وزارت رفاه هنوز استعلام سرانه درمان را به دولت نفرستاده است

۱۳۸۶/۰۲/۱۰ - ۰۰:۰۰ - کد خبر: 3012
وزارت رفاه هنوز استعلام سرانه درمان را به دولت نفرستاده است
محمدحسن ابوالحسني، رئيس دفتر سياستگذاري، نظارت بر تعرفه درمان و هماهنگي بيمه‌اي وزارت بهداشت در گفت‌و‌گو با فارس‌ افزود: شوراي عالي بيمه در آخرين جلسه رسمي خود كه نخستين جلسه در سال جاري نيز بود در تاريح 25 فرودين 86 براي تعيين تكليف سرانه درمان و تعرفه‌هاي خدمات تشخيصي و درماني مراكز دولتي تشكيل جلسه داد.
وي ادامه داد: در اين جلسه اعلام شد كه در قانون بودجه امسال فقط سرانه درمان در صندوق بيمه درمان كاركنان دولت با افزايش اعتبار 50 ميليارد توماني و رشد 25 درصدي به 5 هزار تومان افزايش يافته است و سرانه درمان در ساير صندوق‌ها رشد متناسب نداشته است به همين علت مصوب شد كه براي تعيين تكليف سرانه درمان در ساير صندوق‌ها از دولت استعلام شود تا امكان تعرفه‌گذاري خدمات پزشكي مراكز دولتي فراهم شود.
وي گفت: در واقع توافق همه اعضاي شوراي عالي بيمه كه نمايندگان همه سازمان‌هاي بيمه‌گر هم در آن حضور دارند اين بود كه سرانه درمان صندوق‌هاي بيمه بايد حداقل به اندازه صندوق بيمه كاركنان دولت افزايش يابد و در غير اين صورت اعتبارات موجود تكافوي هزينه‌هاي ارائه خدمات تشخيصي و درماني را در بخش دولتي نمي‌كند.
ابوالحسني افزود: از زمان تشكيل وزارت رفاه و تأمين اجتماعي، شوراي عالي بيمه به اين وزارتخانه منتقل شده است و دبيري اين شورا به عهده اين وزارتخانه است اما با توجه به توافق همه اعضاي شورا درباره استعلام از دولت براي افزايش سرانه درمان در ساير صندوق‌هاي بيمه هنوز اين استعلام براي اعلام نظر نهايي به دولت ارسال نشده است و متأسفانه اين تأخير عواقب جبران ناپذيري دارد.
وي گفت: اكنون تعرفه‌هاي خدمات پزشكي در بخش خصوصي از سوي سازمان نظام پزشكي اعلام شده است اما هنوز تكليف تعرفه‌هاي بخش دولتي معلوم نيست در حالي كه هر گونه تأخير در اتخاذ تصميم نهايي در اين مورد صدمات و زيان‌هاي جبران ناپذيري را به بيمارستان‌هاي دانشگاهي و دولتي وزارت بهداشت وارد مي‌كند كه بعضاً جبران اين زيان‌ها در آينده غير ممكن است.
نماينده وزارت بهداشت در شوراي عالي بيمه اضافه كرد: متأسفانه تجربه اعلام دير هنگام تعرفه‌هاي پزشكي بخش دولتي سال گذشته نيز با تأخير 5 ماهه آن لطمه‌هاي جبران ناپذير مادي و معنوي زيادي را به بيمارستان‌هاي وزارت بهداشت تحميل كرد.
وي گفت: تأخير در اعلام تعرفه‌هاي پزشكي بخش دولتي مانند اين است كه گره‌اي را كه اكنون مي‌توانيم با اعلام به موقع تعرفه‌ها در زمان مقرر با دست باز كنيم كاري مي‌كنيم كه در آينده حتي با دندان هم نشود آن را باز كرد زيرا اعلام ديرهنگام تعرفه‌ها زيان‌هايي را به بيمارستان‌هاي دولتي وارد مي‌كند كه كمرشكن و طاقت فرساست.
ابوالحسني ادامه داد: وزارت بهداشت به عنوان اصلي‌ترين ارائه دهنده خدمات تشخيصي و درماني در كشور اصلي‌ترين ذي‌نفع تعرفه‌هاي پزشكي است كه اكنون با وضع موجود به اصلي‌ترين ذي‌ضرر تبديل شده است به همين علت اقدام عاجل شوراي عالي بيمه را براي تعيين تكليف تعرفه‌هاي پزشكي سال 86 خواستار است.
هفته گذشته برخي از اعضاي كميسيون بهداشت و درمان مجلس از جمله انوشيروان محسني‌بندپي، نايب رئيس اين كميسيون و عوض حيدرپور، مخبر كميسيون بهداشت نيز به طور جداگانه‌ اعلام كردند كه مجلس نيز خواستار تعيين تكليف سريع تعرفه‌هاي پزشكي دولتي است و هشدار دادند كه هر گونه تأخير در اين زمينه به ضرر بيمارستان‌هاي دولتي و كاهش درآمد اختصاصي آن‌هاست كه بايد از آن جلوگيري شود.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.35106s, 18q