به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه صبح نو، اگر شورای نگهبان ایرادی از این طرح بگیرد، طبیعتا طرح به مجلس بازگشته و پس از رفع همه ایرادات، دوباره در مجلس رأی‌گیری می‌شود و به تصویب می‌رسد. سپس دوباره طرح ساماندهی بازار اجاره به شورای نگهبان ارجاع شده و در صورت تأیید این شورا، طرح به مجلس برگشته و بعد از آن به دولت ابلاغ می‌شود؛ بعد از طی این مراحل، رئیس‌جمهور، وزیر راه را مکلف می‌کند که طرح ساماندهی اجاره‌بها ظرف سه ماه تهیه و اجرایی شود. بعد از تهیه این طرح، کمیسیون اقتصادی هیأت دولت، آن را برای تصویب به صحن دولت خواهد فرستاد و بعد از تأیید صحن، رسما اجرای آن عملیاتی می‌شود.
این طرح به 6 نهاد مربوط است، به طوری که سازمان برنامه و بودجه به عنوان ناظر و وزارت صمت آن را به اتاق اصناف، بانک مرکزی آن را به بانک‌های عامل، وزارت راه آن را به معاونت مسکن، وزارت کشور آن را به سازمان همیاری شهرداری‌ها و بالأخره وزارت اقتصاد به سازمان امور مالیاتی برای اجرا، ارجاع خواهند داد.
بر اساس ماده ۹ طرح ساماندهی بازار مسکن و اجاره‌بها مصوب مجلس، وزارت راه و شهرسازی آیین‌نامه اجرایی کشف بازه قیمت مسکن و اجاره‌بها به صورت منطقه‌ای را ظرف سه ماه تهیه کرده و به تصویب هیأت وزیران می‌رساند. بر اساس این ماده از طرح مذکور، وزارت راه و شهرسازی با همکاری وزارت کشور، شهرداری‌ها، معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری و سازمان‌های ثبت اسناد و امور مالیاتی ظرف ۶ ماه پس از تصویب قانون، با استفاده از ظرفیت سامانه ثبت املاک و معاملات کشور و همچنین اولویت استفاده از فناوری‌های نوین نظیر هوش مصنوعی، با در نظر گرفتن ملاک‌هایی چون موقعیت جغرافیایی، سن بنا، طبقه، تراکم، مصالح ساختمانی و دیگر موارد مشابه، نسبت به کشف بازه قیمت مسکن و اجاره‌بها به صورت منطقه‌ای اقدام خواهد کرد.
انتقال واحدهای مسکونی طرح نهضت ملی صرفا در سامانه وزارت راه و شهرسازی
همچنین بر اساس مصوبه مجلس، در راستای کاهش التهابات مسکن و به منظور جلوگیری از معاملات سفته‌بازی خانه واحدهای احداثی در طرح‌های حمایتی تأمین مسکن مانند اقدام ملی یا نهضت ملی مسکن، ثبت تمام معاملات مربوط به انتقال، حق انتفاع اراضی یا اعیان یا امتیاز ثبت‌نام در این طرح‌ها باید از طریق سامانه طرح‌های حمایتی تأمین مسکن، بخش معاملات ثانویه و با تأیید وزارت راه و شهرسازی برای متقاضیان واجد شرایط صورت پذیرد.معاملات وکالت‌نامه‌هایی که بدون تأیید وزارت راه و شهرسازی و ثبت در سامانه تنظیم گردد، باطل است و در هیچ‌یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد.دستورالعمل معاملات ثانویه طرح‌های حمایتی توسط وزارت راه و شهرسازی، حداکثر یک ماه بعد از ابلاغ این قانون، تدوین و ابلاغ می‌گردد.
افزایش 10 برابری جریمه و پلمب دفاتر مشاوران املاک متخلف
همچنین بر اساس مصوبه مجلس، شعب تعزیرات حکومتی مجازند در صورت احراز تخلفات موضوع ماده ۱۷ قانون نظام صنفی در واحدهای صنفی بنگاه‌های مشاورین املاک، علاوه بر افزایش 10 برابری جریمه، نسبت به صدور دستور پلمب واحد صنفی و نصب تابلو با درج نوع تخلفات به مدت یک ماه اقدام نمایند.
با این حال کارشناسان نظرهای متفاوتی در خصوص اجرای این طرح دارند، به طوری که عده‌ای، آن را گره‌گشای بازار اجاره مسکن قلمداد و عده‌ای مشکل اجاره مسکن را در کاهش تولید مسکن می‌دانند.یکی از بهترین نکات این طرح این است که برای اولین‌بار مستأجر می‌تواند در خصوص افزایش سقف اجاره از موجر شکایت کند، این در حالی است که همه حق شکایت‌ها در سالیان گذشته، مربوط به شکایت موجر از مستأجر بود.
مجلس، ابزارهای دولت برای ساماندهی بازار اجاره را تقویت کرد
مشاور وزیر راه و شهرسازی گفت: «ماده 9 طرح ساماندهی بازار اجاره به وزارت راه و شهرسازی و سازمان ثبت این اختیار را داده است که بازه قیمت اجاره واحدهای مسکونی را کشف و از معاملات خارج از این بازه قیمتی جلوگیری کند.»
جواد سادات با اشاره به طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها، اظهار داشت: «طرحی که در مجلس به تصویب رسیده است، می‌تواند از سه مسیر و محور اساسی به ساماندهی بازار اجاره مسکن کمک کند.»
مشاور وزیر راه و شهرسازی در تشریح محور اول این طرح، گفت: «اولین بحث این طرح، مسأله ساماندهی بنگاه‌های مشاور املاک است که مسائلی از جمله حق‌الزحمه بنگاه‌ها، سیاست‌گذاری در جهت ارتقای فعالیت و افزایش ابزار نظارتی را در نظر گرفته است.»
وی ادامه داد: «برای مثال در بحث نظارت بر بنگاه‌های مشاور املاک، به سازمان تعزیرات مجوز داده است که رأسا نسبت به پلمب بنگاه‌های متخلف اقدام کرده و تا 10 برابر جریمه اعمال کند.»
سادات بیان کرد: «در مسأله حق‌الزحمه مشاوران املاک در این قانون تأکید شده است، حق‌الزحمه مشاوران بر مبنای خدماتی باشد که ارائه می‌دهند و اتصال قیمت معامله به حق‌الزحمه به اتمام خواهد رسید.» مشاور وزیر راه و شهرسازی در تشریح محور دوم طرح ساماندهی بازار اجاره‌بها، گفت: «یکی از مسائلی که مرتبا مردم و به ویژه مستأجران را آزار می‌داد، مسأله حباب قیمت بازار مسکن و اجاره‌بها است، ماده 8 این طرح، شورای‌عالی مسکن را مجاز کرده تا افزایش قیمت ایجادشده را مدیریت کرده و نسبت به قیمت‌گذاری منطقی در این بازار اقدام کند.»
وی افزود: «قیمت اجاره‌بها در سال‌های اخیر با سیاست‌هایی تحت کنترل قرار گرفته بود که نسخه مترقی این اقدامات، در قانون جدید لحاظ شده است.» سادات گفت: «ماده 9 طرح ساماندهی بازار اجاره به وزارت راه و شهرسازی و سازمان ثبت این اختیار را داده است تا بازه قیمتی اجاره واحدهای مسکونی را کشف و از معاملات خارج از این بازه قیمتی جلوگیری کند.»
مشاور وزیر راه و شهرسازی در بیان سومین محور طرح ساماندهی بازار اجاره، بیان کرد: «سرعت بخشیدن به شناسایی خانه‌های خالی از مسیر ایجاد انگیزه برای شهرداری‌ها از دیگر مواردی است که در طرح به آن تأکید شده است.»
ورود شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی
وی افزود: «در حال حاضر دو هفته است که شهرداری تهران در تمامی مناطق خود، تیم‌هایی را در جهت شناسایی خانه‌های خالی به کار گرفته است.»
سادات در پایان، طرح ساماندهی بازار اجاره‌بها را طرحی مثبت برای بازار مسکن تلقی کرد و گفت: «تمامی عواملی که می‌تواند زمینه رشد بدون قاعده قیمت بازار مسکن را مهیا کند، در این طرح دیده شده و نسبت به ایجاد ابزار برای دولت در جهت جلوگیری از این عوامل، اقدام لازم به عمل آمده است.»
نظر شما