پزشكان عمومي بيشترين حجم شكايات مردمي را دارند

۱۳۸۶/۰۳/۰۹ - ۰۰:۰۰ - کد خبر: 4140
پزشكان عمومي بيشترين حجم شكايات مردمي را دارند

به گزارش سلامت نیوز به نقل ازايسنا، دكتر سيد شهاب الدين صدر در جمع خبرنگاران بيشترين شكايات مردم از رشته‌هاي تخصصي پزشكي را رشته‌هاي زنان و مامايي و ارتوپدي بيان كرد و افزود: در رشته تخصصي زنان به علت اينكه جان دو نفر(مادر و نوزاد) مورد تهديد قرار مي‌گيرد معمولا تعداد شكايت از اين رشته نسبت به ساير رشته‌ها بيشتر است.

وي رشته‌هاي جراحي عمومي، چشم، گوش و حلق و بيني و جراحي پلاستيك را از ديگر شكايات مردم بيان كرد.

وي اظهار داشت: در سال گذشته در پزشكي قانوني 5 هزار پرونده در كميسيونهاي تخصصي تشكيل شده است كه 2 هزار پرونده مربوط به قصور پزشكي است.

دكتر صدر تصريح كرد: در 50 درصد از شكايات مردمي پس از بررسي توسط كارشناسان برائت كامل صورت مي‌گيرد.

وي يادآور شد: در كشور كمتر از 20 نوع پرونده مربوط به تخلف و قصور در پزشكي تشكيل شده است كه پزشك مربوطه از طبابت محروم شده است.

صدر در ادامه خاطرنشان كرد: به منظور جلوگيري از مرگ مادران و جلوگيري از فعاليت مراكز غيرمجاز سقط جنين، ‌افرادي را كه خواستار سقط جنين بودند در سه گروه بيماريهايي كه مادر به آن مبتلا بوده و ادامه بارداري خطر جاني داشته، مرده زايي و به دنيا آمدن جنيني كه باعث عسر و حرج مادر شود تقسيم بندي كرديم.

وي تصريح كرد: اين تقسيم بندي از سال 82 به صورت دستورالعمل در كشور اجرايي شده است و در حال حاضر اين الگو در ديگر كشورهاي اسلامي مطرح و مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

وي با اشاره به اينكه بر اساس برنامه پنج ساله كشور مردم بايد كمتر از 30 درصد تعرفه پزشكي را پرداخت كنند، تصريح كرد: در حال حاضر60 درصد هزينه درمان را مردم پرداخت مي‌كنند كه اين كار براي ما غيرقابل تحمل است و دستگاه‌هاي مربوطه بايد طوري برنامه ريزي كنند كه فشار از دوش مردم برداشته شود.

صدر گفت: به منظور تسهيل در خدمات رساني سازمان‌هاي بيمه گر دولت هرچه زودتر بايد تعرفه‌هاي دولتي را اعلام كنند تا سازمانهاي بيمه گر با توجه به تعرفه‌هاي دولتي و خصوصي قراردادهاي خود را در سال 86 اصلاح كنند.

وي بيماريهاي قلبي و تصادفات را از عمده ترين دلايل مرگ‌هاي طبيعي و غيرطبيعي در كشور ذكر كرد.

وي همچنين يادآور شد: در سال گذشته دو هزار نفر در كشور مجوز قانوني سقط جنين گرفته‌اند.

وي با بيان اينكه سالانه حدود سه هزار پرونده در خصوص آزمايش DNA در كشور تشكيل مي‌شود، گفت:‌ در حال حاضر در استانهاي تهران، اصفهان و مازندران مراكز تشخيص DNA وجود دارد و به زودي در خراسان رضوي نيز افتتاح مي‌شود.

وي يادآور شد: اگر مراكز تشخيص DNA در كشور تجهيز شوند امكان دريافت جواب آزمايش ظرف چند ساعت ميسر خواهد شد.

دكتر صدر در پايان با اشاره به كمبود نيرو در پزشكي قانوني تاكيد كرد: كادر پزشكي قانوني بايد سه برابر شود و ما نيز مكاتباتي با دولت در اين خصوص انجام داده ايم.

 

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
1.44822s, 19q