اقتصاد ایران چندین سال است که با تورم بالا دست‌وپنجه نرم می‌کند و زندگی اقشار مختلف جامعه تحت‌تاثیر این مساله قرار گرفته است؛ بنابراین کنترل تورم مساله مهمی است که بسیاری از مسوولان و سیاست‌گذاران نیز به آن توجه و تاکید دارند اما آنطور که برخی کارشناسان می‌گویند در سال 1401 ما همچنان تورم را خواهیم داشت.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه صبح نو ،براساس تحلیل مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران، در کنار هم قرار دادن تحلیل‌های نهادهای بین‌المللی از آینده اقتصادی کشور، نشان می‌دهد که وضعیت بسیاری از شاخص‌ها، بسته به نتیجه رسیدن مذاکرات یا نرسیدن آنها متفاوت خواهد بود. همچنین در صورت اجرای برخی سیاست‌های اصلاحی شرایط اقتصادی ایران با آنچه امروز مشاهده می‌شود متفاوت خواهد بود.
طبق برآوردهای گزارش مذکور، رشد اقتصادی و متوسط نرخ تورم کشور در سال۲۰۲۲ به ترتیب معادل ۴.۴ و ۸درصد خواهد بود. این درحالی است که پیش‌بینی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران از وضعیت اقتصاد کشور، با توجه به نامعلوم بودن چشم‌انداز رفع تحریم‌های اقتصادی، بسته به دو فرض وجود دارد؛ نخست، تداوم وضعیت موجود و دوم، اعمال برخی اصلاحات ساختاری و نهادی، نتایج تاحدی متفاوت را نشان می‌دهد.
سناریوی تداوم وضع موجود، رشد اقتصادی حدود ۹.۲درصد برای سال آینده و سپس کاهش رشد و رسیدن به محدوده ۲.۵درصدی از سال۱۴۰۲ را به دنبال خواهد داشت و تورمی در محدوده ۶۴ تا ۷۰درصد را شاهد خواهیم بود. درصورت اعمال اصلاحات نیز، رشد اقتصادی برای سال آتی حدود هشت درصد و پس از آن در محدوده دو درصد و تورم نیز بسته به شدت اصلاحات در بازه ۱۵ تا ۳۳درصد پیش‌بینی شده است اما سوال اینجاست که سال1401 با چه میزان رشد تورم روبه‌رو خواهیم شد؟
براساس برآوردهای صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصاد جهان در سال۲۰۲۰ به‌طور میانگین منفی ۳.۱درصد بوده اما این عدد در سال جاری به ۵.۹ خواهد رسید و در سال۲۰۲۲ نیز با کاهشی نسبی حدود ۴.۹درصد خواهد بود. در رابطه با ایران نیز پیش‌بینی شده که پس از رشد منفی ۶.۸درصد سال۱۳۹۸، در سال۱۴۰۰، رشد اقتصادی ۲.۵درصدی به ثبت برسد و در سال۱۴۰۱ نیز پیش‌بینی می‌شود رشد حدود دو درصد باشد. در شاخص تورم اما اوضاع ایران چندان جالب نیست. برآوردها می‌گوید که در سال۲۰۲۰ میانگین نرخ تورم جهانی ۲.۷درصد بوده که این عدد در سال جاری به ۴.۷۹درصد خواهد رسید. در سال۲۰۲۲ نیز میانگین تورم جهانی ۳.۴درصد است.
در این گزارش، نرخ تورم ایران در سال۱۴۰۰ حدود ۴۰درصد اعلام شده که نسبت‌به سال قبل افزایش 3 درصدی را نشان می‌دهد. باوجوداین برآورد می‌شود که نرخ تورم ایران در سال۱۴۰۱ به حدود ۲۷.۵درصد کاهش پیدا کند. دکتر «میثم مهرپور»، اقتصادان و تحلیلگر مسائل اقتصادی می‌گوید: «دو گروه سیاست تورمی و ضدتورمی در لایحه بودجه سال۱۴۰۱ دیده می‌شود؛ البته فعلا مشخص نیست که مجلس چه گزینه‌هایی را تصویب و چه تغییراتی را ایجاد کند اما با بررسی همین لایحه و فرض اینکه تحریم‌ها برداشته نشود می‌توان به نکاتی اشاره کرد. یکسری اقدامات تورم‌زایی در این بودجه دیده می‌شود.
اقداماتی همچون افزایش نرخ تسعیر ارز به ۲۳هزار تومان، حذف ارز ۴۲۰۰تومان و احتمالا افزایش قیمت کالا و خدمات دولتی از جمله قیمت بنزین که اکنون حرف آن بر سر زبان‌ها افتاده است ازجمله اقدامات تورم‌زا هستند؛ بنابراین می‌توان گفت به‌دلیل نیاز شدید دولت به درآمد تصور می‌شود با افزایش‌هایی روبه‌رو باشیم که مجموعه این عوامل منجر به تورم در سال آتی خواهد شد.»
این کارشناس اقتصادی می‌افزاید: «از سوی دیگر، ما با سیاست‌های انقباضی روبه‌رو هستیم و هزینه کاهش تورم را به دوش کارکنان گذاشتند. این هزینه همان افزایش دستمزد کمتر از نرخ تورم است.» این اقتصاددان اظهار کرد: «با توجه به برخی مسائل من گمان می‌کنم که تورم در سال آتی کاهش پیدا نخواهد کرد. اگر تورم در سال آتی افزایش پیدا نکند، در همین محدوده‌های فعلی قرار خواهد گرفت؛ بنابراین نباید انتظار کاهش تورم را داشت.
اقتصاددانان معتقدند که سروسامان دادن به سیاست‌های پولی و مالی می‌تواند تورم را کاهش دهد. سیاست‌های پولی راهکاری است که در اقتصاد به‌عنوان نسخه‌های تجویزی برای کنترل تورم رایج است اما باید توجه داشته باشیم که این نوع سیاست‌ها مُسکن بوده و به‌صورت مقطعی می‌توانند تورم را کنترل کند. به عبارت روشن‌تر، اگر تورم ناشی از افزایش تقاضا باشد سیاست‌های پولی و مالی می‌تواند وضعیت را کنترل کند اما من گمان می‌کنم که تورم فعلی کشور ریشه در کاهش شدید عرضه دارد.»
کسری بودجه دولت مهم‌ترین عامل تورم
این اقتصاددان گفت: مشکلات داخلی و تحریم‌ها سبب شده است که عرضه در کشور به‌شدت کاهش پیدا کند؛ بنابراین برای کنترل تورم باید اقدامات واقعی برای افزایش تولید در داخل کشور در دستورکار قرار بگیرد؛ البته رفع موانع تولید در داخل کار آسانی نخواهد بود. از سوی دیگر نیز باید در حوزه‌های بین‌المللی پیشرفت‌هایی را شاهد باشیم و هرچه زودتر مشکلات و تحریم رفع شود.»
مهرپور افزود: «مهم‌ترین عامل تورم در کشور، کسری بودجه دولت و مهم‌تر از آن نحوه تامین کسری بودجه است. هم‌اکنون کسری بودجه دولت آنچنان بالا نیست و اقتصاد می‌توانست تورم صفر داشته باشد ولی به‌دلیل به‌کارگیری روش نادرست تامین کسری بودجه (پایه پولی و نظام بانکی) این امر محقق نشد. برای کنترل تورم باید این پرسش را مطرح کرد که چرا خلق پول صورت می‌گیرد ولی محو پول خیر؟ بازپرداخت نشدن تسهیلات بانکی را می‌توان منشأ تورم دانست؛ اگر بازپرداخت این تسهیلات معوق نشود، خلق پول با محو پول به تعادل می‌رسد و مشکلی به وجود نمی‌آورد، مثل اقتصاد ژاپن که رشد پول، پایه پولی و نقدینگی بالایی دارد ولی تورم آن صفر درصد است؛ البته اگر در جامعه‌ای انتظارات تورمی وجود نداشته باشد، رشد نقدینگی لزوما به تورم ختم نمی‌شود ولی ممکن است در بخش دارایی‌ها قیمت‌ها رشد کند.»
چارچوب نوین سیاست‌گذاری با هدف کنترل نرخ تورم
دکتر سهراب رحمانزاده، اقتصاددان نیز می‌گوید: «در اقتصاد مدرن منشأ پول از تسهیلات است؛ وقتی افراد تسهیلات جدید را در اختیار می‌گیرند، به‌کارگیری این تسهیلات به پول تبدیل می‌شود؛ حال اگر تسهیلات افزایش پیدا کند ولی به افزایش تولید منجر نشود، موجب رشد بیش‌ازحد نقدینگی می‌شود؛ به‌عبارتی در این شرایط خلق پول نسبت‌به محو پول فزونی می‌یابد و درنهایت موجب رشد نقدینگی و تورم می‌شود. در این صورت می‌توان نقدینگی را در حساب‌های بانکی یا بخش‌های مختلف اقتصاد به گردش درآورد.
همچنین می‌توان این نقدینگی را به بازار مسکن یا بورس هدایت کرد ولی درنهایت وارد بازار کالا و خدمات می‌شود و تورم ایجاد می‌کند. چارچوب نوین سیاست‌گذاری با هدف کنترل نرخ تورم، پایه‌گذاری شده است؛ بنابراین برای اجرای آن به از بین رفتن ناترازی و کسری بودجه نیاز است که در این خصوص استقلال بانک مرکزی بسیار مهم است؛ بنابراین به انتشار اوراق دولتی به‌اندازه کافی نیاز داریم و برای رسیدن به نتیجه مطلوب به برنامه‌ریزی و تقویت احتیاج است. عملیات بازار باز، گام اول بانک مرکزی است که اگر این نگاه بانک مرکزی به‌تدریج اصلاح شود و متوجه این نکته باشد که با خلق پول و وابستگی به درآمد نفتی نمی‌شود مشکل اقتصاد را حل کرد و می‌تواند در ادامه راه موفق شود.
این تحلیلگر اقتصادی معتقد است کسری بودجه از عوامل اصلی ایجاد تورم است و تورم به‌دلیل فزونی رشد پول نسبت‌به رشد تولید افزایش می‌یابد؛ به گفته او، مهم‌تر از کسری بودجه نحوه تامین کسری ازسوی دولت است.
نظر شما