مدیریت تقاضای مواد مخدر در دست كیست؟

۱۳۹۰/۱۰/۲۶ - ۱۵:۱۷ - کد خبر: 40689
سلامت نیوز: ایران در همسایگی مهم‌ترین مركز تولید خشخاش جهان، افغانستان قرار دارد. مرز طولانی و ناهموار و موقعیت ژئوپلیتیك ایران باعث شده است تولیدكنندگان و قاچاقچیان موادمخدر مسیر ایران را برای انتقال موادمخدر انتخاب كنند. علاوه بر آن ایران در مرز «ناامنی» نیز قرار دارد. كشورهای شرقی و غربی ایران هیچ‌كدام كنترل مناسبی بر مرزهای خود ندارند.
بی‌ثباتی سیاسی و كوهستانی بودن موقعیت جغرافیایی شرق و غرب ایران این امكان را به آنها داده است كه به‌راحتی محموله‌های خود را از افغانستان به درگاه‌های اروپا انتقال دهند. مطابق اسناد رژیم قبلی 200هزار نفر در ارتباط با قاچاق و توزیع موادمخدر در سال‌های منتهی به انقلاب دستگیر شده بودند. آمارهای رسمی حاكی از آن است كه در سال‌های پس از انقلاب حدود 5/1 میلیون نفر در ارتباط با قاچاق و توزیع موادمخدر دستگیر و زندانی و مجازات شده‌اند؛ بخش بزرگی از این افراد نه به دلیل ترانزیت موادمخدر بلكه به دلیل انتقال و توزیع مواد در داخل كشور دستگیر شده‌اند. اولین نتیجه چنین آماری آن است كه بازار مصرف موادمخدر در ایران، بازار پركشش و جذابی است كه نرخ رشد نیروی كار آن بسیار بیشتر از نرخ رشد جمعیت كشور است. این نتیجه ما را به یكی از مهم‌ترین ابعاد معضل موادمخدر در ایران رهنمون می‌كند؛ تقاضا.
منطق اصلی تولید و توزیع موادمخدر، كسب سود است. اگر نیات شریرانه سوداگران مرگ را در پرانتز بگذاریم، در عمل، آنها مطابق منطق بازار و مبتنی بر تئوری‌های متعارف اقتصادی عمل می‌كنند؛ عرضه مستقیما توسط تقاضا تعیین می‌شود. به همین دلیل برنامه‌های مختلف مقابله‌ای یا كاهش آسیب كه طی سه دهه پس از انقلاب‌اسلامی به اجرا درآمده است هنوز نتایج امیدبخش و كاهنده‌ای به‌دنبال نداشته است. این همه در حالی است كه هزینه‌های مادی و معنوی سنگینی برای این امر پرداخت شده است. وجود تقاضا در این بازار لزوما به وجود عرضه و در نتیجه به مدیریت بازار انجامیده شده است، اما در حالی‌كه هزینه معضلات و مشكلات این بازار را جامعه ایرانی می‌پردازد، مدیریت این بازار در اختیار كسانی است كه فقط به سود خود می‌اندیشند. منزه‌طلبی دولت در ایران و پاك كردن صورت‌مساله باعث شده است این بازار وجود داشته باشد و مدیریت آن در اختیار دیگران قرار بگیرد؛ دیگرانی كه می‌تواند شامل سوداگران یا دول توطئه‌گر باشد.
درحالی‌كه ما حیات چنین بازاری را به رسمیت نمی‌شناسیم این بازار به‌راحتی توسط دیگران قرق می‌شود و راه خود را آن‌گونه كه خود می‌خواهد، انتخاب می‌كند.دولت باید به‌طور جدی و عمل‌گرایانه وارد این بازار شود و مدیریت تقاضا از طریق تامین داروهای جایگزین ارزان‌قیمت را برعهده گیرد. هرگونه اقدام برای كاهش آسیب و پیشگیری در حوزه مواد مخدر در ایران مستلزم آن است كه تعیین‌كنندگان پنهان و دست‌های ناپیدای غیرمسوول از این بازار منفك شوند و مدیریت مصرف موادمخدر در اختیار همان نهادی باشد كه پیامدهای این معضل را تحمل می‌كند. این به‌آن معنا نیست كه دولت نقش قاچاقچیان و توزیع‌كنندگان موادمخدر را برعهده گیرد و به‌جای آنها خود به تامین مواد بپردازد؛ قطعا چنین راه‌حلی موردنظر نیست. كاملا بالعكس، معنای این سخن كه دولت خود باید مدیریت مصرف موادمخدر را برعهده گیرد آن است كه تقاضای مذكور به عنوان یك «امر واقع» در نظر گرفته شود.پذیرفتن این امر واقع، به‌جای پاك كردن صورت مساله، دو موضوع را فرا روی دولت قرار می‌دهد.
اولا چرا چنین تقاضایی وجود دارد؟ در ثانی با چنین تقاضایی چگونه برخورد می‌كند؟ پاسخ عمل‌گرایانه به سوال اول می‌تواند ما را به برنامه‌های پیشگیرانه مفیدی هدایت كند. ما باید به این سوال پاسخ دهیم كه چرا مردم موادمخدر مصرف می‌كنند؟ چه روندهای اجتماعی وجود دارد كه فرد را به مصرف مواد هدایت می‌كند؟ چگونه می‌توانیم جامعه را ترمیم كنیم تا میل به مصرف مواد كاهش یابد؟ چه راهكارهایی برای رفتار جایگزین به‌جای مصرف موادمخدر وجود دارد و می‌توانیم ایجاد كنیم؟ پاسخ به این سوالات و به‌كارگیری رویه‌های موثر می‌تواند در میان‌مدت به كاهش تقاضا و در نتیجه به كاهش معضل بینجامد.پاسخ سوال دوم (نحوه مواجهه با این تقاضا) در عمل ما را به رویه درمانی فراگیری سوق می‌دهد كه زمینه كاهش آسیب و نیز كاهش مصرف موادمخدر را به‌وجود می‌آورد. وقتی وجود چنان تقاضایی به رسمیت شناخته شود، پاسخ به چنان تقاضایی در دستور كار قرار می‌گیرد. اما این بار پاسخی كه از سوی مراجع رسمی به این تقاضا داده می‌شود نه مبتنی بر سود سوداگران كه پاسخی مسوولانه خواهد بود. یعنی پاسخ به تقاضا با هدف كاهش آسیب و در نهایت كاهش هرچه بیشتر معضل خواهد بود. برای مثال در سال 1382 در مجمع تشخیص مصلحت نظام قانون كشت شقایق اولی‌فرا به تصویب رسید.
چنانچه این قانون به اجرا درمی‌آمد و وارد چرخه درمانی می‌شد، امكان آن به‌وجود می‌آمد كه مواد تولیدشده به‌صورت دارویی و با عوارض كمتر در اختیار مصرف‌كنندگانی كه به‌دنبال ترك اعتیاد بودند، قرار داده شود. این امر دو پیامد مهم داشت؛ هم بخشی از تقاضا از حوزه عمل مافیای موادمخدر خارج می‌شد و علاوه بر آن موادی با عوارض كمتر و به‌طور مدیریت‌شده در اختیار گروه‌های متقاضی قرار می‌گرفت و هم زمینه اقدامات فرهنگی و درمانی وسیع‌تری را مهیا می‌كرد.باید مطالعه شود چرا چنین قانونی به اجرا درنیامد؟ چه كسانی از اجرای چنین قانونی متضرر می‌شدند؟ یا مساله‌ای ملموس‌تر، چرا با وجود تولید شربت تریاك در كشور و ادعای تولید هفت برابر نیاز در كشور، بسیاری از مراكز ترك اعتیاد قادر به در‌ اختیارگذاردن این شربت برای معتادان خواهان ترك نیستند؟ چه مكانیزم نادرستی وجود دارد كه همین اقدام ناچیز (شربت تریاك یا متادون) را هم ناكارآمد‌ می‌كند؟
منبع: روزنامه شرق
*رییس کمیته مستقل مبارزه با مواد‌مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.41344s, 18q