ضرورت برقراري عدالت جنسيتي و حذف نگاه مردسالارانه

۱۳۹۸/۰۷/۰۹ - ۱۶:۰۰ - کد خبر: 280157

سلامت نیوز:دوران مدرنيته و ظهور واژگان جديدي در آن همچون «عدالت جنسيتي» و مناقشه بر سر مفهوم و تفسير آن به دليل آنكه فهم مشترك از عدالت به فراخور ديدگاه‌ها متفاوت است، قابليت تفسير بسيار دارد.


به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه اعتماد ،همچنين واژه «جنسيت» بيانگر ويژگي‌هاي متفاوت زن و مرد كه ناشي از نقش‌هاي اجتماعي آنان است به فراخور زمان و مكان متغير است به نحوي كه انتظارات از زن و مرد در 100 سال گذشته با انتظاراتي كه از نسل امروز مي‌رود بسيار متفاوت است و همين امر باعث ايجاد تنوع ديدگاه و تشتت برداشت‌ها از مفهوم عدالت جنسيتي شده است. عدالت جنسيتي اغلب معادل برابري جنسيتي پنداشته شده است اما اين دو مفهوم از هم متمايزند.

برابري جنسيتي به نقش يكسان و برابر و بهره‌مندي زنان و مردان از فرصت‌ها تاكيد دارد و لزوما به نتايج حاصل از اين برابري توجه ويژه ندارد. اما عدالت جنسيتي به تغيير رويكرد همراه با توجه به خواست‌ها، استحقاق‌ها، علايق و نيازهاي متفاوت زنان و مردان و اجراي عدالت و اثرات آن در نتايج زندگي زنان و مردان تاكيد دارد كه اين امر نياز به بازتوزيع قدرت و منابع دارد.


در ايران معاصر، كاربست واژه «عدالت جنسيتي» اولين بار در ماده 101 برنامه ششم توسعه در راستاي تحقق اهداف مندرج در اصول 10، 20 و 21 قانون اساسي و اهداف سند چشم‌انداز 20 ساله و سياست‌هاي كلي برنامه ششم و سياست‌هاي كلي خانواده مبني بر تقويت نهاد خانواده و جايگاه زن در آن و استيفاي حقوق شرعي و قانوني زنان در همه عرصه‌ها و توجه ويژه به نقش سازنده آنان كه منجر به تهيه و تدوين شاخص‌هاي عدالت جنسيتي در ستاد ملي زن و خانواده شوراي عالي انقلاب فرهنگي در 8 محور اصلي (آموزش، اشتغال، ورزش، بهداشت، مشاركت سياسي، مشاركت اجتماعي، حقوق و امنيت و ارزيابي و تطبيق سياست، برنامه‌ها و طرح‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي) توسط معاونت امور زنان و خانواده رياست‌جمهوري صورت گرفت.


كه در همين راستا، سند ارتقاي وضعيت زنان و خانواده در برخي استان‌ها تدوين شده است اما سوال اساسي و مهم اين است كه آيا وقت آن نرسيده است كه قانونگذار، مسوولان و برنامه‌ريزان كشور با تكيه بر مفهحقوق زنان،وم عدالت اجتماعي به برقراري عدالت جنسيتي و حذف نگاه مردسالارانه و جنسيت‌گرايانه و ايجاد حس عدالت در زنان كه يكي از مهم‌ترين شاخصه‌هاي رفاه اجتماعي است با در نظر گرفتن تفاوت‌هاي زن و مرد و حفظ حقوق طبيعي آنها و توجه ويژه به نقش‌هاي مختلف زنان در جامعه، خانواده و اقتصاد اقدام كنند؟


در همين راستا از وظايف اصلي و مهم تصميم‌گيران و تصميم‌سازان كشور، تقسيم غير تبعيض‌آميز منابع و امكانات بين زنان و مردان كه شامل متغير‌هايي مانند آموزش و اشتغال است و عامليت زنان به عنوان بازيگران اصلي در فرآيند تغيير در مبارزه با نابرابري‌هاي ساختاري و برآوردن نيازهاي راهبردي به طور غيرمستقيم با تامين نيازهاي عملي و افزايش آگاهي و دانش و مهارت‌هاي آنها، بالا بردن آگاهي ايشان از مناسبات قدرت، افزايش اعتماد به نفس و مهارت در كنترل اوضاع و تاثيرگذاري بر مناسبات اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و سياسي كه در نهايت منجر به مبارزه با پديده فرودست انگاري زنان و تغيير باور‌هاي قالبي درباره توانايي‌ها و صفات زنان خواهد شد.

همچنين افزايش ميزان مشاركت سياسي، اقتصادي و اجتماعي زنان با افزايش تعداد آنها در مجلس، در كسوت مديران ارشد و مياني و اداري، در كسوت قانونگذار و نهايت مقامات كشوري و برابري درآمد‌ها كه گام‌هاي اساسي در مسير توانمند كردن زنان و تبديل نيروي بالقوه آنها بالفعل و بهره‌برداري از اين منبع نيروي انساني براي انجام فعاليت‌ها و مشاغل مهم است.

در پايان نقش فعالين حقوق زنان، سازمان‌هاي مردم‌نهاد، زنان راهبر و پيشـرو در عرصه‌هاي مختلف جامعه و جامعه علمي و دانشگاهي، طراحان و برنامه‌ريزان استراتژيك و تلاش مضاعف و دوچندان ايشان در مسير تحقق شاخص‌هاي عدالت جنسيتي در همراهي با تصميم‌گيران اين عرصه را يادآوري مي‌نمايم. باشد كه حس عدالت در بين زنان و مردان به دور از هر گونه افراط و تفريطي در تحكيم بنيان‌هاي خانواده و جامعه هر روز نمايان‌تر شود.

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.60377s, 20q