واکنش قضات دادگاه جنایی در مورد پرونده قتل رومینا

۱۳۹۹/۰۳/۱۰ - ۱۰:۱۵ - کد خبر: 294207
واکنش قضات دادگاه جنایی در مورد پرونده قتل رومینا

سلامت نیوز:به گفته بازپرس سابق دادسرای جنایی تشخیص خطر امنیت جانی باید برای مقام قضائی محرز شود که احراز این موضوع هم با توجه ‏به شرایط پرونده، پدرآن دختر و حتی شرایط بومی و فرهنگی حاکم بر آن مناطق و حساسیت‌هایی که در ‏خانواده‌های ساکن جوامع روستایی وجود دارد، کار چندان سختی برای قضات نیست واکنش‌ها به قتل فجیع رومینا همچنان ادامه دارد.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه شهروند ،از چهره‌های سیاسی و مسئولان دولتی و ‏قضائی گرفته تا چهره‌های فرهنگی و سلبریتی‌ها، هرکدام به نحوی این جنایت هولناک را محکوم و ‏مذمت کرده‌اند. افکار عمومی هم در شوک این فرزندکشی واکنش‌های مختلفی داشته است.

‏‏«ناموس»، «آبرو» و «شرافت» به واژه‌های پرتکرار شبکه‌های اجتماعی تبدیل شده. حقوقدان‌ها از ‏منظر قضائی این جنایت و حوادث مشابه را به دلیل نبود قوانین مشخص در دفاع از حقوق کودکان و ‏نوجوانان می‌دانند و جامعه‌شناسان و فعالان اجتماعی قتل رومینا را نتیجه تعصبات کورکورانه و ‏فشارهای روحی- روانی می‌دانند که بر دوش خانواده‌ها به‌خصوص مردان از سوی جوامع سنتی به آنها تحمیل می‌شود.

اما هر چه باشد، حادثه وحشتناکی رخ داده که هرچه می‌گذرد جزئیات ‏بیشتری از آن بعدازظهر خونین روستای «حویق» منتشر می‌شود. از آن ساعتی که پدر داس به دست ‏به سراغ رومینا رفت و سر از تنش جدا کرد. دختری که ظاهرا چند روزی با کمک پسر مورد ‏علاقه‌اش از خانه فرار کرده بود. همین هم شد دلیل قتلش از سوی پدری که به خیال خود باید از ‏شرافت و آبروی خانواده‌اش دفاع می‌کرد.

اما پاک کردن آنچه از سوی خانواده «اشرفی» ‏لکه ننگ خوانده می‌شود، چیزی نبود به جز یک عکس. آن طور که عموی مقتول می‌گوید، پدر ‏رومینا بعد از دیدن تصویر دخترش در کنار بهمن از خجالت فامیل و همسایه تصمیم به قتل دخترش ‏گرفت. درست است که رومینا با کمک بهمن از خانه فرار کرده بود، اما آن طور که این پسر سی ساله ‏به رسانه‌ها گفته، در همه آن ٦ روز، رومینا در خانه خواهر بزرگش بوده و خود این پسر هم که حالا ‏بعضی او را در این ماجرا کم مقصر نمی‌دانند، خانه یکی از اقوامش میهمان بوده است.

با این همه ‏اما پلیس این دختر و پسر را دستگیر می‌کند و فردای آن روز به دادگاه می‌فرستد تا مقام قضائی تکلیف ‏این دو را که ظاهرا مقدمات ازدواج‌شان هم از طرف خانواده بهمن مهیا شده بود، روشن کند. اما ‏رومینا در همان دادگاه وقتی چشمش به چشم پدر افتاد، مثل اینکه فهمیده بود چه سرنوشت تلخی در ‏انتظارش است، به دادگاه التماس می‌کند که او را تحویل خانواده‌اش ندهند. او با گریه و زاری خطاب به قاضی می‌گفت اگر پایش به خانه برسد، پدرش او را می‌کشد.

اما ‏شاید هیچ‌کدام از مقامات قضائی فکرش را هم نمی‌کردند که ضجه‌های این دختر رنگ واقعیت به خود ‏بگیرد. همین روایت کوتاه از اتفاقاتی که در دادگاه افتاده هم دستمایه بسیاری از اظهارنظرها درباره این جنایت شده است. سوالی که شاید این روزها بیش از همه مطرح می‌شود این است که ‏چرا قاضی آن روز رومینا را تحویل خانواده‌اش داد.

‎اما اینکه قضات تا چه حد می‌توانند در چنین پرونده‌ای مداخله کنند، سوالی است که نوراله عزیز ‏محمدی این‌گونه به آن پاسخ می‌دهد: «قاضی در آن شرایط چاره‌ای نداشته جز آنکه آن دختر را ‏تحویل پدرش دهد. رویه قضائی در ایران و در چنین پرونده‌هایی چنین است.» عزیز محمدی که‌سال‌‏ها بر مسند قضاوت دادگاه کیفری با پرونده‌های مشابهی سر و کار داشته می‌گوید: «‏قاضی که رومینا را تحویل خانواده‌اش داده، کارش درست و مطابق قانون بوده اما مشکل اصلی آن ‏پدری بوده که نتوانسته خشمش را کنترل کند و دست به چنین اقدام هولناکی زده است.»‏

مجتبی حسین‌پور، بازپرس سابق دادسرای جنایی پایتخت اما نظر دیگری دارد. او ورود دادستانی به ‏عنوان مدعی‌العموم و حافظ جان و مال مردم را در این پرونده و حوادث مشابه کاملا قانونی می‌داند ‏و معتقد است ولایت پدر به فرزند نمی‌تواند مانع از حق دادستانی برای دخالت در چنین پرونده‌هایی ‏باشد. او در توضیح بیشتر به«شهروند» می‌گوید: «ظاهرا بازپرس دادسرا این دختر را تحویل پدر داده.

‏اما بازپرس مطابق قانون اگر متوجه می‌شد که این اقدام می‌تواند برای آن دختر خطر جانی داشته ‏باشد، می‌توانست تصمیم دیگری بگیرد. برای مثال سرپرستی او را برای مدتی به اقوام پدری یا مادری ‏می‌سپرد یا در صورت نیاز حتی امکان تحویل دادن آن دختر به بهزیستی هم وجود داشت.» به گفته ‏او تشخیص خطر امنیت جانی باید برای مقام قضائی محرز شود که احراز این موضوع هم با توجه ‏به شرایط پرونده، پدرآن دختر و حتی شرایط بومی و فرهنگی حاکم بر آن مناطق و حساسیت‌هایی که در ‏خانواده‌های ساکن جوامع روستایی وجود دارد، کار چندان سختی برای قضات نیست.

این وکیل ‏دادگستری در پاسخ به این پرسش که چرا قاضی با وجود اظهارات صریح رومینا درباره کشته ‏شدن به دست پدرش بازهم آن دختر را تحویل خانواده‌اش داد، می‌گوید: «همین صحبت‌هایی که از ‏سوی آن دختر مطرح شده، می‌توانست مبنایی برای تأمل بیشتر قاضی باشد.

می‌شد با بررسی و تأمل ‏بیشتری از وقوع این حادثه دلخراش جلوگیری کرد.» به گفته حسین پورقاضی شاید بتوان گفت قاضی ‏در این پرونده کوتاهی کرده است، اما اثبات این موضوع کار بسیار دشواری است. چون همان‌طور که ‏گفتم باید شرایط خطر و عدم امنیت جانی برای مقام قضائی محرز شود و همین موضوع هم اثبات ‏کوتاهی و قصور از سوی بازپرس این پرونده را بسیار مشکل می‌کند‎.

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
1.03649s, 20q