آمار دقیقی از وقوع جرم نداریم/ دولتها موظف به کاهش وقوع جرم هستند

۱۳۹۰/۱۱/۰۵ - ۱۱:۰۱ - کد خبر: 41219
سلامت نیوز: معاون اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با بیان این که نرخ رشد پایین جرم هم برای کشور ایران زیاد است گفت: متأسفانه آمار دقیقی از وقوع جرم در ایران و جود ندارد و مرکزی که آمار جرایم را رصد، جمع آوری و پردازش کند در کشور فعالیت ندارد.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از مهر، محمد باقر ذوالقدر در پنجمین کارگاه علمی- کاربردی مدیریت پیشگیری از وقوع جرم و آسیبهای اجتماعی که در اهواز برگزار شد گفت: جرم به رفتاری تعبیر می‌شود که به واسطه فعل یا ترک فعلی، با مبانی ارزشی، هنجارها، اعتقادات و قوانین مغایر بوده و مستوجب مجازات و تعقیب کیفری شود.

وی افزود: همزمان با حیات بشر، جرم و رفتارهای معارض با هنجارها وجود داشته اما امروز جرم به تهدید جدی برای جوامع بشری تبدیل شده است.

ذوالقدر ادامه داد: تنوع، پیچیدگی و کثرت جرایم از مباحثی است که به مهمترین مساله روز دنیا تبدیل شده است.

وی با بیان اینکه شاید یک علت فزاینده جرم، حذف ارزش‌های متعالی و الهی از زندگی انسان ها باشد تصریح کرد: امروز زندگی بشر در بستر فناوری های نوین به ویژه ارتباطات و اطلاعات است و اندیشه های ضد دینی که از مرز کشورهای غربی فراتر رفته است، دستخوش افکار شوم و خالی از معنویت قرارگرفته است و همین امر سبب انحراف افراد جامعه از ارزش ها و معیارهای اخلاقی و رفتار شهروندان در قالب رفتارهای مجرمانه بروز و ظهور پیدا می کند.

ذوالقدر در خصوص آثار و پیامدهای ناشی از وقوع جرم در جامعه، اظهار داشت: اولین اثر شیوع جرایم، به خطر افتادن امنیت و سلامت افراد است، فلسفه تشکیل دولت ها ، تامین امنیت است و اگر جرم در جامعه ای شیوع یابد و از حد معمول فراتر رود، هزینه های جانی و مالی فراوانی را به اشخاص و جامعه تحمیل می‌کند.

معاون رئیس قوه قضائیه در امور پیشگیری از وقوع جرم گفت: رشد فزاینده جرایم، اثر کاهنده بر رشد و توسعه کشورها دارد و می‌تواند به عنوان عامل عدم توسعه برای کشورها قلمداد شود، به ویژه در کشورهایی که دارای آرمان های بلند و ارزش های ایدئولوژیک هستند، عاملی تهدید کننده به شمار می‌آید.

ذوالقدر افزود: برای کشوری مانند ایران که به لحاظ برخورداری از ارزش های متعالی ، عنوان اسلامی نظام، شیعی و انقلابی بودن و تجربه دفاع مقدس، باید الگویی برای جهانیان باشد، نرخ بالای جرایم می‌تواند اعتبار بین‌المللی ما را به خطر بیاندازد.

وی ادامه داد: سازمان بین‌الملل دو سال پیش نرخ رشد در جهان را پنج درصد اعلام کرد و آن را فزاینده دانست، این نرخ رشد بسیار نگران کننده است چرا که از نرخ رشد جمعیت جهان و پیشرفت و توسعه کشورهای دنیا بیشتر است و اگر مهار نشود، جهان را به بن‌بست می‌کشاند.

ذوالقدر در خصوص آثار و پیامدهای ناشی از وقوع جرم در جامعه، اظهار داشت: اولین اثر شیوع جرایم، به خطر افتادن امنیت و سلامت افراد است، فلسفه تشکیل دولت‌ها، تأمین امنیت است و اگر جرم در جامعه‌ای شیوع یابد و از حد معمول فراتر رود، هزینه‌های جانی و مالی فراوانی را به اشخاص و جامعه تحمیل می‌کند.

ذوالقدر با بیان این که نرخ رشد پایین جرم هم برای کشور ایران زیاد است گفت: متأسفانه آمار دقیقی از وقوع جرم در ایران و جود ندارد و مرکزی که آمار جرایم را رصد، جمع آوری و پردازش کند در کشور فعالیت ندارد.

وی اظهار امیدواری کرد که با راه اندازی مرکز تحقیقات جرم در قوه قضاییه، برآورد قابل اعتمادی در زمینه آمار جرایم حاصل شود.

ذوالقدر تصریح کرد: به رغم این کمبود‌ها، با بررسی برخی شاخص‌ها از جمله حجم پرونده‌های قضایی که رشدی 13 درصدی دارد، نرخ رشد 20 درصدی جمعیت کیفری، گزارش‌های پلیس از دستگیری‌ها و گزارش‌های واصله از سازمان‌های متولی در خصوص آسیب‌های اجتماعی، می‌توان به اهمیت مسأله پیشگیری پی برد.

وی گفت: ایران کشوری در حال توسعه است بنا بر این در این خصوص باید نگاه ما به آینده باشد و اگر ناهنجاری‌ در این خصوص دیده شود، باید برای رفع آن راهکار پیدا کرد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه تصریح کرد: دو رویکرد کلی در زمینه پیشگیری از وقوع جرم وجود دارد، یک رویکرد سنتی است که صاحبان آن عقیده دارند مجرم باید شناسایی و به مجازات برسد، اساس این رویکرد انسان را ذاتاً و فطرتاً خطاکار و مجرم می‌داند و اعتقاد به سرکوبی مجرم دارد و با توجه به اینکه این روش ساده‌تر و زودبازده‌تر  است، بیشتر از روش‌های دیگر مورد عمل قرار می‌گیرد.

اما رویکرد دوم، مجرم را محصول آسیب‌های اجتماعی می‌داند و  تکیه بر رفع مقدمات وقوع جرم دارد.

ذوالقدر گفت: رویکردی که در قوه قضائیه به آن رسیده‌ایم، ترکیبی از دو رویکرد مذکور است. وی افزود: ملاک قوه قضائیه ایران نمود شعار «پیشگیری در حد ممکن و کیفر درحد ضرورت» است و تلاش برای اینکه جرم واقع نشود و اگر واقع شد با آن مجرم به طور مناسب برخورد شود تا از تکرار آن در جامعه پیشگیری شود.

وی با بیان اینکه پیشگیری مسأله‌ای است که باید مدیریت شود افزود: امر پیشگیری را نمی‌توان بدون هدف به افراد، اشخاص و سازمانها سپرد بلکه باید در فرایندی صحیح قرار گیرد.

معاون قضایی رئیس قوه قضائیه در امر پیشگیری اظهار داشت: با توجه به پیچیدگی و تنوع و  عوامل چندگانه وقوع جرایم، می‌توان گفت که پیشگیری امری بین رشته‌ای است و نمی‌توان به آن نگاهی سلیقه‌ای داشت بلکه باید حتماً به مدبر این کار سپرده و نظارت شود.

ذوالقدر با بیان اینکه پیشگیری امری فرابخشی و بین رشته‌ای است، تصریح کرد: اگر چه وظیفه پیشگیری به عهده قوه قضائیه سپرده شده است، اما این قوه به تنهایی از عهده این مهم برنمی‌آید و نیاز به همکاری همه سازمانها و نهادهاست.

وی ادامه داد: مجموعه تدابیر پیشگیری در سه سطح جمع‌بندی شده است، سطح اول پیشگیری‌های اولیه و تلاش برای کاهش انگیزه و نیت ارتکاب به جرم در فرد و جامعه است، سطح دوم حذف فرصت‌ها و ابزار ارتکاب جرایم می‌باشد که به این سطح پیشگیری وضعیتی می‌گویند و نیاز به دخالت دستگاه های مختلف از جمله شهرداری دارد. سطح سوم پیشگیری نیز که مربوط به مسائل قضایی و کیفری است مربوط بعد از ارتکاب جرم است که باید رفتار و برخورد قضایی به گونه‌ای باشد که در مجرم ایجاد تنبه کند و وی را از تکرار جرم باز دارد. در واقع کار خاص قوه قضائیه در این نقطه است و سایر دستگاه‌ها در سطوح دیگر باید به کار گرفته شوند اما قوه قضاییه باید کل فرایند پیشگیری را مدیریت کند.

ذوالقدر گفت: پیشگیری باید دقیق و علمی، اصول، راهبردها و نقش هر دستگاه مشخص باشد و تلاش شود تا از مسیر صحیح خارج نشود.

وی با بیان این که کارگاه‌های پیشگیری از وقوع جرم از یک ماه پیش راه‌اندازی شده است، اظهار داشت: تاکنون این کارگاه‌ها در 22 استان کشور برگزار شده است که پس از یک دوره برگزاری کامل در کشور می‌توان به توافق اجمالی در موضوع پیشگیری پی برد.

ذوالقدر گفت:‌این کارگاه‌های علمی ـ کاربردی است و اگر چه ضروری ا ست تا به جنبه علمی آن پرداخته شود اما باید بیشتر به بعد کاربردی مسأله توجه شود.

وی ادامه داد: از آنجا که بسیاری از آسیب‌های اجتماعی می‌توانند مقدمه بروز جرم باشند، در این کارگاه با آنها نیز پرداخته می‌شود.
ذوالقدر ادامه داد: فرایند پیشگیری پنج مرحله دارد که گام اول آن جرم شناسایی، ارزیابی، طبقه‌بندی و اولویت بندی می‌شود. در گام دوم، مهمترین جرم شناسایی و مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد و الگوی مناسب برای پیشگیری انتخاب می‌شود. در این مرحله همچنین موقعیت ارتکاب جرم و تیم مجرم، بزه دیدگان، علل و عوامل شکل‌گیری جرم، شناسایی می‌شود.

وی افزود: در گام سوم راهکارهای اولیه اجتماعی- فرهنگی جرم و علل و عوامل اصلی شکل گیری آن و ابزارها و راهکارهای پیشگیری از آن شناسایی می‌شود. در واقع این مرحله همان سه سطری که ذکر شد، به مرحله اجرا گذاشته می‌شود.

ذوالقدر گفت: در گام چهارم راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم با توجه به فراقوه‌ای بودن آن، در ابعاد فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، حقوقی و قضایی اندیشیده‌ و مدل‌ها را اجرایی تهیه، تدوین و به مرحله اجرا گذاشته می‌شود. در گام پنجم و نهایی نیز نظارت و ارزیابی در خصوص اقدامات انجام شده صورت می‌گیرد.

وی ادامه داد: پس از برگزاری این چهار کارگاه، گزارش‌نهایی هر کارگاه تهیه و در قالب سند، و به عنوان الگویی به سایر استان‌ها ابلاغ می‌شود.

معاون رئیس قوه قضائیه در امر پیشگیری از وقوع جرم اظهار داشت: استان خوزستان جرم قتل، استان کهگیلویه و بویراحمد جرم توهین، لرستان جرم قاچاق سلاح و بوشهر قاچاق ارز و کالا را برای کارگاه‌های خود  انتخاب کرده‌اند.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.63099s, 18q