نگاهي به زير و بم قانون جديد تابعيت

ازدواج شرعي يا قانونی؟

۱۳۹۹/۰۴/۰۱ - ۰۹:۵۸ - کد خبر: 295384
ازدواج شرعي يا قانونی؟

سلامت نیوز:پس از انتظاري طولاني، امروز فرزندان زنان ايراني كه با شهروندان ديگر كشورها ازدواج كرده‌اند، براي نظم سياسي ارج و اعتبار يافته، به حكم قانون اخيرالتصويب «اصلاح قانون تعيين تكليف تابعيت فرزندان ايراني حاصل ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي مصوب 1398» و آيين‌نامه اجرايي آن، از مرز مقدر ميان اتباع ايران و حاشيه‌هاي محذوف و مطرود، گذر خواهند كرد و رخت تابعيت بر تن، حرمان‌ها وحسرت‌هاي ناشهروندي را به فراموشي خواهند سپرد .

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه اعتماد ،عزيمت تاريخي آنها به زمين تابعيت، حركتي است در جهت حذف يك گسست اجتماعي و پاسخي است به مطالبات راجع به حقوق بشر، حقوق زنان و حقوق كودكان، در عين اينكه برخي نگراني‌ها درباره دختران خردسال ايراني را كه از اين پس به حكم قانون، صرفا با ازدواج شرعي، به ناقلان بي‌پناه تابعيت و حق اقامت بدل مي‌شوند را دامن مي‌زند. ماحصل قانون تابعيت ۱۳۹۸، ايجاد حقي است براي زنان ايراني كه اعمال آن در گرو خواست ايشان يا فرزندان‌شان است.

تابعيتي كه به دست مي‌آيد، اكتسابي است. به عبارتي در همچنان بر پاشنه اصل خون، آن هم خون پدر مي‌چرخد و مادر ناقل قهري شهروندي به فرزندانش به حساب نمي‌آيد، بلكه چنانچه او يا فرزندانش بخواهند و مراجعي كه قانون معين كرده، تاييد كنند، مي‌توانند آن را كسب كنند.قانون با تاكيد و به روشني، فرزندان حاصل از «ازدواج شرعي»* زن ايراني با مرد خارجي را در كنف حمايت خود قرار داده و حتي آن را به ازدواج‌هاي آينده هم تسري داده است.

مذاكرات مجلس قانونگذاري حين بررسي اين قانون، مباحثي كه در اين باره در سپهر عمومي طرح شد و واكنش‌هاي نمايندگان مجلس، جملگي حكايت از عزم استوار قانونگذار بر رسميت بخشيدن به مقوله «ازدواج شرعي» دارد.ازدواج شرعي از منظر حقوق، در مقابل ازدواج قانوني قرار مي‌گيرد.ثبت ازدواج قانوني بنا بر مقررات قانون حمايت خانواده، الزامي است** و تخطي ازاين امر شايسته كيفر است.

هنگام ثبت، زن بايد دست كم سيزده سال سن داشته باشد، پدر يا جد پدري‌اش ازدواج را اجازه دهد، مرد مجرد باشد يا اجازه دادگاه يا همسر اول براي ازدواج را كسب كرده باشد، مقدماتي از قبيل آزمايش‌هاي موضوع ماده قانون حمايت خانواده سال ۱۳۹۲ را مراعات كنند و... واگر شوهر خارجي است مقررات آيين‌نامه زناشويي زنان ايراني، يك به يك مراعات و اجازه وزارت كشور صادر و به اراده طرفين عقد منضم شود.ازدواج شرعي اما صرفا به پيوستن اراده زن ومرد وخوانده شدن صيغه شرعي نكاح اعم از دايم يا موقت با رعايت شرايط آن، محقق مي‌شود، بي‌آنكه محدوديت‌هاي قانوني براي ثبت ازدواج در آن لحاظ شود.

در ازدواج شرعي لازم نيست كه دختران، حتي بالغ باشند، چه پدر مي‌تواند براي آنها ازدواج كند ولازم نيست مرد مجرد باشد يا كفو باشد يا حتي اجازه حضور در ايران را داشته باشد يا به بيماري‌هاي واگيردار واعتياد مبتلا نباشد.بلكه آنچه براي تجسد پيوند ازدواج لازم است، همان پيوستن ايجاب وقبول وجاري شدن صيغه نكاح است كه براي آن‌هم به حضور واراده دختر اگر كمتر از ۹ ساله باشد، نيازي نيست و كافي است اراده پدر به عزم زوج بپيوندد.حال سخن از آيين‌نامه اجرايي اين قانون است كه آن را ازدواجي به حساب آورده كه مطابق قوانين ايران معتبر باشد، اعم از اينكه ثبت شده باشد يا خير***.

اين يك وضعيت پارادوكسيكال در حقوق ماست. در قانون، ازدواج بايد ثبت شود، حين ثبت سردفتر رسمي ازدواج بايد وجود شرايط ويژه در طرفين را احراز كند، رعايت نكردن اين شرايط وعدم ثبت، كيفر قانوني دارد. آيين‌نامه زناشويي بانوان ايراني، تحقق ازدواج با اتباع خارجي را متوقف بر وجود شرايط خاصي كرده است، از سال ۱۳۱۰ تاكنون قوانين در كار انتظام بخشيدن به عقد ازدواجند، اما با وجود همه اين مقررات، چنانچه زن ومردي فارغ از همه مقررات، حتي به زبان فارسي،

صيغه شرعي ازدواج را بخوانند وايجاب آن را به قبول پيوند زنند، بنابر رويه قضايي زن وشوهر محسوب شده وهمه آثار قانوني عقد درست ازدواج بر آن بار مي‌شود، به عبارتي عبور بي‌محاباي يك زن ومرد يا پدر دختر صغير (با اعمال حق ولايت) ويك مرد، از سر همه مقررات ازدواج، از صحت واعتبار عقد شرعي نمي‌كاهد، جز آنكه مي‌توان شوهر يا پدر قانون شكن را به كيفر مقرر بسپارد. اين همان منفذ و مفر قانوني است كه اجازه مي‌دهد مردان خارجي بي‌رعايت قانون با دختران ايراني خردسال حتي كمتر از ۱۳ سال مقرر در ماده ۱۰۴۱**** قانون مدني ازدواج كنند واز مزاياي قانون اصلاح قانون تابعيت... بهره گيرند وهيچ نظارت قانوني بر شيوه رفتار آنها با دختر ايراني نباشد، به خصوص كه در بسياري موارد تابعيت شوهر نيز براين دختران تحميل مي‌شود وآنان كت بسته مكلف به تبعيت از قانون خانواده و رسومات و آداب كشور شوهر مي‌شوند، در حالي كه گاه فقط يك‌كودك ۹ ساله‌اند.

واضعين آيين‌نامه بي‌گمان از چالش‌هاي حين تصويب قانون درباره ازدواج شرعي خبر داشته‌اند و بي‌گمان نمي‌توانسته‌اند از ماهيت ازدواج شرعي و تفاوت آن با ازدواج قانوني بي‌اطلاع باشند. به نظر مي‌رسد با درك مصايب ناشي از اعتبار بخشيدن بي‌حد و حصر به ازدواج غيرقانوني در قانون اصلاح، تلاش كرده‌اند تا حدي آثار آن را به مدد آيين‌نامه تقليل دهند. ماده يك آيين‌نامه در تعريف ازدواج شرعي چنين مي‌گويد:«ازدواجي كه مطابق قوانين ايران معتبر باشد، اعم ازاينكه ثبت شده، يا نشده باشد»، سپس در ماده سه آن ادامه مي‌دهد:

«ملاك ازدواج شرعي مادر ايراني با پدر خارجي فرزند مشمول اين قانون، عقدنامه رسمي يا هر سند معتبر قانوني مبني بر وقوع عقد نكاح يا صدور راي قضايي داخلي يا خارجي مبني بر وقوع عقد نكاح است». آيين‌نامه سپس درتبصره يك ماده سه، دست به تحديد دامنه اجراي قانون مي‌زند واعلام مي‌دارد استناد به ازدواج‌هايي كه بعد از لازم‌الاجرا شدن قانون تا زمان انتشار آيين‌نامه واقع شده‌اند با عقدنامه رسمي يا حكم دادگاه ممكن است و پس ازآن تنها ازدواج ثبت شده ملاك اعطاي تابعيت است و در كمال تعجب، حتي ازدواجي را كه به حكم دادگاه رسميت يافته از دامنه اجراي قانون حذف كرده است.

به عبارتي عزم قانونگذار در به رسميت شناختن ازدواج شرعي، قبل از تصويب قانون و بعد از آن، به‌روشني ناديده انگاشته شده است، اين امر با اصل 138 قانون اساسي***** كه براين ماجرا حاكم است و مقرر كرده كه مفاد آيين‌نامه نبايد مغاير متن يا حتي روح قانون باشد، مغاير است و بي‌اعتباري آيين‌نامه اجرايي را در آينده رقم مي‌زند.

مضاف بر آنكه اجراي آن از اين پس، سرنوشت قانون تعيين تكليف فرزندان حاصل ازدواج زنان ايراني‌ را مكرر مي‌كند كه با اصرار بر شمول قانون بر ازدواج‌هاي ثبت شده، هرگز نتوانست پاسخگوي نيازهاي اجتماعي باشد و قابليت اجرا پيدا نكرد. در عين حال ضرورت سامان بخشيدن به ازدواج زنان ايراني با اتباع خارجي و حفظ حقوق دختران ايراني و ممانعت از افزايش ازدواج‌هاي غيرقانوني، ايجاب مي‌كند كه قانون و آيين‌نامه در جهت محدود كردن اين ازدواج‌ها، اصلاح شود و با ايجاد تمهيداتي دختران ايراني تهيدست را كه در خردسالي همچون متاع پدران خويش، در واقع وسيله تحصيل مال قرار مي‌گيرند، در حمايت خود قرار دهد.

ازاين رو پيشنهاد مي‌كنيم محدوده زماني مورد نظر با اصلاح قانون، رسميت يابد و از سوي ديگر اقامت شوهر خارجي در ايران، پس از اعطاي تابعيت، منوط به ثبت عقد ازدواج با مراعات مقررات وقانون بشود. بي‌گمان اين الزام آثار پيش‌بيني نشده ازدواج غيرقانوني دختران ايراني را كاهش مي‌دهد، مانعي براي اعمال خشونت بر آنها، طلاق غيرقانوني و سوءاستفاده از آنان شود و تكليف حاكميت در تامين حقوق و امنيت دختران ايراني را تجسد مي‌بخشد.


پي‌نوشت * ‌قانون اصلاح قانون تعيين تكليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي ماده واحده ـ فرزندان حاصل از ازدواج شرعي زنان ايراني با مردان غيرايراني كه قبل يا بعد از تصويب اين قانون متولد شده يا مي‌شوند، قبل از رسيدن به سن هجد‌ه سال تمام شمسي به درخواست مادر ايراني در صورت نداشتن مشكل امنيتي (به تشخيص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) به تابعيت ايران در مي‌آيند.

فرزندان مذكور پس از رسيدن به سن هجده سال تمام شمسي، در صورت عدم تقاضاي مادر ايراني، مي‌توانند تابعيت ايران را تقاضا كنند كه در صورت نداشتن مشكل امنيتي (به تشخيص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) به تابعيت ايران پذيرفته مي‌شوند.تبصره١ـ در صورتي كه پدر يا مادر متقاضي در قيد حيات نبوده يا در دسترس نباشند، در صورت ابهام در احراز نسب متقاضي، احراز نسب با دادگاه صالح مي‌باشد...** ماده49 و50 قانون حمايت خانواده سال 1391:

چنانچه مردي بدون ثبت در دفاتر رسمي به ازدواج دايم، طلاق يا فسخ نكاح اقدام يا پس از رجوع تا يك ماه از ثبت آن خودداري يا در مواردي كه ثبت نكاح موقت الزامي است از ثبت آن امتناع كند، ضمن الزام به ثبت واقعه به پرداخت جزاي نقدي درجه پنج يا حبس تعزيري درجه هفت محكوم مي‌‌‌شود. اين مجازات در مورد مردي كه از ثبت انفساخ نكاح و اعلام بطلان نكاح يا طلاق استنكاف كند نيز جاري است.

ماده50 ـ هرگاه مردي برخلاف مقررات ماده (1041) قانون مدني ازدواج كند، به حبس تعزيري درجه شش محكوم مي‌شود. هرگاه ازدواج مذكور به مواقعه منتهي به نقص عضو يا مرض دايم زن منجر گردد، زوج علاوه بر پرداخت ديه به حبس تعزيري درجه پنج و اگر به مواقعه منتهي به فوت زن منجر شود، زوج علاوه بر پرداخت ديه به حبس تعزيري درجه چهار محكوم مي‌‌ شود.

ماده ۱۰۴۱ قانون مدني: عقد نكاح دختر قبل از رسيدن به سن ۱۳ سال تمام شمسي و پسر قبل از رسيدن به سن ۱۵ سال تمام شمسي منوط است به اذن ولي به شرط رعايت مصلحت با تشخيص دادگاه صالح.***** اصل يكصد و سي و هشتم: علاوه بر مواردي كه هيات وزيران يا وزيري مامور تدوين آيين‌نامه‌هاي اجرايي قوانين مي‌شود، هيات وزيران حق دارد براي انجام وظايف اداري و تامين اجراي قوانين و تنظيم سازمان‌هاي اداري به وضع تصويب نامه و آيين‌نامه بپردازد، هر يك از وزيران نيز درحدود وظايف خويش و مصوبات هيات وزيران حق وضع آيين‌نامه و صدور بخشنامه را داردولي مفاد اين مقررات نبايد با متن و روح قوانين مخالف باشد.

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
13.80284s, 19q