از دیدگاه یک تولید کننده:

اصلاح شیوه ی قیمت گذاری دارو; ضرورت نظام سلامت

۱۳۹۰/۱۲/۰۸ - ۱۴:۱۱ - کد خبر: 43448
اصلاح شیوه ی قیمت گذاری دارو; ضرورت نظام سلامت
سلامت نیوز :صنایع دارویی كشور، به عنوان پیشتازان عرصه ی علم و فناوری ملّی، زمانی جایگاه اصلی و شایسته ی خود را در ایران و جهان پیدا می كنند كه نگاه های ابزاری و محدود كننده ی سیاستگذاران و دست اندركاران به نگاه های هدفمند و پیش برنده تبدیل گردد. در حال حاضر با توجه به آمارهای رسمی منتشر شده، در حدود 95% از نیازهای دارویی كشور از طریق تولیدات داخلی و مابقی از طریق واردات تامین می شود.

سهم واردات از كلّ هزینه های دارویی به مراتب بیش از كلّ هزینه ی 95% داروی تولید داخل است(در حدود 50%). این امر بیشتر بدلیل قرار گرفتن داروهای بیماری های خاص-كه عمدتاً از قیمت های بسیار بالایی برخوردارند- در سبد دارو است. متاسفانه همین امر بارها سبب گردیده تا از اصلاح قیمت داروهای تولید داخل جلوگیری به عمل آید و هرگاه صحبت از اصلاح قیمت دارو به میان می آید، موضع گیری های نادرستی در مقابل این ضرورت صورت گرفته و آن را از رسیدن به سرانجام مطلوب باز می دارد.

چرا شیوه ی قیمت گذاری دارو باید بازنگری گردد؟

•    قیمت دارو باید اصلاح گردد چون: تداوم حیات و پویایی صنعت دارو مانند هر صنعت دیگر نیازمند درآمد مناسب است. با این تفاوت كه صنعت دارو برخلاف دیگر صنایع، تولیدكننده ی كالای استراتژیكی است كه به واسطه ی ارتباط مستقیم با سلامت مردم از نظارت ها و قواعد سخت گیرانه ای در حوزه های كیفی و كمّی برخوردار است. صنعت دارو باید الزاماً از درآمد مناسبی برخوردار باشد تا بتواند هزینه های سنگین تحقیق و توسعه، اطلاع رسانی علمی و تجهیز منابع مالی مورد نیاز برای توسعه ی خود را كه بعضاً در دیگر صنایع ضرورت ایجابی نیست، تامین كند. در واقع نوع محصول تولیدی صنعت دارو ایجاب می كند كه این صنعت به جهت فراهم آمدن شرایط لازم برای پشتیبانی از سلامت جامعه و منطقی شدن تجویز و كاربرد دارو، درآمدزا باشد.
بررسی وضعیت درآمد شركت های بزرگ داروسازی دنیا در سال 2010 نشان می دهد كه متوسط درآمد دوازده شركت بزرگ داروسازی 25 میلیارد دلار است كه این رقم بین 68-5/4 میلیارد دلار متغیر است. ضرورت وجود درآمد بالا،  تحمل هزینه های تحقیق و توسعه ی هنگفت است. به طوری كه برای عرضه ی هر قلم داروی جدید به 15 سال زمان و بیش از یك میلیارد دلار هزینه نیاز است، با این احتمال كه از هر 10000 ملكول جدید انتخابی، ممكن است تنها یك ملكول به تولید صنعتی و عرضه ی نهایی برسد.



            Modified from Burril and Company Biotechnology Report, 2009


بررسی بودجه ی صرف شده در زمینه ی تحقیق و توسعه توسط 20 شركت پرفروش دارو در دنیا نشان می دهد كه شركت های مذكور در سال 2009، 70 میلیارد دلار صرف هزینه ی تحقیق و توسعه كرده اند كه از این مقدار بیشترین سهم متعلق به كشور آمریكا با 46% و كمترین متعلق به ژاپن با 14% است.
به طور متوسط صنعت دارو در دنیا حدود 17% از هزینه های خود را به تحقیق و توسعه اختصاص می دهد كه این مقدار برای صنعت نرم افزار 5/10% و برای صنعت خودروی آمریكا 9/3% است. این در حالیست كه تنها 22% از قیمت یك دارو را قیمت تمام شده ی آن شامل هزینه های مواد اولیه، دستمزد و بالاسری تشكیل می دهد و در حدود 34% مربوط به هزینه های اطلاع رسانی علمی و دارویی و 17% مربوط به هزینه ی تحقیق و توسعه است. در واقع منظور نمودن هزینه های اطلاع رسانی علمی و تحقیق و توسعه به منظور تبیین كاربرد محصول و بهنگام سازی محصولات دارویی متناسب با پیشرفت بیماری ها، اجزاء لاینفك قیمت و قیمت گذاری دارو در جهان هستند.


کشور                        C                                               B                                    A
بلژیك                  1884                      5222                               1/36

انگلستان            6525                    22857                                5/28

فنلاند                    239                         869                               5/27

اتریش                  433                       2249                               3/19

دانمارك               1052                      5537                                  19

المان                   4662                   26219                               17/8

سوئیس                 3071                  19690                               15/6

سوئد                     875                     6688                                13/1

فرانسه                4167                    34276                                12/2  

یونان                     84                         704                                 11/9

هلند                     505                       5664                                   8/9

اسپانیا                  885                     14004                                  6/3


ایتالیا                  1180                    22455                                   5/3

میانگین هزینه ی تحقیق و توسعه به فروش    17%

توضیحات جدول :
A=
هزینه ی تحقیق و توسعه صنعت دارو(میلیون یورو) 
B=
فروش دارو(میلیون یورو)
C=
نسبت هزینه ی تحقیق و توسعه به فروش (به درصد)

•    قیمت دارو باید منطقی گردد چون: بررسی سهم دارو، لوازم پزشكی مصرفی و مواد طبّی و درمانی از کلّ هزینه های ناخالص سالانه ی یک خانوار شهری ایرانی نشان می دهد كه این سهم بسیار پایین بوده و در حدود 3/1% است(میزان هزینه ی داروهای تولید داخل در سبد هزینه ی ناخالص سالانه ی یک خانوار شهری در حدود 2/0% است).

از نگاهی دیگر سرانه ی مصرف دارو در ایران (تولید داخل و وارداتی) سالیانه حدود 45 دلار است، در حالی که متوسط سرانه ی مصرف دارو در دنیا سالیانه حدود 116 دلار(سال 2010) می باشد. این امر ناشی از ارزانی نسبتاً زیاد 95% داروی تولید داخل(در مقابل 5%‌ داروی وارداتی) است. به عقیده ی بسیاری از كارشناسان ذیربط همین امر به مصرف خودسرانه و غیرمنطقی دارو در كشور انجامیده است، به گونه ای كه سرانه ی مصرف عددی داروهای تولید داخل در ایران رقم نسبتاً بالایی را به خود اختصاص می دهد(در حدود 400 عدد در سال).

طبق آمار سازمان جهانی بهداشت، کشور ایران از لحاظ مصرف دارو جزء 20 کشور نخست دنیا بوده و دومین كشور در آسیا بعد از چین است. در 8 سال گذشته متوسط تعداد داروهای تجویز شده در هر نسخه بیش از 4 قلم بوده که در سال های اخیر به حدود 4/3 قلم رسیده است. این در حالیست که متوسط تعداد داروهای تجویز شده در هر نسخه در جهان کمتر از دو قلم(2/1قلم) بوده است.

به طور كلی می توان گفت که واقعی و منطقی نمودن قیمت، نقش اصلی و کلیدی در مصرف دارو داشته و قیمت به عنوان موثّرترین متغیّر تولید می تواند نقش ابزاری قدرتمندی در جهت تولید دارو و ارتقاء کیفی آن و همچنین کنترل و تعدیل مصرف غیرمنطقی دارو ایفا نماید. به گونه ای که این امر درخصوص کنترل مصرف زیاد و بی رویّه ی بسیاری از کالاها از جمله سیگار و برخی اقلام مصرفی و غیرضروری دیگر در بسیاری از کشورهای جهان صورت می پذیرد.
نرخ سرانه ی مصرف بسیاری از اقلام و کالاهای اساسی در کشور که با پایین نگهداشتن قیمت آن  (قیمت گذاری پایین) و تخصیص یارانه از قیمت های عرضه ی پایین تری نسبت به دیگر کشورها برخوردار است تا همه ی مردم بتوانند به گونه ی مناسب به آن دسترسی پیدا کنند-از قبیل نان، روغن، شکر وامثالهم- موجب مصرف بی رویّه و کیفیت نه چندان مقبول آن گردیده است و اکنون مصرف بی رویه ی آن کالاها سلامت و بهداشت جامعه را در مخاطره قرار داده است. و لذا بسیاری از کالاهای اساسی مانند دارو به دلیل پایین نگهداشتن قیمت و عرضه ی غیرواقعی آن از نظر اقتصادی مشکلات عدیده ای را در پی دارد.

•    قیمت دارو باید منصفانه گردد چون: بررسی هزینه های ناخالص سالانه ی یک خانوار شهری ایرانی در سال 1389 نشان می دهد که حدود 60% از هزینه ها در اختیار خانوارهای واقع در سه دهک بالا  (دهک های 8، 9 و10 یعنی خانوارهای پر درآمد) و حدود 40% باقی مانده در اختیار هفت دهک (یعنی خانوارهای کم درآمد و متوسط) است. در همین حال فقیرترین خانوارها(دهک اوّل) حدود 2% و مرفّه ترین خانوارها(دهک دهم)، حدود 30% از کلّ هزینه ها را در اختیار دارند.

همچنین متوسط هزینه ی ناخالص سالانه یک خانوار برای گروه هزینه ی بهداشت و درمان در  دهک های پایین، یعنی کم درآمدترین خانوارها، از لحاظ سهم، تقریباً با دهک های بالا یعنی پردرآمد ترین خانوارها برابر است. به عبارت دیگر، درآمد بسیار زیاد دهک های بالا باعث گردیده که علیرغم هزینه ی بالاتری که آن ها بابت بهداشت و درمان پرداخت می کنند، سهم بهداشت و درمان از کلّ هزینه ی ناخالص آن ها اندک و با دهک های پایین برابر گردد.

این امر حاکی از آن است که مسائل و مشکلات اقتصاد ملّی به ویژه برای خانوارهای کم درآمد به گونه ای است که تلاش های مداوم، تمهیدات وزارت بهداشت و درمان، اعمال تثبیت و بعضاً کاهش قیمت دارو  و تعیین حاشیه ی ناچیز سود تولید کننده به شیوه ی جاری، هرگز موجب تسهیل دسترسی دهک های جمعیتی کم درآمد و ارتقاء سطح بهداشت و درمان آن ها در مقایسه با دهک های درآمدی بالا نگردیده است.

متوسط هزینه ی ناخالص سالانه ی خانوار برای گروه بهداشت و درمان در سال 1389، رقمی در حدود 000،500،6 ریال می باشد،که این مبلغ به مراتب کمتر از هزینه های بهداشت و درمان دهک های درآمدی بالا(دهک های هشتم، نهم و دهم) که مبیّن هزینه ها و نیازهای واقعی دهک های جمعیتی مختلف کشور برای تامین سلامت و بهداشت جامعه است، می باشد.

علاوه بر این، از ده دهک، هفت دهک زیر میانگین بدست آمده قرار دارند و تنها دهک های هشتم، نهم و دهم که مربوط به پردرآمدترین اقشار جامعه است توانسته اند از رقم هزینه ای بالاتر از حدّ میانگین برای بهداشت و درمان خود برخوردار گردند.این بررسی نشان می دهد که علیرغم تلاش های دست اندركاران در جهت پایین نگهداشتن قیمت دارو و اعمال سیاست تثبیت قیمت داروهای تولید داخل در سال های اخیر، به منظور حمایت از اقشار آسیب پذیر، هرگز این مهمّ اتفاق نیفتاده و بیشتر منافع حقّه و دارایی های صاحبان سرمایه در حوزه ی دارو نصیب اقشار پردرآمد جامعه گردیده است.

در واقع با فرض آنکه هر خانوار می بایست از حدّاقل  هزینه ی بهداشت و درمان معادل میانگین، یعنی 000،500،6 ریال برخوردار گردد، ولی بررسی ها نشان  می دهد که این امر علیرغم تثبیت قیمت دارو و یا بعضاً کاهش آن طی سال های اخیر، نه تنها در تحقّق اهداف سیاستگذاران موثّر نبوده، بلکه فاصله ی هزینه های بهداشت و درمان دهک ها را نیز بیشتر نموده است.

بررسی این موضوع در بین استان های كشور نیز نشان می دهد كه میانگین سهم هزینه ی بهداشت و درمان در بین 30 استان 8/4 درصد بوده و از بین آن ها، 16 استان زیر خط میانگین(یعنی 8/4 درصد) قرار دارند. آمار و ارقام مزبور گویای این واقعیت است که راهبرد تثبیت و بعضاً کاهش قیمت دارو نه تنها نتوانسته هزینه بهداشت و درمان را به صورت متوازن بین دهک های مختلف هزینه در خانوارها توزیع نماید، بلکه از نظر جغرافیایی نیز این مهمّ محقّق نگردیده است.

به بیان دیگر پایین نگهداشتن و یکسانی قیمت دارو در استان های مختلف با ویژگی های اقتصادی متفاوت که از جمله دیگر تصمیمات و سیاست های اتخاذ شده در حوزه ی دارو بوده است، ناکارا بوده و نتوانسته است موجبات برخورداری یکسان و آسان همه ی اقشار جامعه از خدمات درمانی را در سراسر کشور فراهم نماید. بلكه این مهم باید از طریق فعال تر ساختن شركت های بیمه گر تحقق یابد نه آنكه سرمایه های تولیدكنندگان دارو در قالب یارانه اقشار آسیب پذیر صرف گردد.

•    قیمت دارو باید اصلاح گردد
چون: قیمت گذاری به شیوه ی جاری، رابطه ی میان قیمت و کیفیت به عنوان یکی از مهمترین اركان نظام قیمت گذاری را از بین می برد. در قیمت گذاری از سوی بازار، بنگاه تولیدی مجبور است برای حفظ بقاء و کسب سود به عرضه ی محصولی بپردازد که مشتری را جذب نماید. این امر یا از طریق ابزار قیمت و یا ابزار کیفیت قابل انجام است. به گونه ای که تولیدکننده از طریق کاهش قیمت و یا افزایش کیفیت(که خود به افزایش قیمت می انجامد) می تواند مصرف کننده را به مصرف محصول خود ترغیب کند.

در حالیکه اگر قیمت توسط یک مرجع به صورت بسته و برون زا تعیین گردد، رقابت در عرصه ی قیمت از بین خواهد رفت. به علاوه هر چند شیوه های غیراصولی  قیمت گذاری ممکن است مستقیماً باعث کاهش کیفیت دارو نگردند، ولی از آنجا که زمینه های دیگر رقابت، از قبیل سهم بازار و امکان تمایز کیفی محصولات را تحت الشعاع قرار می دهند، منجر به از بین رفتن رقابت میان بنگاه های تولیدی می گردند. اگر هر دارویی با هر کیفیتی که بنگاه ها تولید کنند، با قیمتی که مرجع قیمت گذاری تعیین می کند(به قیمت یکسان) به فروش رود، بدیهی است که در این حالت بنگاه نیازی به ارتقاء کیفیت ندیده و سعی می کند به جای ارتقاء کیفیت، به منظور افزایش سودآوری و حفظ حاشیه ی سود خود روش های دیگری را برگزیند.

نکته ی دیگر آن است که عدم امکان فروش داروهای با کیفیت برتر به قیمت های بالاتر، نه تنها موجب می شود که کیفیت داروهای موجود بهبود نیابد، بلکه انگیزه ی تحقیق، توسعه، ابداع و نوآوری برای بهبود کیفیت و عرضه ی داروهای جدید را نیز از بین می برد.
این مهمّ در صورتی اتّفاق خواهد افتاد که تولیدکننده بتواند علاوه بر پوشش دادن هزینه های عادی تولید، سودی نیز به ازاء تحقیق و نوآوری خود کسب نماید. در حالیکه شیوه ی قیمت گذاری فعلی این نوع فعالیت ها را نه تنها تشویق، بلکه سرکوب کرده است. به عبارت دیگر عدم تمایز قیمت بین داروهای مشابه که کیفیت آن ها یکسان نیست، به منزله ی جایزه دادن به تولید کننده ی داروی با کیفیت پایین و جریمه کردن تولید کننده ی با کیفیت برتر است که این امر طبعاً منجر به عدم توسعه ی كیفی دارو خواهد شد.

•    قیمت دارو باید تعدیل گردد چون: صنعت داروسازی ایران علاوه بر مشكلات عمومی دیگر صنایع، مانند افزایش نرخ ارز(بطور مثال افزایش قیمت دلار از حدود 10000 ریال در ابتدای سال 1390 به بیش از 17000 ریال در بهمن ماه 1390، یعنی 70% افزایش)، افزایش نرخ بهره (با توجه به مصوبه ی اخیر شورای پول و اعتبار و ابلاغ آن)، افزایش هزینه های تولید(افزایش دستمزد سالیانه حداقل 10%‌، افزایش سالیانه قیمت مواد اولیه و...) با مشكلات متعدد دیگری مواجه است كه عمدتاً ریشه در تثبیت قیمت و عدم اصلاح و بازبینی آن متناسب با مقتضیات زمان دارد. برخی از مشكلات عبارتند از:
1) انعطاف ناپذیری شیوه ی قیمت گذاری(تعیین یک حاشیه ی ناچیز سود عملیاتی و سلب تمام اختیارات قیمت گذاری از تولید کننده)
2) عدم دخالت ارزش های معنوی، دانش و تکنولوژی(علیرغم نقش تعیین کننده ی آن در کالاهایHi-Tech ).
3) رفتار یكسان با همه ی تولیدکنندگان و تمامی محصولات دارویی(اگر چه سطح تخصص و ارزش های تکنولوژیکی داروهای مختلف تولید داخل با یکدیگر متفاوت است)
4) تعیین قیمت برای دوره های زمانی آتی بر مبنای اسناد هزینه ی دوره های قبل از دوره ی         قیمت گذاری.
5) عدم محاسبه ی هزینه های رعایت استانداردGMP، هزینه های تحقیق و توسعه و هزینه های اطلاع رسانی علمی در قیمت گذاری دارو.
6) عدم محاسبه ی هزینه های اعتبار سنجی، اعتبار دهی، کنترل و پایش کلیه ورودی های مصرفی تولید در قیمت گذاری دارو
7) عدم محاسبه ی هزینه های مربوط به الزام استفاده از جدیدترین Bench Marking، براساس آخرین استانداردها و دستورالعمل های جهانی در قیمت دارو.
8) نامناسب بودن هزینه های مالی جهت خواب سرمایه در صنعت داروسازی در مدل جاری قیمت گذاری دارو.
این در حالی است كه در اکثر کشورها به ویژه کشورهای اروپایی و آمریکایی، شیوه ی قیمت گذاری دارو به دلیل تفاوت ماهوی در نوع محصول و ویژگی های خاص آن متمایز از دیگر شیوه های قیمت گذاری کالا ها و خدمات است. به طور مثال در كشورهای ایتالیا و هلند از روش میانگین قیمت و در كشورهای آلمان، سوئد و دانمارك از قیمت گذاری مرجع استفاده می شود.

به طور كلی فصل مشترك و نكات قابل توجه قیمت گذاری دارو در دیگر كشورها عبارتست از:

1) در قیمت گذاری دارو علاوه بر قیمت تمام شده ی محصول به هزینه های دیگر مانند اطلاع رسانی علمی، بازاریابی و تحقیق و توسعه، هزینه های كنترل و به روزآوری كیفیت و ... نیز توجّه می شود.

2) قیمت دارو به طور ساختاریافته و هم جهت با تورم در راستای اصلاح قیمت های نسبی تعدیل می گردد.

3) در قیمت گذاری، عموماً داروها بر اساس درجه ی اهمیت به دو یا چند دسته تقسیم می گردند. بر این اساس نحوه ی قیمت گذاری و شدت كنترل در هر دسته نیز متفاوت است.

کلام آخر
با توجّه به آنچه گفته شد، صنعت دارو بر این باور است كه سیاستگذاران و دست اندركاران با اتخاذ سیاست منسجم و پایدار در جهت منطقی و واقعی نمودن قیمت دارو، هم راستا با آگاه سازی اذهان عمومی، می توانند بسیاری از مشکلات اشاره شده را مرتفع نموده و به ارتقاء جایگاه صنعت دارو، متبلور نمودن مزیّت های طبیعی و اکتسابی، افزایش صادرات غیرنفتی، تشویق و ترغیب صنایع به تحقیق و توسعه و... و در کلّ رقابتی نمودن محیط داخلی در جهت رقابت با رقبای خارجی کمک های قابل توجّهی نمایند.

منطقی کردن قیمت دارو در کنار مدیریت بهینه ی صنعت داروسازی با نگاه اقتصادی، آثار جانبی مفید و موثّری بر سلامت و بهداشت کشور چون منطقی نمودن مصرف و تجویز دارو و صرفه جویی های اقتصادی خواهد داشت.

بدیهی است که موفقیت های چشمگیر اخیر در تولید داروهای موثّر، تنها در سایه ی حمایت های منطقی دولت از صنعت دارو، تداوم و استمرار خواهد یافت.

نویسنده: علیرضا تحسیری ؛ مدیر عامل شرکت داروسازی فارابی

 

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.43445s, 19q