به گزارش سلامت نیوز به نقل از تجارت‌نیوز، در حالی که بودجه بخش درمان روی کاغذ افزایش یافته است و مسئولان اصرار دارند که قصد کاهش هزینه‌های این حوزه از جیب مردم را دارند، کم نیستند افرادی که به خاطر هزینه‌های گزاف، از آغاز یا ادامه فرایند درمانی که به آن نیاز دارند، خودداری می‌کنند. آخرین گزارش مرکز آمار ایران از تورم هم نشان می‌دهد که تورم سالانه این بخش در شهریور افزایش یافته است.
بر اساس گزارش‌ها، تورم ماهانه، نقطه‌ای و سالانه بخش بهداشت و درمان در مرداد به ترتیب 1.6، 46.6 و 49.9 درصد بوده اما این ارقام در شهریور به 1.5، 46.3 و 50.1 درصد رسیده است.
از سوی دیگر، تورم نقطه به نقطه این بخش در هر دو ماه پایانی تابستان، در میان گروه‌های مختلف کالا و خدمات، در جایگاه سوم قرار داشته. همچنین اکوایران گزارش داد که بخش بهداشت و درمان در تیر امسال نیز، هم بیشترین تورم ماهانه را تجربه کرده بود و هم بالاترین رشد قیمت را در مقایسه با موقعیت مشابه خود در سال گذشته داشت.
انتقادات به بودجه بخش درمان در سال 1402
در شرایطی که هزینه‌های این بخش برای برخی اقشار جامعه کمرشکن شده است و بیماران از کمبود و گرانی دارو هم گلایه‌های زیادی دارند، بودجه سال 1402 به ویژه در بخش دارو با انتقادات زیادی مواجه شد.
برخی مسئولان وزارت بهداشت و کارشناسان از همانی زمانی که متن لایحه بودجه 1402 منتشر شد، از کم‌توجهی آن به طرح دارویار گلایه داشتند. این طرح که در سال 1401 تصویب شد، به پرداخت یارانه دارو مربوط می‌شود. یارانه‌ای که از مهر امسال به جای نهادهای بیمه‌گر، به مصرف‌کنندگان نهایی پرداخت می‌شود. با این حال، در قانون بودجه هیچ منبعی برای پرداخت بدهی‌های دولت در این طرح پیش‌بینی نشده و اعتبار مصوب آن نیز از میزان لازم برای اجرای طرح یارودار در سال جاری کمتر است.
سرپرست سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها چندی پیش گفته بود که بودجه مصوب امسال برای یارانه دارو 69 هزار میلیارد تومان بوده اما منابع مورد نیاز برای اجرای آن بیشتر از رقم مصوب است.
بهروز قنبری، معاون مرکز بودجه وزارت بهداشت نیز سال گذشته، در همین زمینه به سلامت‌نیوز گفته بود پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهند دولت برای اجرای طرح دارویار در سال 1402، به ۱۰۵ هزار میلیارد تومان نیاز دارد؛ این رقم 36 هزار میلیارد تومان بیشتر از اعتبارات مصوب است.
بدهی بالای دانشگاه‌ها در طرح دارویار
از سوی دیگر، این مقام وزارت بهداشت در گفتگوی خود با سلامت‌نیوز که بهمن سال گذشته منتشر شد، پیش‌بینی‌ها را از بدهی دانشگاه‌های علوم پزشکی در طرح دارویار حدود ۳۰ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد که برای این رقم هم فکری در قانون بودجه نشده بود.
کمیسیون بهداشت مجلس نیز در گزارشی که اوخر خرداد امسال منتشر کرد نوشت: «مانده مطالبات شرکت‌های پخش دارویی تا پایان اردیبهشت ماه به بیش از 40 هزار میلیارد تومان رسیده است که بیش از 12 هزار میلیارد تومان آن صرفا از بابت بدهی‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی و تأمین اجتماعی است.»
نویسندگان این گزارش در ادامه تاکید کرده بودند که بر اساس قانون بودجه سال جاری، 69 هزار میلیارد تومان از محل «مابه التفاوت نرخ ارز دارو» به طرح دارویار اختصاص یافته است اما با وجود گذشت یک چهارم از سال و لزوم پرداخت حدود 5.7 هزار میلیارد تومان ماهانه از بودجه مصوب تا آن زمان، منابعی از سوی سازمان برنامه و بودجه تخصیص داده نشده بود. بر اساس این گزارش، سال گذشته نیز دولت از 73 هزار میلیارد تومان اعتبار مصوب برای اجرای طرح دارویار، تنها 13.4 هزار میلیارد تومان را پرداخت کرد.
البته در آخرین روز مرداد سید حیدر محمدی رئیس سازمان غذا و دارو مدعی شد که بانک مرکزی ۲ هزار میلیارد تومان را برای حمایت از سازمان‌های بیمه‌گر در قالب طرح دارویار، اختصاص داده است (ایرنا) .
بی‌توجهی به بهداشت و درمان در طرح هدفمندی یارانه‌ها
علاوه بر موضوع بودجه و بدهی‌های طرح دارویار، برخی مسئولان وزارت بهداشت به بی‌توجهی به طرح تحول سلامت در توزیع منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها نیز انتقاد داشتند.
قنبری معاون مرکز بودجه وزارت بهداشت در این مورد نیز گفته بود، در سال 1401 عددی که پیش‌بینی شده بود از محل هدفمندی یارانه‌ها به طرح تحول سلامت و بیماران خاص اختصاص یابد، حدود ۵ هزار میلیاردتومان بود اما در واقعیت، عدد قابل توجهی تخصیص نیافت.
به گفته او، برای سال 1402 نیز «عملا هیچ بودجه‌ای از این منبع دیده نشده است» در حالی که اختصاص بودجه از هدفمندی یارانه‌ها به وزارت بهداشت، الزام قانونی دارد.
افزایش 51 درصدی بودجه بخش درمان دردی را دوا نمی‌کند
با توجه به همین اعداد و ارقام و البته مشکلات عمیق این حوزه، بسیاری از منتقدان معتقد بودند که هر چند بودجه بخش درمان در سال جاری 51 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است، اما این موضوع مشکلات اساسی حوزه بهداشت و درمان را برطرف نمی‌کند.
به اعتقاد آنها بخش زیادی از این منابع افزوده شده، باید صرف حقوق و دستمزد کارمندان یا بدهی‌ها و نیازهای طرح دارویار شود و مشکلات ساختاری بخش بهداشت و درمان هر سال در بودجه مغفول می‌مانند.
چندی پیش مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارشی در این مورد نوشت، با وجود اینکه سهم زیادی از اعتبارات وزارت بهداشت و امور سلامت به حوزه درمان می‌رسد، ولی این حوزه با مسائلی مواجه است که به نظر می‌رسد در بودجه‌های سنواتی به اندازه کافی مورد توجه قرار نمی‌گیرند. برخی از چالش‌های این حوزه در گزارش بازوی کارشناسی مجلس عبارتند از:
1- فرسودگی بیمارستان‌ها
2- تراز منفی بیمارستان‌های تک‌تخصصی روانپزشکی، سوختگی، توانبخشی و زیر ۱۰۰ تخت
3- وضعیت نامطلوب خدمات دندانپزشکی در بخش دولتی
4- پایدار نبودن منابع اختصاصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از محل هدفمندی یارانه‌ها
5- هزینه‌های حوادث و بلایای طبیعی و غیرمترقبه
6- کمبود تخت توانبخشی
7- بار مالی ناشی از درمان اتباع خارجی
البته، قنبری معاون مرکز بودجه وزارت بهداشت نیز معتقد است که این افزایش 51 درصدی بودجه بخش درمان، در واقعیت آنگونه که به نظر می‌رسد نیست. به گفته او، با حذف ارز ترجیحی و جایگزینی ارز نیمایی، دولت 69 هزار میلیارد تومان مابه‌التفاوت این دو را در قالب طرح دارویار، به بودجه سلامت اضافه کرده. به عبارت دیگر، وظایف خزانه‌داری کل کشور و بانک مرکزی در توزیع ارز را به وزارت بهداست سپرده است.
در چنین شرایطی، همچنان مشکلاتی چون کمبود و گرانی دارو، هزینه بالای درمان، بیمارستان‌های فرسوده و کمبود تجهیزات پزشکی، ادامه دارد و شرایط را برای بسیاری از اقشار جامعه سخت می‌کند.
نظر شما