به گزارش سلامت نیوز، روزنامه اعتماد نوشت: نیمه اردیبهشت‌ماه امسال و چند روز پس از تصویب آیین‌نامه اجرایی قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری در هیات وزیران، معاون پرستاری وزارت بهداشت در گفت‌وگو با «اعتماد» وعده داد که به دنبال اختصاص ردیف اعتباری جداگانه 5 هزار میلیارد تومانی در بودجه 1401 برای اجرای این قانون، جامعه پرستاران کشور بعد از انتظار 15 ساله، در آینده نزدیک شاهد تاثیرات اجرای این قانون خواهد بود.

عباس عبادی ضمن این وعده، توضیح داد: «سال 1386 قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری تصویب شد که در این سال‌ها، فراز و فرود زیادی برای اجرای این قانون را شاهد بودیم. طی 7 ماه گذشته و به خصوص بعد از تاکیدات رهبری و رییس‌جمهوری در روز پرستار و همچنین به دنبال پیگیری‌های وزارت بهداشت و نهادهای صنفی پرستاران، تلاش برای اجرای قانون سرعت گرفت تا اینکه در قانون بودجه 1401، ردیف اختصاصی برای اجرای این قانون در نظر گرفته شد و معادل 5 هزار میلیارد تومان علاوه بر منابعی که در سال‌های گذشته برای کارانه پرستاری مصرف می‌شده (معادل یک‌وشش دهم هزار میلیارد تومان) به اجرای قانون اختصاص دادند. این رقم، در حال حاضر در ردیف بودجه وزارت بهداشت است. باید طی تفاهمنامه با سازمان‌های بیمه‌گر، این رقم به بیمه‌ها منتقل شود چون وزارت بهداشت فروشنده خدمت و سازمان‌های بیمه‌گر، خریدار خدمت هستند. اقدام دیگر که در حال انجام است، احتساب یک ردیف مستقل تحت عنوان تعرفه پرستاری در صورتحساب بیمار در حال ترخیص از بیمارستان است. تفاوت تعرفه خدمات پرستاری با رویه‌های موجود همین است که در خدمات پزشکی، هزینه بابت یک عمل جراحی دریافت می‌شود اما تعرفه پرستاری، در واقع هزینه بابت مجموع خدماتی است که بیمار در طول مدت بستری در بیمارستان از پرستار دریافت می‌کند. حسن این تفاوت این است که از ایجاد نیاز القایی جلوگیری کرده و هزینه مازادی برای بیمار ایجاد نخواهد کرد علاوه بر آنکه به دنبال احصای بودجه، حداقل 65 درصد بازتوزیع و سازماندهی اعتبارات به‌طور مستقل به دست همان پرستاری می‌رسد که خدمت ارایه داده است. نتیجه نهایی، دستیابی به یک ابزار برای ارایه کیفیت مطلوبی از خدمت به مردم خواهد بود ضمن آنکه خدمت پرستاران هم با این شیوه پرداخت جبران می‌شود و در نهایت، بخشی از خواسته‌های برحق پرستاران که 15 سال به تاخیر افتاد، محقق شده و به صرفه‌جویی در منابع نظام سلامت منجر می‌شود.»

عبادی در توضیحات خود البته به ضعف سنواتی سازمان‌های بیمه‌گر در به‌روزرسانی پرداخت بدهی‌ها به طرفین قرارداد - بیمارستان‌ها و مراکز درمانی - اشاره داشت و تاکید کرد: «همین امروز و همچون سنوات گذشته، صورتحساب بیمار ترخیص‌شده از بیمارستان، به سازمان بیمه‌گر ارسال می‌شود اما بازگشت پول به بیمارستان، 5 یا 6 یا گاهی 12 ماه طول می‌کشد. بنابراین امروز، همکاران پزشک یا پرستار در بیمارستان‌ها، کارانه 6 ماه قبل‌شان را دریافت می‌کنند. مقرر است که قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری از ابتدای فروردین 1401 اجرا شود اما دریافت وجوهات حاصل از اجرای این قانون، ممکن است با چند ماه تاخیر همراه باشد.»

عبادی البته اشاره داشت که طبق صورتجلسه تنظیم‌شده توسط معاون اجرایی ریاست‌جمهوری، قرار بوده که پرداخت‌های ذیل قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری از ابتدای دی‌ماه 1400 باشد چنانکه جلسات و رایزنی‌های این الزام هم در وزارت بهداشت انجام و تکالیف و حتی جزییات قرارداد هرکدام از گروه‌ها شامل سازمان‌های بیمه‌گر، سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداشت هم شد اما اجرای این قانون از سه ماه پایانی سال گذشته مشروط به تعهدات سازمان‌های بیمه‌گر خواهد بود.

پرستاران همواره از عدالت جا ماندند

طبق گفته معاون پرستاری وزارت بهداشت، اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری، طی 15 سال گذشته دچار فراز و فرود بوده اما سوال مهم این است که چرا فقط اجرای عدالت برای پرستاران که صف اول خدمت در نظام سلامت هستند دچار این فراز و فرود شده ولی تعرفه‌های خدمات پزشکی که در واقع، به‌روزرسانی پرداخت به پزشکان است، هر سال ولو با چند روز زودتر یا دیرتر، در پایان هر سال و در شورای عالی بیمه تصویب و در ابتدای هر سال ابلاغ می‌شود؟ اگرچه تعرفه خدمات پزشکی، در واقع مشخص شدن تکلیف شهروندان برای پرداخت هزینه‌های سلامت در سال جدید است اما مگر نه اینکه در فهرست مفصل تعرفه خدمات درمانی، بیش از 10 جزء مربوط به اعداد جدید ویزیت پزشکان عمومی و متخصص و فوق متخصص و کمتر از 10 جزء مربوط به خدمات بیمارستانی معروف به هتلینگ است که خدمت پرستاری هم ذیل این گروه قرار می‌گیرد؟

حسن قاضی‌زاده هاشمی؛ وزیر بهداشت دولت‌های یازدهم و دوازدهم (به مدت دو سال پیش از استعفا در زمستان 1398) طی دوران مسوولیت، چند بار در پاسخ به خبرنگاران درباره علت معطل ماندن اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری اعلام کرد:  «مجلس قانونی را تصویب کرد بدون آنکه منبع اعتباری برای آن در نظر بگیرد. قانون تعرفه‌گذاری پرستاری اجرا نشده چون پولی برای  اجرای آن  نداریم.»

این تنها یک مصداق از گستره وسیع توزیع‌های ناعادلانه در حق جامعه پرستاری کشور است. سال 1399، مسوولان وزارت بهداشت در پاسخ به اعتراضات گسترده پرستاران درباره علت قطع کارانه‌های پرستاری وعده دادند که رقم مجزایی با عنوان «پاداش کرونا» به حساب پرستاران واریز خواهد شد. جامعه پرستاری، دلخوش به این وعده که بارها و بارها از تریبون رسانه‌ها هم به گوش مردم رسیده بود، منتظر بود در قبال خدمات بی‌دریغی که طی روزها و شب‌های بی‌وقفه بر بالین مبتلایان کرونا ارایه داده، دریافتی‌هایی نه مطابق با ارزش معنوی و انسانی این خدمات که حداقل، پوششی ریالی برای جبران این زحمات دریافت کند. تاکید اقتصاددانان و نمایندگان مجلس هم این بود که این «پاداش» که چنین گوش فلک را پر کرده، متناسب با شأن پرستاران باشد.

نیمه آبان سال 1399، 8 ماه بعد از شیوع کرونا در کشور، در حالی که طبق گفته معاون پرستاری وقت وزارت بهداشت، 65 درصد پرستاران کشور، مشغول به مراقبت و پرستاری از مبتلایان کرونا بودند، جمعی از پرستاران شاغل در بیمارستان‌های دانشگاهی محل بستری بیماران کووید 19، در گفت‌وگو با «اعتماد» از تبعیض‌های گسترده در پرداخت‌ها خبر دادند.

این پرستاران به «اعتماد» گفتند که برخلاف تبلیغات و قول‌های اغراق‌آمیز دولت درباره پرداخت حق کرونا و کارانه‌های چند ده میلیون تومانی به پرستاران، بیشترین رقم‌های دریافتی به عنوان «حق کرونا» آن‌هم برای پرستاری که حداقل 25 شیفت و بیش از 160 ساعت در ماه، در بیمارستان‌های جنرال از مبتلایان کووید 19 مراقبت کرده، از 7 میلیون تومان بیشتر نبوده علاوه بر اینکه تمام پرستاران، به دنبال دریافت حق کرونا، با کاهش عجیب یا حتی قطع «کارانه» مواجه شده‌اند؛ کارانه‌ای که در نظام سلامت، هم به پزشک و هم به پرستار پرداخت می‌شود. بسیاری از پرستاران معترض می‌گفتند رقم‌هایی که به عنوان «حق کرونا» دریافت کرده‌اند، معوقات کارانه سال 98 و در مواردی هم، تتمه مطالبات سال 97 بوده و دولت هنوز در تسویه و به‌روزرسانی کارانه سال 99 بسیاری از پرستاران، عقب‌ماندگی‌های طولانی‌مدت دارد. این پرستاران می‌گفتند دولت، اذهان عمومی را با پرداخت «حق کرونا» به پرستاران فریب داده درحالی‌که حق کرونا، در واقع، همان کارانه‌ای بوده که علاوه بر «حق کرونا» باید پرداخت می‌شده اما حالا این حق موظف، به ازای دریافت «حق کرونا»، قربانی گروکشی شده است.

دولت قول داده بود برای هر پرستار، بابت هر ساعت خدمت به مبتلایان کووید 19، 25 هزار تومان «حق کرونا» محاسبه شود اما در بعضی استان‌های جنوب کشور، پرستارانی بودند که به ازای 3 ماه یا 5 ماه خدمت به مبتلایان کووید 19، فقط 150 هزار تومان «حق کرونا» گرفته بودند.

پرستاری که به مدت 8 ماه در یکی از بیمارستان‌های دانشگاهی تهران در بخش مراقبت‌های ویژه مشغول به مراقبت از مبتلایان کرونا بود، به «اعتماد» گفت که از ابتدای اسفند 1398 تا روز 15 آبان 1399، دو میلیون و 500 هزار تومان به عنوان «حق کرونا» دریافت کرده که 500 هزار تومان از این رقم هم، کارت هدیه‌ای بوده که یک خیر سلامت بین پرستاران این بیمارستان توزیع کرده است.

این پرستار، 8 ماه در شیفت‌های شبانه یا روزانه بخش مراقبت‌های ویژه و در هر شیفت 13 ساعت، کار کرده بود ولی بابت این 8 ماه، در مجموع 2 میلیون و500 هزار تومان حق کرونا گرفت؛ 700 هزار تومان در اسفند 1398، 500 هزار تومان اوایل فروردین 1399 که هدیه یک خیر سلامت بود و آخرین بار هم، یک میلیون و 300 هزار تومان اواسط تابستان همان سال. این پرستار، قبل از شیوع بیماری در کشور، هر ماه 2 میلیون و 300 هزار تومان کارانه می‌گرفت. دوستان این پرستار در شهرهای کرج و اصفهان و قشم هم به «اعتماد» خبر دادند که کارانه‌شان به نصف کاهش یافته و رقمی به عنوان حق کرونا دریافت کرده‌اند که با همان مبلغ کسر شده از کارانه برابری می‌کند.

پرستار دیگری که از ابتدای شیوع کووید 19 در یکی از بیمارستان‌های دانشگاهی کرج مشغول به کار بود هم برای «اعتماد» تعریف کرد که در طول 8 ماه - اسفند 1398 تا آبان 1399 - با 167 ساعت کار ماهانه معادل 25 شیفت در 30 روز، بابت 265 روز خدمت به بیماران کرونایی، 5 میلیون تومان حق کرونا گرفته در حالی که پیش از شیوع کرونا، ماهانه یک میلیون و800 هزار تا دو میلیون تومان کارانه می‌گرفته ولی در این بازه 8 ماهه، در مجموع، یک میلیون و200 هزار تومان به عنوان کارانه به حسابش واریز شده و فرض او و سایر همکارانش در این بیمارستان آموزشی، این بود که «حق کرونا» جایگزین کارانه پرستاری شده است.

این پرستار هم از دوستانی تعریف می‌کرد که دریافت‌های به مراتب عجیب‌تر داشتند؛ مثل آن پرستار شاغل در بیمارستان جزیره قشم که سال 98، هر ماه حدود یک میلیون و 200 هزار تومان کارانه می‌گرفته و در 5 ماه اول شیوع کرونا، کارانه‌اش قطع شده بود و به عوض کارانه، خیرین و سپاه 5 میلیون تومان کارت هدیه بین پرستاران بیمارستان توزیع کرده بودند و مثل پرستارانی که بابت 8 ماه خدمت در بیمارستان محل بستری مبتلایان کووید 19، 300 هزار تومان، 800 هزار تومان، 600 هزار تومان یا 500 هزار تومان«حق کرونا» به حساب‌شان واریز شده بود در حالی که پیش از شیوع کرونا، رقم کارانه‌شان، ماهانه بیش از یک میلیون و 500 هزار تومان بود.

پرستاران بیمارستان‌های اصفهان هم، همان ایام در گفت‌وگو با «اعتماد» از کارانه‌های آب‌رفته 50 هزار تومانی و 70 هزار تومانی خبر دادند و تصاویری از فیش‌های واریزی کارانه معوقه سال 97 و معوقه سال 98 دوستان‌شان را برای خبرنگار اعتماد فرستادند که طبق مندرجات این فیش‌ها، 39 هزار و 445 تومان بابت کارانه اسفند 97 (16 اردیبهشت 1399 به حساب پرستار واریز شده بود) 12 هزار و 714 تومان بابت کارانه آبان 97 (20 بهمن ماه 1398 به حساب پرستار واریز شده بود) 365 هزار و 995 تومان بابت کارانه آبان 98 (مهر ماه 1399 به حساب پرستار واریز شده بود) 136 هزار و 430 تومان بابت کارانه مرداد 98 (تابستان 1399) به حساب پرستار واریز شده بود) دریافتی برخی پرستاران بوده است. یکی از فیش‌ها، «یک ریال» واریزی کارانه زمستان سال 98 یکی از پرستاران بود که روز 14 مهر ماه به حساب او واریز شده بود ......

معاون پرستاری وزارت بهداشت، در گفت‌وگو با «اعتماد» تایید می‌کند که: «حق کرونا متاسفانه فقط سال 1399 و آن‌هم در مقطعی کوتاه پرداخت شد. مدل‌های مختلف استخدامی و قراردادی برای پرستاران هم باعث شده که نظام پرداخت برای جامعه پرستاری متفاوت باشد. در حال حاضر حدود 8 مدل قرارداد به‌کارگیری پرستار داریم؛ رسمی، قراردادی، تبصره‌ای، شرکتی، 89 روزه.... البته ساماندهی به‌کارگیری کارکنان دولت در کمیسیون اجتماعی مجلس در حال برنامه‌ریزی است و تا خرداد به این وضعیت رسیدگی خواهد شد که فکر می‌کنم به دنبال این جریان، تفاوت در پرداخت‌ها برای جامعه پرستاری هم به شکل یکپارچه حل شود.»

طبق گفته عبادی، از مجموع 120 هزار پرستار مشغول به کار، حدود 53 درصد به صورت رسمی یا رسمی آزمایشی مشغول به کار هستند و غیر از ۱۷ درصد فارغ‌التحصیلان رشته پرستاری و مشغول به گذراندن طرح نیروی انسانی، باقی پرستاران شاغل شامل ۱۵ درصد قراردادی، ۳.۵ درصد تبصره‌ای، نیم‌درصد ۸۹ روزه و ۸ درصد شرکتی که معنای واضح این مدل قراردادهای رنگ به رنگ، فقدان امنیت شغلی است.

علت اصرار پرستاران به اجرای قانون چیست

نیمه اول سال 1386، رییس مجلس وقت، قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری را با ضمیمه تایید شورای نگهبان، برای رییس‌جمهوری ارسال کرد.
طبق این قانون، وزارت بهداشت موظف بود استاندارد بسته‌های خدمات تشخیصی، درمانی کادر پرستاری کلیه مراکز بهداشتی درمانی کشور را تعیین کرده و همچون تعرفه‌های خدمات پزشکی، هرساله ارزش ریالی خدمات پرستاری، متناسب با افزایش تورم و بر مبنای قیمت تمام‌شده خدمات، در شورای عالی بیمه و سپس در هیات وزیران تصویب شود. از زمان اجرای این قانون، کارانه پرستاران، نه براساس سلیقه مدیر و رییس بیمارستان یا متاثر از تغییرات دولت‌ها و وزرا، بلکه باید بر اساس تعرفه‌های مصوب تعیین می‌شد. در حالی که پس از ابلاغ این قانون، وزارت بهداشت باید ظرف سه ماه، آیین‌نامه اجرایی قانون را تدوین می‌کرد و به هیات وزیران می‌فرستاد تا بعد از تصویب، برای اجرا ابلاغ شود، همین فرآیند به تنهایی 14 سال طول کشید و البته هیات وزیران هم در روزهای پایانی فعالیت دولت دوازدهم این ‌آیین‌نامه را تصویب کرد تا دولت وقت، هوشمندانه، نقطه پایان بر قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری را به نام خود سند بزند.

دولت موظف به رعایت قانون خواهد شد

مهم‌ترین ویژگی اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری این است که دولت مکلف می‌شود هر ساله در قبال تعرفه‌های مصوب خدمات پرستاری و پزشکی که از اتاق شورای عالی بیمه سلامت و هیات وزیران بیرون می‌آید، به تساوی مطیع و مکلف باشد. اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری، هر مفری را  برای تحمیل تفاوت و تبعیض سلیقه‌ای بر پرستاران مسدود می‌کند و یک گام قانونی همچون سایر کشورهای معتقد به اجرای قانون، برای ارج گذاشتن به خدمات پرستاری برداشته خواهد شد. طبق این قانون، تمام دانش‌آموختگان رشته‌های پرستاری، اتاق عمل، هوشبری و فوریت‌های پزشکی و رده‌های وابسته پرستاری با هرگونه رابطه استخدامی باید از مزایای قانونی یکسان برخوردار شوند و راه اعمال هرگونه سلیقه در قبال پرداخت به پرستاران بسته می‌شود. خدمات پرستاری، تعریف مشخص پیدا می‌کند و دیگر پرستاران هیچ وظیفه‌ای در قبال پست‌های خالی‌مانده و وظایف مغفول دیگر رده‌های خدمتی در نظام سلامت نخواهند داشت. با تاکید این قانون درباره تکلیف و اجبار دولت‌ها به تعیین اعتبارات اجرای قانون از محل منابع بودجه عمومی، راه هرگونه بهانه و توجیه برای بایگانی شدن حق و مطالبات پرستاران بسته می‌شود. خدمات پرستاری، همچون خدمات پزشکی، تحت پوشش سازمان‌های بیمه قرار می‌گیرد و طبق آیین‌نامه اجرایی که روزهای آغازین تابستان 1400 بعد از تصویب در هیات وزیران، توسط معاون اول دولت دوازدهم ابلاغ شد، تمام مراکز درمانی مکلف می‌شوند کارانه پرستاران را بر اساس یک نظام قانونمند و در چارچوب قانون، با یک نرخ یکسان و به دور از اعمال سلیقه پرداخت کنند.

هیچ ضمانتی برای بهبود شرایط نیست

در حالی که سازمان نظام پرستاری، وزارت بهداشت و سازمان امور استخدامی مکلف به تعریف و محاسبه استاندارد نسبت پرستار به ازای جمعیت، پرستار به بیمار، به تخت و پزشک شده‌اند، هنوز معلوم نیست اجرای این قانون تا چه حد در افزایش تعداد پرستار به ازای جمعیت تاثیرگذار باشد. عقب‌ماندگی ایران در تعداد پرستار به ازای هزار نفر جمعیت، حتی قابل مقایسه با کشورهای منطقه نیست. با یک محاسبه ساده می‌توان متوجه کمبود شدید پرستار در کشور شد؛ طبق گفته عبادی، در حال حاضر مجموع تعداد پرستاران شاغل در مراکز درمانی کشور پای تخت‌های فعال، 120 هزار نفر است.

محاسبه آمار دو مقطع زمانی از تعداد پرستاران چند کشور و مقایسه با وضعیت ایران، عمق فاجعه‌ای که در داخل آن قرار گرفته‌ایم را نشان می‌دهد.
سال 2000 (1379) تعداد پرستاران نروژ به ازای هزار نفر جمعیت، 10.3 نفر، دانمارک 9.5 نفر، سوییس 10.7 نفر، آلمان 9.6 نفر، سوئد 8.8 نفر، فرانسه 6.7 نفر و امریکا 8.1 نفر بوده است. 20 سال بعد، در سال 2020 (1399) تعداد پرستاران نروژ به ازای هزار نفر جمعیت کشور به 17.8 نفر، دانمارک 17.2 نفر، سوییس 16.8 نفر، آلمان 12.9 نفر، سوئد 11.8 نفر، فرانسه 10.9 نفر و امریکا به 8.5 نفر افزایش یافته است. بنابراین طی 20 سال گذشته، اغلب کشورهای جهان مشغول به افزایش تعداد پرستار به ازای جمعیت بوده‌اند تا خدمات با کیفیت‌تر و مکفی‌تر به بیماران عرضه کنند و در حال حاضر، طبق آمارهای متعدد از وضعیت به ‌ارگیری پرستار در مراکز درمانی کشورهای دور و نزدیک، کشورهای معدودی هستند که به ازای هزار نفر جمعیت کشور، کمتر از 2 پرستار فعال داشته باشند و البته ایران در فهرست همین معدود کشورهاست چنانکه با استناد به اعلام معاون پرستاری درباره فعال بودن 120 هزار پرستار در ایران و یک ضرب و تقسیم ساده در مقابل 85 میلیون نفر جمعیت کشور، متوجه می‌شویم که در حال حاضر به ازای هر هزار نفر جمعیت کشور 1.4 پرستار فعال هستند در حالی که این ما به ازا حتی در کشورهایی مثل امارات و کویت هم از وضعیت ایران بهتر است. علت راکد ماندن مابه ازای تعداد پرستار در مقابل هزار نفر جمعیت در کشور ما دلایل مشخص و غیر قابل انکار دارد؛ طی دو دهه گذشته در ایران، قراردادهای غیرقانونی کار و شرایط ناعادلانه کار، طوری وسعت گرفت که فارغ‌التحصیل پرستاری، دیگر رغبتی به خدمت در کشور نداشته و از زمان اخذ مدرک، در فکر پذیرش در یکی از بیمارستان‌های اروپا یا امریکاست. شرایط ناعادلانه و فرساینده کار در محیط‌های بیمارستانی که چیزی جز تحمیل بار چند برابری بر شانه نحیف پرستاران نبوده، به گونه‌ای غیر قابل تحمل شده که طی دو دهه اخیر، پرستاران کوچ و هجرت به کشورهای دور و نزدیک را به خدمت در وطن ترجیح داده‌اند. تحمیل بار سنگین کار 4 پرستار بر دوش یک پرستار به دلیل تعدیل‌های فراگیر نیروی پرستاری در بیمارستان‌های دولتی و خصوصی و بی‌تفاوتی مسوولان وزارت بهداشت در مقابل قانون‌شکنی‌های سلیقه‌ای مدیران و روسای بیمارستان‌ها، عقد قراردادهایی که حتی اسم‌شان، مصداق بارز بی‌قانونی است و در هیچ‌یک از قوانین جاری کشور هم نمی‌توان از این شبه‌قانون‌های سلیقه‌ای و یک‌شبه‌ای سراغ گرفت چون محصول روابط و باندبازی‌های گردانندگان بیمارستان‌ها با صاحبان کرسی مسوولیت در نهادهای دولتی هستند، ناتوانی پرستاران از هرگونه شکایت و اعتراض به وضعیت موجود به دلیل ناامنی شغلی و ترس از آینده معیشتی، می‌تواند بخش کوچکی از دلایل سرریز شدن ظرفیت تحمل پرستاران کشور باشد.

یکی از پرستاران شاغل در یک بیمارستان دولتی در مرکز شهر تهران، چند روز قبل برای «اعتماد» تعریف می‌کرد که از ابتدای امسال، مسوولان بیمارستان با جسارت تمام، مسوولیت 4 پرستار را به دوش یک نفر انداخته‌اند و در توجیه این تحمیل ناعادلانه می‌گویند که با وجود فراخوان‌های متعدد، هیچ پرستاری برای استخدام و اشتغال به بیمارستان مراجعه نکرده است. این پرستار می‌گفت: «از مسوولان بیمارستان پرسیدیم این فراخوان را روی کدام تابلو نصب کرده‌اید که ما نمی‌بینیم؟ طبق قانون استخدام کشوری، ما باید 8 ساعت در روز کار کنیم ولی از ابتدای امسال، شیفت‌های 12 ساعته به هرکدام از ما می‌دهند. البته وضع باقی دوستانم هم چندان متفاوت با من نیست. به دلیل کمبود شدید پرستار، ما در حال حاضر 34 روز!  در ماه کار می‌کنیم.»

محمدرضا شریفی مقدم، دبیرکل خانه پرستار:

وقتی یک مریض وارد بیمارستان می‌شود تا زمانی که از آن خارج می‌شود، خدمات مختلفی دریافت می‌کند. تا ۶۵درصد از هزینه این عمل، مستقیم به جیب پزشک و ۵درصد نیز به جیب پزشکان دانشگاه می‌رود. از 30 درصدِ باقیمانده، 10 درصد به بیمارستان می‌رسد و ۲۰ درصد هم به کادر غیر پزشکی تعلق می‌گیرد. این درحالی است که ۹۳درصد از کادر بیمارستان غیرپزشک و تنها ۷درصد پزشکان هستند.
جامعه پرستاری این قانون تعرفه‌گذاری را قبول ندارد، ۱۵ سال پرستاران گفتند قانون تعرفه‌گذاری حق ماست اما الان با اجرای ناقصِ این قانون می‌خواهند این ابزار را از دست پرستاران بگیرند. الان می‌گویند بفرمایید این هم قانون تعرفه‌گذاری! ابزار مطالبه‌گری را از پرستاران گرفتند تا آنها را ساکت کنند.