طلاق کوپنی چگونه است؟

۱۳۹۸/۱۱/۰۶ - ۱۶:۱۸ - کد خبر: 288392
طلاق کوپنی چگونه است؟

سلامت نیوز: چند وقتی بود که بحث سهمیه بندی طلاق در دفتر خانه‌ها، به دلیل جلوگیری از زد و بند با کارمندان اداری مجتمع‌های قضایی و برخی از دادگاه‌های خانواده مطرح می‌شد اما روز گذشته محدودیت ثبت طلاق اعمال شد و در پی آن تعداد سهمیه مجاز دفاتر طلاق جهت ثبت طلاق به تفکیک استان‌های سراسر کشور در هر سال اعلام شد.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه آفتاب یزد ،بنابر این اعلام، هر دفتر خانه در تهران تنها می‌تواند سالانه 182 مورد طلاق را ثبت کند. سوالاتی که در این بین مطرح می‌شود این است که چنین روالی آیا می‌تواند سیر صعودی طلاق را کاهش دهد؟ یا اینکه به آسیب‌های دیگر دامن خواهد زد؟ و در نهایت اینکه چرا به جای اعمال چنین مصوبه‌ای زد و بند کنندگان شناسایی و اخراج نمی‌شوند تا درس عبرتی باشد برای سایرین؟

>توضیحات رئیس کانون ازدواج و طلاق

درباره سهمیه‌بندی طلاقبنا به اعلام رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق، محدودیت دفاتر طلاق برای جلوگیری از زد و بند و رفع فساد است. علی مظفری درباره محدودیت دفاتر طلاق گفت: «برابر بخشنامه رئیس قوه قضاییه برای دفاتر طلاق محدودیت‌هایی در نظر گرفته شده است که این محدودیت‌ها برای جلوگیری از زد و بند با کارمندان اداری مجتمع‌های قضایی و برخی از دادگاه‌های خانواده است که طلاق را بدون در نظر گرفتن مسائل اخلاقی و اداری ثبت می‌کردند و در واقع تعداد اندکی از دفاتر طلاق که توسط افراد غیرمسئول اداره می‌شد، در پی این زد و بندها نگاه درآمدی به این موضوع داشتند.

زن و شوهرهایی که از ابتدای دریافت نامه طلاق، سه ماه فرصت داشتند تا فکر کنند و بعد از نهایی شدن تصمیم، به دفاتر طلاق مراجعه کنند، عملا با این اقدام آن‌ها این فرصت سه ماهه از زوج‌ها و زن و شوهرها گرفته می‌شد و در واقع آن‌ها متوجه چنین فرصتی نمی‌شدند، در نتیجه منجر به این می‌شد که مفسده‌ای در حوزه طلاق در برخی از دفاتر دادگاه خانواده و دفاتر طلاق ریشه پیدا کند که خیلی نیز جدی شده بود و در کل شهرهای ایران گسترش پیدا کرد.»

رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق با بیان اینکه این اقدام یک حرکت جدی در بحث مبارزه با مفاسد در حوزه خانواده است که هم در شورای عالی انقلاب فرهنگی و هم در خود حوزه دفاتر ازدواج و طلاق بررسی و آسیب شناسی شده است، گفت: «به صورت درون صنفی موضوع را آسیب شناسی و در کارگروه‌های مختلف راهکار آن را پیدا کردیم و به سازمان ثبت ارائه دادیم که در آنجا نیز بعد از یکسال کار کارشناسی این تصمیم گرفته شد که از تصمیم‌های جدی به منظور رفع فساد است.

این تصمیم نشان دهنده عزم جدی در مقابله با موضوع فساد و توزیع عادلانه اسناد است، این طرح ۵ ماه در دو استان به صورت آزمایشی اجرایی شد تا معایب و مشکلات آن برطرف شود که رضایت ۹۵ درصدی مردم را در پی داشت، ضمن اینکه مورد استقبال سایر اصناف نیز قرار گرفت.»او پیش‌تر نیز گفته بود: در اجرای سیاست‌های قوه قضائیه در مبارزه با فساد به تقاضای کانون سردفتران ازدواج و طلاق و موافقت سازمان ثبت اسناد با بخشنامه ریاست قوه قضائیه جهت ثبت طلاق در هریک از دفاتر طلاق محدودیت و سقف معینی تعیین می‌شود. میزان طلاق در شهرهای مختلف متفاوت است و بر همین اساس نمی‌توان تعداد خاصی را برای این موضوع تعیین کرد.

لذا فرمولی را برای محدودیت ثبت طلاق در نظر گرفتیم، بدین صورت که دفترخانه‌های هر شهر بر اساس میانگین طلاق واقع شده در سال گذشته به نسبت دفاتر آن شهر ضرب در ۲۰ درصد می‌شوند و بیشتر از آن، دفاتر اجازه ثبت طلاق را ندارند.>اما و اگرهای ایجاد محدودیت در ثبت طلاقاین در حالی است که معاون توسعه پیشگیری سازمان بهزیستی کشور اقداماتی مانند ایجاد محدودیت در ثبت طلاق را به تنهایی برای کاهش میزان طلاق در کشور کافی نمی‌داند.

به مجید رضازاده در واکنش به محدودیت ثبت طلاق در دفاتر رسمی متصدی این امر که از سوی رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق مطرح شد، گفت: «به این موضوع می‌توان از دو جنبه نگاه کرد. نخست اینکه هرچه قدر مساله‌ای مانند طلاق سهل و در دسترس نباشد بهتر است. به این ترتیب می‌توان این نگاه را درخصوص هرکدام از مسائل و آسیب‌های این چنینی که آن‌ها را خوشایند نمی‌دانیم دنبال کرد. برای مثال در خصوص آسیب اجتماعی مانند مصرف مواد مخدر نیز گفته می‌شود هرچه قدر مواد مخدر در دسترس نباشد مصرف مواد نیز کمتر می‌شود، به این ترتیب دور از دسترس بودن، روی کاهش میزان آسیب‌های اجتماعی موثر است.

مسلما اولویت ما برای خانواده‌ها داشتن زندگی خانوادگی سالم و بدون طلاق است، اگر طلاق را هم موضوعی بدانیم که نمی‌خواهیم میزان آن افزایش یابد، هرچه قدر دسترسی به آن کمتر شود این موضوع هم کمتر می‌شود، بنابراین در این نگاه اگر محدودیتی ایجاد شود کمک کننده است، اما باید همزمان و به شکل موازی کارهای دیگری نیز انجام دهیم. »

وی با بیان اینکه اگر اقدامی مانند ایجاد محدودیت در ثبت طلاق به تنهایی اعمال شود، عوارض آن از فوایدش بیشتر خواهد شد، تصریح کرد: «برخی از اقدامات موازی اما در عین حال ضروری شامل ارائه مشاوره‌های تخصصی و آموزش‌های اساسی در مورد زندگی خانوادگی به زوجین هستند. همچنین کمک کردن به افراد در انتخاب فرد مناسب و آموزش‌هایی نظیر اقتصاد خانواده، فرزند پروری و... از دیگر موضوعاتی است که زوج‌ها باید در خصوص آن آموزش ببینند.

در چنین خانواده‌ای فرزندان نیز در آینده ازدواج‌های موفقی خواهند داشت، این آموزش‌ها باید همزمان با طرح‌هایی مانند دسترسی سخت به طلاق دنبال شود. در خصوص کسی که تصمیم خود را گرفته، تمام پل‌های پشت سرش را خراب کرده و دیگر راهی برای برگشت ندارد، اگر فقط روی محدودیت طلاق تمرکز کنیم و او را به زور در این زندگی نگه داریم عوارضی مانند تمایل به خودکشی، خشونت، فرزندآزاری و... بر فرد عارض می‌شود.»

>دیگر کاری با توصیه و سفارش و نامه

به سرانجام نمی‌رسدپیش از این روزنامه آفتاب یزد در گزارشی با عنوان«طلاق جیره بندی شد» از بعد حقوقی به این موضوع پرداخته بود. در گزارش مذکور صفیه موسوی کارشناس حقوقی در گفت و گو با آفتاب یزد گفته بود:« سهمیه بندی شدن ثبت طلاق به یک بیان ساده و روشن به معنی آن است که دفاتر اسناد اولا از هرگونه ارتباط غیرقانونی با دادگاهها برای ثبت طلاق منع می‌شوند و کاری با توصیه و سفارش و نامه به سرانجام نمی‌رسد و ثانیا اگر میزان صدور گواهی عدم سازش از سقف تعیین شده برای دفاتر بالاتر هم برود دفاتر فقط در حیطه تعداد معین شده می‌توانند مبادرت به ثبت طلاق کنند.

هر موضوعی که در عالم حقوق مطرح می‌شود مستلزم رعایت یک سری تشریفات و طی مراحلی است که در قانون پیش بینی شده است، رعایت این مراحل برای جلوگیری از بی نظمی و هرج و مرج ضروری است. یکی از این موارد ثبت طلاق است که بر حقوق و تکالیف افراد تاثیر زیادی دارد.

وقتی دادگاه بر اساس درخواست زن، مرد و یا توافق آنها اقدام به صدور گواهی عدم سازش می‌کند، زوجین باید تا 3 ماه گواهی را به دفتر ثبت طلاق ارائه دهند و در مهلت مشخص شده برای ثبت طلاق اقدام کنند. زن و شوهر باید برای اجرای صیغه طلاق در دفترخانه حضور پیدا کنند.»

>این مصوبه چه دردی را درمان می‌کند؟

حالا اما به نظر می‌رسد بهتر است این موضوع از بعد جامعه شناختی نیز مورد بررسی قرار بگیرد. امیر محمود حریرچی، جامعه شناس و آسیب شناس اجتماعی در خصوص این موضوع به آفتاب یزد گفت:« در کشور ما مسئله طلاق به شدت جدی است و روز به روز هم آمار آن افزایش می‌یابد و در شهر‌های بزرگی مثل تهران و البرز نیز شاهد این افزایش آمار هستیم، افزایش این آمار دلایل مختلفی دارد که از جمله این دلایل می‌توان به نبود شناخت کافی و مسائل اقتصادی اشاره کرد.

اما یک موضوع بسیار حائز اهمیت است و آن هم این که معمولا در بازه زمانی بسیار کمی بعد از طلاق طرفین از جدایی پشیمان می‌شوند به همین دلیل هم توصیه می‌شود که قبل از جدایی حتما جلسات مشاوره صورت بگیرد، با این حال در سال‌های اخیر با طلاق‌های توافقی رو به رو شده‌ایم که معمولا توسط وکلا صورت می‌گیرد و خیلی زود بدون جلسات مشاوره اتفاق می‌افتد و این یک آسیب بزرگ در جهت افزایش طلاق در کشور محسوب می‌شود اما موضوع حائز اهمیت این است که این مصوبه هیچ دردی از این مسئله درمان نمی‌کند!»

او در ادامه تصریح کرد:« چند سال پیش ما با پدیده‌ای رو به رو بودیم به نام طلاق تضمینی، در این طلاق ساز و کار به این صورت بود که برخی افراد طی پرداخت مبالغ گزافی پول حکم طلاق زوجین را می‌گرفتند، چنین مصوبه‌هایی شاید بتواند در برای چنین آسیب‌هایی کار ساز باشد اما مسلما در مقوله طلاق نمی‌تواند نقشی داشته باشد.

ضمن اینکه اگر زوجی تصمیم قطعی به طلاق داشته باشند نداشتن سهمیه یک دفتر خانه نمی‌تواند در تصمیم آن‌ها خللی ایجاد کند! به نظر من اتفاقی که با این بخشنامه رخ می‌دهد توزیع عادلانه درآمد بین دفترخانه‌ها در هر استان است که من اسم آن را یک بازی صنفی می‌گذارم وگرنه این موضوع در مسئله طلاق و کاهش آمار آن هیچ تاثیری نخواهد داشت.

چون وقتی سهمیه یک دفتر خانه پر شده باشد مسلما زوجی که تصمیم به طلاق دارند به دفتر خانه دیگری مراجعه می‌کنند مگر اینکه سهمیه‌های دفتر خانه خیلی کمتر از مراجعه کنندگان باشد و در ماه‌های آخر سال ما با مراجعه کننده طلاق رو به رو باشیم اما دفترخانه‌های استان هیچ یک سهمیه نداشته باشند! آن وقت می‌توانیم بگوییم که آمار طلاق به زور کنترل می‌شود حاصلش هم این است که سال بعد این فنر فشرده شده حتما در می‌رود و ناگهان آمار طلاق با رشد چشمگیری رو به رو خواهد شد!»

او افزود:« از طرف دیگر جلوگیری از طلاق برای زوجی که تصمیم به طلاق دارند می‌تواند آسیب‌های زیادی را به همراه داشته باشد. طلاق عاطفی، خیانت، آزار‌های خانگی و آسیب‌های روانی از جمله مسائلی است که در خلال منع طلاق برای برخی زوجین پیش خواهد آمد؛ آن وقت با کودکانی مواجه خواهیم بود که دچار افسردگی و بیماری روحی و روانی هستند.

به نظر من مشکل اصلی این است که مسئولان از مشکلات جامعه شناخت درستی ندارند وگرنه برای کاهش آمار طلاق باید زیر ساخت و مشکلات به وجود آورنده طلاق را از بین برد، فقر اقتصادی را ریشه کن کرد و شناخت و مشاوره‌های پیش از ازدواج را ترویج داد.

علاوه بر آن به نظر من بهتر بود به جای چنین مصوبه‌ای مجوز دفترخانه‌هایی که زد و بند می‌کردند باطل می‌شد ویا اینکه افراد زد و بند کار اخراج می‌شدند تا فساد گسترش نیابد چرا که کسی که مفسد است هر دری را روی آن ببندید از در دیگر فساد خواهد کرد و با چنین رویه‌ای نمی‌توان جلوی آن را گرفت.»با همه این وجود باید منتظر بود و دید این بخشنامه و اعمال محدودیت تا چه حد می‌تواند در امر طلاق و زد و بند‌های مربوط به آن تاثیر‌گذار باشد.

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
8.50463s, 18q