به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه پیام ما، نمونه‌اش آتش‌سوزی‌های گستردۀ جنگل‌هاست که در سال‌های گذشته بارها محل مناقشه بوده است. حتی اغلب افرادی که با این جرم بازداشت می‌شدند، بدون توجه دقیق به تخریب صورت‌گرفته به‌راحتی آزاد می‌شدند و یا میزان مجازات با جرم صورت‌گرفته همخوانی نداشت. همین، دلیلی شد که برخی از وکلا از لزوم وجود دادگاه‌های تخصصی محیط زیستی بگویند. دادگاه‌هایی که در آن قضات درک درستی از تخریب و آسیب وارده به محیط زیست و گونه‌های موجود در آن داشته باشند و متخلفان هم به‌راحتی نتوانند از زیر بار جرم انجام‌گرفته رهایی یابند.
این میان، اما آنچه در سال‌های اخیر نگرانی‌ها را افزایش داده، جرم‌انگاری سیاسی برای فعالان محیط زیست است؛ رویه‌ای که باعث کم‌اثر شدن و سکون برخی از فعالان و سازمان‌های مردم‌نهاد شده است. اتفاقی که مدت‌هاست بسیاری از فعالان دربارۀ آن هشدار می‌دهند و وکلا هم آن را غیرقانونی می‌دانند.
| صالح نقره‌کار || وکیل دادگستری |
سیاست‌زدایی از فعالیت فعالان محیط زیستی در نظر گرفته شود
یکی از شاخص‌های توسعه، وجود دادگاه‌های تخصصی در هر کشور است. از این جهت، قانونگذار در ماده ۲۵ قانون آیین دادرسی کیفری این اجازه را به رئیس قوه قضاییه داده است که برای تشکیل دادگاه تخصصی وارد عمل شود. از سوی دیگر باید بدانیم که دادگاه اختصاصی می‌تواند یکی از مصادیق نقض حقوق شهروندی هم تلقی شود. اختصاصی کردن خوب نیست و دادرسی اختصاصی با معیارهای عدالت محکمه و علم دادرسی در تناقض قرار دارد.
هرچند در حال حاضر دادگاه‌های تخصصی در حوزۀ تجاری، کارکنان دولت، جرایم یارانه‌ای و … وجود دارد و درواقع، دادگاه‌های تخصصی به این معناست که قاضی علم کافی برای رسیدگی به این نوع از دعاوی تخصصی را دارد؛ مانند دعاوی مرتبط با اطفال، تجاری، کارکنان دولت و … که برای این موارد از سوی قانونگذار دادگاه و دادسرای تخصصی پیش‌بینی شده است و در مورد حقوق شهروندی به‌صورت تفصیلی در ماده ۲۵ آیین دادرسی کیفری بر این مورد تأکید شده و درنتیجه، این ظرفیت معطل مانده است و به‌نظر می‌رسد با شکل‌گیری دادسرای تخصصی دربارۀ حقوق محیط زیست سطح تصمیم‌گیری اثربخشی را شاهد باشیم.
این درحالی‌است که هرگونه نقض حقوق محیط زیستی به‌عنوان نقض حقوق عامه ذیل اصل ۱۵۶ قانون اساسی و بند دوم آن آمده است و دادستان باید با اقتدار در این حوزه وارد شود. دادستان براساس فصل دهم قانون آیین دادرسی کیفری و اصل ۲۹۰ می‌تواند در جرایم عمومی دادخواهی انجام دهد و از ابزارهای موجود استفاده کند.
از سویی، این نکته را باید در نظر بگیریم که محیط زیست جزو حقوق بنیادین است و امری فانتزی نیست، بلکه دچار وضعیت امنیتی و شکننده و نیازمند ضمانت حقوقی و کیفری مستمر است. با وجود این شرایط، در زمینۀ جرایم محیط زیستی دچار انفعال هستیم و سامانه‌ای برای اطلاع‌رسانی دراین‌باره وجود ندارد. موارد زیادی به‌عنوان تخلف مطرح می‌شود، اما این موارد در عرصۀ عمومی مطرح نمی‌شوند و یا به‌دلایل امنیتی از آنها گفته نمی‌شود. دادخواهی فعالان، کنشگران و سمن‌های محیط زیستی سخت شده و همین هم دلیلی است که بگوییم هرچند وجود دادگاه تخصصی لازم است، اما کافی نیست.
ما شاهد سنت قوام‌یافته و انباشت خاطرات منسجمی از نحوۀ دادخواهی‌های محیط زیستی نیستیم، هرچند در سال‌های اخیر مواردی چون دادخواهی برای جاده‌سازی در جنگل ابر، ساخت تله‌کابین در جنگل ناهارخوران، آلودگی‌های رود کارون و پرونده‌هایی برای پسماندهای بیمارستانی و …. داشتیم و اینها شاهد مثال‌های موردی از نحوۀ دادخواهی‌های محیط زیستی بودند؛ اما هرگز یک سنت قوام‌یافته و عمیق را شاهد نبودیم.
رویۀ قضایی دادخواهی‌های محیط زیستی کمتر به‌صورت منسجم در دسترس عموم قرار می‌گیرد و همۀ این موارد درنهایت نیازمند بازبینی مرجعیت دادستان‌ها، تلاش برای قدرت یافتن نهادهای مدنی و کنشگران محیط زیست و از همۀ این موارد مهمتر، سیاست‌زدایی از فعالیت فعالان محیط زیستی است. شاید بتوان گفت در یک‌دهۀ گذشته برخی قضات و دادستان‌ها تغییر نگرش مثبتی داشته‌اند، اما ما تا تعمیم این وضعیت و رسیدن به موقعیت مطلوب فاصله بسیار زیادی داریم.صالح نقره‌کار، وکیل دادگستری: در زمینۀ جرایم محیط زیستی دچار انفعال هستیم و سامانه‌ای برای اطلاع‌رسانی دراین‌باره وجود ندارد. موارد زیادی به‌عنوان تخلف مطرح می‌شود، اما این موارد در عرصۀ عمومی مطرح نمی‌شوند یا به‌دلایل امنیتی از آنها گفته نمی‌شود
| محمد داس‌مه || وکیل دادگستری |
مجتمع قضایی تخصصی رسیدگی به جرایم محیط زیستی ایجاد شود
وجود شعب و دادگاه‌های تخصصی علاوه‌بر کاهش اطالۀ دادرسی، عاملی است که دادرس یا مرجع قضایی با مشکلات آن موضوع آشنایی بیشتری داشته باشند و درنتیجه، احکام متقن‌تری هم صادر کند. در پرونده‌های محیط زیستی چند نوع دعوا و موضوع داریم. یکی از آنها دعاوی تصرف عدوانی اراضی ملی و دیگری جرایم حوزۀ محیط زیستی اعم از شکار و صید غیرمجاز، تعلیف غیرمجاز، تصرف عدوانی در مناطق چهارگانۀ محیط زیستی موضوع بند الف ماده ۳ قانون حفاظت و بهسازی، آلودگی محیط زیست که شامل آلودگی هوا، آب و خاک و صوتی می‌شود و همچنین تصرف غیرمجاز در حریم و بستر رودخانه‌ها موضوع تبصره سه و تبصره چهار ماده دو قانون توزیع عادلانۀ آب و … هستیم.
این جرایم و دعاوی به‌جهت تعدد، نیاز دارند تا قاضی و شعبی مجزا به آنها رسیدگی کند که ارزش اکولوژیکی گونه‌های حیات‌وحش و گیاهی و اراضی ملی را به‌مانند کارشناس محیط زیست و منابع‌طبیعی تا حدودی درک کند و وجود همین فهم و درک دقیق و علمی از مباحث منابع‌طبیعی و محیط زیست باعث می‌شود با دقت بیشتری به پرونده‌ها رسیدگی شود.
از سوی دیگر، هرکدام از این جرایم دارای مباحث تخصصی هستند که باتوجه‌به این دعاوی به مراجع تخصصی نیاز دارند. ما پیش از این بخشنامه‌ای از ریاست وقت قوه قضاییه داشتیم که در دادسراها و دادگاه‌های کیفری شعبه‌ای به‌صورت مشخص برای رسیدگی به پرونده‌های محیط زیستی و منابع‌طبیعی تعیین شود و این به‌منزلۀ این بود که در دادسرای عمومی و کیفری پرونده‌ها به شعب مشخصی ارجاع داده شود.
در شهرستان‌ها، دادگاه‌های کیفری و تجدیدنظر شعب خاصی را برای رسیدگی پرونده‌های محیط زیستی تعیین کردند که در نوع خودش اتفاق خوبی بود، اما نکتۀ مهمتر ایجاد مجتمع قضایی تخصصی رسیدگی به جرایم محیط زیستی است. برای نمونه، ما در تهران مجتمع قضایی رسیدگی به جرایم پزشکی و دامپزشکی یا مجتمع و دادسرای فرهنگ و رسانه و همچنین دادسرای رسیدگی به جرایم رایانه‌ای داریم. این تخصصی بودن باعث می‌شود کارشناسان زیرمجموعۀ مقامات قضایی هم به این مسئله و با اشراف و شناخت بهتری، رسیدگی کنند و این اتفاق بهتر است که در زمینۀ محیط زیست و منابع‌طبیعی این مرزوبوم هم رخ دهد.
از سوی دیگر در پرونده‌هایی که در سال‌های گذشته داشته‌ام، هرگاه با قاضی و دادرسی که مفاهیم محیط زیستی را می‌شناخته روبه‌رو بودیم، معمولاً آرای متقن‌تر و رسیدگی جامع‌تر و باحوصله‌تری را شاهد بودیم. مثلاً قاضی می‌دانست گونۀ کبک یا پلنگ و زیستگاه‌های کل و بز در منطقۀ حفاظت‌شده خاییز چه ارزشی دارد و آرای قاطع‌تری را برای حفاظت از آن صادر می‌کرد و درنتیجه، رویکردها هم فعالانه و با انگیزه‌های بیشتری وارد رسیدگی می‌شدند.
محمدرضا باقری، وکیل دادگستری: نمی‌توان منکر این شد که قضات و به‌تبع آن وکلای ما در حوزۀ محیط زیست چندان آگاهی ندارند و این موضوع برایشان از اهمیت چندانی برخوردار نیست. باوجوداین، آنچه ما را به شرایط ایده‌آل در این عرصه نزدیک می‌کند، آگاهی جامعه، مهم دانستن محیط زیست و قدرت گرفتن سازمان حفاظت محیط زیست است
از جمله دیگر مواردی که در سال‌های اخیر دربارۀ برخی از جرایم محیط زیستی شاهدش بودیم، مجازات جایگزین حبس است. در قانون مجازات اسلامی، مجازات جایگزین حبس وجود دارد و در سال‌های گذشته خصوصاً دربارۀ جرایم حوزۀ شکار و صید موضوع قانون شکار و صید یا تهدید علیه بهداشت عمومی، برخی قضات از این نوع مجازات به‌درستی استفاده کرده‌اند. این مورد در کشورهای دیگر هم بسیار مطرح است. در نظام حقوقی رومی-ژرمن قوانین محیط زیستی بسیار خوبی وضع شده است و کشورهایی که قواعد حقوق عرفی پیروی می‌کنند، به مانند کشورهای نظام رومی-ژرمن به کنوانسیون‌های جهانی در این حوزه پیوسته‌اند.
ایران نیز در اغلب این کنوانسیون‌ها حضور دارد، اما دنیا به‌سمت صیانت از محیط زیست رفته است و محیط زیست مصداق حقوق بشر شناخته می‌شود و حفظ محیط زیست هم در آرای دیوان بین‌المللی دادگستری و هم در کنوانسیون‌های جهانی از تکالیف و وظایف کشورها به حساب می‌آید. به‌عنوان مثال در اعلامیۀ رسمی کنفرانس بین‌المللی سازمان ملل متحد در مورد محیط زیست در ژوئن ۱۹۷۲ در استکهلم «حق بر محیط زیست» یعنی حق داشتن محیط زیستی سالم را همچون آزادی و برابری از حقوق بنیادین انسان‌ها تلقی کرده است و همچنین در قطعنامه ۴۸/۱۳ شورای حقوق بشر از کشورهای جهان خواسته شده با همکاری یکدیگر و دیگر شرکا، این حق تازه به‌رسمیت شناخته‌شده را اجرا کنند. این قطعنامه داشتن حق محیطی امن، پاک، سالم و پایدار را به‌عنوان یک حق انسانی که برای برخورداری از حقوق بشر مهم است، به رسمیت می‌شناسد و در ادامۀ شورای حقوق بشر در قطعنامۀ دوم خود (۴۸/۱۴) یک گزارشگر ویژه به اثرات تغییر اقلیم بر حقوق بشر اختصاص داد.
هرچند متأسفانه در کشور ما آماری از پرونده‌های حوزۀ محیط زیست منتشر نشده و از سویی شاهدیم در لایحۀ برنامۀ هفتم توسعه نیز نامی از محیط زیست به میان نیامده است و همچنین تخریب محیط زیست ناشی از طرح‌های بدون گزارش ارزیابی اثرات محیط زیستی قابلیت تعقیب کیفری را ندارند. درنهایت، باید بگویم درصورت تصویب لایحۀ برنامۀ هفتم توسعه، خسران بزرگی بر پیکرۀ محیط زیست و منابع‌طبیعی کشور وارد می‌شود.
| محمدرضا باقری || وکیل دادگستری |به دادگاه تخصصی نیازی نیست
وجود دادگاه‌ها یا مجتمع قضایی مشخص و تخصصی، در حوزه‌های مختلف چندان نتوانسته نتیجه‌بخش باشد. ما وقتی به نتیجۀ دادگاه‌های تخصصی در حوزه‌های دیگر نگاه می‌کنیم، شاهد این امر هستیم که این دادگاه‌ها هم نتوانسته‌اند چندان با رویکرد تخصصی و علمی وارد میدان شوند. درنتیجه، شاید باید مشکل را در جای دیگری جست. ما در زمینۀ قوانین مشکلات خاصی نداریم. قانون آیین دادرسی در کشور ما قانونی است که نمی‌توان چندان به آن خرده گرفت و آنچه باقی می‌ماند عمل به آن است.
نمی‌توان منکر این شد که قضات و به‌تبع آن وکلای ما در حوزۀ محیط زیست چندان آگاهی ندارند و این موضوع برایشان از اهمیت چندانی برخوردار نیست. باوجوداین، آنچه ما را به شرایط ایده‌آل در این عرصه نزدیک می‌کند، در گام نخست آگاهی جامعه و این افراد است و از سوی دیگر مهم دانستن محیط زیست و در وهلۀ بعدی قدرت گرفتن سازمان حفاظت محیط زیست است.
این سازمان قدرت عملیاتی ندارد و ما شاهدیم که در عرصه‌های گوناگون وزارت صنعت، معدن و تجارت قدرت‌نمایی می‌کند و کسی هم حریف و جلودارش نیست. این مشکلی است که با آن روبه‌روایم و باید برای ازبین‌بردن آن راه و چاره‌ای بیندیشیم. در چنین شرایطی وجود دادگاه‌های تخصصی شاید بیش از هر چیز، نمایشی به‌نظر برسد و دستاوردی را که منتظر آن هستیم، به‌دست نیاوریم. بنابراین، شاید باید بیش از آنکه به فکر شکل ماجرا باشیم، به‌معنای کاری که باید انجام گیرد، دقت شود و سازمان محیط زیست از فاز منفعلانۀ خود خارج شود. برای مشکلات حقوقی پیش‌آمده دعوی مطرح کند و درصدد احیای قدرت ازدست‌رفته‌اش باشد.
نظر شما