اقدام عاجل برای تجدید‌نظر در قیمت دارو صورت گیرد

۱۳۹۰/۰۴/۰۸ - ۱۵:۲۴ - کد خبر: 29769
اقدام عاجل برای تجدید‌نظر در قیمت دارو صورت گیرد
سلامت نیوز : مشاور عالی انجمن داروسازان ایران با اشاره به اثرات قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها در بخش دارو بر لزوم اقدام عاجل از سوی مسوولان برای تجدید نظر در قیمت دارو تاكید كرد.

به گزارش ایسنا، دكتر مرتضی آذرنوش در حاشیه شانزدهمین همایش سالیانه داروسازی مهم‌ترین چالش امروز دارو‌ در كشور را مربوط به بحث قیمت دارو دانست و گفت: در قانون برنامه‌ی پنجم توسعه به دلیل حفظ مصالح بیمار یارانه‌ی دارو هم‌چنان برقرار است. اگر تمام شئونات این فرآیند را در نظر نگیریم، باعث می‌شود كه تولید‌ كننده به لحاظ كمی و كیفی نتواند وظیفه‌اش را انجام دهد.

وی افزود: در سال 1389 تقریبا افزایش نرخ مشهودی در صنعت دارو‌سازی نداشتیم. این درحالی است كه قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها و تاثیرات مستقیم و غیرمستقیمی كه كالاها و خدمات دیگر در داروسازی ایجاد می‌كنند، سبب ایجاد مشكل در تولید و عرضه‌ی دارو شده است.

دكتر آذرنوش با اشاره به مطالعه‌ی انجام شده در زمینه‌ی اثرات قانون هدفمند‌ی یارانه‌ها بر دارو و تولید دارو در كشور گفت: براساس این مطالعه مشاهده می‌شود كه به جز بخش توزیع دارو در تولید دارو اثرات تورمی معناداری را نداشته‌ایم، اما اثرات غیرمستقیم آن كه معمولا نانوشته است، صنعت داروسازی را با مشكل جدی مواجه كرده است. در حال حاضر خرید‌های خارجی در زمینه‌ دارو بسیار با مشكل روبه‌رو شده است و باید خرید‌ها به صورت نقدی و از طریق صرافی‌ها انجام شود. این موضوع مستلزم نقدینگی بیشتر در تولید است.

وی ادامه داد: از طرف دیگر به دلیل حفظ مصالح بیمار، قیمت دارو در یك سقف مشخص نگه داشته شده است. به این ترتیب توسعه و تولید باكیفیت دارو در كشور ناكام می‌ماند و تولید ‌كننده نمی‌تواند وظیفه‌اش را در تامین داروی بیماران انجام دهد.

وی گفت: توصیه و درخواست ما از وزارت بهداشت و سایر مراجع ذیربط آن است كه به صورت عاجل قیمت دارو را مورد تجدید‌نظر قرار دهند. هم چنین لازم است بحث مارچین دارو نیز برای صنعت تولید و توزیع مورد تجدید‌نظر قرار گیرد چرا كه اكنون تمام تولید‌كننده‌های مواد اولیه‌ی دارویی قیمت‌هایشان را افزایش داده‌اند، اما كالای تمام‌ شده این محصولات كه همان دارو است قیمتش متوقف مانده. ادامه‌ی این روند یعنی توقف تولید دارو در كشور.

آذرنوش تاكید كرد: براین اساس مجددا تاكید می‌كنم لازم است اقدام عاجل در مورد قیمت دارو در كشور برای صنعت دارو‌سازی مورد تجدید‌نظر قرار گیرد. هم‌چنین بحث تجدید‌نظر در تعرفه‌ها و مارچین صنعت دارو لازم است. این روند كنونی امكان توسعه‌ی صنعت را ایجاد نمی‌كند. هم‌چنین این روند امكان عرضه‌ی علمی خدمات داروسازی در دارو‌خانه‌ها را فراهم نمی‌كند. راه‌حل این مشكل قیمت‌گذاری واقعی و منطقی برای محصولات دارویی و تعیین مارچین دارو در سطوح تولید، توزیع و عرضه است.

آذرنوش در ادامه به تعرفه‌ی حق فنی در دارو‌خانه ها اشاره كرد و گفت: تعرفه‌ی حق فنی كه بر اساس مبانی قانونی طی سال‌های طولانی برای دارو‌خانه‌ها و داروسازان تعریف شده است، متاسفانه سال گذشته به دلیل نحوه‌ی برداشت از قانون خدمات درمانی از سوی دیوان عدالت اداری مخدوش شد. ما اعتقادمان آن است كه تعرفه‌ی حق فنی برای خدمات دارویی براساس قوانین مصرح از جمله بند 15 ماده‌ی یك قانون تشكیلات وزارت بهداشت در اختیار وزارت بهداشت است. براین اساس سال گذشته وزارت بهداشت برای داروخانه‌ها و داروسازان بخش دولتی تعرفه‌ی حق فنی اعلام كرد. جامعه داروسازی كشور منتظر است كه برای امسال نیز تعرفه‌ی حق فنی اعلام و در بخش خصوصی نیز تعریف شود.

دكتر شیرازی رییس انجمن متخصصان علوم دارویی نیز در جمع خبرنگاران گفت: در تمام دنیا سیستم‌های حمایتی برای درمان و دارو تعریف شده‌اند. هیچ‌ كدام از این سیستم‌ها در ایران كار خود را درست انجام نمی‌دهند. یكی از این سیستم‌ها، سازمان‌های بیمه هستند كه همواره داروسازان در این زمینه مشكل دارند.

در ادامه دكتر علیرضا شهریاری عضو هیات مدیره‌ی انجمن داروسازان ایران نیز در مورد چگونگی ارائه‌ی مجوز برای تاسیس دارو‌خانه گفت: در این زمینه وزارت بهداشت امتیاز‌بندی در نظر گرفته است و كسی كه بتواند امتیاز لازم را به دست آورده و شرایط مربوطه را داشته باشد، می‌تواند در این زمینه سرمایه‌گذاری كند.

وی هم‌چنین در مورد مشكل جامعه داروسازی با سازمان بیمه‌گر نیز گفت: حدود 20 تا 30 سال است كه جامعه داروسازی با بیمه‌ها مشكل دارد. قانون بیمه همگانی به بیمه‌ها تكلیف كرده كه وقتی قرار‌داد منعقد می‌كنند، زمانی كه داروخانه صورتحساب را به بیمه ارسال می‌كند بلافاصله 60 درصد مطالبات را بپردازند و مابقی مطالبات را طی دو ماه تسویه كنند، اما متاسفانه بیمه‌ها این موضوع را در قرار‌داد‌ها نمی‌آورند و به آن عمل نمی‌كنند. به این ترتیب اكنون برخی بیمه‌ها حتی مطالبات سال گذشته داروسازان را نپرداخته‌اند.

وی افزود: خوشبختانه در سال جاری مجلس بیمه‌ها را ملزم كرده كه طی دو هفته 60 درصد مطالبات را بپردازند و مابقی مطالبات را طی سه ماه پرداخت كنند و در صورت عدم تحقق این موضوع باید ضرر و زیان بپردازند.

هم‌چنین دكتر فاضل نماینده جامعه داروسازان در شورای عالی نظام پزشكی نیز گفت: انسان سالم محور توسعه‌ی پایدار به عنوان كلید واژه و هم‌چنین شعار سازمان بهداشت جهانی همواره مطرح است. براین اساس حكومت‌ها برای آنكه به حكومت سالمی دست یابند باید مردمی سالم نیز داشته باشند. به این ترتیب انتظار داریم دولت پكیچی را در زمینه‌ی سلامت ارائه دهد كه تمام وجوه سلامتی و از جمله داروسازی نیز در آن مدنظر قرار گرفته باشد.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
2.6569s, 19q