سمعکی برای مسوولان ناشنوا

احتکار و گران‌فروشی سمعک درآشفته بازار تحریم

۱۳۹۸/۰۹/۲۰ - ۱۲:۴۸ - کد خبر: 286037
احتکار و گران‌فروشی سمعک درآشفته بازار تحریم

سلامت نیوز:ناشنوایی درد بزرگ امروز ناشنوایان و کم‌شنوایان کشورمان نیست، بلکه آن‌ها درد بزرگ‌تری دارند و آن کم‌شنوایی یا ناشنوایی مسوولانی است که نه صدای آن‌ها را می‌شنوند و نه تلاشی برای اجرای قوانین مربوط به این قشر خاص می‌کنند.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه صبح نو ،حالا این درد بزرگ با شانه خالی کردن بیمه‌ها از پرداخت هزینه خرید سمعک و همچنین سوءاستفاده دلالان از شرایط تحریم بیشتر شده است.یکی از ضروری‌ترین اقلام اولیه موردنیاز کم‌شنوایان سمعک است اما در سال‌های اخیر این قشر آسیب‌پذیر جامعه، به‌دلیل تحریم‌های پزشکی و دارویی علیه ایران و همچنین بالا رفتن قیمت ارز، برای تهیه این وسیله ضروری با مشکلات گوناگونی روبه‌رو شده‌اند.

احتکار و گران‌فروشی سمعک درآشفته بازار تحریم

سال گذشته خبر دو برابر شدن باطری سمعک و همچنین کمیاب شدن این وسیله توانبخشی در رسانه‌ها منتشر شد.همان زمان اعلام شد که ارز دولتی به خدمات شنوایی‌شناسی اختصاص داده می‌شود اما برخی ادیولوژیست‌ها اظهار می‌کردند که وقتی برای خرید سمعک با شرکت‌های واردکننده تماس می‌گیرند، با این جمله مواجه می‌شوند که ارزی به شرکت‌های واردکننده سمعک داده نشده است.

تعدادی از مصرف‌کنندگان نیز از این موضوع شاکی بودند که در برخی از خیابان‌های تهران سمعک‌های بی‌کیفیت از سایر کشورها به فروش می‌رسد که می‌تواند آسیب‌هایی را برای گوش به‌وجود آورد زیرا علاوه بر آنکه استانداردهای لازم را ندارند، بدون توجه به میزان سطح شنوایی افراد و همچنین ویژگی‌های وی فروخته می‌شوند.


سمعک، سوژه دعواهای جناحی شد

در آن روزها، معاون وقت امور توان‌بخشی سازمان بهزیستی کشور اعلام کرد که متأسفانه با توجه به افزایش نرخ ارز، مشکلات عدیده‌ای در بخش توان‌بخشی به‌ویژه سمعک به‌وجود آمده است و این در حالی است که برخی از واردکنندگان حاضر به فروش اجناس خود نیستند و برخی از افرادی که با ارز دولتی تجهیزات توان‌بخشی وارد کرده‌اند این تجهیزات را احتکار کرده‌اند و ما در این نامه از وزارت بهداشت خواسته‌ایم که این افراد را به ما معرفی کنند.

حسین نحوی‌نژاد همچنین اظهار کرده بود که با توجه به افزایش نرخ ارز ۲۰‌هزار نفر از معلولان کم‌شنوا و ناشنوا در انتظار دریافت سمعک پشت نوبت قرار دارند. البته کمی بعدازاین اظهارات، آقای علی رضی‌پور، عضو هیات مدیره انجمن علمی شنوایی‌شناسی ایران، خبرهای منتشرشده در رسانه‌ها مبنی برافزایش قیمت سمعک را سیاسی و جناحی خواند و با تاکید براینکه برخی می‌خواهند از بازار آشفته ارزی سودجویی کنند، گفت:

در حال حاضر قیمت سمعک نه‌تنها نسبت به گذشته هیچ‌گونه افزایشی نداشته است بلکه در برخی از سمعک‌ها شاهد کاهش قیمت بوده‌ایم. درحال حاضر تعداد زیادی سمعک در مراکز درمانی مجاز وجود دارد و به قیمت مناسب به دست بیماران می‌رسد.

بااین‌وجود در همان زمان کارشناسان و مصرف‌کنندگان سمعک اظهار می‌کردند که در برخی نقاط قیمت سمعک به 10 میلیون تومان هم رسیده است و مراکز خیریه توان‌بخشی اعلام می‌کردند که بازنشستگان و معلولان نه‌تنها دیگر توان خرید سمعک باکیفیت را ندارند بلکه از عهده پرداخت هزینه تعویض باطری هم برنمی‌آیند.


سمعک بار دیگر خبرساز شد

در دو، سه روز گذشته و بعد از گذشت یک سال از این جدال‌های جناحی و رسانه‌ای که البته تاثیری در بهبود شرایط کم‌شنوایان نداشت، بار دیگر موضوع خرید سمعک و وضعیت کم شنوایان با انتشار خبری مبنی بر خودداری بیمه سلامت از پرداخت هزینه «سمعک» بر صدر اخبار رسانه‌ها قرار گرفت.

علی رضی‌پور، این‌بار با طرح این مساله که بیمه سلامت به بهانه اینکه خدمات سمعک در کتاب ارزش نسبی ستاره‌دار است، زیر بار مسوولیت پرداخت هزینه نمی‌رود به تشریح وضعیت موجود حمایت‌های بیمه‌ای از اقشار کم‌شنوا و ناشنوا پرداخت و گفت: اکثر افرادی که از سمعک استفاده می‌کنند از قشر ضعیف جامعه هستند اما بیمه سلامت به بهانه اینکه خدمات سمعک در کتاب ارزش نسبی ستاره‌دار است زیر بار مسوولیت پرداخت هزینه نمی‌رود و فشار مالی به خانواده‌ها تحمیل می‌شود.

عضو هیأت مدیره انجمن علمی شنوایی‌شناسی ایران تاکید کرد: جامعه شنوایی‌شناسی ایران، تقاضا دارد با توجه به اینکه تعرفه‌های مندرج در کتاب ارزش نسبی برای سمعک ناقص شده است، نسبت به حذف ستاره از خدمات سمعک در کتاب ارزش نسبی اقدام شود.

رضی‌پور گفت: انجمن شنوایی‌شناسی ایران با کمک صاحب‌نظران دانشگاهی در حوزه سمعک تعرفه‌های معقولی را تحت عنوان بسته خدمات سمعک آماده کرده که هرسال برحسب پیشرفت تکنولوژی در عرصه سمعک قابل‌ویرایش بوده و بااطلاع وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی در اختیار همکاران ادیولوژیست قرارگرفته تا در زمان اضافه کردن خدمات سمعک به کتاب ارزش نسبی از آن استفاده کنند.

وی یکی دیگر از مشکلات جامعه شنوایی‌شناسی را قیمت‌گذاری عجولانه و غیرکارشناسی سمعک توسط اداره کل تجهیزات پزشکی عنوان کرد و افزود: متاسفانه این قیمت‌گذاری بدون اخذ نظر از شرکت‌ها و صاحب‌نظران و انجمن‌های علمی و صنفی صورت گرفته که انجمن علمی شنوایی‌شناسی اعتراض شدید خود را نسبت به این اقدام اعلام کرده است.

عضو هیأت مدیره انجمن علمی شنوایی‌شناسی ایران ادامه داد: این قبیل تصمیم‌گیری‌های غیر کارشناسی، عواقب ناگواری برای جامعه ادیولوژی و بیماران به همراه دارد. رضی‌پور خاطرنشان کرد: متاسفانه تفاهم‌نامه‌ای با اداره کل تجهیزات پزشکی در خصوص ساماندهی سمعک منعقد شد که تاکنون هیچ اقدام مثبتی نسبت به عملیاتی کردن تفاهم‌نامه انجام‌نشده است. وی پیشنهاد داد تا در اسرع وقت نسبت به حذف لیست قیمت از سایت اداره کل تجهیزات پزشکی اقدام و جلسه هم‌اندیشی با حضور صاحب‌نظران،انجمن‌های علمی و صنفی تشکیل و نسبت به دستیابی قیمت معقول و منطقی‌تر سمعک برحسب نوع و مدل آن اقدام شود.


داستان پرپیچ و خمی که شنیده نمی‌شود

هرچند که به نظر می‌رسد بیان این گفته‌ها نیز بیشتر از آنکه دردی از جامعه معلولان و کهنسالان دوا کند شبیه دعواهای جناحی و صنفی است اما تنها فایده آن این است که بار دیگر نیازهای این قشر بزرگ از جامعه را به ما یادآوری می‌کند.براساس آمارهایی که سال گذشته منتشر شده، از یک میلیون و ۴۳۰‌هزار فرد دارای معلولیت، ۱۷‌درصد از آن‌ها دارای معلولیت شنوایی هستند.

اگر به این رقم، میزان کم‌شنوایان میان‌سال و کهنسالانی را که در دسته معلولان قرار نمی‌گیرند و حتی به‌دلیل ناتوانی در پرداخت هزینه‌های درمان، حاضر به خرید سمعک نشده‌اند را نیز اضافه کنیم، تعداد متقاضیان خرید سمعک ممکن است به چندین میلیون نفر نیز برسد؛ سمعک‌هایی که هر کدام‌شان چندین میلیون قیمت دارند و حتی هزینه تعویض باطری‌شان نیز از مرز یک میلیون تجاوز می‌کند.

نباید فراموش کرد که خرید سمعک تنها یکی از نیازهای ضروری این شهروندان است که حتی بیمه نیز حاضر به تأمین پرداخت هزینه‌های آن نیست. جامعه ناشنوایان و کم‌شنوایان دردهای دیگری نیز دارند که در هیاهوی جناحی و منفعت‌طلبی‌های دلالان و بی‌تدبیری برخی مسوولان شنیده نمی‌شود.

به طوری که سال‌هاست شعار توانمندسازی معلولان شنیده می‌شود اما باید دید تاکنون چه تعداد از افراد ناشنوا و کم‌شنوا مشمول قانون سه درصد استخدامی معلولان شده‌اند و دولت تا چه اندازه به این قانون پایبند بوده است.

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
7.25336s, 19q