌اي‌ست که نمي‌توان در ميان آمارهاي مختلف شاخص‌هاي رشد اقتصادي، اشتغال، آموزش و غير آن، تنها دولت را متهم کرد و از نقش موثر مجلس غفلت ورزيد.

جست‌وجوي ريشه‌ها

در بررسي مسائلي همچون فقر نيز بايد بيش از آنکه به دنبال متهم بود، ريشه‌ها را جست‌وجو کرد تا سياست‌هاي جديدي براي ترميم شرايط کنوني و اصلاح برخي قوانين يا حتي تصويب قوانين و آيين‌نامه‌هاي جديد اتخاذ شود.

در همين راستا، مرکز پژوهش‌هاي مجلس نيز به ‌تازگي در گزارشي به وضعيت فقر در کشور پرداخته و علل و عوامل بنيادين آن را بررسي کرده است. پژوهش مجلس، از شرايط فقر در کشور با عنوان فقر نظام‌يافته ياد کرده است که در صورت عدم توجه و بازنگري در سياست‌ها، مي‌تواند بسيار نگران‌کننده باشد.

زيرا چنين فقر ساختاري، به صورت يک چرخه در طول زمان عمل خواهد کرد و اقتصاد کشور را در تله فقر گرفتار مي‌کند. پايداري فقر در جامعه مي‌تواند بنياد‌هاي اجتماعي را نيز به سرعت در خطر قرار داده و آنها را تهديد کند.

برخي کارشناسان، اقتصاد ايران را در آستانه خطر پايداري فقر توصيف مي‌کنند که در صورت بي‌توجهي و عدم ارائه و اجراي راهکارهاي موثر و کارگشا، به زودي به باتلاق آن خواهد افتاد. در اين صورت اتخاذ سياست‌هاي ديرهنگام از سوي تصميم‌سازان، دردي را از نسلي که فنا شده است دوا نخواهد کرد و صدمات غير قابل جبران آن تا مدت‌ها در اقتصاد کشور پايدار مي‌ماند.

گسترش فقر نظام‌يافته در ايران

گزارش مرکز پژوهش‌هاي مجلس درباره ريشه‌ها و عوامل فقر نظام‌يافته در کشور نشان مي‌دهد که عوامل گوناگوني در شکل‌گيري روند فقيرشدن مردم، نقش ايفا مي‌کنند.

از آن جمله مي‌توان به عدم فراگيري رشد اقتصادي اشاره کرد. اگرچه اين عبارت کمي سخت به نظر مي‌رسد اما مفهوم آن بسيار ساده است. فرصت‌هاي برابر شغلي و درآمدزايي براي همه اقشار جامعه را مي‌توان ساده‌ترين پايه رشد اقتصادي دانست که در نتيجه آن، جامعه مي‌تواند از همه مواهب کشور در راستاي ايجاد يک اقتصاد مولد و پويا استفاده کرده و در کنار آن، رفاه و آسايش خانوارها را نيز به ارمغان آورد. اين عبارت شايد مفهومي ديگر از توزيع عادلانه ثروت باشد که همان‌گونه که اشاره کرديم اکنون جاي خود را به توزيع فقر داده است. افزايش نابرابري‌هاي اجتماعي و اقتصادي به دليل ايجاد رانت در حوزه‌هاي مختلف، ميخ اول را به تابوت رشد اقتصادي کوبيده است.

تلاش خانوارها براي بقا

يکي ديگر از موارد مورد توجه پژوهش مجلس، پايين بودن تحرک درآمدي در دهک‌هاي پايين است. اين گزارش تحليل کرده است که در صورت پايين بودن تحرک درآمدي در ميان دهک‌ها، خانوارها نخواهند توانست با فعاليت‌هاي اقتصادي و افزايش درآمدهاي شغلي خود در دهک‌ها ارتقا يافته، وضعيت خود را بهبود بخشند و از فقر رهايي يابند. اين مورد به‌ويژه با کاهش قدرت خريد و ارزش پول ملي در سال گذشته نمايان‌تر شده است.

به گونه‌اي که تلاش خانوار براي رشد و ارتقاي دهک‌ها تبديل به تلاش براي بقا شده است! در چنين شرايطي، دهک‌هاي درآمدي پايين به شدت نيازمند حمايت‌هاي بيروني و از جانب دولت هستند تا بتوانند بخشي از عقب‌ماندگي خود از اقتصاد و هزينه خانوار را جبران کنند. چنانچه اين روند تداوم يابد، چرخه معيوب اقتصادي به بازتوليد فقر خواهد پرداخت و در سال‌هاي آينده با جمعيت فقير بيشتري روبه‌رو خواهيم شد.

تمرکز در مشاغل محدود

اين گزارش همچنين درآمد پايين شاغلان را نيز به‌عنوان موردي مجزا بررسي کرده است که بر اساس آن گفته مي‌شود تمرکز شغلي در برخي حوزه‌ها به شدت بالا بوده است. به گونه‌اي که در دهک اول شهري تنها در هفت موقعيت شغلي 65 درصد افراد حضور دارند. اين تمرکز بالا در تعداد بسيار محدودي شغل دو پيام دارد:

اول آنکه در دهک‌هاي پايين تنوع مهارتي پاييني وجود دارد و همين امر سبب شده است تا موقعيت‌هاي شغلي به تعداد بسيار معدودي محدود شود و از طرف ديگر اين تمرکز بالا به معني عرضه بيشتر در موقعيت‌هاي شغلي خاص و در نتيجه احتمالا دستمزد پايين‌تر خواهد بود. گزارش مجلس مي‌افزايد: از طرف ديگر اين مشاغل نوعا مشاغل با مهارت ساده و بدون آموزش هستند.

درنتيجه براي بهبود در وضعيت درآمدي دهک‌هاي پايين، آموزش‌هاي مهارتي از اولويت بالايي برخوردار است. از سوي ديگر نيز حضور فقرا در مشاغل غيررسمي و عدم بهره‌مندي آنها از قانون کار و نيز خدمات بيمه‌اي يکي ديگر از عواملي است که مانع خروج آنها از فقر مي‌شود.

نبود نظام متناسب‌سازي مهارت‌هاي مورد نياز بازار با مهارت‌هاي آموزش داده شده در مراكز آموزشي رسمي و غيررسمي، عدم توجه به كيفيت آموزش‌هاي رسمي و غيررسمي، ضعف در مکانيزم‌هاي نظارت و ارزيابي اثربخشي در طرح‌هاي حمايتي و اشتغالزايي، نبود برنامه‌ريزي مركزي در زمينه فعاليت‌هاي حمايتي، اشتغالزايي و كاهش فقر، دسترسي نامتوازن به تسهيلات بانکي، مهاجرت‌هاي نامناسب و برنامه‌ريزي نشده درون‌كشوري و برون‌كشوري، بالارفتن نرخ شهرنشيني، خروج افراد متخصص و تحصيلكرده از كشور و ورود نيروي كار ساده و ارزان به كشور، رشد جمعيت با سن بالاي 55 سال كه نيازمند خدمات بازنشستگي و بيمه‌اي هستند‌ (بحران صندوق‌هاي بازنشستگي)، نرخ رشد بالاي جوانان در سن كار بيکار يا خارج از بازار كار، افزايش ناگهاني و بي‌رويه نرخ ارز و انتظارات تورمي حاصل از آن، عدم توجه به ارتقاي سطح اقتصادي و اجتماعي مناطق در افزايش ضريب دسترسي به زيرساخت‌هاي اساسي و عدم آينده‌نگري و برنامه‌ريزي مناسب براي كاهش اثرات نامطلوب برخورد با تکانه‌هاي خارجي احتمالي از موارد ديگر عوامل فقر نظام‌يافته در کشور عنوان شده است.

اگرچه پژوهش مجلس نيز در ادامه راهکارهايي را ارائه داده است اما مهم‌ترين راهکار ممکن و قدم نخست براي سرکوب اين بهمن فقر در کشور، هماهنگي دستگاه‌هاي قانو‌نگذار و تصميم‌گير با دستگاه‌هاي اجرايي و نيز واقع‌بيني درباره ريشه‌هاي فقر و نيز سياست‌ها دو پتانسيل‌ محدود کردن آن است. در غير اين صورت، پژوهش‌ها کاربردي جز مطالعه نخواهند داشت و چرخه فقر در ايران، در سال‌هاي آينده تمامي جامعه را به اين بيماري دچار خواهد کرد.

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.24695s, 20q