قائم مقام سازمان:

تعریف نامناسب از اقتصاد درمان، پرداخت از جیب مردم را افزایش می‌دهد

۱۳۹۰/۱۲/۰۱ - ۱۰:۵۲ - کد خبر: 42990
سلامت نیوز : قائم مقام سازمان نظام پزشكی كشور با تاكید بر لزوم لحاظ واقعیت‌های اقتصادی حوزه سلامت در تعیین تعرفه‌های تشخیصی - درمانی سال 91 گفت: تعریف نامناسب از اقتصاد درمان، پرداخت از جیب مردم را افزایش می‌دهد.

به گزارش سلامت نیوز به نقل ازایسنا ، دكتر علیرضا زالی، معاون نظارت و برنامه‌ریزی سازمان نظام پزشكی ، با اشاره به مشكلات ناشی از تعرفه‌های غیرواقعی تشخیصی درمانی سال 90 گفت: تعرفه‌های درمان با تاخیر قابل توجه اعلام شد. این درحالیست كه تغییرات مولفه‌های اقتصادی از ابتدای سال بر ساز و كار اقتصادی مراكز دولتی و غیردولتی تاثیر می‌گذارد.

وی ادامه داد: از طرف دیگر60 درصد از هزینه‌های بیمارستان‌ها مرتبط با هزینه‌های پرسنلی است و تغییرات در هزینه‌های پرسنلی نیز از ابتدای سال اعمال می‌شود. به این ترتیب تاخیر 5 ماهه در اعلام تعرفه‌ها آسیب جدی بر اقتصاد درمان وارد می‌كند.

دكتر زالی با انتقاد از نگاه غیرمنطقی به تعرفه‌های تشخیصی - درمانی در بخش دولتی و غیر دولتی گفت: در سال گذشته توافقات خوبی میان سازمان پزشكی و وزارت بهداشت برای تعیین تعرفه‌های درمان 90 صورت گرفت و حاصل این اقدامات كارشناسی در قالب نامه‌ای از سوی معاون درمان وزارت بهداشت به شورای عالی بیمه اعلام شد. اما متاسفانه در صحن شورای عالی بیمه نظرات كارشناسی وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشكی لحاظ نشد و در نهایت رشد 9 درصدی برای تعرفه‌های درمان بخش دولتی و رشد 7 درصدی برای تعرفه‌های بخش خصوصی اعلام شد كه با نظرات كارشناسی ما كاملا مغایر بود. سازمان نظام پزشكی در اعتراض به این نگاه غیرمنطقی از امضای تعرفه‌های تشخیصی - درمانی سال90 استنكاف كرد.

وی با تاكید بر آن كه لازم است تجربه تلخ تعیین تعرفه‌های سال 90 در سال 91 تكرار نشود و نگاه منطقی در تعیین تعرفه‌های تشخیصی - درمانی بخش دولتی و خصوصی وجود داشته باشد، ادامه داد: لازم است در تعیین تعرفه‌های تشخیصی - درمانی سال 91 چند مبحث مورد توجه قرار گیرد؛ ابتدا بحث تورم مطرح است. ابتدای سال 90 عدد تورم 6/13 درصد اعلام شد كه پیش بینی‌ها برای سال جاری تورم حدود 22 تا 23 درصدی در بخش عمومی كشور است. از طرف دیگر كارشناسان وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشكی و سازمان‌های بیمه‌گر عدد تورم در بخش سلامت را 2/1 تا 8/1 برابر تورم بخش عمومی كشورعنوان می‌كنند. بحث هدفمندی یارانه‌ها و تاثیر آن در هزینه‌های سلامت نیز مطرح است. مجموعه این عوامل باید در تعیین تعرفه‌های تشخیصی - درمانی سال 91 مورد توجه قرار گیرند.

 با وجود اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، ساز و كاری برای حمایت از بخش درمان خصوصی و غیردولتی فراهم نشده است
دكتر زالی افزود: با وجود آن كه جامعه پزشكی همراهی خوبی در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها داشتند اما تاكنون هیچ ساز و كاری برای حمایت از جامعه پزشكی به ویژه در بخش خصوصی و غیردولتی فراهم نشده است و آثار اجرای این قانون در بخش خصوصی چشمگیر بوده است. در مقایسه هزینه‌های بستری و تخت روز بیمارستان‌های خصوصی كشور در 10 ماهه ابتدای سال جاری نسبت به مدت مشابه سال 89 شاهدیم كه هزینه‌های گاز 360 درصد، آب 90 درصد و برق 160 درصد رشد داشته است. مسائل تغذیه بیماران در بیمارستان‌ها نیز بین 20 تا 30 درصد رشد داشته است. بخش شاخص كالاها و خدمات مصرفی نیز در آبان ماه سال 90 نسبت به مدت مشابه سال گذشته به عدد 204 رسیده است و از رشد حدود 22 درصدی برخوردار بوده است. در مجموع آثار اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و تاثیرات آن در بخش‌های دولتی و غیردولتی محسوس است.


 آثار زیانبار رشد نرخ ارز در تامین تجهیزات پزشكی
زالی با اشاره به نوسانات ارز و تاثیر آن در امكانات و تجهیزات حوزه پزشكی، گفت: بخش زیادی از امكانات و تجهیزات در بخش ارائه خدمات حوزه سلامت به ارز وابستگی دارد. رشد نرخ ارز آثار زیانباری را در تجهیزات پزشكی كشور داشته است. به عنوان مثال كیت‌های آزمایشگاهی حدود 43 درصد رشد قیمت داشته‌اند. این درحالیست كه رشد تعرفه‌های آزمایشگاهی كشور در سال 90 صفر درصد بود. این موضوع منجر به آن شده كه طبق گزارشات رسیده 100 ازمایشگاه تشخیص طبی در كشور یا تعطیل شوند و یا در شرف تعطیلی باشند. بنابراین لازم است نگاه منطقی به تبیین تعرفه‌های تشخیصی - درمانی صورت گیرد و ساز و كارهای مناسبی برای بخش دولتی و غیردولتی در نظر گرفته شود.

میزان رشد تعرفه‌های درمان خصوصی متناسب با نرخ تورم و آثار غیرمستقیم هدفمندی یارانه‌ها باشد
قائم مقام سازمان نظام پزشكی تاكید كرد: برای تعرفه‌های تشخیصی - درمانی بخش خصوصی در سال آینده دو مولفه اساسی باید مورد توجه قرار بگیرد؛ ابتدا مولفه تورم 22 درصدی باید در تعرفه‌ها لحاظ شود. همچنین حدود 10 تا 15 درصد نیز آثار غیرمستقیم هدفمندی یارانه‌ها در حوزه سلامت است. در بخش غیردولتی میزان تعرفه‌ها باید متناسب با این دو مولفه رشد كند. البته این رشد در برخی اجزا مهم‌تر است. از نظر ما مهم‌ترین جزء كه باید رشد یابد هتلینگ است؛ چرا كه هتلینگ در بخش خصوصی و دولتی گلوگاه اقتصادی بیمارستان‌هاست. پیشنهاد ما آن است كه هتلینگ رشد بالاتری را تجربه كند.

وی افزود: افزایش نرخ ویزیت در برخی از گروه‌های آسیب‌پذیر جامعه پزشكی به ویژه پزشكان عمومی، اطفال، داخلی و ماماها باید مناسب‌تر باشد. K جراحی نیز در سه سال گذشته رشدی نداشته و پیشنهاد ما آن است كه K جراحی درصد مشخصی رشد داشته باشد.

دكتر زالی تاكید كرد: لازم است مبنای ارزش گذاری نسبی خدمات در پزشكی كشور، كتاب CPT (كالیفرنیا) باشد. آخرین ویرایش این كتاب در كشور قدیمی است و بسیاری از تغییرات در عرصه تعرفه‌گذاری در ویرایش قدیمی این كتاب لحاظ نشده است. پیشنهاد ما آن است كتاب جدید CPT در سال 91 در بخش دولتی و غیردولتی مورد استفاده قرار گیرد. اگر امكان اجرای آن در بخش دولتی وجود ندارد به صورت آزمایشی مبنای تعرفه‌گذاری بخش خصوصی باشد.

قائم مقام سازمان نظام پزشكی ادامه داد: برخی از گروه‌های پزشكی از جمله گروه‌های مامایی، آزمایشگاهی، فیزیوتراپی، پیراپزشكی و لیسانسیه‌های پروانه‌دار در سال 90 رشد تعرفه‌ای نداشتند و این امر موجب آسیب به این گروه از جامعه پزشكی شد. حق فنی داروخانه‌ها نیز امسال در تعرفه‌گذاری مسكوت ماند.

معاون نظارت و برنامه‌ریزی سازمان نظام پزشكی تاكید كرد: اگر در تعیین تعرفه‌های درمان 91 به واقعیت‌های اقتصادی حوزه سلامت توجه شود، سازمان نظام پزشكی می‌تواند از طرف صنف پزشكی كشور، تفاهم نامه‌های مشترك را امضا كند. اما در صورت بی‌توجهی به اصول مطرح شده، ممكن است حادثه تلخ سال گذشته تكرار شود چرا كه بی‌توجهی به واقعیت‌های منطقی اقتصاد درمان آثار زیانباری هم برای مردم و هم برای ارائه دهندگان خدمات به دنبال خواهد داشت.

 تعریف نامناسب از اقتصاد درمان، پرداخت از جیب مردم را افزایش می‌دهد
دكتر زالی ادامه داد: سازمان نظام پزشكی از حداكثر ظرفیت كارشناسی خود در تعیین تعرفه‌های تشخیصی درمانی استفاده می‌كند و تقریبا از دو سال و نیم گذشته جلسات مستمر كارشناسی با وزارت بهداشت تشكیل شده و همچنان ادامه دارد. این جلسات امسال شكل سه جانبه‌ای به خود گرفته و مسئولان مربوطه در وزارت رفاه و سازمان‌های بیمه‌گر نیز در این جلسات حضور دارند. سازمان نظام پزشكی نیز پای ثابت جلسات كارشناسی تعرفه‌های درمان است. بنابراین لازم است قبل از تشكیل شورای عالی بیمه سلامت مستندات تعیین تعرفه‌های درمان با نگاه همگرایی كارشناسی فراهم شود.

قائم مقام سازمان نظام پزشكی در پایان گفت: جامعه پزشكی كشور همواره در مباحث مختلف كشور همراهی لازم را داشته است. جامعه پزشكی همواره در به ثمر رساندن طرح‌های كلان كشور، خود را ثابت كرده است. از طرف دیگر تعریف نامناسب در حوزه اقتصاد درمان سبب می‌شود كه پرداخت از جیب مردم افزایش یابد. بنابراین باید در تعیین تعرفه‌های درمان نگاه منطقی و كارشناسانه لحاظ شود.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.3399s, 18q