به گزارش سلامت نیوز براساس گزارش مرکز آمار ایران از سال ۱۳۹۰ تا پایان ۱۳۹۹ ازدواج در کشور بیش از ۳۶ درصد کاهش و در همین مدت میزان طلاق حدود ۲۸ درصد افزایش داشت. موضوعی که علاوه بر تنگناهای اقتصادی و مشکلات مرتبط با اشتغال و درآمد ریشه در نوع نگاه مردم به ازدواج، عدم اعتماد به فرایند زندگی مشترک با فردی دیگر و همچنین ترس از قوانین ضعیف در حوزه خانواده و بهویژه زنان دارد.
با این حال مجلس و دولت میکوشند با دادن وامهای گرانقیمت شهروندان و بهویژه جوانترها را به سمت ازدواج و فرزندآوری ترغیب و راضی کندن، وامهایی که ولو در بلند مدت باید بازپرداخت شوند. در آخرین تصمیم گرفته شده در این خصوص و با جهشی چشمگیر در مبلغ وام ازدواج قرار است به زنان کمتر از 23 سال و مردان کمتر از 25 سال مبلغ هریک 150 میلیون تومان وام و به افراد بالاتر از این سن 120 میلیون تومان وام ازدواج تعلق گیرد.
در اولین دوره تخصیص وام ازدواج به زوجین که در دهههای گذشته اتفاق افتاد مبلغ تخصیص یافته برای تسهیل ازدواج و کمک به آغاز زندگی مشترک جوانان، 500 هزار تومان بود. حالا اما با گذشت زمان و افزایش مشکلات اقتصادی و اجتماعی هر ساله بر مبلغ این وام افزوده شده است اما از میزان ازدواج نیز کاسته شده است. در دو، سه سال اخیر نیز به دنبال تلاش حکومت برای پایین آوردن سن ازدواج و باروری که بهویژه زنان را هدف قرار داده است میزان وام براساس سن با تغییراتی مواجه شده است.
به نظر میرسد نهادهای مربوطه به جای سعی در شناسایی و رفع ریشه مشکلات مرتبط با ازدواج و به روز رسانی قوانین مرتبط با خانواده با توجه به تغییر در سبک زندگی و نگاه مردم نسبت به ازدواج و ارتباط میان زوجین تنها سعی دارد بدون زحمت برای بهبود شرایط تمام بار مشقات بعد از ازدواج را در شرایط کنونی بر دوش زوجین انداخته و مسئولیت خود را به پرداخت وام محدود کند.
از طرف دیگر تعیین شرط سنی برای وامها و تعلق وام 150 میلیون تومانی به دختران کمتر از 23 سال و مردان کمتر از 25 سال این بدون اینکه کف سنی برای تعلق وام به افراد کم سن و سال در نظر گرفته شود میتواند زمینهساز آسیبی به نام ازدواج کودکان باشد. در این بین به صورت ویژه دختربچههای متعلق به خانوادههای دارای فقر فرهنگی و فقر اقتصادی بیش از پیش در معرض سوءاستفاده از سوی بزرگسالان قرار گرفته و ممکن است این وامها زمینهای شود تا آنها به عقد مردان بزرگسال برای برخوداری از این وامها درآیند.
وام ازدواج در عمل کمکی به افزایش ازدواج نکرد
دکتر حسن موسوی چلک رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران درباره افزایش وام ازدواج و تبعات مثبت و منفی آن به سلامتنیوز میگوید: یکی از سیاستهایی که برایا فزایش ازدواج و به دنبال آن افزایش جمعیت در نظر گرفته شده است سیاستهای تشویقی و ترغیبیست ، اعطای تسهیلات به شکلهای مختلف از جمله کمک به تامین مسکن و ایجاد اشتغال یا پرداخت وام از جمله این سیاستها میتواند باشد اما تجربه نشان داده که با توجه به شرایط نابهسامان و نامطئن اقتصادی، بیکاری مزمن و فراگیر، هزینه بالای زندگی اعم از هزینههای تامین مسکن وسایر هزینههای زندگی درکنار تغییر سبک زندگی باعث میشود که اعطای این نوع تسهیلات، کمکی به افزایش ازدواج نکند، چنانکه درسالهای گذشته هم اگر دقت کرده باشید هر ازگاهی مبلغ وام ازدواج جهش چند برابری داشت ولی در عمل کمکی به افزایش ازدواج نکرد.
وی با اشاره به اینکه محمدمهدی تندگویان معاون وقت ساماندهی امورجوانان وزارت ورزش وجوانان در دولت روحانی عنوان کرده است که بسیاری از مردم برای گرفتن وام ازدواج اقدام نکردهاند، ادامه میدهد: من بعید میدانم با شرایطی که الان داریم این وام بتواند عاملی برای جهش در ازدواج شود. ممکن است این وام برای عدهای فرصتی باشد که تسهیلات را بگیرند و بتوانند زندگی مشترکی را که از قبل کارهایش را انجام داده بودند ساماندهی کنند. به بیان دیگر تجربه زیسته نشان میدهد کسانی که نسبت به دریافت وام اقدام میکنند به خاطر وام ازدواج نمیکنند بلکه از قبل تصمیم به ازدواج گرفتهاند و حالا که این تسهیلات داده میشود از آن استفاده میکنند اما اینکه بگوییم که این وام محرک تقاضا برای ازدواج باشد بعید میدانم که چنین اتفاق محسوسی را داشته باشیم.
رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران اظهار میکند: وام ١٢٠میلیون تومانی وام ازدواج تاثیری در تصمیم افراد برای ازدواج ندارد آنهم به صورتیکه بر روند کاهشی ازدواج که امروزه در کشور داریم تأثیر بگذارد بالاخره این وامها باید بازپرداخت شوند، گرفتن وام یک شیرینی دارد و باز پرداخت آن هزاران تلخی دارد. من با اعطای تسهیلات مخالف نیستم و میتواند کمک کننده باشد ولی به اینکه از آن به عنوان یک استراتژی که منجر به افزایش ازدواج ومثبت شدن روند کاهشی ازدواج شود خیلی خوشبین نیستم گرچه امیدوارم که تحلیل من اشتباه باشد.
مسیر هموار وام ازدواج برای سوءاستفاده مردان بزرگسال از کودکان
وی درباره تاثیر تاثیر سن در مبلغ وام ازدواج و تاثیر آن بر افزایش کودکهمسری عنوان میکند: من فکر میکنم هدف از اختصاص وام بیشتر به افراد کمسنتر این است که میانگین سن ازدواج را کاهش بدهند،هدف دوم هم پایین آوردن سن باروری است، ممکن است اهداف دیگری را نیز دنبال کنند ولی این دو هدف، هدفهای مهمی در این نوع سیاستگذاریها هستند، لذا برای پایین آوردن میانگین سن ازدواج سنی را برای پرداخت وام بیشتر مبنا قرار دادهاند که پایینتر ازمیانگین سن ازدواج مردان و زنان در کشور است. از طرفی بهترین سن باروری در سن جوانی است و خود این مسئله میتواند فرصتی برای افزایش باروری را هم ایجاد کند، لذا این این سیاست برای تشویق ازدواج در سنین پایینتر ازمیانگین سن ازدواج کشور است.
این مددکار اجتماعی درباره اینکه ممکن است دختربچههای متعلق به خانوادههای دارای فرهنگ و اقتصاد ضعیف طعمه مردان بزرگسال برای استفاده از وام ازدواج با مبلغ بالا شوند، میگوید: قبلا هم گزارشهایی درباره این موضوع داده میشد، قانون یک بخش است و آیین نامه هم مربوطه نیز بخشی دیگر که در مرحله اجرا خیلی اهمیت پیدا میکند، لذا باید ببینیم با چه شرایطی این وامها پرداخت میشوند باید منتظر تدیون آیین نامه مربوطه باشیم. ممکن است دغدغه فعالان حوزه کودک و گزارشاتای که سالهای قبل هم در اینباره داده شده است مبنایی باشد که آییننامه را بهگونهآی بنویسند که این چنین سوءاستفادههایی نشده یا کمتر اتفاق افتد.
چلک خاطرنشان میکند: هشدار رسانهها میتواند کمک کند تا آییننامهها با لحاظ این دغدغهها و نگرانیها نوشته شود به گونهای که تبعات منفی این نوع تسهیلات برای ازدواج افراد در سنین بالا با کودکان کمتر بشود، ضمن اینکه ما در موضوع ازدواج براساس قانونی که داریم یک سنی تعریف شده است این سن برای ازدواج دختران و 15 سالگی برای ازدواج پسران تعریف شده است.
وی اضافه میکند: گرچه ممکن است ما ١٣سال را برای ازدواج مناسب قلمداد نکنیم و بارها درباره آن صحبت شده است،، حتی مجلس قبل هم فعالیتهایی برای افزایش سن ازدواج انجام داد. اما در قوانین فعلی با سه شرط افراد زیر سن قانونی هم میتوانند ازدواج کنند اما بازهم اینسنین میتوانند بر اساس قانون ازدواج کنند. اما اگر افراد سنین بالا با کودکان ازدواج کنند و از کودکان به عنوان بهانهای برای دریافت این تسهیلات استفاده کنند به نظرم هشدارها و اطلاع رسانیهای مکرر توسط رسانهها، کارشناسان و تشکلهای مختلف به مسئولانی که قرار است آیین نامه این تسهیلات را بنویسند، میتواند کمک کند که واقع بینانهتر بنویسند و راه این سوءاستفادهها را ببندند.
نظر شما