چه كسي با سلامت مردم مخالف است؟

۱۳۸۵/۱۰/۱۱ - ۰۰:۰۰ - کد خبر: 322
چه كسي با سلامت مردم مخالف است؟

با اينكه سال‌هاست كارشناسان نظام سلامت تاكيد دارند كه ريشه بسياري از كاستي‌هاي موجود در ارائه خدمات بهداشتي و درماني، در پايين بودن سرانه سلامت در كشور ماست؛ با اينكه در اكثر كشورهاي توسعه يافته و بسياري از كشورهاي در حال توسعه و حتي همسايه ما، 10تا 15 درصد از درآمد ناخالص ملي به بهداشت و درمان تعلق مي‌گيرد و اين رقم در كشور ما تنها كمي‌ بيش از 5 درصد است؛ با اينكه هم‌اكنون سهم مردم در پرداخت هزينه‌هاي درماني بيش از 55 درصد است، درحالي كه اين رقم تا پايان برنامه چهارم توسعه بايد به 30 درصد تقليل يابد و بالاخره با اينكه مدت‌هاست كارشناسان از ضرورت افزايش سرانه سلامت سخن مي‌گويند، اين ضرورت هربار در پيچ‌و‌خم‌هاي اختصاص بودجه به بخش‌هاي مختلف كشور، مورد بي‌مهري قرار مي‌گيرد. اين‌بار اما، فرصتي طلايي براي جبران عقب‌ماندگي‌ها پيش‌آمده است.

تصويب فوريت لايحه برداشت يك ميليارد دلار از ذخيره ارزي براي نظام سلامت كشور در مجلس شوراي اسلامي، اين اميدواري را براي مردم و دست‌اندركاران بهداشت و درمان كشور بوجود آورده كه با اختصاص بودجه لازم، اين بيماري مزمن نظام سلامت كشور درمان شود. لايحه هم‌اكنون در كميسيون برنامه و بودجه مجلس در حال بررسي است كه پس از تصويب در صحن علني مجلس براي تصويب نهايي به شوراي نگهبان ابلاغ خواهد شد.


در لايحه ارائه شده، از مجموع 900 ميليارد تومان پيشنهادي وزارت بهداشت، 470 ميليارد تومان به حقوق معوقه پرسنل و 200 ميليارد تومان به جايگزيني بيمارستان‌هاي فرسوده با بيش از 50 سال قدمت (در حال حاضر به دليل كسري بودجه، 6 هزار و 500 پروژه در كشور نيمه كاره‌اند و نيازمند 100 هزار ميليارد تومان بودجه هستند تا پروژه‌هاي نيمه تمام با پيشرفت‌هاي 30 تا 70 درصد سروسامان پيدا كند.) اختصاص خواهد‌يافت. همچنين قرار است 30 ميليارد تومان براي تامين هزينه‌هاي درماني تحمل‌ناپذير بيماران و 200 ميليارد تومان براي اجراي برنامه‌هاي آموزشي و تحقيقاتي در نظر گرفته شود.

رشد كسر بودجه: از 2 تا 40درصد
دكتر امين‌لو‌، معاون پارلماني وزارت بهداشت در گفت‌وگو با همشهري مي‌گويد: «به طور معمول آخر هر سال دانشگاه‌هاي علوم پزشكي كسري‌هاي خود را در بخش بودجه اعلام مي‌كنند كه اين كسري‌ها تا 2سال قبل در حد متعارفي بود و كسري 15 تا 20 ميليارد توماني دانشگاه‌ها اعلام مي‌شد؛ اما با انباشته‌شدن كسري بودجه، زماني كه بودجه سال 84 در مجلس بررسي مي‌شد برآوردها نشان داد نظام سلامت حدود 340 ميليارد تومان كسري دارد كه مجلس پذيرفت بر اساس ماده 20قانون بودجه، كسري 348ميليارد تومان از محل متمم بودجه تامين گردد. زماني كه بودجه 85 ابلاغ شد هم همان اتفاق تكرار شد.

بر اساس برآورد سازمان مديريت و بررسي‌هايي كه در مجلس انجام شد، ملاحظه شد كه 450 ميليارد تومان نسبت به نيازهاي قابل پيش‌بيني كه برآورد شده دوباره با كسري مواجه شده. با اين اوصاف اما امكان افزايش سقف بودجه در مجلس فراهم نشد و در نتيجه از اولين روز سال 85 مشخص بود كه با اين كسري نمي‌توان مجموعه را اداره كرد. در دانشگاه‌هاي علوم پزشكي، حدود 40 درصد كسري وجود داشت كه در مقايسه با چند درصد در سال‌هاي گذشته قابل قياس نيست و به سادگي نمي‌توان آن را تامين كرد.»


دكتر امين‌لو ادامه مي‌دهد: «اين مسئله توسط دانشگاه به مجلس منعكس شد كه خوشبختانه با توجه و عنايت مجلس به سلامت ملت، مشخص شد تنها جايي كه مي‌توان اين كسري را جبران كرد، حساب ذخيره ارزي است. بر اين اساس، انتظار داريم براي سال آينده دولت و سازمان مديريت در زمان تنظيم لايحه برآورد صحيحي داشته باشند كه اواسط كار مجبور به استفاده از متمم و اصلاحيه نباشيم و برنامه‌ريزي و سياستگذاري متوليان و مسئولان حوزه سلامت كشور تحت‌الشعاع دغدغه‌هاي كسري بودجه قرار نگيرد.»

 هزينه براي سلامت، سرمايه‌گذاري است
دكتر شاهين محمد صادقي، عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به اينكه 80 درصد بار درمان كشور بر دوش بيمارستان‌هاي دولتي است، مي‌گويد: «در حالي كه بيمارستان‌هاي خصوصي با اين همه ادعا و هزينه‌هاي زيادي كه از مردم دريافت مي‌كنند، تنها 20درصد خدمات را ارائه داده و بيشتر خدمات از سوي بيمارستان‌هاي دولتي انجام مي‌شود، لذا دولت بايد حمايت بيشتري از اين بيمارستان‌ها كند.»

 وي مي‌افزايد: «مجلس اعتقاد دارد كه هزينه كردن براي سلامت افراد، سرمايه‌گذاري است، در حالي كه برخي مسئولان ما فكر مي‌كنند هزينه‌كردن براي بخش بهداشت و درمان پول هدر رفتن است.» به گفته وي، تامين سلامت افراد با هزينه‌اي كه در كارهاي جاري كشور صرف مي‌شود متفاوت است؛ بنابراين براي سلامت افراد، تربيت آنان در آموزش و پرورش و آموزش عالي هر نوع هزينه‌اي خرج شود، سرمايه گذاري محسوب مي‌شود.


محمد صادقي تصريح مي‌كند: «برداشت يك ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزي براي كسري‌هاي وزارت بهداشت و درمان امري واجب است و با تصويب يك فوريت آن در مجلس ضرورت آن مشخص شده كه در راستاي تامين سلامت افراد، تامين سلامت جامعه و ارتقاي زندگي مردم است.»

عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس با يادآوري اينكه بر اساس آمار ارائه شده از سوي وزارت بهداشت، براي حقوق 3 ماه پاياني سال پرسنل وزارت بهداشت مشكل جدي وجود دارد، گفت: «چنانچه وزارت بهداشت و درمان بخواهد از محل درآمدهاي خود حقوق پرسنل را پرداخت كند، قطعا بايد از غذاي بيمار، دارو و ... هزينه كند كه اين امر قطعا مناسب نيست و بايد كاري كرد تا اعتماد مردم جلب شود نه اينكه هزينه خوراك، دارو و ... را بيمار پرداخت كند.»

محمد صادقي تاكيد مي‌كند: «برداشت اين مبلغ از حساب ذخيره ارزي به اين معنا نيست كه ارزش اين حساب را نمي‌دانيم، بلكه برخي مواقع چاره‌اي نيست و با علم به اينكه حساب ذخيره ارزي بايد حفظ شود و پس‌انداز كشور است، اما به دليل نياز اين بخش و ميزان كسري‌هاي وزارت بهداشت مجبور شديم تا از اين حساب برداشت كنيم.»

پاسخ به مخالفان
دكتر عوض حيدرپور، مخبر كميسيون بهداشت و درمان مجلس نيز مي‌گويد: «وزارت بهداشت در حال حاضر 670ميليارد تومان به پرسنل، شركت‌هاي دارويي و تجهيزات پزشكي و شركت‌ها و موسساتي كه وسايل عمومي‌مي‌فروشند بدهكار است و بايد اين بدهي را پرداخت كند. بدهي وزارت بهداشت، بدهي دولت است و بايد پرداخت شود و لذا دولت چاره‌اي ندارد كه بدهي خود را از محل حساب ذخيره ارزي پرداخت كند.»

دكتر حيدرپور مي‌گويد: «طي اين مدت كسري بودجه وزارت بهداشت  و حتي پولي كه بيمه‌ها پرداخت كردند نيز به عنوان دستمزد اين گروه‌هاي نيروي انساني، در بيمارستان‌ها صرف مايحتاج عمومي‌و وسايل پزشكي و دارو شده است.»

دكتر جهان‌بخش اميني، ديگر عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس نيز به عنوان يكي از موافقان تصويب اين طرح معتقد است كه كمبود اعتبار در بخش بهداشت و درمان كشور را با چالش‌هاي جدي مواجه مي‌كند.

مخالفان تصويب طرح برداشت يك ميليارد دلار از صندوق ذخيره ارزي معتقدند اين صندوق براي كارهاي زيربنايي از جمله اشتغالزايي و سرمايه‌گذاري اختصاص دارد و براي هزينه‌هاي جاري تعريف نشده است. عوض حيدرپور، در اين باره مي‌گويد: «مجلس معتقد است كه بودجه بخش سلامت جزو بودجه‌هاي عمراني است، بنابراين اگر پل‌سازي، آسفالت خيابان‌ها و تعمير و ساخت ساختمان‌هاي ويران‌شده جزو بودجه‌هاي عمراني است، چرا درمان انسان‌ها جزو هزينه‌هاي جاري محسوب مي‌شود؟ براي بخش سلامت هزينه‌كردن و تبديل انسان‌هاي بيمار به افراد سالم نيز كار عمراني بوده و مجلس به اين امر اعتقاد دارد.»

رحمت‌الله حافظي، معاون توسعه منابع و مديريت وزارت بهداشت نيز مي‌گويد: «سازمان مديريت و برنامه‌ريزي معتقد است بيمارستان‌هاي متعلق به وزارت بهداشت و دانشگاه‌هاي علوم پزشكي درآمد اختصاصي دارند و مطالبات پرسنل اعم از خدماتي و آموزشي بايد از آن محل پرداخت شود، اين در حالي است كه قانون، تكليف پرداخت حقوق و مزايا را بر عهده دولت گذاشته است.

دكتر حافظي ادامه مي‌دهد: «هر ساله درآمدهاي اختصاصي يك وزارتخانه براي محاسبه در بودجه پيش‌بيني مي‌شود كه البته معمولا در حد پيش‌بيني باقي مي‌ماند. اين ميزان براي وزارت بهداشت در سال 85، يكهزار و 400 ميليارد تومان درآمد اختصاصي پيش‌بيني شده بود، اما اين درآمد واقعي نيست.

 زيرا اين درآمد در اصل هزينه‌اي است كه براي تغذيه بيماران و خريد داروي آنها هزينه مي‌شود و بازگشت منابعي است كه هزينه شده است.» به اعتقاد معاون توسعه منابع و مديريت وزارت بهداشت، اگر اين كسري بودجه به موقع جبران نشود، دانشگاه‌هاي علوم پزشكي براي پرداخت حقوق پرسنل خود به انحراف كشيده مي‌شوند و مجبورند از اعتبارات تملك دارايي و سرمايه‌اي براي پرداخت حقوق پرسنل برداشت كنند، زيرا تاخير در پرداخت حقوق پرسنل بهداشتي – درماني در هر شرايطي مجاز نيست و مشكلات نظام سلامت كشور را بيشتر مي‌كند.

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
1.81469s, 19q