قوانین فرزندكشی ضعف دارد

۱۳۹۰/۱۱/۱۷ - ۱۳:۰۷ - کد خبر: 42170
قوانین فرزندكشی ضعف دارد
سلامت نیوز: اگرچه فرزندكشی تنها به كشتن كودكان اطلاق نمی‌شود اما با توجه به این كه كودكان از اقشار آسیب‌پذیر اجتماع بوده و وابسته به والدین‌شان محسوب می‌گردند، به همین خاطر مصداق شایع فرزندكشی، كشتن كودكان است و همین امر هم باعث اهمیت موضوع می‌گردد. از نظر ماده یك كنوانسیون حقوق كودك (مصوب 1989 مجمع عمومی سازمان ملل متحد) كه ایران نیز در سال 1372 به آن ملحق گردیده، كودك، هر انسان زیر 18 سال می‌باشد كه نیازمند حمایت‌های قانونی است؛ بنابراین دولت‌ها نیز باید ترتیبی اتخاذ كنند تا به موجب آن هرگونه خشونت علیه كودكان را محدود و با آن مبارزه نمایند.

بدیهی است فرزندكشی را باید یكی از جنبه‌های خشونت خانگی علیه كودكان دانست كه اغلب توسط نزدیك‌ترین اشخاص به طفل، مانند والدین یا پدربزرگ و مادربزرگ اعمال می‌گردد. به عنوان مثال براساس آمار اعلام شده از سوی دانشگاه علوم بهزیستی در سال 1383، شاهد 32 مورد فرزندكشی در كشور بوده‌ایم كه از این تعداد 16 تن توسط پدر، پدربزرگ و ناپدری، 13 تن به دست مادر، مادربزرگ و نامادری و 3تن توسط والدین- به صورت مشترك- به قتل رسیده‌اند. در تشریح مهم‌ترین دلایل فرزندكشی باید گفت عمده دلایل عبارتند از: 1- بیماری روانی والدین یا یكی از آنها 2- نامشروع بودن كودك و كشتن وی برای مخفی نگاه داشتن رابطه نامشروع توسط مادر 3- درگیری و اختلاف‌های خانوادگی میان والدین 4- فقر و نگرانی از آینده فرزندان 5- ناقص‌الخلقه بودن كودك كه نگهداری از وی برای والدین دشوار است و یا ناامیدی از آینده‌اش 6- تعصباتی كه داشتن فرزند دختر را ننگ دانسته و منجر به دختركشی می‌شود 7- سوءظن پدر نسبت به نامشروع بودن فرزندش 8- جنون‌های آنی به خاطر فشارهای عصبی وارده بر والدین و در نهایت اختیار از كف دادن و كشتن فرزند به دلایلی مانند نافرمانی، گریه زیاد یا بازیگوشی فراوان.

با این حال نمی‌توان دلایل فرزندكشی را منحصر به همین موارد دانست و شاید دلیل عمده دیگر فرزندكشی را بتوان بازدارنده نبودن قوانین در این زمینه دانست.
ماده 220 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370) مقرر داشته: «پدر یا جد پدری- عاملان قتل- فرزند یا نوه قصاص نمی‌شوند و فقط به پرداخت دیه به ورثه مقتول و تعزیر محكوم خواهند شد.» براین اساس، ملاحظه می‌گردد كه قتل عمدی فرزند به دست پدر یا جد پدری، موجب قصاص نفس نیست و مجازات آن پرداخت دیه به ورثه مقتول و حبس تعزیری از 3 تا 10 سال طبق ماده 612 قانون مجازات اسلامی است. بدین ترتیب هر چند در صورتی كه قاتل؛ مادر، مادربزرگ یا پدربزرگ مادری قربانی باشد، به مجازات قتل عمد- قصاص- محكوم خواهد شد اما تحقیقات نشان داده اغلب فرزندكشی‌ها توسط پدران صورت می‌گیرد و مادران كمتر مرتكب قتل فرزندان خویش شده‌اند. البته قصاص نشدن پدر یا جد پدری به خاطر قتل فرزند یا نوه در ماده 220 مستند به قرآن نیست چرا كه خداوند در آیه 31 سوره الاسراء فرزندكشی را نهی و به طور اختصاصی در آیه 9 سوره تكویر و آیه 59 سوره نمل نیز دختركشی را منع و نهی نموده است. اما مبنای شرعی ماده 220 قانون مجازات اسلامی روایت معروف «انت و مالك لابیك» می‌باشد كه به موجب آن فقها آن را تفسیر به این امر كرده‌اند كه فرزند و اموال او تعلق به پدر دارد و برهمین مبنا علاوه بر ماده 220، در بند 11 ماده 198 قانون مجازات اسلامی نیز مقرر شده چنان كه سارق، پدر مالباخته باشد، حد سرقت بر او جاری نخواهد شد.

با این حال از نظر دستاوردهای علم جرم‌شناسی، ماده 220 قانون مجازات اسلامی در ردیف قوانین جرم‌زا قرار گرفته و وجود آن عاملی است كه دست پدران را در قتل فرزندان خویش باز گذارده و بدین ترتیب پدران مرتكب فرزندكشی بدون ترس از مجازات شدید یا سنگینی كه برای قتل عمدی در قانون مورد پیش‌بینی قرار گرفته، راحت‌تر دست به چنین جنایتی می‌زنند. متأسفانه قانونگذار برخلاف بند 2 ماده 6 كنوانسیون حقوق كودك كه خود نیز بدان ملحق شده و تضمین داده كه حداكثر امكانات را برای بقای كودكان ضمانت كند، هنوز راهكاری برای حذف یا اصلاح ماده 220 قانون مجازات اسلامی ارائه نكرده و در قانون حمایت از حقوق كودكان و نوجوانان (مصوب 25/9/1381) نیز صراحتی درباره فرزندكشی پیش‌بینی نكرده است. بلكه تنها در ماده 2 آن، هر نوع آزار و اذیت كودكان و نوجوانان را كه موجب شود به آنان صدمه جسمانی یا روانی یا اخلاقی وارد شود و سلامت جسم یا روان آنان را به مخاطره اندازد را ممنوع اعلام و به موجب ماده 4 آن برای مرتكب، مجازات حبس از سه ماه و یك روز تا 6 ماه و یا جزای نقدی تا 10 میلیون ریال را پیش‌بینی نموده است كه به هر حال نمی‌تواند مانعی بر سر راه پیشگیری از جرم فرزندكشی باشد.
 متأسفانه به‌رغم همه تذكرات و انتقاداتی كه در 25 سال گذشته از سوی حقوقدانان نسبت به ماده 16 قانون حدود و قصاص و دیات و ماده 220 قانون مجازات اسلامی و جرم‌زا بودن آن صورت گرفته، به ظاهر هیچ توجهی از ناحیه قانونگذار به این انتقادات صورت نگرفته چراكه در لایحه جدید پیشنهادی قوه قضائیه كه به تازگی به تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان نیز رسیده، مفاد ماده 220 قانون مجازات اسلامی در بند 4 از ماده 1-313 تكرار شده است و متأسفانه در این زمینه جرم‌انگاری جدید نیز درخصوص فرزندكش‌ها صورت نگرفته است. این در حالی است كه فرزندكشی از جمله جرایمی به شمار می‌رود كه بشدت باعث برهم خوردن نظم عمومی جامعه و جریحه‌دار شدن وجدان عمومی می‌گردد.

از این رو بر قانونگذار است كه در این زمینه اقدمات لازم را به عمل آورده و به تصویب قوانینی بپردازد كه بازدارندگی بیشتری داشته و بتواند پاسخگوی نیاز جامعه امروزی باشد. در هر حال نگارنده بر این عقیده نیست كه برای پدر فرزندكش مجازات اعدام یا قصاص نفس در نظر گرفته شود، چه صرفنظر از مباحث مربوط به مجازات اعدام، پدر فرزندان دیگری نیز داشته و در هر حال خانواده‌ای تحت تكفل او قرار دارند ضمن آن كه اعدام پدر، آثار نامطلوبی بر خانواده خواهد داشت اما تصویب قوانینی كه پیشگیرانه‌تر باشد، در این زمینه توصیه می‌شود، مانند قوانینی كه صلاحیت والدین را در نگهداری فرزند در صورت نخستین اقدام خشونت‌بار سلب كرده و باعث شود تا بتوان از فرزند چنین والدینی در جای امن‌تری نگهداری كرد و از بزه‌دیدگی بیشتر آنان پیشگیری به عمل آورد. كما این كه یكی از وظایف قوه قضائیه نیز حسب اصل 156 قانون اساسی پیشگیری از وقوع جرم است. به علاوه تصویب قوانینی كه امكان سقط جنین فرزندان ناقص‌الخلقه را تا قبل از زایمان فراهم كند نیز می‌تواند به عنوان قانونی پیش‌گیرنده از فرزندكشی تلقی شود. هر چند كه سال 1384 طبق مصوبه مجلس، امكان سقط‌جنین‌های ناقص‌الخلقه را تا قبل از چهار ماهگی داده است.

به علاوه تلاش برای افزایش سلامت روانی و بهداشت روانی مردم به شیوه‌های مقتضی و تلاش در راستای بهبود وضعیت معیشتی آنان نیز می‌تواند اقدام مؤثری در جهت پیشگیری از وقوع فرزندكشی باشد. با این حال نمی‌توان صرف تصویب قوانین پیشگیرانه و اقدمات پیشگیرانه را كافی دانست، تصویب قوانین بازدارنده و جرم‌انگاری خاص درخصوص فرزندكشی نیز ضروری است تا بدین واسطه پدرانی كه قصد كشتن فرزند خویش را دارند با ترس از عواقب جنایت از این عمل صرفنظر نمایند. ناگفته نماند كه وقتی پدری به فرزندش كه عزیزترین موجود زندگی‌اش است رحم نكرده و در كمال قساوت او را به قتل می‌رساند، فردی خطرناك است و نمی‌توان انتظار داشت كه به فرزندان دیگران كه نسبتی با آنان ندارد، رحم كند؛ پس برای صیانت از جامعه و حفظ نظم و امنیت عمومی، تشدید برخورد با پدران فرزندكش ضروری است و قانونگذار باید كه هر چه زودتر اقداماتی را در این زمینه به انجام رساند.

منبع: روزنامه ایران
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
2.65081s, 18q