به گزارش سلامت نیوز ،سیدجواد حسینی در روزنامه اعتماد نوشت:در حوزه آموزش وپرورش عمومی این طبقات فرودستند که آموزش بی‌کیفیت اما دولتی و رایگان دریافت می‌دارند حال آنکه طبقات برخوردار آموزش عمومی باکیفیت اما پرهزینه را بهره می‌برند. این روند در آموزش عمومی علاوه بر افزایش شکاف‌های آموزشی بر تعداد بی‌سوادان و بازماندگان از تحصیل افزوده است.

هم‌اکنون در جامعه ایران ده میلیون بی‌سواد وجود دارد و بیست میلیون نوجوان داریم که پس از دوره آموزش متوسطه اول فرصت حضور در متوسطه دوم را نیافته‌اند مثلا در استان سیستان و بلوچستان نرخ بازماندگی از تحصیل در متوسطه اول ٢۴درصد و در دوره متوسطه دوم۴۶درصد است و ما به جای اینکه بر گسترش افقی آموزش و رفع این مشکلات در حوزه آموزش عمومی متمرکز شویم بر رشد عمودی آموزش و آموزش عالی و گسترش آن توجه یافته‌ایم در حالی که هم در سند تحول بنیادین و هم در سطح جهان چرخشی از سوی آموزش بزرگسالان بر آموزش کودکان رخنمون شده است و ما در حال پیمودن روندی معکوس هستیم.

علاوه بر آن در دوره آموزش عالی طبقات برخوردار از آموزش دولتی رایگان و باکیفیت و طبقات غیر برخوردار از آموزش غیردولتی، بی‌کیفیت و گران باید استفاده کنند، این روند باعث تثبیت و تشدید نابرابری‌های اجتماعی می‌شود، زیرا وقتی روند کالایی شدن آموزش در آموزش وپرورش موجب می‌شود طبقات برخوردار آموزش‌های باکیفیت در بهترین دانشگاه‌ها را رایگان دریافت دارند مدارک تحصیلی معتبر را کسب می‌کنند و در بازار اشتغال و درآمد نیز برندگان میدان‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی می‌شوند و از این طریق نه تنها نابرابری‌های بیرون از شبکه‌های آموزش تثبیت و تشدید می‌شود، بلکه تشریع هم می‌شود (مشروعیت می‌یابد).

ما به جای اینکه بر گسترش افقی آموزش و رفع این مشکلات در حوزه آموزش عمومی متمرکز شویم بر رشد عمودی آموزش و آموزش عالی و گسترش آن توجه یافته‌ایم

آخرین موضوعی که لازم می‌دانم به آن اشاره کنم، نوع سیاست‌هایی است که دولت سیزدهم به رغم شعارهای انتخاباتی در جهت افزایش شکاف نابرابری‌های آموزشی در پیش گرفته است، اول اینکه در سند انتظار دولت به وزارت آموزش وپرورش که دارای شش بند است در دو بند آن موضوعاتی را به عنوان سیاست‌های مورد انتظار مطرح کرده است که به نظر می‌رسد شکاف‌های آموزشی را دامن می‌زند در بند ٣سند انتظار آمده است که مدارس هیات امنایی باید به ٢۵درصد مدارس در سال١۴٠٣توسعه یابند، اول اینکه گسترش مدارس هیات امنایی یعنی افزودن بر دامنه تنوع مدارس که در سطور پیشین توضیح دادم که هم نخبه‌گرایی و هم نابرابری آموزشی را بسط می‌دهد و نیز ظرفیت گروه‌های خاص برای پنجه انداختن بر آموزش کشور را می‌افزاید و این موضوع در تضاد آشکار با عدالت آموزشی است.

در بند ششم این سند نیز بر تخصیص سرانه‌های آموزشی به خانواده و افزایش امکان انتخاب برای آنها را مورد توجه قرار داده است این موضوع که در ادبیات آموزش وپرورش دنیا به کوپنی شدن آموزش یا پته‌های آموزشی شهرت دارد و در برخی نقاط جهان و خصوصا امریکا پیاده شده است نه تنها کیفیت آموزش را نیفزوده بلکه بر دامنه نابرابری‌ها و تسلط گروهای خاص به آموزش وپرورش افزوده است.

نکته دومی که در سیاست‌های دولت سیزدهم قابل توجه است توجه به سند بودجه ١۴٠٢ است. در بودجه ١۴٠٢ ما شاهد ٢١درصد رشد نسبت به ١۴٠٠ هستیم یعنی حدود چهل میلیارد تومان که سی و هشت هزار میلیارد آن به رتبه‌بندی مربوط است و در مجموع ١١درصد بودجه کشور را شامل می‌شود؛ بودجه‌ای که در دوران جنگ بالای ١۵درصد بودجه کل کشور بود و اگر کسر بودجه سنواتی گذشته که به این بودجه علاوه می‌گردد و افزایش نرخ تورم را در نظر ‌گیریم می‌توان ادعا کرد عملا رشدی در بودجه اتفاق نیفتاده است.

بنابراین با این بودجه سهم دولت از هزینه‌های آموزشی افزایش نیافته و همچنان تحقق عدالت آموزشی را با چالش جدی مواجه می‌سازد. نکته مهم دیگر اینکه در سند بودجه ١۴٠٠، ٣٢٩ برنامه و فعالیت وجود داشت که در بودجه ١۴٠٢ در۶٠برنامه و فعالیت ادغام و کاهش یافته است.

به عنوان مثال سه برنامه طرح جامع حمایت از ارتقای پوشش تحصیلی مناطق محروم و برنامه توسعه عدالت آموزشی و طرح خرید خدمات از سند بودجه حذف شده‌اند مثلا مطابق با بندی که بر طرح حمایت جامع از ارتقای پوشش تحصیلی تاکید داشت عناوینی چون حمایت از ۴١ هزار دانش‌آموز مناطق عشایری و... ادامه دارد