محدود کردن سلامت با خصوصی سازی

۱۳۸۶/۰۵/۰۳ - ۰۰:۰۰ - کد خبر: 5712
محدود کردن سلامت با خصوصی سازی
لذا تصویب اصل 44 قانون اساسی در مجلس ، مسئله خصوصی سازی سلامت و گسترش مراکز درمانی خصوصی به بحث داغی در وزارت بهداشت و درمان و نظام پزشکی مبدل شد به گونه ای که محدود کردن امر سلامت و بهداشت به مراکز درمانی خصوصی در وضعیت کنونی جامعه از سوی جامعه پزشکان مردود شمرده شده و نیازمند اجرای محتاطانه واگذاری امر سلامت به بخش های خصوصی شدند.
به گزارش سلامت نیوز از اصفهان دبیر شورای عالی نظام پزشکی کشور در این خصوص اظهار داشت : مراکزبهداشت و درمان از نخستین مراکز و سازمان هایی است که از دیر باز ردپای مراکز خصوصی ، خیریه ها ، نهادها و مطلب های پزشکی که خود مردم هستند به چشم می خورد .
محمدرضا نوروزی بیان کرد : واگذاری امر سلامت به بخش های خصوصی مسئله جدید نیست و تنها با تصویب اصل 44 قانون اساسی بخش های خصوصی در مراکز درمانی با رنگ بیشتر و استقلال کاملتر در کنار مراکز دولتی حضور دارند .
وی با بیان اینکه باید مراکز خصوصی در امور اداری و درمانی مراکز بهداشت حضور چشمگیر داشته باشند افزود : در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی ، امور پزشکی صدور پروانه کسب و نظارت بر امر تبلیغات پزشکان توسط بخش های خصوصی انجام می گیرد.
نوروزی خواستار تسریع و تشدید واگذاری مراکز بهداشت و درمان به مراکز درمانی خصوصی شد و خاطرنشان ساخت : مراکز درمانی خصوصی با سرمایه گذاری کلان می توانند پشتیبان دولت در امر بهداشت و درمان شوند.
وی با اعلام اینکه باید سدهای موجود که مانع پیشروی بخش های خصوصی و حضور این مراکز در امر بهداشت و درمان است برداشته شود و بیان داشت : آموزش پزشکان مهمترین بخش سلامت شناخته شده است.
 لذا واگذاری بخش آموزش به مراکز خصوصی به معنای به حراج گذاشتن آن است.
دبیر شورای عالی نظام پزشکی رقابت مراکز درمانی دولتی و خصوصی را در امر آموزش پزشکان قابل قبول دانست و گفت : متولی بخش آموزش پزشکان دولت است و این در حالی است که بخش های خصوصی در امر درمان و بهداشت به مراکز درمانی دولتی کمک شایانی کند.
خصوصی سازی سلامت و استقلال کار بخش های خصوصی
رئیس نظام پزشکی استان در این رابطه اظهار داشت : بر اساس امضاء تفاهم نامه ما بین نظام پزشکی و وزارت بهداشت ودرمان کشور تعرفه هایی مراکز درمانی خصوصی و دولتی تعیین شد و مراکز درمانی خصوصی در کنار مراکز درمانی دولتی به استقلال کامل دست یافتند.
عبدالرضا توکلی با اعلام اینکه اجرای اصل 44 قانون اساسی در امر بهداشت و درمان به معنای تبدیل تمام مراکز درمانی دولتی به شکل مراکز درمانی خصوصی نیست تصریح کرد: هر ساله تعداد کثیری از پزشکان توسط بودجه دولت تعلیم پزشکی می بینند لذا نمی توان به نقش دولت در امر سلامت بی توجه بود .
وی با بیان اینکه کسی حق اظهار نظر در راستای اصل 44 قانون اساسی ندارد چون به شکل قانون ثبت شده است ، افزود : در آئین نامه اجرای اصل 44 قانون اساسی در امر بهداشت و درمان باید حق سرانه واقعی درمان از سوی دولت تعیین شود به گونه ای که با توان مالی تعریف شده باشد .
توکلی خواستار افزایش بودجه درمان به منظور بالا بردن کیفیت کارپزشکی از نظر سیستم وسایل تشخیص درمان شد و عنوان کرد :
عملکرد پزشکان در مراکز درمانی خصوصی توسط نظام پزشکی کنترل می شود .
وی با بیان اینکه هزینه پرداختی مردم در امر درمان هزینه نابجایی نیست و ادامه داد : باید مراکز درمانی از تکنولوژی های روز درمان برای سلامت مردم استفاده نمایند.
خصوصی سازی بهداشت و درمان با تامین سهم درمان بیماران عضو جامعه جراحان استان اصفهان اجرای اصل 44 قانون اساسی در امر بهداشت و درمان را تابع تامین سهم درمان بیماری از سوی وزارت بهداشت و درمان اعلام کرد و متذکر شد:
هم اکنون سهم سرانه درمان بیماران 4 هزار تومان است که باید به 9 هزار تومان برسد.
هوشنگ پاک صاد با اظهار اینکه کیفیت کار مراکز درمانی خصوصی در صورتی افزایش می یابد که سهم سرانه درمان ارتقاء یابد بیان داشت: اجرای اصل 44 قانون اساسی در امر بهداشت و درمان برخلاف سازمان گمرک و دارایی هزینه بر است.
وی با بیان اینکه خصوصی سازی مراکز درمانی نیازمند تغییر نگاه دولت به امر بهداشت و درمان است افزود : در برنامه 5 ساله چهارم تصویب شده است که 80 درصد از هزینه درمان بیماران توسط بیمه ها و 20 درصد بوسیله دولت تعیین می شود و این در حالی است که هم اکنون 80 درصد از هزینه درمان بیماران بوسیله خود مردم تامین می شود .
پاک صاد با بیان اینکه در صورت افزایش سرانه درمان بیماران بیمارستان های دولتی و آموزش خودکفا می شوند تصریح کرد : افزایش سرانه درمان بیماران نیازمند صرف هزینه ازسوی دولت است که باید دولت با کمک به سازمان های بیمه گر در درمان به بیماران کمک رسانی کند.
خصوصی سازی سلامت و شکست در امر درمان
معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت : هم اکنون یا توجه به تعرفه های موجود بر خدمات پزشکی ، نیروهای انسانی موجود در کشور و انتظارات جامعه نسبت به خدمات پزشکی این احتمال از نظر تئوریک وجود دارد و خصوصی سازی مراکز درمانی برابر با شکست در امر درمان شود.
پیمان ادیبی با اعلام اینکه خصوصی سازی مراکز بهداشت و درمان نباید به کاهش کیفیت کار پزشکان بینجامد و ادامه داد: واگذاری مراکز بهداشت و درمان به بخش های خصوصی با توجه به تعرفه های کم پزشکان برای دولت مقرون به صرفه نیست.
وی با بیان اینکه باید اجرای اصل 44 قانون اساسی در امر بهداشت و درمان به کونه ای انجام می گیرد که از نقش حاکمیت و نظارتی دولت کاسته نشود اظهار داشت : تا کنون اعتبارات گاه به گاه دولت به مراکز بهداشت و درمان و یکسان سازی نیروهای خدمات دهنده مانند پزشکان ، پرستاران و داروسازی با تعرفه های کم پزشکی باعث استقرار این مراکز شده است لذا بخش های خصوصی بخاطر عدم فقدان این دو فاکتور اصل 44 قانون اساسی در امر بهداشت و درمان را زیر سوال می برد.
ادیبی سلامت را مانند تعلیم و تربیت از وظایف اصلی دولت دانست و افزود :باید واگذازی بهداشت و درمان به بخش های خصوصی به صورتی باشد که باعث ایجاد خلل در امر سلامت مردم نشود.
*پیشرفت مراکز درمانی خصوصی در کنار مراکز درمانی دولتی
رئیس بیمارستان فیض اصفهان پیشرفت مراکز درمانی خصوصی را منوط به قرارگرفتن و همکاری با مراکز درمانی دولتی دانست و خاطرنشا ساخت :خصوصی سازی مراکز درمانی ، اجحاف در حق بیماران است.
علی رضا دهقان با بیان اینکه واگذاری امر بهداشت و درمان به مراکز خصوصی باعث افزایش تعرفه های پزشکی می شود افزود:خصوصی سازی مراکز درمانی مصادف با خارج شدن امر سلامت مردم از دست دولت است که این مسئله آسیب جدی بر پیکره سلامت کشور وارد می سازد.
وی گفت : باید در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی حکومت را در دست مراکز درمانی دولتی قرارداد و تنها بخش خدمات درمانگاهها به بخش های خصوصی انتقال یابد.
* خصوصی سازی مراکز درمانی و آسیب دیدن مردم
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی کفت : با توجه به اینکه دولت بر اساس قانون اساسی موظف به تامین کامل سلامت مردم است لذا واگذاری مراکز درمانی به بخش های خصوصی امکان پذیر نیست.
عوض حیدرپور اظهار داشت : اجرای اصل 44 قانون اساسی در مراکز درمانی تنها با امضا قراردادهای موقتی وزارت بهداشت و درمان با بخش های خصوصی برای دوره های چند ساله امکان پذیر است به صورتی که بخش های خصوصی به دخیل کردن سازمان های بیمه گر و دانشگاه علوم پزشکی در امر سلامت مردم به شکل شرکت های تعاونی فعالیت کند.
وی بیان داشت 50% از هزینه درمان توسط مردم پرداخت می شود و این در حالی است که با خصوصی سازی مراکز درمانی ، هزینه درمان بر دوش بیماران سنگینی می کند.
حیدر پور با اظهار اینکه اجرای اصل 44 قانون اساسی در امر بهداشت و درمان بر مردم آسیب وارد می کند عنوان کرد : هم اکنون بر اساس قانون اساسی ، سهم بخش سلامت از (GDP) تولید ناخالص ملی ،6/5 درصد است که این زقم در کشورهای در حال توسعه به 15 درصد می رسد.
وی گفت : بر اساس برنامه 5 ساله چهارم سهم بخش سلامت از (GDP) به 70% می رسد و این در حالی است که این رقم جوابگوی سلامت مردم نیست .
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
3.59337s, 18q