به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه همدلی ،در تحولی دیگر در همین ارتباط روز گذشته که بالاخره پس از چند روز ماجرای مربوط به مدیرکل ارشاد استان گیلان در کانون توجه مجلس قرار گرفت، نیز موضع مشابهی از دل آن بیرون آمد. حجت‌الاسلام مجتبی ذوالنوری نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه را برعهده داشت در پاسخ به تذکر شفاهی یک نماینده درباره لزوم ابراز واکنش قاطع به ماجرای این مدیر، او اگرچه به طور ضمنی به لزوم برخورد با این فرد اشاره کرد، اما تمرکز او روی برخورد با کسانی بود که این موضوع را منتشر کردند.
او گفت:« دشمنان ما متمرکز شده‌اند بر اینکه حیا، عفت و همه چیز را از بین ببرند. باید بررسی شود اگر واقعیت داشته باشد جرم آنهایی که فحشا را منتشر کرده‌اند بسیار سنگین‌تر از کسانی است که فحشا کرده‌اند. قرار نیست عده ای بیایند افکار عمومی و امنیت اخلاقی و روانی جامعه را بر هم بزنند. اگر فرضاً کسی خطایی کرده که باید مجازات آن را تحمل کند قرار نیست ارکان اخلاقی جامعه را با آن مورد هدف قرار دهد.»
این بار اولی نیست که افشا کننده‌های جرم و خطا در ایران تهدید به شناسایی و مجازات می‌شوند. اگر به پرونده‌های خاک گرفته حوادث ناگواری که بازتاب وسیعی داشته و افکار عمومی را با خود همراه کرده است، نیم نگاهی بیندازیم متوجه خواهیم شد در اغلب آنان، افشاگر تخلف و خطا اولین مظنون ماجرا است و به جای پرونده‌سازی برای خطاکاران و مجرمان واقعی، منتشرکنندگان آن مورد تعقیب یا تهدید قرار می‌گیرند. در حالی که در کشورهای دیگر خلاف این وقعه در جریان است و در آنجا برای مجرمان واقعی پرونده‌سازی می‌شود و به افشاکنندگان جرم و خطا پاداش می‌دهند.
برخورد و زندانی کردن برخی از خبرنگاران در ماجرای مهسا امینی مثال روشنی از این ماجراست. در ماجرای غم‌انگیز مرگ مهسا امینی در مقر گشت ارشاد، به جای تمرکز بر روشن شدن ابعاد ماجرا و برخورد با مامور خطاکار خبرنگارانی که این حادثه تلخ را اطلاع رسانی و روایت کردند بازداشت شدند و اکنون نزدیک به یک سال است که بلاتکلیف در بند هستند.
ماجرای دختر آبادان، نیز مثال دیگری است. چندسال پیش دختری در آبادان بشدت مورد کتک چند نفر و تعرض نیروی حراست یک سازمان قرار گرفت، فیلم آن ماجرا در سطح گسترده‌ای منتشر شد و واکنش‌های زیادی را به دنبال داشت، در آن ماجرا دادستان وقت این شهر به جای ورود به ماجرا و تلاش برای روشن شدن ابعاد آن و برخورد با مجرمان، برای منتشر کنندگان فیلم خط و نشان کشید.
دادستان آن روز به جای اولویت قرار دادن روشن شدن ابعاد ماجرا و برخورد با خاطیان، از برخورد با منتشر کنندگان فیلم ضرب و شتم دختر آبادانی سخن گفت و در خصوص افرادی که این فیلم را منتشر کردند، گفت: تحقیقات مقدماتی برای برخورد قانونی، توسط مراجع اطلاعاتی، با آنان صورت خواهد گرفت.حسن نوروزی، نایب رئیس کمیسیون حقوقی قضایی مجلس نیز در واکنش به ماجرای دختر آبادان به جای رسیدگی به موضوع و تلاش برای فهمیدن چرایی و چگونگی آن حادثه، تقصیر را متوجه انتشاردهندگان فیلم دانسته و گفته بود انتشار این فیلم «جرم محسوب می‌شود» و منتشرکننده آن باید «مجازات شود.»
موضع‌گیری مسئولان در مواجهه با این دست حوادث، یک پیام بیشتر نمی‌تواند داشته باشد و آن این است که در کشور ما در برخورد با مسائل و مشکلات این‌چنینی به جای تلاش برای روشن شدن ابعاد ماجرا و مجازات مجرمان، افشا کننده خطا و جرم تهدید می‌شود و مورد مجازات قرار می‌گیرد.
پاک کردن صورت مسئله به جای حل مسئله
بسیاری این برخوردها را به رویه‌ای ربط می‌دهند که سال‌هاست تاکتیک برخی از مسئولان شده است. به اعتقاد آنان بسیاری از مسئولان در مواجهه با مشکلات و مسائل به جای حل مسئله، صورت مسئله را پاک می‌کنند و با استفاده از سیاست «انکار» تلاش دارند در برخورد با مسائل با انکار آن از زاویه دیگر به آن بپردازند و حاشیه آن را پررنگ‌تر از متن کنند و این گونه نگاه‌ها را از مسئله اصلی منحرف کنند.
برخی دیگر معتقدند نگاه امنیتی در کشور حاکم است، بنابراین هر اتفاق و موضوعی برچسب امنیتی می‌خورد و مانند یک مشکل برخورد امنیی با آن برخورد می‌شود. به عنوان مثال در ماجرای مرگ مهسا امینی -که بعد از گذشت یک سال هنوز تازه است و غبار فراموشی بر آن ننشسته است- مردم انتظار داشتند مسئولان به چرایی و چگونگی ماجرا بپردازند و برای روشن شدن ابعاد آن تلاش کنند و مجرمان را به سزای اعمالشان برسانند، اما آنها خلاف این مطالبه بر برخورد با راویان آن حادثه تلخ تمرکز کردند و نشان دادند دغدغه آنان متفاوت از دغدغه مردم است. گویا در مواجهه با مشکلات زاویه دید مسئولان با مردم شکاف عمیقی دارد به همین دلیل فهم مشترکی از پدیده‌های ثابت با مردم ندارند.
البته این برخوردها ابعاد وسیعی دارد و فقط به انتشاردهندگان ویدئوها و فیلم‌ها محدود نمی‌شود، برخوردهای حتی با افرادی که فساد مالی مسئولان را افشا می‌کنند نیز وجود دارد. برخورد با یاشار سلطانی به دلیل افشای پرونده فساد مالی یکی از شهردارهای تهران مثال روشنی از این ماجراست.
حمایت مجلس از افشاگران فساد
این وضعیت در حالی در کشور رخ می دهد که چندماه پیش مجلس تصویب کرد که باید از افشاگران فساد حمایت شود. روز 16 فرودین امسال رسانه ها تیتر زدند که «با تصویب مجلس؛ افشاگران فساد از زمان تشکیل پرونده در مرجع قضایی مورد حمایت قرار خواهند گرفت.»
جایزه شجاعت به افشاگر قتل جورج فلوید
این وضعیت در کشور وقتی با دیگر کشورها مقایسه می شود، جالب توجه به نظر می‌رسد. در حالی که در کشور ما در بسیاری از موارد افشا کننده‌ها مجرم تلقی می‌شوند و تحت تعقیب قرار می‌گیرند که در کشورهای دیگر خلاف این رویه در جریان است و افرادی که در راه اطلاع‌رسانی از کاستی‌ها، فساد، سوءمدیریت‌ها و... فعالیتی انجام می‌دهند، تشویق می‌شوند و پاداش می‌گیرند.همین چند سال پیش، انجمن قلم آمریکا اعلام کرد جایزه شجاعت آن سال خود را به نوجوانی که از صحنه قتل «جورج فلوید» فیلمبرداری کرده بود، اهدا خواهد کرد.
این انجمن جایزه‌ای تحت عنوان جایزه شجاعت دارد که هر سال به کسی که در راستای اهداف آزادی بیان تلاش کرده باشد، اهدا می‌شود؛ آن سال هم این انجمن اعلام کرد جایزه شجاعت خود را به دارنلا فریزیر (Darnella Frazier) نوجوانی که با دوربین تلفن همراهش از قتل جورج فلوید به دست پلیس فیلمبرداری کرده بود، اعطا می‌کند.
مدیرعامل موسسه ادبی و حقوق بشری قلم آمریکا با تجلیل از فیلم‌بردار قتل جورج فلوید در بیانیه‌ای اعلام کرده بود حرکت این نوجوان با دل و جرأت، مسیر آمریکا را به‌صورت تاریخی عوض کرده است و جرقه‌ای در راستای پایان فرآیند نژادپرستی و خشونت در پلیس آمریکا بوده است.لازم به یادآوری است که جورج پری فلوید جونیور، یکی از شهروندان سیاه‌پوست آمریکایی بود که در حین دستگیری پلیس در مینیاپولیس به دست پلیس به قتل رسید. قتل او واکنش‌های زیادی را نه تنها در آمریکا بلکه در دنیا از جمله کشور ایران به دنبال داشت، به نحوی که چرایی و چگونگی این قتل مدت‌ها در رسانه‌های ایران از جمله رسانه ملی مورد توجه قرار گرفت.
نظر شما