حذف درآمدهای هدفمندی یارانه از اعتبارات سلامت

۱۳۹۰/۱۲/۱۶ - ۱۵:۲۱ - کد خبر: 43973
حذف درآمدهای هدفمندی یارانه از اعتبارات سلامت
سلامت نیوز: بودجه سال 1391 وزارت بهداشت در ظاهر با افزایش اعتبارات و در باطن با متناسب نبودن نیاز‌های حوزه سلامت همراه است. این بودجه بیش از آنكه توقعات نظام سلامت كشور را برآورده كند به كام كارمندان و اعضای هیات علمی وزارت بهداشت شیرین است. در حالی كه بودجه این وزارتخانه در سال 90 نیز حال و روز مناسبی نداشت.

بودجه سال 90 وزارت بهداشت در گمرك دولت ماند و بی‌پولی، افزایش هزینه‌های ناشی از هدفمندی یارانه و اختصاص نیافتن مطالبات قانونی در كنار كسری بودجه سالانه، مسوولان وزارت بهداشت را به جایی رسانده است كه به جای دولت دست به دامان مجلس برای افزایش بودجه سال91 این وزارتخانه شوند.

همچنین بررسی بودجه سال 1391 وزارت بهداشت نشان می‌دهد با توجه به مراتب فوق به نظر می‌رسد اعتبارات پیش‌بینی شده در لایحه بودجه سال 1391 براساس چارچوبی كه مطرح شد، با نیازهای حوزه سلامت تناسب چندانی ندارد. به طوری‌كه مركز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در جدید‌ترین گزارش خود آورده كه «این عدم تناسب در بخش رشد حقوق و مزایای كاركنان و حق جذب كاركنان غیرهیات علمی جدی‌تر است.»

این مركز همچنین در گزارش خود آورده است «بالا بودن میزان رشد درآمد اختصاصی نسبت به رشد مشابه در دوره قبل و همچنین نسبت به سایر اقلام هزینه از جمله، اعتبارات هزینه‌ای و تملك دارایی‌های سرمایه‌ای از دیگر چالش‌های پیش روی حوزه سلامت در سال آتی است.»

از این‌رو مجلس شورای اسلامی نیز پیش از این دولت را موظف كرد تمام مبالغ حاصل از فروش نفت معادل سه‌میلیارد دلار را تا آخر اسفند به حساب خزانه وزارت بهداشت واریز كند. كسری بودجه وزارت بهداشت و درمان در سال 90 به شكلی مسوولان این وزارتخانه را با چالش‌های جدی همراه كرد كه مشغولیت‌های بهداشتی‌ها در این روزها به این در و آن در زدن برای رفع كسری بودجه و دریافت طلب‌های خود از دولت شده است. این در حالی است كه مردم نیز همزمان به این در و آن در بیمارستان‌ها یا داروخانه می‌روند كه دارویی یا تختی ارزان‌قیمت برای بستری شدن پیدا كنند.

همچنین بحران هزینه‌های سرسام‌آور درمانی هنوز به دست مسوولان درمانی كشور، درمان نشده و كارشناسان اقتصاد سلامت ریشه اصلی این بحران را تبعات اجرای قانون هدفمندی یارانه و عدم رفع مشكل كسری بودجه سالانه وزارت بهداشت می‌دانند و معتقدند عدم پرداخت سه‌هزار‌میلیارد تومان از مازاد درآمد نفت برای كمك به حوزه سلامت و 10‌درصد از درآمد‌های حاصل از هدفمندی یارانه‌ها از سوی دولت به وزارت بهداشت نیز باعث تشدید مشكلات شده است.
شرایطی كه به‌طور مستقیم بر سلامت و درمان آحاد جامعه موثر است كار را به جایی رسانده كه وزیر بهداشت پیش از این عنوان كرده بود «براساس گزارش بانك مركزی و مركز آمار ایران میزان تورم در بخش سلامت بیش از تورم موجود در جامعه است و در صورتی كه كسری بودجه جبران نشود روی كیفیت خدمات تاثیر ‌می‌گذارد و كیفیت خدمات درمانی را پایین می‌آورد.»

با این حال بررسی بودجه سال 1391 وزارت بهداشت از آنجایی حایز اهمیت است كه این وزارتخانه و وظایف آن به شكل ملموسی با بهداشت و سلامت مردم در جامعه گره خورده و كسری بودجه و چالش‌های مادی این وزارتخانه به شكل مستقیم و غیرمستقیم در جامعه تاثیر‌گذار است.

سهم 70‌درصدی دانشگاه‌های علوم‌پزشكی از بودجه

بودجه سال 1391 وزارت بهداشت نشان می‌دهد مجموع اعتبارات بخش سلامت در لایحه بودجه سال 1391، مبلغ 784/124/137‌میلیون ریال است كه سهم دانشگاه‌های علوم پزشكی از این مبلغ بیش از 70‌درصد است. حوزه ستادی وزارت بهداشت بعد از دانشگاه‌ها با بیش از 28‌درصد، دومین جایگاه از كل اعتبارات بخش را داراست.
مصارف از محل درآمد اختصاصی با اعتبار 923/203/51‌میلیون ریال، حدود 54‌درصد از كل اعتبارات دانشگاه‌ها را به خود اختصاص می‌دهد. اعتبار هزینه‌ای با اعتبار 562/559/40‌میلیون ریال، 42‌درصد از مجموع اعتبارات و تملك دارایی‌های سرمایه‌ای نیز با اعتبار 603/736/3‌میلیون ریال، تنها چهار‌درصد را شامل می‌شود. سهم فصل سلامت از منابع بودجه عمومی 6/8‌درصد و از امور اجتماعی و فرهنگی 1/19‌درصد است. قابل ذكر است كه بخش اعظم (54‌درصد) اعتبارات سلامت به درآمد اختصاصی دانشگاه‌ها متعلق است.

بی‌توجهی به فشارهای هدفمندی یارانه‌ها
كل اعتبارات دانشگاه‌های علوم پزشكی در لایحه، نسبت به سال گذشته 28‌درصد رشد را نشان می‌دهد، این در حالی است كه این رقم در سال 1390 نسبت به قانون سال 1389، 31‌درصد بود. اعتبار هزینه‌ای دانشگاه‌ها، تركیبی از دو عنوان فرعی، فصل «حقوق و مزایا» و فصل «سایر» است. حقوق و مزایای كاركنان بیمارستان‌ها و دانشگاه‌ها در لایحه سال 1391 تنها 16‌درصد رشد كرده، در حالی كه این رقم در سال گذشته نسبت به سال 1389 حدود 40‌درصد رشد را شامل می‌شد.

از سوی دیگر نكته‌ای كه وجود دارد، این است كه اعتبارات دانشگاه‌ها با وجود تورم و همچنین فشارهای ناشی از هدفمندسازی یارانه‌ها در سال 1391، در مجموع نسبت به سال گذشته رشد كمتری را به خود اختصاص داده است.

همان‌طور كه ذكر شد، مجموع اعتبارات دانشگاه‌ها شامل اعتبارات هزینه‌ای، درآمد اختصاصی و تملك دارایی‌های سرمایه‌ای در لایحه 088/500/955‌میلیون ریال است كه نسبت به سال گذشته 28‌درصد رشد را نشان می‌دهد، این در حالی است كه این رقم در سال 1390 نسبت به قانون سال 1389، 31‌درصد را شامل می‌شد.
كل اعتبارات بخش سلامت بودجه 1391
براساس لایحه موجود اعتبارات بخش سلامت مشتمل بر چند بخش است. بخشی از این اعتبارات تحت عنوان اعتبارات تخصصی به دانشگاه‌های علوم پزشكی بوده و بخشی نیز تحت عناوین دیگری از قبیل ردیف‌های متفرقه و غیره تقسیم شده است. اعتبارات بخش سلامت حداقل در پنج طبقه قابل تقسیم است كه در ادامه به هر یك به صورت تفصیل پرداخته خواهد شد.
مجموع اعتبارات بخش سلامت در سال 1391، مبلغ 784/124/137‌میلیون ریال است كه سهم دانشگاه‌ها از این مبلغ بیش از 70‌درصد است. حوزه ستادی وزارت بهداشت بعد از دانشگاه‌ها با بیش از 28‌درصد دومین جایگاه از كل اعتبارات بخش را داراست. با توجه به اینكه اطمینانی درخصوص وصول اعتبارات مندرج در ردیف‌های متفرقه وجود ندارد، به نظر می‌رسد كه تنها روی حدود 70‌درصد اعتبار لایحه می‌توان حساب كرد. جدول یک مجموع اعتبارات را براساس دستگاه‌های مربوط نشان می‌دهد.

توزیع اعتبارات بخش سلامت حوزه ستادی
بخشی از اعتباراتی كه در لایحه سال 1391 پیش‌بینی شده، در قالب ردیف‌های مستقل بوده و در اختیار حوزه ستادی وزارت بهداشت قرار خواهد گرفت و برخی نیز مربوط به دستگاه‌های تابعه وزارت متبوع است.

در این لایحه، بخشی از ردیف‌ها در هم ادغام شده و تحت عنوان اجرای بند «ب» ماده (34) برنامه پنجم توسعه مطرح شده كه از تغییرات اساسی لایحه نسبت به قانون بودجه سال 1390 است. همچنین مجموع اعتبارات در اختیار حوزه ستادی و دستگاه‌های وابسته در ردیف‌های مختلف بهداشتی درمانی در لایحه سال 1391، 696/084/40‌میلیون ریال است كه نسبت به قانون سال 1390، 137‌درصد رشد كرده است. همان‌طور كه خاطرنشان شد، رشد مذكور بیشتر ناشی از جابه‌جایی در ردیف‌هاست. بخشی از این مبلغ مربوط به حوزه ستادی وزارت بهداشت است كه نسبت به سال قبل 147‌درصد رشد یافته و مابقی نیز مربوط به دستگاه‌های وابسته وزارت بهداشت است كه این رقم نیز در لایحه 1391 نسبت به سال قبل 35‌درصد رشد یافته است.

توزیع اعتبارات دستگاه‌های وابسته
علاوه بر اعتباراتی كه تحت عنوان ردیف‌های متفرقه در اختیار حوزه ستادی وزارت بهداشت قرار دارد، در لایحه بودجه سال 1391، اعتباراتی در قالب ردیف‌های متفرقه برای دستگاه‌های وابسته به وزارت بهداشت پیش‌بینی شده است. بر این اساس مبلغ 000/690‌میلیون ریال اعتبار در اختیار این دستگاه‌ها قرار خواهد گرفت. این اعتبار نسبت به قانون بودجه 1390، حدود دو‌درصد كاهش را نشان می‌دهد. با توجه به اینكه این ردیف‌ها محل تامین اعتبار سازمان‌های وابسته به وزارت بهداشت است، كاهش اعتبارات آن یا رشد ناچیز آن فعالیت این سازمان‌ها را دچار اختلال جدی می‌كند.

حذف اعتبار حاصل از هدفمند كردن یارانه‌ها
با گذشت یك سال از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها سهم نظام سلامت كشور تنها به افزایش هزینه‌های مردم محدود شده و دود تبعات اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و افزایش هزینه‌های درمانی به شكلی تنها در چشم مردم می‌رود كه هزینه‌های درمانی زمینه «ماندگاری بسیاری از بیماری‌ها» را در اقشار متوسط و ضعیف جامعه ایجاد كرده است. نگرانی‌ها از تاثیر اجرای این قانون بر نظام سلامت از آنجا نشأت گرفت كه كارشناسان اقتصاد سلامت و مسوولان ستادی وزارت بهداشت، افزایش هزینه‌های حامل‌های انرژی و تحمیل آن بر بیمارستان‌ها، افزایش تعرفه‌های درمانی با توجه به آسیب‌پذیری برخی قشر‌های درمانی، افزایش قیمت محصولات لبنیاتی، پروتئینی و سبزیجات و تاثیر مستقیم بر سلامت مردم و احتمال كاهش مصرف آنها و افزایش قیمت دارو در كشور را تبعات اجرای این قانون می‌دانند.

براساس مفاد «ب» ماده (34) برنامه پنجم توسعه: «به منظور تحقق شاخص عدالت در سلامت و كاهش سهم هزینه‌های مستقیم مردم، به حداكثر معادل 30‌درصد هزینه‌های سلامت، ایجاد دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی، درمانی، كمك به تامین هزینه‌های تحمل‌ناپذیر درمان، پوشش دارو، درمان بیماران خاص و صعب‌العلاج، تقلیل وابستگی گردش امور واحدهای بهداشتی، درمانی به درآمد اختصاصی و كمك به ترتیب، تامین و پایداری نیروی انسانی متخصص مورد نیاز، 10‌درصد خالص كل وجوه حاصل از اجرای قانون هدفمند كردن یارانه‌ها علاوه بر اعتبارات بخش سلامت افزوده می‌شود.

دولت موظف است اعتبار مزبور را هر سال برآورده كند و در ردیف خاص در لایحه بودجه ذیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی منظور نماید تا برای موارد فوق‌الذكر هزینه شود.
همان‌طور كه مواد قانونی فوق مشخص می‌كند، قانون‌گذار دولت را موظف كرده است كه علاوه بر اعتبارات بخش سلامت، 10‌درصد خالص از كل وجوه حاصل از اجرای قانون هدفمند كردن یارانه‌ها بر اعتبارات بخش سلامت افزوده شود.

در لایحه موجود بخشی از ردیف‌های متفرقه سال‌های گذشته در هم ادغام شده و همراه با اعتبارات ناظر بر بند «ب» ماده (34)، تحت نام جدید ردیف 129450 درج شده است. موضوع تشكیل ردیف جدید اگر از این منظر نگاه شود كه ردیف‌های متفرقه تبدیل به برنامه شده و به نوعی تامین اعتبار آن پایدار شده است، اقدام قابل تقدیری است، ولی اگر از این زاویه نگاه شود كه این ردیف صرفا از محل جابه‌جایی اعتبارات ردیف‌های متفرقه تامین اعتبار شده است، با محتوای قانون فوق هم‌راستایی ندارد. در قانون ذكر شده است كه علاوه بر اعتبارات بخش سلامت، بخش قابل توجهی از اعتبار منظور شده در ردیف 129450 از محل جابه‌جایی ردیف‌های متفرقه تامین شده است.

كم‌توجهی به یكپارچگی تامین و مدیریت منابع
در بند «د»، ماده (32) برنامه پنجم توسعه، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی موظف شده است حداكثر تا پایان سال اول برنامه نظام درمانی كشور را در چارچوب یكپارچگی بیمه پایه درمان، پزشك خانواده، نظام ارجاع، راهنماهای درمانی و... تهیه كند. از طرف دیگر، براساس مقدمه ماده (34) برنامه توسعه پنجم موضوع ایجاد و حفظ یكپارچگی در تامین، توسعه و تخصیص عادلانه منابع عمومی سلامت و در ماده (35) نیز حفظ یكپارچگی در مدیریت دانش و اطلاعات حوزه سلامت مورد تاكید قرار گرفته است. در حالی كه در لایحه بودجه هم‌راستایی مناسبی برای ایجاد یكپارچگی به چشم نمی‌خورد. برای مثال، اعتبارات پزشك خانواده در سال آینده به دو بخش تقسیم شده و بخش قابل توجهی از آن در اختیار وزارت رفاه قرار گرفته است.

ناكافی بودن اعتبار پزشك خانواده
مركز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارش خود آورده است: در بند «ج» ماده (32) برنامه توسعه پنجم توسعه، وزارت بهداشت مكلف به اجرای طرح پزشك خانواده شده است. با توجه به گذشت یك سال از آغاز اجرای برنامه پنجم توسعه، وزارت بهداشت، همواره ناكافی بودن اعتبار را دلیل كندی اجرای این برنامه مطرح كرده است. با توجه به اینكه لایحه سال 1391، بودجه دومین سال اجرای برنامه پنجم است، نگاهی به محتوای برنامه حاكی از آن است كه ناكافی بودن اعتبار همچنان باقی بوده، به‌خصوص دو تكه‌ای كردن آن به مشكلات موجود افزوده است.

عدم اعتبار برای راه‌اندازی تخت‌های بیمارستانی
در طول چند سال گذشته با اقدامات دولت تعداد قابل توجهی بیمارستان در سراسر كشور ساخته شده و در سال‌جاری تعدادی از آنها به بهره‌برداری خواهند رسید. با عنایت به اینكه راه‌اندازی تخت‌های جدید مستلزم صرف هزینه زیادی است، در لایحه سال 1391 اعتبار پیش‌بینی شده تناسبی با منابع مورد نیاز ندارد. خطری كه وجود دارد، بسته ماندن بیمارستان‌هایی است كه تكمیل شده، ولی اعتبار برای راه‌اندازی ندارند.

سهم مردم در تامین هزینه‌ها بیش از دولت
نگرانی‌های وزارت بهداشت در رابطه با بودجه سال 91 و متوسل شدن به مجلس به جای دولت برای تامین منابع مالی این وزارتخانه در سال 91 در شرایطی است كه دولت از مجموع كل هزینه‌های درمانی وزارت بهداشت تنها 25‌درصد از هزینه‌ها را كه همان سهم وزارت بهداشت در بودجه است، تامین می‌كند چراكه منابع تامین‌كننده اعتبارات وزارت بهداشت نشان می‌دهد كه سهم دولت از تامین سالانه این اعتبارات 25‌درصد، سهم بیمه‌ها، كارفرمایان درمانی و شركت‌های خصوصی 16‌درصد و سهم مردم از تامین منابع مالی وزارت بهداشت 59‌درصد است و این وزارتخانه هر سال به دنبال بودجه‌ای از دولت است كه تنها 25‌درصد از هزینه‌هایش را كفاف می‌دهد. علاوه بر اعتبارات سالانه این وزارتخانه كه هر سال حدود 59‌درصد آن از سوی مردم تامین می‌شود، بیش از 96درصد از منابع مالی وزارت بهداشت برای حمایت از موسسه‌های بهداشتی و درمانی بخش خصوصی از جیب مردم تامین می‌شود. در مقابل، حال و روز بیمارستان‌های دولتی و سهم آنها از بودجه سالانه كشور اگر بد‌تر از وزارت بهداشت نباشد، كمتر نیست. در حال حاضر، بیمارستان‌های دولتی كشور كه حدود 70‌درصد از بیمارستان‌های كشور را تشكیل می‌دهند تنها 19‌درصد از هزینه‌های خود را از بودجه‌های دولتی تامین می‌كنند و مابقی آن از مردم دریافت می‌شود. این درحالی است كه براساس آمار‌های دولتی پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، هزینه‌های بیمارستان‌های دولتی 400برابر شده است و آنها با كسری بودجه دولتی مواجه شده‌اند.

منبع: روزنامه شرق
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
5.18222s, 19q