«حداقل دستمزد» باید حداقل ۴۵ درصد افزایش یابد

۱۳۹۸/۱۰/۱۸ - ۱۱:۳۶ - کد خبر: 287497
«حداقل دستمزد» باید حداقل ۴۵ درصد افزایش یابد

سلامت نیوز:معاش مزدبگیران قبل از هرچیز به مولفه‌ای به نام «قدرت پوشش‌دهی دستمزد» وابسته است؛ مقدار این شاخص که معمولا به صورت درصدی بیان می‌شود، نشان‌دهنده‌ توان دستمزد برای تکافوی هزینه‌های حداقلی زندگی‌ یا همان «سبد معاش حداقلی خانوار» است؛ به عبارت دقیق‌تر، قدرت پوشش‌دهی مزد، نشان می‌دهد مزدبگیران با دریافتی ماهانه‌ خود چند درصد از هزینه‌های حداقلی زندگی را تامین می‌کنند.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه آرمان ملی ، میزان این مولفه از ابتدای سال ۹۶ با فرارسیدن موج گرانی ارز رو به افول گذاشت و بعد از آوار شدن موج‌های پی‌درپی تورمی در سال ۹۷ و سال جاری، به کمترین میزان خود رسید. اگر محاسبات مستقل کمیته‌ دستمزد کانون عالی شوراها در مورد نرخ ۸ میلیون تومانی سبد معاش خانوار را که آخرین بار در شهریورماه سال جاری صورت گرفت، مبنا قرار دهیم، قدرت پوشش‌دهی حداقل دستمزد ۲ میلیون تومانی، در خوش‌بینانه‌ترین حالت، به ۲۵ درصد می‌رسد.

با این حساب، کارگران حداقل‌بگیر با دستمزد دریافتی خود، فقط قادر به تامین یک‌چهارم هزینه‌های زندگی خانوار هستند. در چنین شرایطی که قدرت پوشش‌دهی مزد به کمترین میزان خود حداقل از ابتدای دهه‌ ۹۰ خورشیدی رسیده، اهمیت مذاکرات مزدی به بیشترین حد خود رسیده است. در این شرایط، نه تنها محاسبه سه‌جانبه‌ سبد معاش خانوار براساس نرخ‌های واقعی اقلام که دربردارنده تاثیرات تورمی گرانی بنزین باشد، اهمیت دارد بلکه نرخ واقعی و ملموس تورم نیز که بتواند دستمایه‌ اجرای بند یک ماده ۴۱ قانون کار باشد، حائز اهمیت بسیار است.

به راستی گرانی بنزین، چند درصد تاثیر تورمی دارد و تورم واقعی تا پایان سال به چه عددی می‌رسد؟! محاسبات کمیته دستمزد کانون عالی شوراها نشان می‌دهد که با گرانی بنزین، قیمت اقلام سبد خانوار ۱۲ تا ۳/۱۸ درصد افزایش پیدا می‌کند. این محاسبات گویای آن است که این افزایش خود را از میانه‌ی دی ماه به بعد نشان خواهد داد؛ اما آمارهای تورمی آذرماه که توسط مرکز آمار ایران منتشر شده نیز نشان‌دهنده صعود تدریجی نرخ تورم و افزایش قیمت کالاهاست.

براساس اطلاعات مرکز آمار ايران، نرخ تورم نقطه‌اي در آذر 1398 به عدد 8/27 درصد رسيده است؛ يعني خانوارهاي کشور به طور ميانگين 8/27 درصد بيشتر از آذر 1397 براي خريد يک «مجموعه کالا و خدمات يکسان» هزينه کرده‌اند. نرخ تورم نقطه‌اي آذر ماه 1398 در مقايسه با ماه قبل 8/0 واحد درصد افزايش يافته است.

اين درحالي است که نرخ تورم نقطه‌اي براي خانوارهاي شهري 6/27 درصد است که نسبت به ماه قبل 6/0 واحد درصد افزايش داشته است. همچنين اين نرخ براي خانوارهاي روستايي 9/28 درصد بوده که نسبت به ماه قبل 6/1 واحد درصد افزايش دارد. نرخ تورم سالانه آذر ماه 1398 براي خانوارهاي کشور به 40 درصد رسيده است. «نرخ تورم سالانه»، درصد تغيير ميانگين اعداد شاخص قيمت در يک سال منتهي به ماه جاري، نسبت به دوره مشابه قبل از آن است. با اين حساب، در يک ساله‌ منتهي به آذرماه 98، قيمت کالاها و اقلام خانوار، 40 درصد رشد داشته است.

اگر در پايان نهمين ماه از سال، اين تورم 40 درصدي را مبنا قرار دهيم، بايد ببينيم تا پايان سال، نمودار تغييرات تورم به چه شکل خواهد بود. بايد در نظر بگيريم که در محاسبات رسمي نرخ تورم، شاخص‌ها چندان واقعي و ملموس نيستند و اقلامي که مبناي محاسبات تورمي قرار مي‌گيرند، با اقلام ضروري خانوار همخواني صد درصدي ندارند؛ لذا مي‌توان فرض کرد که عدد رسمي تورم، مقدار کمينه‌ي افزايش هزينه‌هاست و قطعا عدد واقعي تورم ملموس در زندگي مردم، بسيار بيشتر از اين 40 درصد است. حال حتي اگر خيلي خوش‌بينانه همين تورم 40 درصدي را مبنا قرار دهيم، موضوع مهم ديگر تغييرات تورمي در سال بعد است؛ آيا 40 درصد مي‌تواند مبناي مذاکرات مزدي 99 قرار بگيرد؟


تورم کاهش نمي‌يابد
با توجه به شرايط حاکم بر اقتصاد، کارشناسان اقتصادي معتقدند نمي‌توان انتظار کاهش نرخ تورم را داشت و حداقلش اين است که همين نرخ 40 درصد در اقتصاد تثبيت مي‌شود. سهراب دل‌انگيزان (کارشناس اقتصادي) بر اين باور است که نرخ تورم تا پايان سال کاهش نخواهد يافت. وي در خصوص نرخ تورم تا پايان سال مي‌گويد:

چون تقاضا تا پايان سال در حال رشد است، نمي‌توان نرخ کاهشي را براي تورم پيش‌بيني کرد، بلکه باعث مي‌شود شتاب کاهشي از بين برود و نرخ تورم تثبيت شود. اين کارشناس اقتصادي نرخ تورم نقطه‌اي و سالانه را در پايان اسفند ماه امسال اين‌گونه ارزيابي کرده است: نرخ تورم سالانه 40 درصد و نقطه به نقطه 27 درصد است. مرتضي افقه، کارشناس اقتصادي و استاد دانشگاه شهيد چمران اهواز نيز در اين رابطه مي‌گويد: محاسباتي که انجام شده نشان مي‌دهد که تاثير تورم روي کالاهاي مختلف، متفاوت است. اثر تورمي گراني بنزين، حداقل سه يا چهار درصد است اما تورم کلي سال آينده به بالاي 40 درصد خواهد رسيد.

وي تاکيد مي‌کند: با توجه به روند گراني نرخ بنزين و مشکلات سياسي منطقه، پتانسيل افزايش نرخ تورم به بالاي 40 درصد وجود دارد. وقتي همه معادلات اقتصاد و تمام ارزيابي‌هاي کارشناسان بر تورم سالانه بالاي 40 درصد دلالت دارند، دولت در لايحه بودجه 99، نرخ افزايش حقوق و مستمري را فقط 15 درصد در نظر گرفته است؛ نمي‌توان ناديده گرفت که اين پيش‌بيني ناعادلانه، منجر به سقوط بيشتر طبقات مزدبگير به زير خط فقر خواهد شد و گروه‌هاي دستمزدي بيشتري به دليل ناتواني در تامين معاش، از چرخه‌ طبقه‌ متوسط خارج خواهند شد.

به عبارت دقيق‌تر، سطح پوشش‌دهي دستمزد باز هم کاهش خواهد يافت و احتمالا به زير 20 درصد خواهد رسيد. افقه در مورد پيش‌بيني افزايش 15 درصدي حقوق و مستمري در لايحه بودجه مي‌گويد: اين روند سال‌هاست ادامه دارد؛ سال‌هاست که نرخ تورم با سرعت بيشتري از افزايش دستمزد، افزايش پيدا مي‌کند. نتيجه هم اين است که هر ساله تعداد بيشتري به زير خط فقر ريزش مي‌کنند.


دستمزد بايد 45 درصد افزايش يابد
نمودار تورمي ماه‌هاي گذشته نشان مي‌دهد که تورم سالانه همواره بين 40 تا 43 درصد در نوسان بوده است؛ نرخ تورم سالانه مهر ماه 1398 براي خانوارهاي کشور به 42 درصد رسيد که البته نسبت به ماه قبل (شهريور ماه) 7/0 درصد کاهش داشته است. اين رقم در آبان ماه، به 1/41 درصد رسيد و درنهايت در آذر به 40 درصد رسيده است.

با اين حساب از انتهاي تابستان تا انتهاي پاييز 98، نرخ تورم سالانه همواره بالاي 40 درصد و بين 40 تا 43 درصد بوده است؛ اگر محاسبات رسمي تورم، دقيق و درست انجام شود، با توجه به داده‌هاي کميته دستمزد کانون عالي شوراها مبني بر تاثير تورمي 12 تا 3/18 درصدي گراني بنزين، در زمستان 98، نرخ سالانه‌ي تورم همچنان بالاي 40 درصد مي‌ماند و به احتمال بسيار زياد به 45 درصد هم خواهد رسيد.

در نتيجه حداقل ميزان براي افزايش دستمزد کارگران به گونه‌اي که بتواند سطح پوشش‌دهي دستمزد را در همان سطح 20 درصد ميانه‌ سال جاري حفظ کند، بايد حداقل 45 درصد باشد؛ در غير اين صورت، سطح پوشش‌دهي حداقل دستمزد کارگران به زير 20 درصد خواهد رسيد و در اين شرايط، ساير گروه‌هاي مزدي که بالاي حداقل دستمزد درآمد دارند نيز به زير خط فقر سقوط خواهند کرد.

بايد توجه کرد که اين ميزان افزايش فقط براي حفظ «سطح پوشش‌دهي دستمزد» در همين حد فعلي است. در واقع با افزايش 45 درصدي دستمزد، تنها قدرت خريد کارگران در همين سطح نازل فعلي حفظ مي‌شود و براي افزايش سطح قدرت خريد، ميزان افزايش حداقل دستمزد بايد حداقل 50 درصد باشد.

در شرايط حاضر، مساله اصلي پذيرش اين اعداد و ارقام توسط شرکاي اجتماعي کارگران در مذاکرات مزدي‌ است. در شرايطي که آمارهاي رسمي در پاييز 98 بر نرخ تورم 40 درصدي تاکيد دارند و بدون ترديد اين نرخ تا ماه‌هاي پاياني سال افزايش خواهد يافت، دولت چگونه مي‌خواهد مدافع نرخ افزايش دستمزد پايين‌تر از نرخ تورم رسمي باشد؟ تنزل بيشتر سطح پوشش‌دهي دستمزد، به معناي سقوط شديد طبقات اقتصادي به زير خط فقر و افزايش نرخ آسيب‌هاي اجتماعي در پي آن است اما آيا در مذاکرات مزدي 99، معادلات به نفع طبقه‌ کارگر تغيير خواهد کرد؟!

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
1.91473s, 21q