به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه جوان، همه چیز از صدور یک بخش‌نامه شروع شد؛ بخش‌نامه‌ای که از سوی شهرداری تهران برای تعیین‌تکلیف پرونده باغاتی که از گذشته درخواست ساخت‌وساز داده‌بودند، صادر شد، اما به عقیده برخی از کارشناسان شهری، صدور این مجوز، تیر خلاصی را به اندک باغات باقیمانده تهران می‌زند. به تازگی سازمان بازرسی کل کشور هم خواستار لغو بخش‌نامه اخیر شهرداری در حوزه مجوز ساخت و ساز به برخی پرونده باغات تهران شده‌است، اما اصرار شهرداری به برج‌سازی در باغ‌ها این سؤال را ایجاد می‌کند، پای چه کسی یا کسانی در میان است که با وجود انبوه انتقادات و مخالفت‌ها، مرغ آقایان یک‌پا دارد.
بخش‌نامه عجیب شهرداری تهران که اجازه ساخت و ساز برج‌ها را در باغ‌های پایتخت می‌دهد با اصل کار شهرداری مغایرت زیادی دارد، چراکه یکی از وظایف این سازمان، حفاظت از فضای سبز است، اما قرار بر این است با برج‌سازی این فضای سبز از بین برود. بدتر اینکه منت این کار را هم سر مردم می‌گذارند و می‌گویند با این کار ساخت و ساز رونق پیدا خواهد کرد. در صورتی که اگر شهرداری تهران روی نفع مردم تأکید بسیار زیادی دارد باید این بخش‌نامه را هر چه سریع‌تر ابطال کند.
تخریب ۳۰۰ هکتار باغ با چند برگ کاغذ
پس از انتشار بخش‌نامه عجیب شهرداری تهران، امیرحسین عبدالله زاده یکی از کارشناسان قدیمی حوزه شهری بود که واکنش نشان داد. او در رشته توییتی در نقد این بخش‌نامه نوشت: «مطابق دستورالعمل ماده ۱۴، زمین شهری و طرح جامع، این بخش‌نامه خلاف و جرم است. به اعتقاد او، شهرداری با این بخش‌نامه دستور تخریب ۵۰۰ باغ با مساحت بیش از ۳۰۰ هکتار را صادر کرده‌است.» عبدالله‌زاده در تفسیر این بخش‌نامه نوشته‌است: «خلاصه این بخش‌نامه این است: طبق ضوابط ۱۰ سال پیش برج بسازید، اما طبق پول امروز به ما پول بدهید». او هشدار داده‌است: «جهت فهمیدن عمق فاجعه فقط این را بدانید که از سال ۸۲ تا ۹۶ تعداد ۲۸۳ باغ به مساحت ۱۲۷ هکتار نابود شد. این‌بار ۶۰۰ باغ با مساحت ۳۰۰ هکتار فقط با همین چند برگ نابود می‌شود.»
کمی بعد رئیس شورای شهر تهران اعلام کرد پس از اطلاع از صدور انتشار این بخش‌نامه دستور توقف آن صادر شده و در جلسه هم‌اندیشی شورای شهر هم در خصوص این بخش‌نامه بحث و بررسی شده‌است.
واکنش عجیب شهرداری تهران
هشتم آبان ماه، حمیدرضا صارمی، معاون شهرسازی شهرداری تهران در دفاع از این بخش‌نامه پرحاشیه گفت که در دوره گذشته مدیریت شهری با ابطال این مصوبه، مشکلاتی برای برخی از مالکان ایجاد شد. او اظهار داشت: «کسانی که براساس دستورالعمل قبلی اقدام به اخذ دستور نقشه و واریز فیش عوارض کرده‌بودند، ناگهان با تغییر ضوابط مواجه شدند. البته این افراد بر اساس بدیهی‌ترین حقوق شهروندی خود با مراجعه به دستگاه قضا توانستند علیه ما حکم بگیرند. دیوان عدالت در احکام متعددی شهرداری تهران را به صدور پروانه برای این افراد که دارای حقوق مکتسبه بودند، محکوم کرد. البته احکام دیوان عدالت اداری مطلقاً شامل همه اراضی شهری که کاربری باغ دارند، نمی‌شود. بلکه تنها شامل آن دسته از افرادی است که با استفاده از دستورالعمل سابق، اقدام به اخذ دستور نقشه و واریز عوارض صدور پروانه کرده‌اند.»
صارمی در توضیحاتش به یک تبصره ابطال شده قانون استناد کرد و گفت: «بر اساس تبصره ذیل ماده ۱۱ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، اگر در یک موضوع واحد یک رأی صادر شود، به دلیل کاهش اطاله دادرسی و کاهش دردسر مردم و موضوعاتی که به مباحث قضایی ارتباط دارد، سازمان یا شهرداری مکلف است آن را به سایر پرونده‌ها تعمیم دهد. بخش‌نامه اخیر نیز با همین هدف در راستای تبعیت از احکام مرجع قضایی صادر شد.»
او رسانه‌های منتشرکننده این بخش‌نامه را هم تهدید به شکایت کرده و گفته‌است: «معلوم نیست این آمار و ارقام اعلامی از سوی برخی رسانه‌ها با استناد به کدام مرجع به دست آمده‌است! نقشه‌های هوایی، جزئیات طرح تفصیلی و دیگر اسناد در اختیار ماست. اصولاً تعداد مشمولان احکام دیوان عدالت اداری بیشتر از ۱۵۰ پرونده نیست. این افراد بابت انتشار اکاذیب باید در مراجع قضایی پاسخگو باشند و باید معلوم شود مبنای استناد آمار و ارقام مطروحه در برخی رسانه‌ها چیست؟»
از دستور شورای شهر تا نامه معاون وزیر راه و شهرسازی
پس از آن، مهدی عباسی رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران درخصوص این بخش‌نامه گفت: «بخش‌نامه اخیر معاونت شهرسازی شهرداری پایتخت درباره باغات یک فاجعه و خیانت بود، اگر شهرداری تهران می‌خواهد اقدامی را درباره باغات انجام دهد، باید بپذیرد که تعیین‌تکلیف این موضوع در اختیار شورای شهر است و شهرداری حق ندارد بدون هماهنگی با شورا هیچ بخش‌نامه یا دستورالعملی را درباره باغات صادر کند.
علاوه بر آن، خسرو دانشجو، معاون وزیر راه و شهرسازی نیز در برنامه تهران ۲۰ به صراحت اعلام کرد که دستور توقف این بخش‌نامه را صادر کرده‌است. این مقام مسئول نهم آبان ماه، در نامه‌ای به شهردار تهران تأکید کرده‌است: «شرایط صدور پروانه ساختمانی با گستره تعریف شده در متن ابلاغیه فاقد قابلیت وحدت موضوعی بوده که عملاً مبنای استدلال بخش‌نامه فوق‌الذکر را در ارجاع به تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری اساساً منتفی می‌کند و از سوی دیگر اجرای این بخش‌نامه می‌تواند تأثیرات بسیار مخربی را در نظام شهرسازی شهر تهران و حفاظت از باغات باقیمانده شهر که مورد تأکید شورایعالی شهرسازی و معماری در مصوبات عدیده بوده‌است، به‌جا بگذارد، خواهشمند است دستور فرمایید ضمن ابطال بخش‌نامه موصوف از نتیجه اقدام به‌عمل آمده این حوزه را مطلع فرمایند.»
ورود سازمان بازرسی
پس از هشدارهای کارشناسان شهری و همچنین دستورات شورای شهر تهران و وزارت راه و شهرسازی، این‌بار بازرسی کل کشور خواستار لغو بخش‌نامه شهرداری در حوزه صدور مجوز ساخت و ساز در پرونده برخی از باغ‌ها براساس مصوبه موسوم به برج‌باغ شده‌است.
در نامه سازمان بازرسی کشور خطاب به معاون شهرسازی شهرداری تهران آمده‌است: «پیرو گزارش ارسالی مورخ ۰۸/۰۴/۱۳۹۹ این مرجع به شهردار وقت تهران با موضوع «عملکرد شورای اسلامی شهر و شهرداری تهران در استثناء نمودن صدور پروانه ساخت برای تعداد (۶۲) پرونده باغ به اطلاع می‌رساند؛ به‌رغم گذشت بیش از سه سال از ارسال گزارش مزبور پیشنهادهای گزارش این سازمان بر خلاف نص صریح ماده ۱۰ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور نه‌تن‌ها اجرایی نشده‌است، بلکه متأسفانه طی بخش‌نامه‌ای به شماره ۸۳۹۶۵۱ مورخ ۲۹/۰۷/۱۴۰۲ با موضوع «نحوه محاسبه و ترتیبات اخذ عوارض و صدور پروانه راجع به موارد مشابه دارای
دستور نقشه و عوارض پرداخت شده سابق...» مناطق بیست و دو گانه شهرداری تهران به صدور پروانه ساختمانی راجع به اراضی و املاک موضوع پیوست شماره (سه) مد طرح جامع شهر تهران و بند (۱۴) ضوابط و مقررات طرح تفصیلی یکپارچه شهر تهران که در زمان حاکم بودن ضوابط و مقررات سابق نسبت به آن‌ها دستور نقشه صادر شده‌است، مجاز شده‌اند.»
در بخش دیگری از این نامه آمده‌است: «بنا به مراتب فوق و نظر به اینکه صدور بخش‌نامه مذکور مغایر با پیشنهادهای گزارش بازرسی فوق‌الذکر، شرایط حاکم در ساخت و ساز و در تعارض با مصالح عمومی و حقوق عامه بوده و موجب عدم اجرای قوانین حاکم و تالی فاسد در ایجاد زمینه مناسب جهت تخریب باغات شهر تهران خواهد شد.»
«جرم» و «تخلف آشکار»
همچنین مصطفی آقامیرسلیم، رئیس فراکسیون ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد هم در نامه‌ای به رئیس دیوان عدالت ادارای خواستار ابطال این بخش‌نامه شد. در این نامه تأکید شده بخش‌نامه معاون زاکانی «جرم» و «تخلف آشکار» و صدور آن ناشی از سوء‌استفاده از جایگاه و موقعیت شغلی است.
با این حال، هنوز مشخص نیست شهرداری تهران به ابطال بخش‌نامه مذکور اقدام کرده‌است یا نه. باید منتظر ماند و دید پس از انتقادات و مخالفت‌های بسیار با این بخش‌نامه پرحاشیه آیا شهرداری تهران نسبت به حفظ باغات اقدام خواهد کرد؟
نظر شما