افزایش تنش‌های روانی در میان کارگران

۱۳۹۹/۰۳/۲۵ - ۱۵:۵۷ - کد خبر: 295090
افزایش تنش‌های روانی در میان کارگران

سلامت نیوز: موضوعات اجتماعی این روزهای کشور ما، حول محور دو خودکشی در یک هفته گذشته می‌گذرد که هر دو به‌دلیل مسائل اقتصادی و فقر ناشی از آن بوده است.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه آرمان ملی ،خودسوزی یک جانباز مقابل بنیاد شهید کرمانشاه (به‌دلیل پرداخت نشدن وام و نداشتن ضامن) که منجر به مرگ او شد و خودکشی دردناک «عمران روشنی‌مقدم» که گفته می‌شود این کارگر نفتی در هویزه به‌دلیل مشکلات مالی خودش را حلق‌آویز کرده است.

هر چند که مسئولان بنیاد شهید کرمانشاه و وزارت نفت دلیل این دو خودکشی را اختلالات اعصاب و روان و اعتیاد عنوان کرده‌اند، اما برکسی پوشیده نیست که این روزها مشکلات روحی و روانی ناشی از مشکلات اقتصادی و معیشتی بسیاری از سرپرستان خانوار و کارگران را درگیر کرده و بعد از شیوع کرونا و به تبع آن بیکاری و رکود اقتصادی، این امر در جامعه تشدید شده است.

تا پیش از شیوع کرونا کارشناسان و مسئولان وزارت بهداشت و درمان هشدار می‌دادند که یک چهارم از جمعیت کشور، اختلالات روحی و و روانی دارند و کارشناسان از تبعات این مشکل در قشر کارگر با جمعیتی بالغ بر ۲۶‌میلیون نفر که در بخش‌های صنعت، معدن، خدمات، کشاورزی و خدمات اداری و بانکی، مشغول به کار هستند، هشدار می‌دادند.با توجه به اين آمار به درستي مشخص نيست چه تعدادي از کارگران اختلالات رواني دارند و محيط کار چه ميزان در اين آسيب‌ها تاثير داشته است، اما اين اختلالات به شدت روي عملکرد فردي و اجتماعي کارگران تاثير منفي مي‌گذارد.

پژوهشي که سال 95 روي 167 نفر از کارگران پتروشيمي در بندر عسلويه انجام شده، نشان مي‌دهد که بين 29 تا 44‌درصد کارگران افسردگي، اضطراب و استرس دارند. کارشناسان اقتصادي همچون زنده ياد، فريبرز رئيس دانا معتقد بود: «70‌درصد کارگران زير خط فقر مطلق هستند» که همين امر موجب تشديد آثار روحي و رواني در ميان آنها مي‌شود و اين مشکلات در قالب خشونت‌هاي خانوادگي، افسردگي، نزاع در محيط کار و خيابان خود را نشان مي‌دهد، کما اينکه در موضوع حلق آويز کردن عمران، کارگر نفتي هويزه گفته مي‌شود تاخيرهاي زياد کارفرما در پرداخت حقوق باعث شده او دست به چنين اقدامي‌ بزند.

دوستان و همکاران او معتقدند اگر مشکلات مالي او از سوي شرکت حل شده بود، همکارشان الان زنده بود. آنها مي‌گويند شرکتي که پنج‌ سال است براي آن کار مي‌کنند، حتي حاضر نشده است 500‌‌هزار تومان مساعده به عمران بدهد تا از پس مخارج زندگي‌اش در ‌اين روزهاي سخت بربيايد. اين کارگر سي‌وچهار‌ساله همراه زن و دو فرزندش در حوالي هويزه در خانه‌اي اجاره‌اي زندگي مي‌کرد. اما در مقابل مسئولان ‌اين شرکت مي‌گويند که تنها حقوق ارديبهشت‌ماه اين کارگر را پرداخت نکرده‌اند و دليل آن هم شرايط سخت ارسال نفت و محصولات آن به کشورهاي شرقي به‌دليل شيوع کرونا بوده است.


کارگر، کالا نيست!
يک فعال حوزه کارگري در ارتباط با مشکلات اين روزهاي قشر کارگران که منجر به افزايش تنش روحي و رواني در ميان آنها مي‌شود به «آرمان ملي» مي‌گويد: متاسفانه سال‌هاست که برخي از مسئولان کارگر را به شکل کالا مي‌بينند. بيش از 10 سال است که هشدار مي‌دهيم که به موضوع کارگري، دستمزد و مقوله امنيت کار، نبايد با نگاه کالا‌محوري نگريست.

تا زماني‌که اين نگاه وجود دارد، قطعا تبعات تنش روحي و رواني کارگران به‌واسط هزاران مشکل اقتصادي که دارند، اجتناب ناپذير است. فرامرز توفيقي در ادامه به اين امر نيز اشاره مي‌کند که اگر پذيرفته‌ايم کارگران، انسان‌هايي تابع عوامل متاثر بر روح و جسم هستند و مشکلات اقتصادي، اين قشر را بيش از ديگر اقشار آسيب‌پذير مي‌کند، بايد به موضوع نگاه کلان‌تري داشته باشيم و در ادامه مي‌گويد: ابتدايي‌ترين کانون زندگي انسان‌، خانواده است و اگر معاش خانواده با مشکل روبه‌رو شود، خانواده از هم مي‌پاشد و خشونت‌هاي خانوادگي به داخل جامعه سرايت مي‌کند و منجر به ناهنجاري‌ها و بداخلاقي‌هاي اجتماعي مي‌شود.

همچنين تبعات اين موضوع مشکلات ديگري همچون عدم تشکيل خانواده، عدم تمايل به فرزندآوري، طلاق و... را درپي خواهد داشت. متاسفانه عوامل مذکور به‌دليل نگاه اشتباه به مقوله کار و کارگر شکل مي‌گيرد و نتيجه آن کاهش نرخ ازدواج، تولد و افزايش طلاق در سال 98 است. وقتي رابطه درستي ميان کارگر و کارفرما حاکم نيست، پس خودکشي، افسردگي، خشونت‌هاي خانوادگي و... افزايش پيدا مي‌کند.

توفيقي معتقد است که هيچ‌وزير کاري از سال 69 به ماده 7 قانون کار توجه نکرد، طبق اين ماده قانوني، وزارت کار موظف است وضعيت مشاغل با ماهيت دائم و غيردائم را تعريف کند و وزير بايد از طريق زيرشاخه‌هايش، پايش مستمري در قراردادها انجام دهد. وقتي ماده 7 قانون کار مرجوع شد و امنيت شغلي ملاک کار قرار نگرفت، برون‌سپاري‌ها، در قالب شرکت‌هاي پيمانکاري، شکل استثمار به خود گرفت و اين شرکت‌ها در مراکز دولتي با گردش زياد مالي (مانند وزارت نفت، وزارت کار، شهرداري‌ها، وزارت راه) مثل قارچ سبز شدند.

اين شرکت‌ها به‌دليل فرار کارفرماي اصلي از مسئوليتش در قبال کارگران راه‌اندازي شدند و دولت همه تقصيرها را به گردن اين شرکت‌هاي خدماتي مي‌اندازد. کارگري که خودکشي کرد نمونه بارز اين اتفاق است، وزارت نفت گفته است که اين کارگر اعتياد داشته، ولي کسي به آقاي وزير نگفت که معتادان نيز غذا مي‌خورند، همان‌طور که همکارانش مصاحبه کرده‌اند و گفته‌اند که يک در ماه گذشته پول خريد غذا در محل کار را نداشت و پول نان شبش را از ما قرض مي‌‌گرفت.


خودکشي، زاييده فقر است
همچنين محمدرضا محبوب‌فر، جامعه‌شناس و پژوهشگر آسيب‌هاي اجتماعي در رابطه با افزايش خودکشي‌ها در کشور هشدار مي‌دهد و به «آرمان ملي» مي‌گويد: اکثريت جمعيت شاغلين کشور را کارگران تشکيل مي‌دهند و اکنون با عبور خط فقر از هشت‌ميليون تومان درحقيقت حداقل درآمد ماهانه مورد نياز براي تامين مبلغ سبد معيشت زندگي در کشور به دست نمي‌دهد، حاصل اين اتفاق افزايش هزينه سبد معيشت کارگران و رشد فقر در جامعه مي‌شود. خودکشي به‌عنوان يکي از اشکال خشونت زاييده فقر در جامعه است.

در گذشته، تحريم و امروز علاوه بر تحريم ها، محدوديت‌ها و ممنوعيت‌هاي دوران کرونا فضاي اقتصادي کشور را تحت تاثير قرار داده و به تشديد بحران‌هاي مالي و معيشتي در جامعه انجاميده است. رکود و کرونا بيش از 60‌درصد جامعه ايران را آسيب‌پذيرتر کرده است. از جمله اين آسيب‌ها فقري است که در کشور نهادينه شده و فقر به‌همراه مشکلات اجتماعي و فرهنگي غالب بر جامعه، موجب تشديد بحران‌هاي روحي و رواني در جمعيت آسيب‌پذير کشور شده است.

افسردگي و خشونت از پيامدهاي فشارهاي عصبي و استرس‌هاي روحي رواني موجود در جامعه است که امروز به‌صورت اعتياد، کودک آزاري، همسرآزاري، قتل‌هاي خانوادگي و ناموسي و همچنين خودکشي‌هاي زنجيره‌اي در کشور ظهور و بروز يافته است. وي در ادامه مي‌افزايد: در شرايط اقتصادي امروز کشور اعمالي مانند قتل ناموسي و خودکشي اجتناب ناپذير است.

بسياري از اقشار مختلف جامعه به‌ويژه کارگران از سر فقر و نداري دست به خودکشي زده و خودسوزي مي‌کنند. نهادهاي دولتي و مسئولان هم تاکنون شرمنده وضعيت موجود کشور نيستند و خود را موظف به پاسخگويي در برابر مردم نمي‌بينند. امروز بايد قبول و تصديق کرد سياستگذاري‌هاي اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي کشور به خطا رفته است و چاره‌اي جز بازسازي ساختارهاي اقتصادي کشور نداريم. بعد از شيوع کرونا اکنون بيش از 80‌درصد جامعه ايران درگير مشکلات و اختلالات روحي و رواني و اين جمعيت نيازمند خدمات مشاوره‌اي است.

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
8.14269s, 20q