به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه اعتماد، سال 1383 است، یاسمن سال سوم راهنمایی است، و معلم بدخلق درس تاریخ و جغرافیا و حرفه و فن او را جلوی سی دانش‌آموز کلاس نگه داشته و از او می‌پرسد: «مگر نگفتی درس خوانده ای؟ اگر درس خوانده‌ای این چه جواب‌هایی است که به سوالات داده ای؟» معلم با کاغذ نازک امتحان به صورت یاسمن می‌زند و می‌گوید: « اگر درس خوانده‌ای ولی درس را بلد نیستی حتما عقب افتاده‌ای، شاید مشکل روانی داری، جایت در این مدرسه نیست».

یاسمن با معرفی معاون مدرسه به کلینیک سلامت روان و مشاوره آموزش و پرورش ناحیه فرستاده می‌شود، چون معلم تاریخ و جغرافیا شرط کرده است که برای برگشتن به کلاس باید از مشاور آموزش و پرورش گواهی بیاورد که مریض و عقب‌افتاده نیست، درس را می‌فهمد، «سالم است» و شایستگی نشستن سر کلاس در یک مدرسه معمولی را دارد.

خاطره‌ای است که سال‌ها از آن گذشته، در یاسمن اثری از دختر بچه‌ای نحیف و رنگ پریده که از اضطراب می‌لرزد نیست، اما هنوز یادآوری آن روز، حکم معلم، اصرار معاون مدرسه، تلفن کردن به اولیا و فرستادن دختر نوجوان به جایی ناآشنا که قرار است در مورد برگشت او به مدرسه تصمیم بگیرد با او مانده است. می‌گوید: « اصلا نمی‌دانستم جواب پدر و مادرم را چی بدهم؛ اصلا نمی‌دانستم برای چی من را از کلاس بیرون کرده‌اند و برای چی باید کسی در مورد اینکه من عقب مانده هستم یا نه نظر بدهد، همه نمره بد می‌گیرند، همه وقتی نمره بد می‌گیرند هم می‌گویند که درس خوانده‌اند، انگار جنایت کرده بودم که مطابق میل معلم نبودم».

شاید به نظر بیاید به هر حال معلم هم حقی دارد، سواد و تجربه‌ای دارد و می‌تواند بخشی از مکانیزم ارجاع به روان شناس آموزشی باشد، اما ماجرا به نمره بد گرفتن، در درس عقب بودن و مطابق میل معلم نبودن و در نتیجه مراجعه اجباری به مراکز خدمات سلامت روان برای گرفتن مجوز بازگشت به کلاس درس ختم نمی‌شود؛ بیست مهر 1401، وزیر آموزش و پرورش دولت رییسی ضمن تایید اینکه برخی دانش‌آموزان هم در اعتراضات پاییز بازداشت شده‌اند، گفته است: «برخی دانش‌آموزان بازداشتی برای اصلاح و تربیت به مراکز روان‌شناسی ارجاع شدند تا مانع از تبدیل شدن آنها به شخصیت‌های ضد اجتماعی شود».

نهاد آموزش و پرورش نه تنها در مورد موضوعات آموزشی خود را بخشی از مکانیزم ارجاع اجباری به کلینیک‌های خدمات سلامت روان می‌داند بلکه و برای خودش‌شان تشخیص مشکلات سلامت روان را هم قائل شده است، و در مورد راهکار پیشگیری و درمان « اختلال‌های شخصیت» و به خصوص اختلال شخصیت ضد اجتماعی نظر کارشناسی دارد.

ارجاع به مراکز مشاوره آموزش و پرورش، برای اغلب دانش‌آموزان به خصوص در سنین نوجوانی، تجربه‌ای غریب و همراه با اجبار است، اما اوضاع با افزایش سن عموما بهتر نمی‌شود. «مهری»، که حالا 32 سال سن دارد، از خاطره سال 91 خود می‌گوید: « من با رتبه دو رقمی وارد رشته حقوق یکی از دانشگاه‌های تهران شدم، دانشگاه ما نوک کوه بود، آن موقع‌ها در تجریش کلاس زبان فرانسه می‌رفتم، چون می‌دانید که، ما خیال می‌کردیم قرار است دنیا را بگیریم! به هر حال، یک شب هم اتوبوس دیر آمد و ما که چند تا هم اتاقی بودیم پولی برای تاکسی گرفتن نداشتیم، سربالایی وحشتناک را هم کسی در باران بالا نمی‌رفت، همه چیز دست به دست هم داد تا نیم ساعت دیر به خوابگاه برسیم، همین شد دستک! اینکه آن شب چه پدری از ما در آوردند، چه توهین‌هایی از مسوولان خوابگاه شنیدیم، چقدر تحقیر و تهدید شدیم و حتی می‌خواستند همان شب ما را از خوابگاه بیرون کنند یک طرف، اینکه همه ما را به کمیته انضباطی فرستادند طرف دیگر، همه مان را با هم به خاطر نیم ساعت تاخیر فرستادند کمیته انضباطی! فشار مدام و جلسه‌های طولانی برای پرسیدن از تک تک ما که شاید یکی پته آنهای دیگر را روی آب بریزد و این وسط یک رابطه‌ای، فعالیت سیاسی، هر چیزی که کمیته انضباطی با آن می‌توانست مساله‌ای برای ما درست کند پیدا کنند، آخر هم نتوانستند. وقتی دماغ شان سوخت گفتند حالا چی کار کنیم؟ همه ما را ارجاع دادند به کلینیک سلامت روان دانشگاه، گفتند شماها مریض هستید، و حتما خبری هست. می‌خواستند ما برویم آنجا بگوییم که بله با فلان اکیپ پسرها بیرون بودیم و چه کسی با چه کسی رابطه دارد و از این چیزها. داستانی بود که یک ترم تمام کش پیدا کرد».

نمونه‌هایی مانند آنچه در مورد دانشگاه روایت شده، منحصر به فرد نیست؛ سوای از اینکه آیا کلینیک‌های سلامت روان واقعا با نهادهایی که افراد را به آنها ارجاع می‌دهند همکاری می‌کنند یا نه، نفس وقوع این ارجاع‌های اجباری به دلیل تخطی از قوانین موضوعی رایج است که البته محدود به یکی دو موقعیت خاص باقی نمانده. اما احتمالا آنچه حساسیت‌ها را بر این موضوع افزایش داده است، اتفاقاتی که در سال گذشته در دانشگاه‌ها افتاده. در جریان اعتراضات سال گذشته در دانشگاه، دانشجویان بسیاری در دانشگاه‌های تهران و شهرستان‌ها گزارش داده‌اند که به دلیل عدم رعایت حجاب، یا حضور در تجمع‌های اعتراضی در داخل دانشگاه به کمیته انضباطی دانشگاه فراخوانده شده و در احکام انضباطی به « کلینیک سلامت روان» دانشگاه ارجاع شده‌اند. احکامی که اگرچه بسیاری از آنها به دلیل برخورد با تعطیلات دانشگاه‌ها اجرا نشده، اما نگرانی دانشجویان از گفت‌وگو در مورد آنها نشان می‌دهد که چه فشار روانی سهمگینی به آنها وارد کرده است.

ارجاع اجباری به نهادهای آموزشی محدود نیست، سال‌هاست که برای صدور حکم طلاق در دادگاه هم زوجین را به مراجعه اجباری به کلینیک‌های خدمات سلامت روان می‌فرستند. «مریم شاهرخی»، روان درمانگری که سابقه ملاقات با چنین زوجینی را دارد می‌گوید: « زوجین وقتی در مرحله طلاق هستند دیگر حتی نمی‌خواهند قیافه یک دیگر را هم تحمل کنند، با این حال، دادگاه برای آنها پنج جلسه، ده جلسه و گاهی بیشتر از این، مراجعه اجباری به روان‌شناس می‌نویسد، چنین حضورهایی مطلقا خاصیت درمانی ندارد، زوجین گاهی تنها، در روزهای متفاوت از یک دیگر و گاهی با وکلایشان مراجعه می‌کنند تا گواهی جلسات را بگیرند نه اینکه کسی را ملاقات کنند، یا از خدماتی استفاده کنند».

اگر ارجاع اجباری به کلینیک‌های سلامت روان توسط مدرسه و دانشگاه و دادگاه‌های خانواده ناکافی است، روایت‌هایی از ارجاع اجباری متهمان به کلینیک‌های سلامت روان هم وجود دارد، که نشان می‌دهد مساله ارجاع اجباری به کلینیک‌های خدمات سلامت روان دقیقا تا کجا می‌تواند پیش برود. «ملیکا قراگزلو» متهم به اجتماع و تبانی که برای طی کردن حکم خود در زندان به سر می‌برد، یک نمونه قابل بررسی است. یک منبع آگاه از جزییات پرونده او در این مورد می‌گوید: « در پرونده خانم قراگزلو، وکلا ادعای عدم تحمل کیفر مطرح کرده بودند و این موضوع از سوی پزشکی قانونی و روان پزشک معتمد پزشکی قانونی هم تایید شده بود، قانون اجرای احکام می‌گوید اگر زندانی در زندان نیاز به خدمات درمانی داشته باشد، اما در بیرون زندان کسی آماده تامین وثیقه و فراهم کردن مقدمات و ملزومات درمان او نباشد، اجرای احکام باید در مورد درمان او اقدام کند. در این مورد، در بیرون زندان آمادگی و پیگیری مکرر برای خروج خانم قراگزلو از زندان و پیگیری درمان او وجود داشت، با این حال او را به شکل قهری از زندان به بیمارستان روان پزشکی انتقال دادند که این مساله از نظر وکلای پیگیر پرونده و دیگرانی که به این پرونده آگاه بودند، تخلف بود».

قانون اجرای احکام به زندان‌ها این اختیار را می‌دهد که اگر تشخیص دهند زندانی در زندان مساله‌ای ایجاد خواهد کرد، با نامه‌نگاری با اجرای احکام درخواست انتقال زندانی به مراکز درمانی، از جمله انتقال او به مراکز درمان روان پزشکی را بکنند، نمونه‌های شناخته شده‌ای مانند پرونده بهنام محجوبی از این دست بوده است.

محمد اسلامی یکی از وکلای بهنام محجوبی می‌گوید: « نمی‌دانیم چه داروهایی به او داده‌اند یا روند درمان او چگونه بوده است، اما می‌دانیم که بعد از برگشت او از امین‌آباد به زندان، داروهای او را که در امین‌آباد تجویز شده بود بیشتر کرده‌اند، و این مساله مشکلات جدی سلامت جسمی و روانی برای او ایجاد کرده است». برخی نوشته‌های آقای محجوبی در مورد بیمارستان روان پزشکی فارغ از اینکه تایید یا رد آن برای ما ممکن نیست، چنان در افکار عمومی موثر افتاده است که هنوز هم مراکز خدمات سلامت روان در ذهن بسیاری از مردم از زیر سایه آنچه او توصیف کرده خارج نشده‌اند.

ممکن است در مورد مثال‌های بالا، نظرات بسیار متفاوتی در تفسیر آنچه رخ داده وجود داشته باشد، ناظران ممکن است در جهت توجیه اجبارهای مطرح شده به هزار و یک علت و احتمال مختلف متوسل شوند اما بعید است کسی بتواند این مساله را رد کند که در تمام نمونه‌های بالا، و بی‌شمار نمونه‌ای که در اینجا به آنها اشاره نشده است، «مراجعه به مراکز خدمات سلامت روان» به افراد «تحمیل» شده است.

موضوع دیگری که در بررسی این نمونه‌ها می‌توان به آن پرداخت مساله «تشخیص» است، نظام‌های نظارتی خدمات سلامت، تشخیص بیماری و راه‌های درمان آن را منحصرا در اختیار کسانی که توانسته‌اند پروانه نظام دریافت کنند قرار می‌دهند. بعید است کسی تصور کند که یک معلم مدرسه، یک مقام مسوول حراست دانشگاه در کمیته انضباطی، یا یک مامور ناظر بر زندان صلاحیت تشخیص مشکلی در سلامت روان را داشته باشد.
سومین اشتراک نمونه‌های بالا، در قدرت و بی‌قدرتی است، یک دانش‌آموز تازه نوجوان در دیالکتیک قدرت با معلمان و مسوولان مدرسه حتما در جایگاه پایین‌تری قرار دارد، همین طور است در مورد دانشجویان در نسبت با کمیته انضباطی، خوانده و خواهان در برابر قاضی دادگاه خانواده و زندانی در نسبت با زندانبان.

به نظر می‌رسد الگوی روشنی در مورد سوءاستفاده یا حداقل استفاده ابزاری از تشخیص مشکلات مربوط به سلامت روان در اینجا قابل ملاحظه است. تخطی از میل قدرت، گرفتن نمره‌ای معین در امتحان باشد یا رسیدن به در ورودی یک ساختمان در ساعتی معین، یا شکل مشخصی از پوشش، می‌تواند برای کسی که از قدرت کمتر برخوردار است، با انگ مشکلات سلامت روان و ارجاع اجباری به مراکز خدمات سلامت روان همراه باشد.

در نمونه‌های نرم، محرومیت از کلاس درس و ارجاع به مرکز مشاوره آموزش و پرورش، و در نمونه‌های سخت، بستری اجباری در بیمارستان روانی.
ما البته دیروز به دنیا نیامده‌ایم، یک تاریخ طولانی پشت یکی کردن تخطی از قدرت با « بیماری»، یکی کردن «بیماری» با «خطرناک بودن فرد برای خود و دیگران»، و یکی کردن «نگرانی در مورد سلامتی» با «سلب اختیار افراد بر زندگی شخصی و اجتماعی آنها» وجود دارد که به شکل عجیب و جالبی همواره زنان بیشتر از مردان قربانی آن بوده‌اند. در دورانی از تاریخ، گدایی در خیابان یا بی‌خانمانی، با بیماری روانی یکی گرفته شده است و کسانی که مرتکب آن می‌شدند را اجبارا به «آسایشگاه-زندان» می‌فرستادند.

زنانی که می‌خواستند در ماراتون بدوند را دیوانه لقب می‌دادند، در یک نمونه مشهور که به تازگی اقتباسی سینمایی هم از آن منتشر شده، زنانی که مورد تجاوز قرار گرفته بودند و می‌خواستند در برابر تجاوز از خودشان و دیگران دفاع کنند توسط مردان خانواده و کسانی که قدرت را در دست داشتند جن زده، دیوانه، بیمار روانی و مبتلا به هزیان، خطرناک برای مردان و فرزندان خانواده شناخته شدند.

اما به نظر می‌رسد همین چند روز پیش اتفاقاتی افتاده است که حساسیت را نسبت به روندی که از مدت‌ها پیش آغاز شده و تاریخ نظام سلامت روان به آن گره خورده افزایش داده است. احکام قضایی یک شعبه خاص در دادگاه ارشاد، که چند زن بازیگر را با « تشخیص اختلال روان پزشکی» به مراجعه اجباری به مراکز خدمات سلامت روان محکوم کرده، داد خیلی‌ها را در آورده.

در حکم آزاده صمدی آمده است متهم لازم است «با مراجعه به مراکز رسمی روان‌شناسی و مشاوره نسبت به درمان بیماری شخصیت ضد اجتماعی، نیاز به دیده شدن از طریق عدم رعایت مقررات عمومی و رفتارهای نا به هنجار و ضد اجتماعی به صورت دو هفته یک بار اقدام کند و گواهی سلامت خود را در پایان دوره درمان ارایه نماید»، در حکم افسانه بایگان هم آمده است «چنین به دست می‌آید که متهم پس از عدم امکان فعالیت بازیگری ناشی از افزایش سن متعاقب یک دوره فعالیت هنری طولانی و به جهت فقدان حمایت خانوادگی اجتماعی و رها شدگی از سوی مسوولان.... تحت مدیریت ذهنی مراکز ترویج فحشای داخلی متصل به کانون‌های ترویج فحشای خارجی قرار گرفته و با مورد سوءاستفاده واقع شدن ناشی از ضعف‌های شخصیتی... با هدف اندلوسیزه کردن جامعه ایرانی در نقش پیاده نظام تشویق‌گر به بی‌حجابی ایفای وظیفه نموده ...» و لازم است سوای مجازات دیگری که در حکم آمده « هر هفته یک بار با مراجعه به مراکز رسمی مشاوره و روان‌شناسی نسبت به درمان بیماری روحی شخصیت ضد خانواده اقدام و در پایان دوره درمان گواهی سلامت خود را ارایه نماید»

سوای اینکه تعریف بیماری، اختلال، حتی اسم درست بیماری‌ها در این احکام دیده نشده، نویسنده بدون شک تصور کرده است «سلامت روان» را می‌توان در یک « گواهی» تایید کرد؛ در این احکام تمام آنچه در نمونه‌های قبلی صادق بود یک بار دیگر تکرار شده است، فردی که صلاحیت تشخیص مشکلات سلامت روان را ندارد، در این جا قاضی، کسی که آشکارا در دیالکتیک قدرت نسبت به سوژه خود که در اینجا متهم است، دست بالاتر را دارد، در مورد موضوعی که احتمالا در هیچ کتاب مدرن تشخیص روان‌شناسی و روان پزشکی به عنوان اختلال به آن اشاره نشده، حکم اجبار به مراجعه به مراکز خدمات سلامت روان داده است.

احتمالا چون اینجا پای چند بازیگر مشهور زن در میان است، چون در شرایط بعد از یک تحرک اجتماعی به سر می‌بریم، واکنش‌ها به این احکام یک گفت‌وگوی عمومی جدی را دامن زده است. مساله تنها انطباق آرای صادر شده با قانون و پرسش از اینکه آیا قاضی می‌تواند کسی را بابت نپوشیدن این حجاب و پوشیدن حجابی دیگر چنین خطاب کند، نیست. مساله بسیار ریشه‌دارتری که حالا به سطح آمده گفت‌وگو در مورد این موضوع است که آیا مراکز ارایه خدمات سلامت روان تبدیل به بازوی کنترل افراد شده اند؟

با این وجود روان‌شناسانی هستند که از ارجاع اجباری دفاع می‌کنند، حسین روزبهانی، طرح واره درمانگر می‌گوید: «روانشناسان عموما می‌خواهند حال مردم را خوب کنند، حالا اگر فرض را بر این بگذارند که از هر صد ارجاع اجباری، حال پنج نفر هم خوب می‌شود، مشکلی نیست. بسیاری از مردم خودشان نمی‌دانند که چه مشکلات سلامت روانی دارند و خیلی از این مشکلات در مراجعه به روانشناس روشن می‌شود، بنا بر این نباید گارد گرفت و باید در این مورد فرهنگ‌سازی کرد. خیلی از کسانی که به صورت اجباری به کلینیک‌های خدمات سلامت روان ارجاع می‌شوند دوست ندارند که مراجعه کنند اما بعد از مراجعه و وقتی حالشان بهتر می‌شود، متوجه می‌شوند که اشتباه کرده اند».

آقای روزبهانی البته به این مساله که در این میان آنچه زیر سوال می‌رود کرامت و آزادی انسان‌هاست علاقه‌ای نشان نمی‌دهد. علی‌رغم اینکه کسانی مانند دکتر حسین تبریزی استاد بازنشسته روانشناسی دانشگاه علاوه طباطبایی معتقد است که « ارجاع افراد برای دریافت خدمات سلامت روان، فقط در حوزه اختیار متخصصان است و کسانی که آموزش تخصصی در حوزه سلامت روان ندیده‌اند، نمی‌توانند افراد را برای دریافت این خدمات ارجاع دهند»، توجیه‌هایی که برخی فعالان حوزه سلامت روان در مورد ارجاع‌های اجباری مطرح می‌کنند نشان می‌دهد که حتی اگر غریب به اتفاق اعضای جامعه ارایه‌دهندگان خدمات سلامت روان مخالف ارجاع‌های اجباری و استفاده از برچسب‌های حوزه سلامت روان برای محدود کردن آزادی‌های انسانی باشند، باز هم گروهی خواهند بود که از ملاقات با مراجعانی که به اجبار به کلینیک‌های خدمات سلامت روان فرستاده می‌شوند خودداری نمی‌کنند. آنچه توسط مدافعان ارجاع اجباری نادیده گرفته می‌شود مساله « احساس امنیت» و « اعتماد عمومی به نهاد خدمات سلامت روان» است که زیر سایه این ارجاع‌های اجباری به خطر افتاده، و برخی از فعالان این عرصه هم از آن غافل نشده‌اند.

در نمونه اظهارات وزیر آموزش و پرورش، انجمن علمی روان پزشکان در نامه‌ای که هفت روز بعد از اظهارات وزیر منتشر شد، به او و عموم تصمیم‌گیران و انجمن‌های حرفه‌ای کشور تذکر داد که «بازداشت دانش‌آموزان معترض به قصد اصلاح و تربیت، مصداقی از خشونت است که عواقبی چون ابتلای دانش‌آموزان به انواع مشکلات سلامت روان از قبیل اختلال‌های افسردگی و اضطرابی را به همراه دارد و باعث گسترش نارضایتی عمومی و تداوم یا تشدید شاخص‌های سلامت روانی- اجتماعی مردم می‌شود.» در این نامه سرگشاده به وزارت آموزش و پرورش تذکر داده شده بود که « مطرح کردن احتمال بروز شخصیت ضد اجتماعی در دانش‌آموزان معترض مطابق با شواهد علمی نیست و علاوه بر این مصداق بارز سوءاستفاده از روان پزشکی در برخورد با معرضان محسوب می‌شود».

با این وجود همانطور که پیش‌بینی می‌شد، نامه سرگشاده انجمن علمی روان پزشکان و سایر اظهار نگرانی‌های جسته و گریخته، به سرعت فراموش شد. وزارت آموزش و پرورش خود را متعهد به پاسخ گویی به انجمن‌های علمی ندید و در گیر ودار اخبار دیگر، آنچه وزیر آموزش و پرورش از آن پرده برداشته بود، در مرکز توجه قرار نگرفت.

حالا، 9 ماه بعد از آن نامه، این‌بار چهار انجمن علمی روان‌پزشکی و روان‌شناسی کشور، با فاصله سه روز از اعلام رسانه‌ای احکام مراجعه اجباری به مراکز خدمات سلامت روان برای بازیگران، نامه دیگری منتشر کرده‌اند و در آن با یادآوری انواع و اقسام سوءاستفاده از نهاد سلامت روان در کشورهای دیگر این مساله را این‌بار به رییس قوه قضاییه تذکر داده‌اند که « تشخیص اختلالات روانی در صلاحیت روان پزشک است نه قاضی، همانطور که تشخیص سایر بیماری‌ها در صلاحیت پزشکان است نه قضات، ارجاع افراد به مراکز روان‌شناسی و مشاوره جهت اعمال تغییر در سبک زندگی و انتخاب‌های فردی آنها متعارض با اصل خودمختاری به عنوان یکی از اصول اخلاقی این حرفه است، برچسب زدن به رفتارها با عناوین تشخیصی روان پزشکی ... هم از جهت گسترش و برجسته‌سازی انگ بیماری‌های روانی در ذهنیت افراد جامعه نتیجه‌ای نا خوش‌آیند خواهد داشت و هم به تشدید خودداری مردم نیازمند به درمان از پیگیری درمان ضروری خود دامن خواهد زد و بر موانع اجتماعی دسترسی به خدمات سلامت روان خواهد افزود».

آنچه که انجمن‌های تخصصی سلامت روان نگران آن شده است، نگرانی دیرپای جامعه شناسانی است که به روابط قدرت، و سلامت در جامعه می‌پردازند. سابقه بد نهاد روان‌شناسی و روان پزشکی در همکاری با قدرت سخت و نرم، انگ زنی، به حاشیه راندن و محروم کردن افراد از حقوق اجتماعی آنها تا دوران معاصر قابل ردیابی است، نمونه‌های خارجی این سواستفاده که اخیرا در مرکز گفت‌وگو قرار گرفته کم نیست، یکی از مشهورترین آنها حکم به بیماری روانی « بریتنی اسپیرز» است که برای سال‌ها او را عملا به برده اعضای خانواده که از طرف دادگاه حکم سرپرستی او را داشتند تبدیل کرده بود. همین سابقه است که باعث شده علی‌رغم تغییرات چشم گیر در نظام مند کردن و اخلاق مند کردن نهاد سلامت روان، همچنان بیماری‌های مربوط به حوزه روان، به انگ آلوده و پذیرش و درمان آنها با مقاومت همراه باشد. اصلاح این روند نیازمند همکاری جدی بین نهاد سلامت روان، نهاد سلامت، جامعه‌شناسی، حوزه ارتباطات، رسانه‌ها، و البته قدرت است.

در روزهای اخیر به خصوص روانشناسان و روان پزشکان، در مورد ارجاع‌های اجباری به کلینیک‌های سلامت روان مورد پرسش قرار گرفته‌اند، انتقاداتی به محوریت واژه « کنترل» و « هم دستی» چپ و راست علیه آنها به کار رفته است و بعید به نظر می‌رسد که از چند مصاحبه و توییت و یادداشت‌های پراکنده آبی در جهت بهبود اوضاع این نهاد در افکار عمومی گرم شود یا علی‌رغم مخالفت‌های صریح عده قابل ملاحظه‌ای از فعالان این عرصه با سیاست‌های جاری، تغییری در استفاده ابزاری از این علم یا اقلا کلمات آن به شکلی که در خطوط بالا به آن اشاره شد حاصل شود.

عموم انتقادات در این عرصه قصد دارند مسوولیت را متوجه «فرد به فرد» اعضای جامعه ارایه‌دهندگان خدمات سلامت روان بدانند، اما اینکه به هر حال کسانی هستند که در کلینیک‌های سلامت روان افرادی که بدون خواست خودشان به کلینیک‌ها ارجاع شده‌اند را ملاقات می‌کنند، بخشی از مساله است، نه تمام آن.

فعالان حوزه سلامت روان در سال‌های اخیر علیه ارجاع‌های اجباری در مدارس، دانشگاه‌ها، دادگاه‌های خانواده و زندان موضعی نگرفته‌اند، هر چند که به گفته خانم شاهرخی، « مراجعانی که به صورت اجباری به مراکز خدمات سلامت روان می‌آیند، عملا برای استفاده از خدمات سلامت روان مراجعه نکرده‌اند، چون با درمانگر همکاری نمی‌کنند، تغییری در اوضاع شان ایجاد نمی‌شود، به علاوه برای درمانگران هم تجربه ناخوش‌آیندی هستند چرا که از ابتلا معلوم است که جلسات با آنها بی‌نتیجه است»، دکتر تبریزی می‌گوید: « مساله این نیست که دیدن مراجعانی که به صورت اجباری ارجاع شده‌اند، نفعی دارد یا نه، مساله این است که اعضای نهاد سلامت روان هم مانند تمام سازمان‌های دیگر برای حفظ بقای خود، محافظه‌کار شده‌اند و علیه این رویه صحبت نمی‌کنند یا درخواستی برای تغییر مطرح نمی‌کنند».

نباید تصور کرد که دعواهای اخیر، صرفا یک تسویه‌حساب سیاسی است. نهاد سلامت روان، بخشی از نهاد سلامت جامعه است، اگر قرار باشد مراجعه به پزشک قلب و دریافت داروی قلب بدون تشخیص پزشک به مردم تحمیل و حتی بدتر از آن به عنوان مجازات معرفی شود، ظرف مدت کوتاهی اغلب مبتلایان به بیماری قلبی جان خود را از دست خواهند داد و بسیاری از مردم سالم به بیماری قلبی دچار خواهند شد. اگر منطقی پشت چنین مساله‌ای وجود ندارد و بیم آن می‌رود که تمام جامعه را با مشکلات جدی سلامتی رو به رو کند، پشت تخریب نهاد سلامت روان به بهانه‌های واهی و توسط افراد غیرمتخصص هم منطقی وجود ندارد.