متولی نظارت بر مواد غذایی و آرایشی در کشور مشخص نیست

۱۳۹۰/۱۰/۲۸ - ۱۱:۴۹ - کد خبر: 40832
سلامت نیوز: رئیس سازمان غذا و دارو گفت: متولی واحد نظارت بر امنیت و کیفیت مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی در کشور مشخص نیست، موازی کاری وجود دارد و دستگاههای مختلفی مسئولیت دارند، تا زمانی که متولی واحد مشخص نشود، مشکلات حل نمی‌شود، لایحه قانون جدید این کالاها نیز از سال ۸۸ در مجلس مانده است.

احمد شیبانی در گفت و گو با فارس در پاسخ به این پرسش که میزان لوازم آرایشی قاچاق یا تقلبی به نسبت کل این محصولات در بازار چقدر است، افزود: برآوردی ندارم، عددی هم اگر بگویم مردم به وحشت می‌افتند. ممکن است محصولات آرایشی یک کیوسک کنار خیابان تقلبی نباشد و قاچاق باشد اما به هر حال آمارش بالاست.

وی گفت: تنها کاری که می‌توانیم انجام دهیم این است که به مردم توصیه کنیم لوازم بهداشتی و آرایشی را از مراکز مجاز مانند داروخانه، سوپرمارکتها و جاهایی که از وزارت بازرگانی مجوز دارند خریداری کنند. بالاخره جاهایی که پروانه صنفی دارند، بی حساب و کتاب نیست و از مردم می‌خواهیم این محصولات را از دستفروشان و جاهای زیر پله‌ای نخرند.

رئیس سازمان غذا و داروی کشور افزود: مردم خودشان می‌توانند لوازم و کالاهای تقلبی را تشخیص دهند، معلوم است فردی که کنار خیابان پارچه پهن کرده و عطر و ادوکلن را هر عدد ۲ هزار تومان می‌فروشد، چه وضعی دارد، من هیچ وقت از آنها نمی‌خرم اما متأسفانه برخی مردم می‌خرند، اگر مردم مراقبت کنند آن فرد هم دیگر نمی‌تواند کنار خیابان بساط کند.

لوازم آرایشی و بهداشتی قاچاق در بازار کمتر از ۵۰ درصد است

وی ادامه داد: نمی‌توانم درصد لوازم آرایشی و بهداشتی تقلبی و قاچاق را اعلام کنیم اما کم نیست، برخی کالاهای قاچاق هم ممکن است اصل باشند، کالای قاچاق با تقلبی فرق می‌کند،‌ اما درصد میزان آن در بازار را ندارم، کم نیست اما فکر نمی‌کنم به ۵۰ درصد برسد. البته میزان کالاهای تقلبی خیلی کمتر از این میزان است چون هر چیزی را نمی‌توانند تقلب کنند.

شیبانی گفت: از نظر ما یک دانه کالای قاچاق و تقلبی هم در بازار زیاد است، کافی است یک پمادی را که مردم به دستشان می‌زنند، مشکل داشته باشد آن وقت تاول می زد و کلی مشکل به وجود می‌آید.

سیستم ثبت عوارض لوازم آ‌رایشی و بهداشتی نداریم

رئیس سازمان غذا و دارو در پاسخ به این پرسش که آیا سیستم گزارش دهی عوارض محصولات آرایشی و بهداشتی در کشور داریم توضیح داد: در مورد دارو سیستم ADR را داریم که عوارض دارویی را گزارش می‌کنند اما برای محصولات آرایشی و بهداشتی هنوز چنین سیستمی در کشور نداریم.

معاون وزیر بهداشت در پاسخ به این پرسش فارس که قانون جدید مواد خوراکی‌، بهداشتی و آرایشی به کجا رسید، گفت: قانون داروی کشور مربوط به سال ۱۳۳۴ و قانون مواد خوراکی، آرایشی و بهداشتی که اکنون ملاک عمل است مربوط به سال ۱۳۴۶ است که خیلی قدیمی هستند.

وی گفت: لایحه قانون جدید نوشته شده و بعد از ورود ما به سازمان غذا و دارو به ما هم دادند و اصلاحاتی انجام دادیم و از سال ۸۸ به مجلس فرستادیم و از آن زمان تاکنون منتظر بررسی آن در مجلس هستیم و علت تأخیر تصویب آن برای ما هم مشخص نیست.

شیبانی افزود: در قانون قدیم میزان جرایم تخلفات خیلی کم بود. معلوم است آن زمان ۵ تومان جریمه هم خیلی بود اما حالا این ارقام بازدارنده نیست که در قانون جدید اصلاح شد، یکسری ساختارها و کمیسیونهای قانونی در قانون جدید تغییر کردند برخی حذف و برخی اضافه شدند، برخی مسئولیت‌ها و اختیارات در قانون جدید به جاهای دیگر تفویض می‌شود، موادی هم در مورد قاچاق مواد غذایی و لوازم بهداشتی و آرایشی در این قانون جدید وجود دارد.

رئیس سازمان غذا و دارو گفت:‌ این لایحه اکنون در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس است و کمیسیون های دیگر هم باید نظر بدهند،‌قانون وسیعی است اما وزارت بهداشت کار خود را انجام داده و منتظر تصمیم مجلس هستیم.

وی ادامه داد: مهمترین مشکل در حوزه نظارت بر مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی نبود یکپارچگی در مدیریت و تصمیم گیری است، در حوزه دارو مدیریت یکپارچه است و مشکلی از این نظر نداریم اما در بخش غذا و لوازم آرایشی و بهداشتی سازمانهای مختلفی ورود پیدا می‌کنند و موازی کاری وجود دارد و به نظر من برای اینکه بتوانیم امنیت و کیفیت مواد غذایی را تضمین کنیم باید یک جا مسئول صفر تا ۱۰۰ این بخش بشود.

شیبانی در پاسخ به این پرسش که این بخش باید وزارت بهداشت باشد، گفت:‌ نمی گویم الزاماً در وزارت بهداشت باشد اما باید متولی یکجا باشد، الان سازمانهای مختلف با تصمیم گیری‌های موازی آسیب می زنند و هم مردم متضرر می‌شوند و آسیب می‌بینند و هم واردکننده، تولید کننده و تأمین کننده بازار مشکل دارد.

معاون وزیر بهداشت گفت: بزرگترین دغدغه ما در حوزه مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی موازی کاری است،‌ ما این مشکل را به دولت منعکس کرده‌ایم اما نهایتاً تکلیف این مسئله را مجلس و قانون باید مشخص کند.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.22099s, 19q