کارگران از نقش کمرنگ‌شان در مدیریت صندوق‌های بازنشستگی گلایه‌مندند

غیبت کارگران در تصمیم‌گیری‌ها

۱۳۹۸/۱۰/۲۹ - ۱۶:۲۸ - کد خبر: 288042
غیبت کارگران در تصمیم‌گیری‌ها

سلامت نیوز:سیاست‌هایی مثل بازنشستگی پیش از موعد هم که برای ورود جوانان به بازار کار انجام شد، نه‌تنها نتوانستند مشکل اشتغال را حل کنند، بلکه ‏مستمری‌بگیرها را افزایش دادند.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه شهروند ،بسیاری از کسانی که در این طرح‌ها بازنشسته شده بودند، مستمری پایینی داشتند و دوباره به بازار کار برگشتند. ‏این اتفاق ورودی‌های صندوق را کاهش داد، چون نیروهای تازه‌ای به بازار وارد نشده بودند [شهروند] زنگ خطر ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی مدتی است درکشور به صدا درآمده ‌است. کارشناسان بارها از بحران کاهش نسبت پشتیبانی گفته‌اند ‏و درخواست اصلاح نظام بازنشستگی را داشته‌اند.

در این میان سازمان تأمین اجتماعی که بزرگ‌ترین صندوق بازنشستگی کشور است، درصورت ‏ورشکستگی جمعیت بیشتری را تحت‌تأثیر قرار خواهد داد. این سازمان باید علاوه بر بازنشستگی، ازکارافتادگی و سایر خدمات اجتماعی را هم ‏ارایه دهد و نیاز به تأمین منابع مالی و پایداری آنها دارد.

راه‌حل برای خروج از این وضع بحرانی، تنها در دست کارشناسان نیست، کارگران و ‏کارفرمایان که سرنوشت‌ و آینده‌شان به این سازمان گره خورده، باید بتوانند در تصمیم‌گیری‌ها مشارکت داشته باشند. این مسأله‌ای بود که ‏سازمان تأمین اجتماعی آن را متوجه شد و تلاش کرد با نظرسنجی از کارشناسان و کارگران راهی برای اصلاح ساختار بازنشستگی به دست آورد.

‏یکی از این پژوهش‌ها با نام« تحلیل نگرش تشکل‌های کارگری و کارفرمایی درخصوص اصلاحات صندوق‌های بازنشستگی »می‌تواند نگاه آن‌‏سوی قصه، یعنی کسانی که به این صندوق‌ امید بسته‌اند، نشان دهد. ‏فروغ مبلغ و وحیده میربیگی برای این پژوهش با ٥٠نفر از نمایندگان تشکل‌های سراسری کارگری و کارفرمایی مصاحبه کرده‌اند تا بتوانند علل ‏شکل‌گیری و تداوم بحران و اصلاحات نظام بازنشستگی را به دست آورند. بیشتر مصاحبه‌شوندگان موافق بودند که صندوق‌های بازنشستگی دچار ‏بحران شده‌اند.

آنها نشانه‌های بحران را در زندگی روزمره خود حس می‌کنند. یکی از کارگران گفته است: «ببینید اگر با بحران مواجه نبود، این ‏پرداخت‌ها همیشه سروقت بود و هیچ‌وقت نمی‌آمدند طرح‌های جدید اجرا کنند. یک مقدار زیادی از هر بازنشسته یا خانواده کم ‏می‌کنند و این یک مبلغ خیلی بزرگی می‌شود و یک چاله‌ای از کار خودشان را پر می‌کنند.» آنها می‌گویند کارگران با اینکه حق ‏بیمه می‌دهند، هیچ خدماتی نمی‌گیرند:

«تو این شرایط کارگر و کارفرما هرکدام دو تا تهدید در مقابل‌شان هست و کارگر اگر بخواهد حق بیمه ‏بیشتری بدهد، با این درآمدی که دارد، برایش مقدور نیست. با همین مبلغ هم کارگران از پرداخت این حق بیمه عاجز هستند، کارفرما هم اگر ‏بخواهد حق بیمه بیشتر ی بپردازد، شاید در حالت عادی منجر به اخراج کارگران شود.» از نظر آنها بحران چیزی است که آنها را از رسیدن به ‏هدفی که سازمان قول داده بود، یعنی خدمات به موقع بازمی‌دارد.

نارضایتی خدمات‌گیرندگان هم از نظر نمایندگان تشکل‌های کارگری نشان ‏بحران درصندوق است، اما همه کارگران هم این‌طور فکر نمی‌کنند. بعضی از آنها به وجود بحران شک دارند و می‌گویند: «اینکه صندوق‌ها ‏دچار بحران‌اند، حرف آنهاست. ما هیچ دسترسی و ناظر مستقلی نداریم، چون همه ارکان تأمین اجتماعی را دولت اداره می‌کند، اگرچه ما ‏صاحبش هستیم.» پژوهش در اینجا توضیح می‌دهد که آنها معضلات را ناشی از عوامل بیرونی می‌دانند و منظور از نبود بحران «توان مالی ‏بالای صندوق‌ها و اتلاف مالی در آنها و انتقال بار مالی بر دوش خدمت‌گیرندگان است.»‏


چرا سازمان تأمین اجتماعی با بحران روبه‌روست

نگاه خدمت‌گیرندگان، یعنی کارگران درباره دلایل بحران صندوق بازنشستگی مهم است. آنها به عوامل مختلفی اشاره کرده‌اند؛ عواملی مثل ‏مشکلات اقتصادی، رویکردها و عملکردهای نادرست دولت و مجلس، معضل در برقراری صحیح حق بیمه و وصل آن و کاهش نسبت ‏پشتیبانی. مشکلات اقتصادی فقط مسأله صندوق‌ها نیست، این مشکلات در کل کشور بازار کار را تحت‌تأثیر قرار می‌دهند و از این طریق ‏باعث ضعیف‌شدن صندوق‌ها می‌شوند.

بی‌ثباتی کار، بیمه‌شده‌ها را کاهش می‌دهد، تورم و رکود شرکت‌ها و صنایع را به ورشکستگی می‌کشاند ‏و بیکاران بیشتر می‌شوند و منابع صندوق تحت فشار قرار می‌گیرد: «محتوا و شیوه اجرای قوانین نیز از ایجاد امنیت شغلی ناتوان است، این امر ‏موجب شده از سویی تبصره‌های بسیاری برای فرار از الزام بیمه‌ای کارگران فراهم شود و از سوی دیگر قراردادهای کار الزام خود را از دست بدهند ‏و با تقویت قدرت مفروض کارفرمایان در میدان بازی کار و سرمایه، امکان اخراج کارگران یا تن‌دادن به کار بی‌قرارداد یا کم‌مزد افزایش یابد و ‏تمامی اینها از ورودی‌های بزرگ‌ترین سازمان بیمه‌ای کشور یعنی تأمین اجتماعی خواهد کاست.»

‏شرکت‌های سرمایه‌گذاری سازمان یعنی شستا هم از این رکود تأثیر می‌گیرند و ارزش‌ سرمایه‌های صندوق کم می‌شود. ‏نقش دولت و مجلس هم از چشم مصاحبه‌شوندگان پوشیده نمانده است. دولت در پرداخت مطالبات سازمان سال‌هاست که بدعهدی می‌کند و از ‏پرداخت سهم ٣درصدی‌اش در حق بیمه شانه خالی می‌کند.

دولت‌ها حتی درصورت پرداخت هم شیوه پرداخت نامناسبی را انتخاب می‌کنند: ‏‏«گاه دولت‌ها تصمیم گرفته‌اند بخشی از حق بیمه کارفرمایان را در قالب اعطای امتیازاتی به کارفرما یا کارگران خاص مانند قالیبافان و رانندگان ‏پرداخت کنند. تسویه جزیی و گاه‌به‌گاه بدهی دولت‌ها به سازمان تأمین اجتماعی بیشتر به صورت واگذاری تهاتری شرکت‌های زیانده رخ داده ‏است.»

مصاحبه‌شوندگان می‌گویند: «پول‌هایی که از بیمه‌گذاران دریافت می‌کنند و مقرر بوده که سرمایه‌گذاری شود، مجددا وارد ‏سرمایه‌گذاری‌های غیرواقعی می‌شود. برآوردهای سرمایه‌گذاری عموما محاسبه اقتصادی درستی ندارند و همیشه پای تأمین اجتماعی گران‌تر ‏می‌افتند.» آنها به بخشی از سیاست‌ها اشاره کرده‌اند که منابع مالی‌شان مشخص نبوده و سازمان تأمین اجتماعی را گیر انداخته است. طرح‌هایی ‏که با هدف توسعه رفاه جامعه، بهبود درمان و حمایت از کارفرما ارایه شدند اما برای صندوق بارِمالی ایجاد کردند.

کارگران می‌گویند: «بیمه ‏رانندگان در راستای اصل ٢٩ قانون اساسی و بیمه قالیبافان، خیلی عالی است، ولی پولش از کجاست؟ این لایحه با پیشنهاد دولت در مجلس مطرح شده ‏و دولت اظهار کرده هر‌سال در بودجه خودش بیمه این افراد را درنظر می‌گیرد، نماینده هم تصویب کرده. زمانی که نماینده مجلس سر‌ِسال ‏بودجه دولت را می‌گیرد، نمی‌گوید قانون قالیبافان و رانندگان را خودت پیشنهاد دادی، پس چرا در بودجه لحاظ نکردی؟ نظارت در مجلس بر ‏قوانینی که خودشان تصویب کردند، وجود ندارد.»

‏سیاست‌هایی مثل بازنشستگی پیش از موعد هم که برای ورود جوانان به بازار کار انجام شد، نه‌تنها نتوانستند مشکل اشتغال را حل کنند، بلکه ‏مستمری‌بگیرها را افزایش دادند. بسیاری از کسانی که در این طرح‌ها بازنشسته شده بودند، مستمری پایینی داشتند و دوباره به بازار کار برگشتند. ‏این اتفاق ورودی‌های صندوق را کاهش داد، چون نیروهای تازه‌ای به بازار وارد نشده بودند.

برخی از کارشناسان می‌گویند چون بازنشسته‌ها با ‏دستمزد کمتر کار می‌کردند، نیروی کار هم ارزان شد و دستمزد و حق بیمه هم کاهش پیدا کرد. ‏کارگران می‌گویند مجموعه این سیاست‌ها سازمان تأمین اجتماعی را تبدیل به مجری حمایت‌های مساعدتی و تکالیف دولت کرده است: ‏‏«مساعدت اجتماعی می‌تواند برای دولت‌ها و جریان‌های سیاسی به ابزاری برای کسب محبوبیت و مشروعیت بدل شود.

از آنجایی که از پیش ‏مشخص است که دولت توان یا تمایل اندکی به پرداخت دیون خود دارد و در صورت ایجاد تعهد جدید برای دولت، تنها رقمی به ارقام پیشین ‏افزوده خواهد شد. از لحاظ حقوقی و منطقی با توجه به اینکه منابع سازمان تأمین ‏اجتماعی از سوی یک گروه مشخص (شاغلان) تأمین مالی شده است، استفاده از آن برای امور مساعدتی ناموجه است. زیرا ثروت اشتراکی و بین ‏نسلی یک گروه مشخص را صرف احتیاجات عمومی می‌کند، احتیاجاتی که باید از منابع عمومی (بیت‌المال) تأمین مالی شود.»‏

سازمان تأمین اجتماعی دولتی شده‌ است، مصاحبه‌شوندگان می‌گویند «با تغییر غیرقانونی اساسنامه سازمان در‌سال ١٣٨٩ و حذف عنوان استقلال ‏اداری سازمان و شورای‌عالی تأمین اجتماعی، استقلال سازمان با چالشی جدی مواجه شد. سازوکار دموکراتیک‌تر پیشین جای خود را به هیأت ‏امنایی دولتی داد.» آنها به قرار گرفتن سازمان تأمین اجتماعی در سایه وزارت رفاه و قدرت وزیر در عزل و نصب‌های مختلف به‌عنوان دلیلی ‏برای دولتی شدن این سازمان اشاره کرده‌اند و همین دولتی شدن را دلیلی برای بحران مالی سازمان می‌دانند:

«اولا اساسنامه را عوض کرده‌اند ‏که بخشی از آن مربوط به ساختارهای تأمین اجتماعی و بخشی مربوط به شورای‌عالی تأمین اجتماعی بود که آن رابرداشتند و به جای آن هیأت ‏امنایی‌اش کردند. این یعنی آن ساختار، پاسخگو نمی‌شود و انگار یک متولی پیدا می‌کند که این متولی اختیارات ویژه‌ای دارد.

این ‏اختیارات برای این نیست که بنیه اقتصادی سازمان تأمین اجتماعی را تقویت کند.» سازمان نظارت ذی‌نفعان را ندارد و کسی در مقابل آنچه دولت‌ها به سازمان تحمیل می‌کنند مقاومتی نشان ‏نمی‌دهد. در نتیجه سازمان به گفته کارگران حیاط‌خلوت دولت‌ها می‌شود و صندوق بازنشستگی، صندوق ذخیره دولت. ‏دلیل دیگری که از نگاه نمایندگان تشکل‌ها باعث بحران صندوق شده این است که حق بیمه‌ها به موقع وصول نمی‌شود. کارفرمایان و ‏موسسات نیمه‌دولتی و عمومی غیردولتی بدهی‌هایشان به صندوق را پرداخت نمی‌کنند.

سازوکاری هم برای گرفتن این بدهی‌ها وجود ندارد. ‏یکی از نمایندگان تشکل‌های کارگری می‌گوید: «سازمان تأمین اجتماعی خواسته یا ناخواسته اشراف و نظارت خودش را کم کرده است. الان ‏کارگرانی در واحدهای مختلفی هستند که اینها سر کار حاضر می‌شوند، بیمه هم واریز می‌کنند ولی به واسطه داشتن دو لیست یعنی یک ‏لیست حداقل حقوق دریافتی قانون کار که براساس آن بیمه می‌دهند و رقمی هم در یک لیست مخفی و پنهان که به آن حق بیمه تعلق ‏نمی‌گیرد از حقوق خود محروم می‌شوند، پس حق بیمه هم ناقص واریز می‌شود.»

‏مجموعه سیاست‌هایی که دولت‌ها در این سال‌ها دنبال کرده‌اند و مشکلات بازار کار یک پیامد مهم داشته است؛ کاهش نسبت یا ضریب ‏پشتیبانی در نظام بازنشستگی کشور. مرداد امسال شورای بازنشستگان، بیکاری میلیونی را از مهم‌ترین دلایل بحران صندوق‌های بازنشستگی ‏دانست. نسبت پشتیبانی، نسبت تعداد مستمری‌بگیران به بیمه‌شدگان است، یعنی به ازای هر یک مستمری‌بگیر چند نفر دارند کار می‌کنند و ‏حق بیمه می‌دهند.‌ سال گذشته برای نخستین بار نسبت پشتیبانی صندوق تأمین اجتماعی که در بازه ١١ساله‌ای سقوط کرده بود، به زیر پنج رسید ‏که طبق استانداردهای جهانی، باعث بحرانی شدن صندوق شده است.

گاه برخی کارشناسان افزایش سن امید به زندگی را از دلایل کاهش نرخ ‏پشتیبانی اعلام می‌کنند. یکی از کارگران در این پژوهش می‌گوید: «آیا کسی بررسی کرده امید به اشتغال در کشورمان چقدر است؟ یعنی یک ‏کارگر وقتی کار می‌کند چقدر امیدوار است که می‌تواند تا ٦٥ سالگی کار پیدا کند؟ با وضع ناامنی شغلی برای کارگران و ‏شاغلان عمدتا هیچ‌کس امید به اینکه بعد از ٥٠ سالگی کاری پیدا کند ندارد.

یک فرد ٣٠‌سال کارش را در ١٥ یا ٢٠ کارگاه ‏باید طی کند و در جابه‌جایی‌های بین این کارگاه‌ها بین‌شان فاصله چند ماهه می‌افتد و گاهی یک کارگاه اصلا بیمه نمی‌کند. بعد که به ٧٠سالگی می‌رسد تازه این مسأله سر باز می‌کند و معلوم می‌شود.» ‏


نگاه کارگران به عوامل بحرانی، بیرونی است

ضعف سیاست‌های کنترل‌گر، روابط کار و اجرای نامناسب آنها که باعث موقتی‌سازی شغل، مشاغل غیررسمی، سطح پایین دستمزدها، خروج ‏کارگران از شمول قانون کار و غیره برمی‌گردد در کنار مشکلات اقتصادی کلان کشور و قوانین و مقرراتی که باعث کاهش ورودی‌های صندوق ‏و افزایش خروجی‌های آن می‌شود از دلایلی است که کارشناسان بارها به‌عنوان عوامل ساختاری بحران صندوق‌ها به آن اشاره کرده‌اند.

مصاحبه‌شوندگان ‏این پژوهش هم تصویری شبیه تصویر کارشناسان از صندوق و بحران‌های آن دارند. نمایندگان تشکل‌های کارگری مهم‌ترین دلایل بحران ‏صندوق‌ها را بیرونی و سیاسی می‌بینند وبیشتر مسئولیت بحران را متوجه دولت،‌ قانون‌گذاران و گروه‌های قدرت می‌دانند که در ‏سازمان نفوذ یافته‌ و به همان میزان نفوذ باعث فساد و عدم شفافیت و پاسخگویی شده‌‌اند.

‏در نتیجه این دیدگاه است که پژوهش یکی از نخستین اقدام‌ها را احیای مجدد شورای‌عالی تأمین اجتماعی می‌داند. وقتی شرکای اجتماعی در ‏تصمیم‌گیری‌ها، برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌ها دخیل باشند و سازمان هم نظارت درستی داشته باشد. نمایندگان کارگری می‌خواهند حضورشان ‏در تصمیم‌گیری‌ها به رسمیت شناخته شود و این مسأله فقط با رأی برابر ممکن نیست:

«این امر مستلزم زمینه‌ای اساسی‌تر است که امکان ‏حضور نمایندگان کارگری را به صورتی فراهم کند که هم منافع کارگران را بازنمایی کند و نماینده‌شان باشد و هم قدرت تشکلی کافی برای ‏چانه‌زنی داشته باشد. ‏»

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
6.53576s, 19q