فرزند، تنها نقطه تلاقی پس از طلاق

۱۳۹۰/۱۲/۱۸ - ۱۰:۰۰ - کد خبر: 44042
فرزند، تنها نقطه تلاقی پس از طلاق
سلامت نیوز: میوه زندگی را با هیچ ترفندی نمی‌توان دو نیم کرد تا زن و شوهر پس از جدایی، سهمی مساوی از آن ببرند. بسیاری از جدایی‌ها در حالی اتفاق می‌افتد که سهم فرزندان از زندگی مشترک نادیده گرفته می‌شود. در کشمکشی که زن و مرد برای دستیابی به حقوق خود دارند، گویی فرزندان سهمی هستند مانند سایر دارایی‌ها، با این تفاوت که مانند اموال دیگر قسمت نمی‌شوند، اما برخلاف آنها آسیب می‌بینند.

جدایی از همسر تلاش برای حفظ فرزند

هم اکنون بیش از 50 درصد طلاق‌ها در میان همسرانی رخ می‌دهد که دارای حداقل یک فرزند هستند. متاسفانه یکی از موضوع‌های مهمی که در زمان طلاق به فراموشی سپرده و پس از جدایی به یک موضوع تلخ و پرتنش تبدیل می‌شود، «حضانت فرزندان» است.

کارشناسان معتقدند، والدین معمولاً پس از جدایی، درباره نگهداری و سرپرستی فرزندان دچار اختلاف می‌شوند و با وجود پیش بینی‌های قانونگذار و صراحت قانونی در این باره، هر یک تلاش می‌کنند تا با بهانه جویی و دلیل تراشی، حضانت آنان را برعهده بگیرند.

برخی مشاوران حقوقی نیز بر این باورند که موضوع حضانت پس از طلاق، هم برای فرزندان و هم والدین مشکل ساز می‌شود، زیرا بیشتر والدین به دلیل وابستگی‌های عاطفی به فرزند خود، حاضر به جدایی از او نیستند و به هر طریق ممکن برای حفظ یادگار مشترک زندگی شکست خورده خود، تلاش می‌کنند تا با حفظ فرزند برای خود، تسکینی برای خاطرات تلخ گذشته بیابند.

اما این تنها یک روایت از داستان جدایی است. برخی داستان‌های طلاق به گونه‌ای اتفاق می‌افتد که برخی والدین به دلیل ازدواج مجدد یا نداشتن تمکن مالی، حاضر به پذیرش فرزند خود نیستند و زیر بار نگهداری او نمی‌روند.

این جاست که این پرسش مطرح می‌شود، نگهداری از فرزند پس از جدایی زن و شوهر، بر عهده کدام یک از والدین است و آیا قانونگذار در برابر این سئوال مهم، سکوت کرده است؟

حضانت؛ حق یا تکلیف


«حضانت» واژه‌ای عربی به معنای حفظ کردن، پرورش دادن و در کنار گرفتن است و در اصطلاح به معنای اقتداری است که قانون به منظور نگهداری و تربیت فرزندان به والدین عطا کرده است، به طوری که در این اقتدار، حق و تکلیف با هم آمیخته می‌شود. به گفته فرشید قره باغی- وکیل دادگستری، مفهوم «حضانت» و «ولایت» در قانون کاملا متفاوت است. «حضانت» به معنی پرورش و نگهداری طفل است و شامل جنبه‌های جسمی و روحی کودک می‌شود؛ اما «ولایت» به معنی سرپرستی و اداره تمامی امور زندگی كودك است.

این وکیل دادگستری درباره حق ولایت در قانون می‌گوید: مطابق مواد 180 و 181 قانون مدنی، ولایت طفل قهراً به پدر و جد پدری مربوط می‌شود و به موجب ماده 1168 قانون مدنی، نگهداری اطفال، هم حق و هم تکلیف والدین است. این موضوع تا وقتی كه زوجین به زندگی مشترک ادامه می‌دهند، مشکلی ایجاد نمی‌کند، ولی مشکل از وقتی آغاز می‌شود که زوجین به دلایلی قادر به ادامه زندگی زناشویی نیستند و با مراجعه به دادگاه و اخذ حکم طلاق، از یکدیگر جدا می‌شوند. در این مرحله است که حضانت كودك به مشکل برمی‌خورد. مشکلاتی مانند این‌که کدام‌یک از والدین باید عهده‌دار حضانت طفل شوند،که در این شرایط قانونگذار با توجه به دو ضابطه جنسیت و سن اطفال، مقررات ویژه‌ای درباره واگذاری حضانت به پدر و مادر وضع کرده است.

آیا پس از جدایی، مادر به هیچ وجه نمی‌تواند به نگهداری فرزند اقدام کند؟

قره باغی در این باره توضیح می‌دهد: به موجب اصلاحیه 8/9/1382 مجمع تشخیص مصلحت نظام، برای حضانت و نگهداری طفل که والدین او جدا از یکدیگر زندگی‌ می‌کنند، مادر تا 7 سالگی اولویت دارد و پس از آن،حضانت با پدر است.

اما در برخی موارد دیده می‌شود که پدر یا مادر یا هر دوی آنان، شایستگی حضانت فرزند خود را ندارند، در این موارد هم حضانت فرزندان تحت هر شرایطی به پدر و مادر سپرده می‌شود.

به گفته این وکیل دادگستری، مطابق ماده 1173 قانونی مدنی این موارد موجب انحطاط حق حضانت هریک از والدین می‌شود:اعتیاد زیان‌آور به الکل، مواد مخدر و قمار، اشتهار به فساد اخلاق و فحشا،ابتلا به بیماری‌های روانی به تشخیص پزشکی قانونی، سوءاستفاده از طفل یا اجبار او به ورود به مشاغل ضداخلاقی مانند فساد، فحشا، تکدی‌گری، قاچاق و تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف.

وی درباره موارد سقوط حق حضانت می‌افزاید: در صورت فوت یکی از والدین، حضانت طفل با والدی است که هنوز زنده است، هرچند متوفی پدر باشد و برای فرزند از قبل، قیم تعیین کرده باشد. اگر مادر در حالتی که حضانت طفل با اوست دیوانه شود، حق حضانت به پدر واگذار می‌شود.

وی می‌افزاید: در صورت فوت پدر، حضانت طفل با مادر است، حال اگر مادر پس از فوت پدر ازدواج کند، حق حضانت از او سلب نخواهد شد. اگر زوجین هنگام طلاق با توافق، حضانت کودک را به زن واگذار کنند با ازدواج مجدد مادر این حق سلب نمی‌شود، اما اگر زوجین به هر دلیلی از یکدیگر جدا شوند بنابر قانون،‌ حضانت تا 7 سالگی با مادر است و اگر مادر ازدواج کند، حق حضانت از او سلب می‌شود.

قره باغی تاکید می‌کند: چنان چه پدر یا مادر که حضانت طفل به او سپرده شده است، به یک بیماری لاعلاج و واگیر‌دار مانند سل و حصبه دچار شود که بیم سرایت آن به طفل باشد، حق حضانت او باطل می‌شود، مگر این‌که شخص بتواند به وسیله پرستار، تکالیف حضانت را انجام دهد.

نحوه ملاقات با فرزند

جدایی به این راحتی‌ها هم نیست. فرزند رشته‌ای است ناگسیخته در این میان که دو سر زندگی مرد و زن را به هم وصل می‌کند. یکی در یک سو، دیگری در سوی دیگر، اما هر دو همسو با فرزند، هم چون دو خط که گاه موازی هستند و هیچ گاه به هم نمی‌رسند یا گاه می‌توانند همدیگر را در نقطه‌ای به نام «فرزند» قطع کنند.

در حقیقت «کودکان طلاق» بدون داشتن کم‌ترین نقشی در انحلال خانواده، گرفتار بیشترین آسیب‌ها می‌شوند. برهمین اساس قانونگذار به این واقعیت و بررسی پیامدهای آن، توجه ویژه داشته و حمایت‌های قانونی لازم را در مورد آن پیش بینی کرده است. براساس ماده 1174 قانون مدنی، «هر یک از والدین که طفل تحت حضانت او نیست، حق ملاقات کودک خود را دارد. تعیین زمان، مکان ملاقات و جزئیات دیگر در صورت اختلاف میان پدر و مادر، با دادگاه است.»

به گفته فرشید قره باغی- وکیل دادگستری، هر کدام از والدین حق ملاقات فرزند خود را در فواصل معین دارد و حتی انحطاط اخلاقی والدین هم مانع ازملاقات او با فرزندش نمی‌شود. البته اگر ملاقات با پدر یا مادری که حضانت به عهده او نیست، به مصلحت کودک نباشد، دادگاه می‌تواند فواصل ملاقات را طولانی‌تر کند.

وی می‌افزاید: در صورتی که والدین درباره جزئیات مکان و زمان ملاقات به توافق نرسند، دادگاه در حکم خود، مدت ملاقات و چگونگی آن را معین می‌کند. بیشتر دادگاه‌ها یک یا دو روز پایان هفته را به ملاقات والدین با کودکانشان اختصاص می‌دهند، زیرا ملاقات بیش از این، موجب اختلال در حضانت و دوگانگی در تربیت کودک می‌شود.

وی با بیان این که محل نگهداری براساس قانون، آخرین محل اقامت پیش از طلاق است، می‌افزاید: پدر، مادر و یا کسانی که حضانت طفل بر عهده آنان گذاشته شده است، نمی‌توانند کودک را به شهری غیر از محل اقامت مقرر میان طرفین یا غیر از محل اقامت قبل از وقوع طلاق و یا به خارج از کشور بدون رضایت والدین منتقل کنند، مگر در صورت ضرورت و با کسب اجازه از دادگاه.

نفقه و حضانت

با وجود توافق والدین درباره حضانت فرزند و واگذاری این مسئولیت برای مدت محدود یا نامحدود بر عهده مادر، تامین هزینه‌های زندگی فرزندان و آن چه در قانون به آن «نفقه» گفته می‌شود، به عهده پدر است. بر اساس قانون، چنان چه پدر و مادر براساس توافقی که برای طرفین لازم الاجراست برای حضانت فرزند تا زمان معینی توافق کنند، مادامی که مادر ازدواج نکرده باشد، این توافق برای طرفین لازم الاجراست و تا زمانی که فرزند از دادگاه تأییدیه رشد بگیرد، باقی می‌ماند.

محمد مصطفایی ـ وکیل پایه یک دادگستری با بیان این مطلب می‌گوید: از نظر قانون مدنی، زمان بلوغ برای دختر 9 سال و برای پسر 15 سال تمام قمری است. با رسیدن طفل به سن بلوغ، او از حضانت خارج می‌شود و حق انتخاب دارد، البته پس از رسیدن به سن بلوغ، اگر فرزند نزد مادر خود بماند، اما استقلال مالی نداشته باشد، پدر هم چنان موظف به پرداخت «نفقه» اوست.

وی درباره نفقه كودكان توضیح می‌دهد: طبق ماده 1990 قانون مدنی، نفقه اولاد حتی اگر حضانت برعهده مادر یا شخص دیگری باشد، به عهده پدر است. برهمین اساس، پدر وظیفه پرداخت نفقه دختر را تا زمانی که ازدواج نکرده است و نفقه پسر را تا 18 سالگی و تا زمانی که تحصیل می‌کند، برعهده دارد که در صورت خودداری از پرداخت نفقه با وجود استطاعت مالی به حبس از سه تا پنج ماه محکوم می‌شود.

مصطفایی می‌افزاید: در صورت فوت پدر و یا نداشتن توانایی مالی او در پرداخت مخارج زندگی، این تکلیف بر عهده پدر بزرگ یا دیگر اجداد پدری و سپس به عهده مادر و اجداد مادری است.

اگر قبل از پایان مدت حضانت کودک، مادر دوباره ازدواج کند، آیا حضانت فرزند یا فرزندان از او سلب می‌شود؟

مصطفایی در پاسخ به این پرسش می‌گوید: اگر قبل از پایان مدت حضانت کودک، مادر ازدواج کند، حق حضانت فرزند از او سلب و به پدر واگذار می‌شود، اما در صورتی که پدر در هر زمانی ازدواج کند، حق حضانت از او سلب نمی‌شود.

هزینه حضانت فرزندان محجور، براساس دو ملاک نوعی و شخصی، از سوی دادگاه تعیین می‌شود و شرایطی از قبیل سن، نیازهای روزمره، موقعیت‌ اجتماعی و محل اقامت، ملاک تعیین هزینه حضانت خواهد بود. در هر صورت پس از تعیین هزینه متعارف از سوی دادگاه، مادر یا نماینده قانونی او مجاز به دریافت هزینه مزبور خواهد بود. در مواردی که تعیین حدود هزینه متعارف یا عدم صلاحیت مادر در زمینه حضانت فرزندان شهدا مطرح شود، بنیاد شهید موظف است نماینده خود را به عنوان کارشناس به دادگاه معرفی کند.


زنان و مشکلات حضانت فرزندان

هرچند هزینه‌هاى مستقیم و غیر مستقیم طلاق تا حدی مردان را نیز با مشكل روبرو مى کند، شواهد موجود از این واقعیت حكایت دارد كه زنان طلاق گرفته، به ویژه مادرانى كه فرزندان خردسال دارند، با مشكلات مالى بیشتری مواجه مى شوند. این امر تا حد زیادی، ریشه در نظام متداول تقسیم كار بین زنان و مردان دارد. با توجه به نقش نان آورى شوهران، فقدان شوهر به معنى از دست دادن منبع اصلى درآمد است، در نتیجه، زنى كه از شوهرش جدا مى شود، چنان چه از راه ازدواج مجدد یا شیوه‌هاى دیگر، مردى را جایگزین شوهر سابق نكند، ناگزیر خواهد بود یا به خانه پدرى بازگردد و یا از راه ورود به بازار كار، نیازهاى مالى خود و فرزندانش را تامین كند.

از سوى دیگر، نابرابرى جنسى در بازار كار را نباید از نظر دور داشت. زنان در مقایسه با مردان، درآمد كم ترى از كارهاى خود دریافت مى كنند و افزون بر آن، مادران تنها، به ویژه اگر در سن پایین‌تر مادر شده باشند، به دلیل ترك مدرسه معمولا از تحصیلات کم تری برخوردارند كه این امر نیز بر روى شرایط شغلى آنان تاثیر منفى مى گذارد. هم چنین هنجاری‌هاى فرهنگى مربوط به وظایف مادرى و رسیدگى به كودكان، امكان پیشرفت شغلى را براى مادران مطلقه تا حدی كاهش مى‌دهد.

كمك‌هاى مالى شوهر سابق، موضوع قابل توجه دیگرى است كه چنان چه به درستى اعمال شود، در كاهش مشكلات همسر سابق و فرزندان تاثیر بسزایى دارد، اما معمولا واقعیت‌ها به گونه اى كه مورد انتظار است، رقم نمى خورد و بسیارى از مردان از انجام تعهدات و وظایف قانونى خود طفره مى روند. در نتیجه این اوضاع و شرایط، تفاوت‌هاى آشكارى بین وضع معیشتى زنان مطلقه و شوهران سابق آنان به چشم

مى خورد. براى مثال، در آمریكا مادران مطلقه و فرزندان شان از سقوط 73 درصدى استانداردهاى زندگى خود رنج مى برند، در حالى كه شوهران سابق آنان در نخستین سال پس از طلاق، افزایشى 42 درصدى در استانداردهاى زندگى را تجربه مى كنند. همچنین طبق برآوردها بیش از 25درصد از زنان مطلقه، طى 5 سال نخست پس از طلاق، مدت زمانى را در فقر به سر مى برند. نابرابرى‌هاى یاد شده كه گذشته از مادران مطلقه، در مورد مادران بیوه نیز كم و بیش صادق است، به وضعی می‌انجامد كه امروزه با عنوان «زنانه شدن فقر» از آن یاد مى شود. در آمریكا مادران منفرد در حدود یك پنجم از كل خانوارها را تشكیل مى دهند و در عین حال، نیمى از خانوارهاى داراى فرزند كوچك و با درآمدى زیر خط فقر را رقم مى زنند. متاسفانه این روزها با افزایش آمار طلاق و به دنبال آن افزایش شمار فرزندان طلاق، در صورتی که برای کاهش آمار طلاق و حل مشکلات زنان مطلقه که حضانت فرزند یا فرزندان خود را به عهده گرفته‌اند، تدبیری اتخاذ نشود، آسیب‌های اقتصادی و اخلاقی بسیاری این خانواده‌ها و جامعه را تهدید خواهد کرد.

منبع: روزنامه اطلاعات
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.12003s, 18q