قرباني شماره صفر، قرباني شماره 100؛ معتاد خيابان‌خواب

چرا متوليان سلامت وظايف خود را در قبال آسيب‌ديدگان اجتماعی به درستي انجام نمی‌دهند؟

۱۳۹۸/۱۱/۰۵ - ۱۶:۳۶ - کد خبر: 288296
چرا متوليان سلامت وظايف خود را در قبال آسيب‌ديدگان اجتماعی به درستي انجام نمی‌دهند؟

سلامت نیوز:8 ماه از قول وزير بهداشت درباره اختصاص و تجهيز يك مركز درماني براي نگهداري يا مداواي آن تعداد از معتادان خياباني دستگير شده مبتلا به بيماري‌هاي عفوني يا زخم‌ها و جراحات باز مي‌گذرد.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه خراسان ،ارديبهشت امسال، سعيد نمكي در ديدار با دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر قول داد يك بيمارستان به‌طور خاص براي پذيرش معتادان خياباني دچار جراحات عميق يا مبتلايان اچ‌آي‌وي ايدز و هپاتيت در نظر بگيرد تا اين گروه از بي‌خانمان‌ها كه به دليل بيماري، از انتقال به اردوگاه‌هاي درمان اجباري، كنار گذاشته مي‌شوند، ابتدا در اين مراكز مورد مداوا قرار گرفته و پس از بهبودي يا كنترل علائم باليني، به اردوگاه‌هاي درمان اجباري منتقل شوند و فرآيند سم‌زدايي و بهبودي از اعتياد را سپري كنند.

درخواست دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر و قول وزير بهداشت، تابعي از تاكيدات دستور‌العمل «مديريت و نظارت بر مراكز اقامتي درمان اجباري» بود كه خرداد 1390 توسط دبيركل وقت ستاد مبارزه با مواد مخدر؛

مصطفي محمد‌نجار ابلاغ شد و تا امسال هم اردوگاه‌هاي درمان اجباري، تابع همين دستور‌العمل بودند. اما هفته پاياني دي ماه و در هفتمين جلسه كميته كشوري هماهنگي مراكز ماده 16 كه با حضور نمايندگان سازمان بهزيستي كشور، رييس پليس مبارزه با مواد مخدر، نمايندگان وزارت بهداشت و وزارت تعاون برگزار شد،

مسوولان وزارت بهداشت به همكاران خود در سازمان بهزيستي كشور تكليف كردند كه غير از آن تعداد معتادان خياباني دستگير شده داراي جراحات عميق و زخم‌هاي باز، بي‌خانمان‌هاي معتاد مبتلا به هپاتيت يا اچ‌آي‌وي ايدز، بايد به اردوگاه‌هاي درمان اجباري منتقل شوند و جداسازي آنها از ساير بيماران مقيم در اردوگاه‌هاي درمان اجباري، ممنوع است.

به نظر مي‌رسد مسوولان وزارت بهداشت كه حالا در آستانه تكميل و ابلاغ برنامه پنجم استراتژيك ايدز هستند، تصميم گرفته‌اند در پيشوند اجراي اين برنامه كه تابعي از بازنگري‌هاي جهاني در حوزه بيماريابي و كنترل شيوع بيماري از طريق كانون‌هاي خطر است، اولين آزمون و خطا را داشته باشند و معتادان خياباني موضوع ماده 16 قانون مبارزه با مواد مخدر را به عنوان مهم‌ترين گروه در معرض آلودگي به ويروس اچ‌آي‌وي، از طريق غربالگري پيش از انتقال به اردوگاه‌ها، شناسايي كرده و برنامه‌هاي پيشگيري و درمان را براي اين افراد متمركز كنند.


شايد علت اصلي قولي كه وزير بهداشت، ارديبهشت ماه امسال به دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر داد، به اشارات قانوني سخنگوي اسبق ستاد مبارزه با مواد مخدر و اعتراضات چندباره پليس مبارزه با مواد مخدر پايتخت درباره غيرممكن بودن انتقال معتادان خياباني داراي جراحات عميق يا مبتلايان بيماري‌هاي عفوني به اردوگاه‌هاي درمان اجباري برمي‌گشت.


از نيمه دوم سال 96 و با آغاز طرح ضربتي جمع‌آوري معتادان خياباني و افزايش تعداد اردوگاه‌هاي درمان اجباري، پليس مبارزه با مواد مخدر با اين معضل مواجه شد كه بسياري از معتادان خياباني، به دليل شرايط اسفبار زندگي، بيتوته در خرابه‌ها، بي‌توجهي به سلامت جسمي و غيرممكن بودن رعايت بهداشت فردي در شرايط زيست خياباني و حتي به دليل درگيري و نزاع، گرفتار زخم‌ها و جراحات باز، عميق يا حتي مزمن شده‌اند كه با وجود مداواي اوليه در مراكز كاهش آسيب اعتياد يا توسط تيم‌هاي سيار ارايه‌دهنده خدمات كاهش آسيب، نيازمند درمان‌هاي تخصصي در مراكز درماني است.

پرويز افشار، مهر ماه سال 96 براي اولين‌بار، وجود معتادان داراي زخم‌هاي باز يا مبتلا به بيماري‌هاي عفوني در مراكز اردوگاهي موضوع ماده 16 قانون مبارزه با مواد مخدر را غيرممكن دانست و تاكيد كرد كه اين افراد، بايد در ابتدا تحت درمان‌هاي تخصصي قرار گرفته و پس از بهبودي(يا دريافت درمان‌هاي پيشگيرانه در مورد مبتلايان اچ‌آي‌وي ايدز) به مراكز اردوگاهي منتقل شوند.

افشار، اين تاكيد را بر مبناي مفاد دستور‌العمل تاسيس مديريت و نظارت بر مراكز اقامتي درمان اجباري داشت؛ چنانكه در بند الف از ماده 1 اين دستورالعمل، افراد مشمول انتقال به اردوگاه‌هاي درمان اجباري، معتادان بزرگسال (17 تا 65 ساله)، تزريقي، بي‌خانمان و فاقد اختلالات جسمي و رواني شديد بودند و بند 5 از ماده 4 همين دستورالعمل، تاكيد داشت كه مبتلايان بيماري‌هاي شديد جسمي، رواني يا مسري (عفوني) مشمول انتقال به اين مراكز نيستند.

از نيمه دوم سال 97 و به دليل آنكه گسترده‌ترين طرح‌هاي ضربتي ساماندهي معتادان خياباني، در پايتخت اجرا مي‌شد، رييس پليس مبارزه با مواد مخدر پايتخت در مقام مجري اين طرح (جمع‌آوري، انتقال به مركز غربالگري، انتقال به اردوگاه‌هاي درمان اجباري) نسبت به بلاتكليفي در قبال 2000 نفر از معتادان خياباني دچار زخم‌هاي بدخيم يا مبتلايان اچ‌آي‌وي ايدز به دليل نياز آنها به درمان‌هاي تخصصي و غيرممكن بودن انتقال اين افراد به اردوگاه‌هاي درمان اجباري به دليل ايجاد تنش در فضاي سربسته اردوگاهي هشدار داد و از متوليان سلامت درخواست كرد كه براي نگهداري اين تعداد از معتادان خياباني، فضاي جداگانه‌اي در نظر گرفته شود.

اين اعتراض بارها تكرار شد و البته هر بار هم از سوي مسوولان وزارت بهداشت بي‌جواب ماند. تا در نهايت، دهم ارديبهشت امسال، سعيد نمكي به عنوان متولي سلامت، قول داد كه مركز درماني جداگانه‌اي براي معتادان مجروح يا مبتلا به بيماري‌هاي عفوني در نظر بگيرد: «در نشستي كه با دبيركل ستاد مبارزه با موادمخدر داشتيم، ايشان مطلبي را در رابطه با معتادان خياباني داراي بيماري‌هايي نظير ايدز و زخم‌هاي باز مطرح كردند.

پس از آن ابلاغ شد تا محلي را براي اين بيماران تدارك ببينند كه تا دو ماه آينده حركت ما در اين خصوص انجام مي‌شود. سياست‌هاي حمايتي ما در مورد معتادان دو دسته است؛ سياست‌هاي پيشگيرانه و سياست‌هاي درماني. سياست‌هاي درماني ما مربوط به اين است كه بتوانيم معتادان خياباني مبتلا به اچ‌آي‌وي و… را در مراكز خاص بستري كنيم كه اين موضوع همان‌طور كه گفتم در حال انجام است.»


از ارديبهشت و به مدت 6 ماه، هيچ خبري از ايجاد مراكز وعده داده شده، شنيده نشد تا 23 آبان امسال كه مافوق رييس پليس مبارزه با مواد مخدر پايتخت؛ سردار محمدمسعود زاهديان كه رياست پليس مبارزه با مواد مخدر كل كشور را بر عهده دارد، از بدقولي وزير گلايه كرد و به صراحت گفت كه وزارت بهداشت هيچ كاري براي نگهداري متعادان خياباني داراي بيماري‌هاي خاص و دچار زخم‌هاي باز انجام نداده است:

«معتادان خياباني داراي بيماري خاص يا دچار زخم‌هاي باز در شهر تهران حدود دو هزار نفر هستند كه وزارت بهداشت قرار بود مراكز خاصي براي نگهداري آنها تعبيه كند، اما تا امروز هيچ كاري در اين زمينه انجام نشده است. پليس اين موضوع را به ستاد مبارزه با موادمخدر منعكس كرده، به وزير بهداشت هم نامه زديم و خود بنده نيز حضورا موضوع را اطلاع دادم.

به دنبال اين مكاتبات، طي بخشنامه‌اي، چند مركز را در تهران (بيمارستان‌هاي سجاد شهريار، شهداي هفتم تير، ضياييان، بهارلو، امام حسين و لقمان حكيم) مشخص كردند و گفتند معتادان خياباني داراي بيماري خاص را به اين مراكز معرفي كنيم، اما آن مراكز هم براي بستري شدن و ترخيص آنها از ما سپرده و ضمانت مي‌خواهند. غير از اين، پليس، معتادان خياباني داراي بيماري خاص را جمع‌آوري كرده و آنها را تحويل مراكز غربالگري مي‌دهد، اما آنها چند روز بعد مجددا كف خيابان هستند. كار جمع‌آوري معتادان خياباني مانند كار يك كارخانه است كه اگر چرخ‌دنده يك وسيله از كار بيفتد، كار مابقي دستگاه‌ها نيز دچار اختلال مي‌شود و به نوعي كار به هدر مي‌رود.»


مرور حرف‌هاي مسوولان پليس مبارزه با مواد مخدر، اعتراضات و گلايه‌ها از بدقولي دستگاه‌هاي متولي سلامت و كنترل آسيب‌هاي اجتماعي، مويد يك واقعيت است؛ اعضاي ستاد مبارزه با مواد مخدر؛ آن اعضايي كه مسووليت‌هاي اجرايي براي كمك به معتادان خياباني دارند، روي خط مشتركي قدم برنمي‌دارند. مصداق اين واقعيت، اظهارات پليس مبارزه با مواد مخدر است كه ظاهرا بين تمام اعضاي ستاد وابسته به نهاد رياست‌جمهوري، تنها دستگاهي است كه وظايف خود را به‌طور كامل و به درستي انجام داده است.

مصداق ديگر؛ با وجود تغييراتي در پروتكل جمعيت هدف انتقال به اردوگاه‌هاي درمان اجباري كه هفته پاياني دي ماه مورد توافق اعضاي كميته كشوري هماهنگي مراكز ماده 16 هم قرار گرفت و مقرر شد تمام معتادان خياباني مبتلا به هپاتيت يا اچ‌آي‌وي ايدز، همراه با ساير بيماران به اردوگاه‌هاي درمان اجباري منتقل شوند،

مشابه همان گلايه‌هاي رييس پليس مبارزه با مواد مخدر كشور است و حكايت از آن دارد كه ظرف هفته‌هاي گذشته، تعدادي از معتادان خياباني كه از سطح خيابان‌ها دستگير شده و براي معاينات اوليه به مركز غربالگري بهمنيار (متعلق به سازمان بهزيستي كشور) منتقل شده‌اند، در صورت مثبت بودن نتيجه آزمايش ايدز كه به اجبار (و نه داوطلبانه) از آنها گرفته شده، به دنبال اعمال سليقه مسوولان مركز غربالگري و بدون اطلاع مسوولان سازمان بهزيستي كشور، از مركز غربالگري اخراج و به خيابان‌ها بازگردانده شده‌اند.

اما حتي اين گروه از معتادان خياباني كه هنوز علايم باليني بيماري‌شان، بروز نكرده و صرفا به دليل مثبت بودن نتيجه آزمايش اجباري ايدز، از مركز غربالگري اخراج و دوباره به خيابان‌ها پرتاب مي‌شوند، آنقدر نگون‌بخت نيستند اگر از احوال آن بي‌خانمان‌هاي معتادي بشنويم كه با زخم‌هاي عميق و جراحات بدخيم،

با همراهي ماموران پليس و پيش از انتقال به اردوگاه‌هاي درمان اجباري به همين بيمارستان‌هايي كه به عنوان مراكز معين دانشگاهي به پليس مبارزه با مواد مخدر معرفي شده‌اند (بيمارستان‌هاي سجاد شهريار، شهداي هفتم تير، ضياييان، بهارلو، امام حسين و لقمان حكيم) منتقل مي‌شوند تا چرك و عفونت از جسم‌شان خارج شود و مسوولان بيمارستان، به ازاي طلب‌هاي وصول نشده‌اي كه از سازمان بهزيستي كشور دارند، بستري و درمان بيمار را به پرداخت نقدي مشروط مي‌كنند و مامور پليس هم كه در اين ميان،

هيچ كاره و صرفا مجري است، راه خودش را از راه آن معتاد خيابان‌خواب طرد شده از همه جا و همه كس، جدا مي‌كند و دست خالي به قرارگاه برمي‌گردد. هفته گذشته، وزارت بهداشت در پاسخ مكتوب درباره علت خلف وعده وزير بهداشت از معرفي يك بيمارستان عمومي براي بستري و نگهداري اين گروه از معتادان خياباني اعلام كرد:

«پيرو برگزاري جلسات بررسي خدمات درماني و بستري معتادان خياباني (طبق آيين‌نامه ماده 16) كه با حضور نمايندگان ستاد مبارزه با مواد مخدر، سازمان بهزيستي، قوه قضاييه، پليس مبارزه با مواد مخدر تهران و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تشكيل شد، طبق مصوبات جلسات مشترك، بيماران مبتلا به هپاتيت و اچ‌آي‌وي مصاديق بند 3 ماده 4 فرآيند اجرايي دستورالعمل مراكز ماده 16 نبوده و در فرآيند غربالگري نبايد از پذيرش اين بيماران صرفا به دليل ابتلا به هپاتيت و اچ‌آي‌وي خودداري شود.

اگر بيماران تحت مراقبت در مراكز درمان اجباري ماده 16، نيازمند خدمات فوريتي درمان بستري در سطح 2 باشند، پس از ارزيابي پزشك مركز يا تاييد و هماهنگي با اپراتور يا سرتيم مديريتي اورژانس، با حكم قاضي، بيمار به بيمارستان‌هاي معين در سه حوزه دانشگاهي شهر تهران شامل بيمارستان‌هاي سجاد شهريار، شهداي هفتم تير، ضياييان، بهارلو، امام حسين و لقمان حكيم اعزام مي‌شود و با توجه به پژوهش‌هاي انجام شده و تعداد معتادان خياباني در سراسر كشور، وزارت بهداشت بيمارستان‌هاي منتخب را موظف به ارايه خدمات به اين بيماران كرده است.

در زمينه هزينه درماني بالاي معتادان خياباني ارجاعي كه فاقد پوشش بيمه هستند، بعضا امكان احراز هويت وجود نداشته و مراكز درماني با مشكل ترخيص و بستري طولاني مدت اين بيماران مواجه مي‌شوند. لازم به ذكر است بيمارستان‌هاي منتخب اعلام شده، با وجود مطالبات پرداخت نشده (بيش از 100 ميليارد ريال) برخي دستگاه‌هاي اجرايي از جمله سازمان بهزيستي، اداره امور زندان‌ها و قوه قضاييه همچنان به وظايف خود در خصوص اين بيماران مي‌پردازند.»


به دنبال اين پاسخ، فريد براتي‌سده؛ مديركل پيشگيري و درمان اعتياد سازمان بهزيستي كشور هم ، در پاسخ به علت انجام آزمايش ايدز اجباري در مركز غربالگري «بهمنيار»، علت اخراج معتادان بي‌خانمان آلوده به ويروس اچ‌آي‌وي از اين مركز و گلايه مسوولان وزارت بهداشت از تعويق مطالبات چند ميليارد توماني از سازمان بهزيستي كشور و ادعاهايي مبني بر پرداخت 2 ميليارد تومان اعتبار به سازمان بهزيستي از سوي ستاد مبارزه با مواد مخدر و لزوم هزينه‌كرد از اين رقم براي درمان معتادان داراي جراحات بدخيم مي‌گويد:

«وقتي نيروي انتظامي اين افراد را به مركز غربالگري بهمنيار مي‌آورد، بايد تست‌هايي از آنها گرفته شود كه تست ايدز هم يكي از اين آزمايش‌هاست و انجام اين آزمايش هم از تاكيدات مركز مديريت بيماري‌هاي واگير وزارت بهداشت است. اتفاقا رياست مركز مديريت بيماري‌هاي وزارت بهداشت هم در جلسه اخير با ما تاكيد كرد كه در صورت مثبت بودن نتيجه آزمايش ايدز، اخراج افراد آلوده از مركز، ممنوع است.

ما هم اين تاكيد را به مركز غربالگري ابلاغ كرديم و اگر غير از اين اتفاق افتاده، تخلف است و من حتما موضوع را پيگيري خواهم كرد. اما وضعيت معتادان داراي زخم باز، متفاوت از آلودگي به ويروس اچ‌آي‌وي است. ستاد مبارزه با مواد مخدر قرار است دو ميليارد و 250 ميليون تومان به ما پول بدهد كه براي درمان بيماري‌هاي جسمي معتادان منتقل شده به اردوگاه‌هاي درمان اجباري هزينه كنيم و مسووليت مداواي معتاد داراي زخم باز كه هنوز در مركز غربالگري است، بر عهده وزارت بهداشت است.

البته چند بيمارستان براي پذيرش اين معتادان تعيين شده ولي مسوولان اين بيمارستان‌ها بهانه مي‌آورند و قرار است در جلسه مشتركي با نمايندگان ستاد مبارزه با مواد مخدر و پليس مبارزه با مواد مخدر و وزارت بهداشت ببينيم كه چگونه به اين معتادان خدمت‌رساني شود. وزارت بهداشت هم در اين بازي، مسووليت‌هايي دارد و بايد به آنها عمل كند.

وزارت بهداشت هم مثل سازمان بهزيستي كشور از ستاد مبارزه با مواد مخدر پول مي‌گيرد و بايد از اين دريافتي‌ها براي معتادان بي‌خانمان داراي جراحات بدخيم هزينه كند كه اين هم بخشي از خدمات كاهش آسيب اعتياد است.» اينكه حالا چه تعداد معتاد خياباني دچار جراحات بدخيم و عفوني، در خيابان‌هاي شهرها رها هستند چون مسوولان دولتي با يكديگر كنار نمي‌آيند، معلوم نيست.

ظاهرا چندان مهم هم نيست. اما سوال اصلي اينجاست: اگر نمايندگان دستگاه‌ها، حتي در مورد وظايف مشترك و تكليف‌هاي صريح، توافق نظر ندارند، چرا يك معتاد كارتن‌خواب را كه ذهن و جسمش به اندازه كافي و حتي بيش از آنكه توان يك انسان باشد، از حجم بالاي هزاران گرم آشغالي كه به اسم هرويين و شيشه دود كرده، ريش‌ريش شده، دستمايه تسويه حساب‌هاي اداري و سازماني قرار مي‌دهند؟

چرا اصلا چنين مسووليت‌هايي را قبول مي‌كنند وقتي حتي روي صفحات كاغذ هم هنوز ميدان جنگ برقرار است؟ قابل ترحم‌تر از معتاد كارتن‌خواب از همه جا رانده، كدام قرباني را مي‌شود در اين جامعه و در اين شهر پيدا كرد كه اين طور بازيچه صندلي بازي‌ها، صراحت نداشتن‌ها و تعارفات بروكراتيك قرار مي‌گيرد؟

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
3.97583s, 21q