افزایش آمار کودک‌ آزاری‌ در جامعه مستلزم قانونی با ضمانت اجرایی است

۱۳۹۰/۱۱/۲۹ - ۱۷:۲۱ - کد خبر: 42850
سلامت نیوز: عضو کمیسیون اجتماعی مجلس هشتم افزایش آمار کودک آزاری را به علت فقدان قانونی مناسب در این زمینه بیان کرد و معتقد است مجلس باید با قرار دادن این لایحه در اولویت رسیدگی دستور کار کمیسیون، هرچه سریع‌تر آن را تصویب کند.

مرادعلی منصوری رضی در گفت‌وگو با خانه ملت در واکنش به خبر افزایش آمار کودک آزاری‌ها و شکنجه یک کودک در هر ماه،‌ گفت: افزایش این آمار به دلیل فقدان قانونی با ضمانت اجرایی جدی و مناسب است و مجلس می‌تواند با بررسی و تصویب لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان هر چه سریع‌تر تکلیف آن را روشن کند.

نماینده مردم رامیان، آزادشهر، چشمه ساران و فندرسک در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: سازمان بهزیستی به عنوان سازمان مرتبط با این موضوع حدود ۵ سال پیش در قالب لایحه‌ای مطرح کرد تا بطور جدی به وضعیت کودکان بدسرپرست و خیابانی رسیدگی شود.

وی افزود: این لایحه به مدت دو سال است که در کمیسیون‌های مختلف مجلس به ویژه کمیسیون اجتماعی بررسی شده ولی همچنان به دلیل وجود ابهاماتی در آن، در بلاتکلیفی به سر می‌برد.


مجلس باید بدون تعطیلات قبل از انتخابات به لوایح با اهمیت رسیدگی می‌کرد

عضو فراکسیون احیاء وقف و منزلت امامزادگان (ع) و مساجد علت اصلی اینکه تاکنون و با گذشت دو سال از بررسی این لایحه در کمیسیون اجتماعی همچنان در ابهام قرار دارد، گفت: در طول مدت کار مجلس و برگزاری جلسات کمیسیون‌ها، بر اساس اولویت‌بندی‌ و اهمیت مباحث موجود، لوایح و طرح‌ها در دست بررسی قرار می‌گیرد.

وی یادآور شد: اما لایحه حمایت از کودکان و ونوجوانان افزون‌بر اینکه در این اولویت‌بندی‌ها، در آخر صف رسیدگی قرار گرفته، مورد غفلت هم قرار گرفته است.

منصوری رضی افزود: البته لوایحی از این قبیل هم در کمیسیون‌ها در تعداد کمی نبوده، به عنوان نمونه می‌توان به لایحه حمایت از ایثارگران اشاره کرد که حدود ۴ سال در مجلس متوقف شده و در انتظار رسیدگی نمایندگان قرار دارد.

 سقف مجازات برای کودک آزاری نیاز به به‌روز شدن دارد

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی درباره قانون مجازات‌ با عاملان این مشکل اجتماعی، تصریح کرد: هم‌اکنون سقف مجازات برای کودک آزاری ۶ ماه حبس تعیین شده که این قانون مربوط به زمان مربوط به خود که آمار کودک آزاری بسیار پایین‌تر بود، در نظر گرفته شد.

وی گفت: اما هم‌اکنون که با آمار قابل توجهی از این برخوردهای ناهنجار با کودکان مواجه هستیم لازم است نمایندگان مجلس تدابیر سخت گیرانه‌تری را بیاندیشند.

منصوری رضی همچنین از نبود آیین دادرسی ویژه برای رسیدگی به جرایم علیه کودکان خبر داد و گفت: این در حالی است که برای رسیدگی به جرایم کودکان و نوجوانان قانون مشخصی پیش‌بینی شده است.

به گفته این نماینده مجلس هشتم رسیدگی به پرونده‌های کودک آزاری در دادسرای اطفال تنها براساس یک بخشنامه انجام می‌شود و دادسراهای عمومی نیز اختیار رسیدگی به این پرونده‌ها را دارند و همچنین بازپرس در دادسراهای عمومی تخصص لازم را برای رسیدگی به جرایم علیه کودکان ندارد.

 هزیستی با مجلس همکاری کند

وی اهمیت این موضوع را از سایر موضوعات مانند بحث اشتغال و یا بیمه بیکاری، کمتر ندانست و افزود: هم‌اکنون وضعیت کودکان بدسرپرست و خیابانی در شرایط نامناسبی قرار دارد و نمایندگان باید با همکاری مسئولان مرتبط با این قانون مانند سازمان بهزیستی اقدام به بررسی و تصویب لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان کند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تأکید کرد: در اعمال لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان محوریت بحث، نگهداری کودکان توسط سازمان بهزیستی و نهادهای مربوط به آن است و مجلس باید با توجه به افزایش آمار این ناهنجاری در جامعه، مجازات‌های سختگیرانه‌تری را اعمال کنند و با مجرمان برخورد کند.

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
2.19108s, 19q