سلامت نیوز:نه سال سقوط، پنج سال سرگردانی، یك روز خوشحالی و ماه‌ها دربه‌دری؛ این خلاصه‌ای از روزشمار مادرانی است كه همسری غیر از مردان ایرانی اختیار كرده‌اند و فرزندان حاصل از این ازدواج بی‌شناسنامه، بی‌هویت، محروم از خدمات اجتماعی و درمانی سال‌ها چشم‌انتظار قانونی بودند كه به كودكان آنها «رسمیت ببخشد».
به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه اعتماد ،مهرماه امسال قانون جدید تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی به سازمان ثبت‌احوال و استانداران ابلاغ شد، اما طیبه سیاوشی، نماینده مردم تهران در مجلس دهم شورای اسلامی اجرایی‌نشدن این لایحه را تایید می‌كند.
در حالی كه آخرین آمار وزارت رفاه نشان می‌دهد حدود 49 هزار كودك بدون شناسنامه و به صورت پراكنده، حدود 150 هزار و حتی یك میلیون از این فرزندان در كشور زندگی می‌كنند و امید و آینده خود را در گرو اجرای این قانون می‌بینند، بی‌میلی، مقاومت و مخالفت درونِ دستگاه‌ها مانعی جدی برای اجرایی‌شدن این لایحه است.
به گفته سیاوشی در حال حاضر حتی روند قبلی اعطای برگه‌های هویتی نیز متوقف شده است، از طرف دیگر قانون جدید نیز به بهانه نبود آیین‌نامه اجرایی، به اجرا درنیامده است، زیرا به‌رغم امضای وزیران، رییس مجلس و رییس‌جمهور، «كسانی كه ذیل دستگاه‌ها هستند، به شدت مخالفت و مقاومت می‌كنند.»
آیا قانون اجرا شده است؟
«متاسفانه حتی روند سابق برای گرفتن اوراق هویتی هم بسته شده است.» «طیبه سیاوشی»، نماینده مردم تهران در مجلس دهم و عضو كمیسیون فرهنگی پیش از این نیز پیگیر تصویب طرح اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی بود، این نماینده مجلس كه روزی در توییتر خود خبر تصویب این لایحه را پیش از دیگران داده بود، حالا می‌گوید شش ماه می‌شود كه از ابلاغ این طرح توسط ریاست‌جمهوری به دستگاه‌های اجرایی می‌گذرد، اما حالا نه تنها این لایحه به اجرا درنیامده است، بلكه روند قبلی نیز متوقف شده است و صدور اوراق هویتی نیز بلاتكلیف مانده است.
وزارت كشور، وزارت امور خارجه، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه دستگاه‌هایی هستند كه این لایحه به آنها ابلاغ شده است، متولی اجرای این لایحه نیز سازمان ثبت احوال كشور است كه ذیل وزارت كشور باید طی این چند ماه اولین قدم‌ها را برای اعطای شناسنامه به این فرزندان برمی‌داشت، با این حال تاكنون حتی یك شناسنامه ذیل این لایحه صادر نشده است.
بهانه‌ها برای تعلل چیست؟
صحبت‌های طیبه سیاوشی و لعیا جنیدی، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری مبنی بر لزوم اجرایی شدن این قانون، پرده از بهانه‌هایی برداشته است كه در روند اجرا مانع‌تراشی كرده است: دستگاه‌ها خواستار آیین‌نامه هستند و تا آیین‌نامه صادر نشود، قانون جدید را اجرا نخواهند كرد.
نماینده مردم تهران به «اعتماد» می‌گوید كه معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری از دستگاه‌ها برای نوشتن این آیین‌نامه نظرخواهی كرده است، این آیین‌نامه نوشته و به تصویب هیات‌وزیران نیز درخواهد آمد، علاوه بر آن نظرات دستگاه‌ها هم در این آیین‌نامه لحاظ خواهد شد، اما تا زمان تصویب نهایی آن در هیات‌وزیران همچنان مراجعه‌كنندگان كه برخی آستانه سی‌سالگی را هم رد كرده‌اند، تماس خواهند گرفت و خواهند پرسید كه چرا شش ماه بعد از ابلاغ یك قانون برای اجرا، دستگاه‌های ذی‌ربط درخواست آیین‌نامه می‌دهند و آیا پیش از این نیز وظایف آنها در قبال این روند مشخص نبوده است؟
به زعم طیبه سیاوشی این قانون كه جزو مترقی‌ترین قوانینی است كه در مجلس دهم به تصویب رسیده است، «پیش نرفته، تا اینجا فعلا ادامه داشته است.» سیاوشی به «اعتماد» خبر از نامه‌ای می‌دهد كه برای تسریع در روند اجرای این قانون خطاب به ریاست‌جمهوری نوشته و ارسال شده است؛ نامه‌ای كه از حسن روحانی می‌خواهد با توجه به جمعیت بالایی كه جامعه هدف این قانون هستند و با توجه به اهمیت موضوع، اجرای آن تسریع شود.
علت اصلی اجرایی‌نشدن قانون چیست؟
«متاسفانه و بدبختانه و به رغم اینكه وزیر امور خارجه، وزیر كشور و وزیر اطلاعات این لایحه را امضا كرده‌اند و این لایحه به مجلس آمده است، كسانی كه ذیل دستگاه‌ها هستند، به‌شدت مخالفت و مقاومت می‌كنند.»
طیبه سیاوشی با اشاره به سد مخالفت‌های درون دستگاه‌ها با اجرای این قانون، مهر تایید بر یادداشت «عباس عبدی» می‌زند. «ضعفا صدا ندارند» عنوان یادداشت این روزنامه‌نگار و فعال سیاسی بود كه پس از مدت‌ها به اجرایی‌نشدن «یكی از مصوبات قانونی كه با توافق نسبی همه جناح‌های سیاسی رسمی و خواست عمومی، به ویژه نهادهای مدنی در مجلس تصویب شد» انتقاد كرده بود.
عبدی در این یادداشت با اشاره به اینكه سرنوشت هزاران كودك در گرو اجرای این قانون است، این پرسش را طرح كرده بود كه اگر قانون مشابهی تصویب می‌شد كه ذی‌نفعان آن افراد قدرتمند و ثروتمند بودند، «آیا ممكن بود اجرای آن تا این حد به تاخیر بیفتد؟» به زعم این روزنامه‌نگار بخشی از مدیران اجرایی از چند جهت طالب این قانون نیستند و یكی از دلایل آن، احتمالا به دلیل مخالفت با این مصوبه است.
سیاوشی نیز به‌طور ضمنی تایید می‌كند كه این قانون، به امضای وزیران دستگاه‌ها رسیده است، اما برداشت‌های شخصی از قانون و اعمال سلیقه تاكنون آن را معوق نگاه داشته است، امری كه به زعم این نماینده مجلس، نباید مخالفت این عده تاثیری در اجرای قانون داشته باشد، اما در عمل به تعلل منجر شده است.
آیا همیشه فرزندان زنان ایرانی بدون شناسنامه بودند؟
پیش از سال 1385 صدور شناسنامه برای كودكان حاصل از ازدواج زنان با مردان غیر ایرانی به دشواری امروز نبود اما در این سال بود كه مجلس هفتم، ماده واحده تعیین تكلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی را تصویب كرد كه به موجب آن صدور شناسنامه برای این كودكان به بعد از سن 18سالگی موكول شد؛ آن‌هم در صورتی كه این افراد سوءپیشینه كیفری یا امنیتی نداشته باشند.
ماده‌ای كه منجر به ایجاد جمعیتی بزرگ از افراد بی‌هویت شد، افرادی كه تا 18 سالگی از هر شكلی از حقوق شهروندی ساقط بودند، محروم از دریافت خدمات بهداشتی و محروم از دریافت خدمات آموزشی. سال 1390 تلاش شد با طرح یك فوریتی، تا مشخص شدن تابعیت فرزندان و رسیدن آنها به 18 سالگی، این كودكان از حق تحصیل و بهداشت و درمان رایگان، تامین اجتماعی و یارانه برخوردار و تا 19 سالگی از پرداخت تعرفه اقامت معاف باشند، اما شورای نگهبان در 11 اسفند 1393 این طرح را به دلیل افزایش بار مالی برای دولت رد كرد.
سال 1396 بود كه وزارت رفاه با اجرای سرشماری این كودكان با استفاده از درج زیرنویس در تلویزیون، توانست برای اولین‌بار آماری از این افراد به دست آورد؛ آماری كه نشان می‌داد بیشتر خانواده‌هایی كه در آن زن ایرانی و مرد غیرایرانی با هم زندگی می‌كنند، در دهك‌های پایین اقتصادی جامعه قرار دارند. با در نظر گرفتن خانوارهای سه دهك پایین به عنوان خانوار نیازمند، حدود 7/60 درصد خانوارهای زنان دارای همسر خارجی در گروه نیازمندان (سه دهك پایین) قرار می‌گرفتند.
از طرفی دیگر میانگین سنی فرزندان حدود 15 سال بود و 70 درصد آنها فاقد هرگونه پوشش بیمه یا نهاد حمایتی بودند. پس از انتشار این اطلاعات و خواست جامعه مدنی، طرح اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان سایر تابعیت‌ها موافقان و مخالفان زیادی در صحن مجلس پیدا كرد و بارها به كمیسیون‌های تخصصی بازگردانده شد؛ ادعا‌هایی كه از زبان یكی از نمایندگان مجلس هم شنیده می‌شد كه اعطای تابعیت «به خون، به DNA و به خاك است»
اینكه زنان ایرانی بخواهند با مردان خارجی ازدواج كنند و مشخص نباشد كه این مردان از كدام كشور آمده‌اند، رسمی وارد شده‌اند با قاچاقی، اینكه در این طرح نامی از كشورها برده می‌شود یا خیر، سوالاتی بود كه «نادر قاضی‌پور»، نماینده مردم ارومیه در مخالفت با این طرح به «خبرگزاری خانه ملت» گفته بود. با این حال اردیبهشت سال جاری، كلیات این لایحه با 188 رای موافق و تنها 20 رای موافق مخالف در صحن مجلس تصویب شد.
لایحه‌ای كه پس از چهار سال رفت و برگشت به كمیسیون‌های تخصصی اجازه می‌داد فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، تا قبل از 18 سالگی به درخواست مادر و پس از 18 سالگی به درخواست خودشان تقاضای تابعیت ایرانی كنند و شناسنامه ایرانی دریافت كنند.
حالا كه بیش از 9 ماه از تصویب این لایحه و حدود 6 ماه از ابلاغ آن به دستگاه‌ها می‌گذرد، مخالفت‌های پنهان با این قانون در عمل به نمایش گذاشته شده است. قانونی كه آینده و امید هزاران كودك به آن وابسته است، همچنان در خم بی‌میلی است.
نظر شما